أكد حرص الدولة على صيانة المخطط الهيكلي
المحيلبي: الدراسات التخطيطية ساعدت الكويت على النمو المدروس
| كتب تركي المغامس |
أوضح مدير ادارة المخطط الهيكلي في بلدية الكويت المهندس سعد المحيلبي أن «المخططات الهيكلية لدولة الكويت تمتلك مجموعة من الدراسات التخطيطية التي ساعدت الدولة على النمو المدروس دون الوقوع في بعض المشكلات العمرانية الكبيرة كالعشوائيات ومساكن الصفيح وغيرها»، مبينا أنه «من منطلق حرص الدولة على صيانة المخطط الهيكلي، تم اصدار المرسوم الأميري رقم 255 لسنة 2008 خوفا من التلاعب في تغيير الاستعمالات ونسب البناء وتغيير الكثافات بصورة غير مدروسة، مما اعطى لهذا المخطط الأهمية القصوى في التعامل معه واحترامه وتنفيذ برامجه التنموية».
وخلال ورقة عمل قدمها في مؤتمر المخطط الهيكلي في أبو ظبي، قال المحيلبي: «انه من اهم الأهداف الاستراتيجية للمخطط الهيكلي مراعاة الموقع الجغرافي لدولة الكويت كونها حلقة وصل بين دول مجلس التعاون الخليجي في الجنوب ودول الشمال كالعراق وايران، ومحاولة استغلال هذه الميزة بانشاء الموانئ البحرية والبرية بالاضافة الى المحاور الرئيسية كالطريق الاقليمي وسكة القطار».
وأضاف: «ان الهدف الاستراتيجي الثاني هو تحقيق التنمية المستدامة وذلك بمراعاة اهم عوامل التنمية وهي السكان والخدمات والمرافق وفرص العمل والبيئة، والهدف الاستراتيجي الثالث هو حسن استغلال جميع اراضي الدولة وذلك بانشاء المدن الجديدة المكتفية ذاتيا خارج المنطقة الحضرية لأنه من المتوقع ان يصل تعداد السكان الى ما يقارب الستة ملايين في عام 2030 وقد يكون اكبر من هذا التوقع، فوضعت الدولة مجموعة من الفرص التنموية اهمها الناحية العمرانية والحضرية وبالتأكيد هناك فرص تنموية اخرى كبيرة لقطاعات من الدولة كالنفط واستثماراته المتنوعة بالاضافة الى مجموعة متنوعة من المشاريع الضخمة حددها المخطط الهيكلي حتى يغطي حاجة الدولة من المرافق والخدمات حتى عام 2030».
وبين أنه «انطلاقا من مشاريع وسائل النقل المتعددة كالنقل الجماعي للمواصلات واستثمارها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص فقد تم تقدير ميزانية مشروع المترو الأولية بما يقارب السبعة مليارات دولار، ومشروع مدينة صباح السالم الجامعية بمساحة ستة ملايين متر مربع والتي تحتوي على اكثر من 16 كلية لأكثر من 40000 طالب واكثر من 1500 من اعضاء هيئة التدريس، ومشروع توسعة مطار الكويت الدولي بطاقة استيعابية تصل الى 25 مليون مسافر في السنة بتكلفة تصل الى 700 مليون دينار كويتي، ومشروع جسر جابر الأحمد وهو في مراحله النهائية بتوقيع العقد بتكلفة 730 مليون دينار كويتي، بالاضافة الى مشروع مدينة الخيران السكنية والتي سوف تستوعب اكثر من 500 الف نسمة متعددة الاستعمالات من سكن خاص واستثماري وتجاري وصناعي وتعليمي وترفيهي، وتطوير جزيرة بوبيان والتي تحتوي على فرص استثمارية كبيرة كميناء مبارك الدولي والمدينة السكنية في الجنوب الغربي من الجزيرة، ومدينة صباح الاحمد السكنية والتي تحتوي على اكثر من 11 الف وحدة سكنية لاسكان 200 الف نسمة».
أوضح مدير ادارة المخطط الهيكلي في بلدية الكويت المهندس سعد المحيلبي أن «المخططات الهيكلية لدولة الكويت تمتلك مجموعة من الدراسات التخطيطية التي ساعدت الدولة على النمو المدروس دون الوقوع في بعض المشكلات العمرانية الكبيرة كالعشوائيات ومساكن الصفيح وغيرها»، مبينا أنه «من منطلق حرص الدولة على صيانة المخطط الهيكلي، تم اصدار المرسوم الأميري رقم 255 لسنة 2008 خوفا من التلاعب في تغيير الاستعمالات ونسب البناء وتغيير الكثافات بصورة غير مدروسة، مما اعطى لهذا المخطط الأهمية القصوى في التعامل معه واحترامه وتنفيذ برامجه التنموية».
وخلال ورقة عمل قدمها في مؤتمر المخطط الهيكلي في أبو ظبي، قال المحيلبي: «انه من اهم الأهداف الاستراتيجية للمخطط الهيكلي مراعاة الموقع الجغرافي لدولة الكويت كونها حلقة وصل بين دول مجلس التعاون الخليجي في الجنوب ودول الشمال كالعراق وايران، ومحاولة استغلال هذه الميزة بانشاء الموانئ البحرية والبرية بالاضافة الى المحاور الرئيسية كالطريق الاقليمي وسكة القطار».
وأضاف: «ان الهدف الاستراتيجي الثاني هو تحقيق التنمية المستدامة وذلك بمراعاة اهم عوامل التنمية وهي السكان والخدمات والمرافق وفرص العمل والبيئة، والهدف الاستراتيجي الثالث هو حسن استغلال جميع اراضي الدولة وذلك بانشاء المدن الجديدة المكتفية ذاتيا خارج المنطقة الحضرية لأنه من المتوقع ان يصل تعداد السكان الى ما يقارب الستة ملايين في عام 2030 وقد يكون اكبر من هذا التوقع، فوضعت الدولة مجموعة من الفرص التنموية اهمها الناحية العمرانية والحضرية وبالتأكيد هناك فرص تنموية اخرى كبيرة لقطاعات من الدولة كالنفط واستثماراته المتنوعة بالاضافة الى مجموعة متنوعة من المشاريع الضخمة حددها المخطط الهيكلي حتى يغطي حاجة الدولة من المرافق والخدمات حتى عام 2030».
وبين أنه «انطلاقا من مشاريع وسائل النقل المتعددة كالنقل الجماعي للمواصلات واستثمارها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص فقد تم تقدير ميزانية مشروع المترو الأولية بما يقارب السبعة مليارات دولار، ومشروع مدينة صباح السالم الجامعية بمساحة ستة ملايين متر مربع والتي تحتوي على اكثر من 16 كلية لأكثر من 40000 طالب واكثر من 1500 من اعضاء هيئة التدريس، ومشروع توسعة مطار الكويت الدولي بطاقة استيعابية تصل الى 25 مليون مسافر في السنة بتكلفة تصل الى 700 مليون دينار كويتي، ومشروع جسر جابر الأحمد وهو في مراحله النهائية بتوقيع العقد بتكلفة 730 مليون دينار كويتي، بالاضافة الى مشروع مدينة الخيران السكنية والتي سوف تستوعب اكثر من 500 الف نسمة متعددة الاستعمالات من سكن خاص واستثماري وتجاري وصناعي وتعليمي وترفيهي، وتطوير جزيرة بوبيان والتي تحتوي على فرص استثمارية كبيرة كميناء مبارك الدولي والمدينة السكنية في الجنوب الغربي من الجزيرة، ومدينة صباح الاحمد السكنية والتي تحتوي على اكثر من 11 الف وحدة سكنية لاسكان 200 الف نسمة».
