ضمن سلسلة ندوات ينظمها بالتعاون مع جمعيات الصحافيين والخريجين والمحامين
المعهد الفرنسي في الكويت ناقش «تحديات وسائل الإعلام الحديثة»
جانب من الحضور (تصوير طارق عز الدين)
المتحدثون في اللقاء
| كتب عمر العلاس |
انطلقت مساء الأول من أمس أولى الندوات التي ينظمها المعهد الفرنسي في الكويت بالتعاون مع كل من جمعيات الصحافيين والخريجين والمحامين تحت عنوان (وسائل الاعلام الحديثة والديموقراطية) والتي تقام خلال الفترة من 21 الى 23 الجاري، وذلك وبحضور سفيرة الجمهورية الفرنسية في الكويت ندى يافي.
وفي كلمة لها خلال افتتاح الندوة التي أقيمت في جمعية المحامين تحت عنوان (تحديات وحدود تنظيم وسائل الاعلام الحديثة)، قالت السفيرة يافي: «لقد تم تنظيم هذه الندوة على ثلاث حلقات بالتعاون مع المعهد الفرنسي من ناحية وجمعيات مرموقة في المجتمع الكويتي من ناحية اخرى، وذلك بدعم من هئية صندوق فرند ألمبرت وهو صندوق تابع لوزارة الخارجية الفرنسية»، لافتة الى ان «الهدف من ذلك هو تنظيم لقاءات فكرية وحوار بين مفكرين فرنسيين من ناحية ومفكرين من بلدان أخرى»، مضيفة: «يسعدني ان يتم ذلك التعاون مع دولة الكويت الصديقة التي نلتقي معها في العديد من الامور، في نظامها الديموقراطي، وفي مساحة الحرية الموجودة فيها، وكذلك في وجود مجتمع مدني شديد الحيوية».
وأشارت يافي الى ان «لدينا مشكلة نناقشها وهي تنظيم وضبط وسائل التواصل الحديثة التي تعد عالمية وتتخطى الحدود والتي من هنا ربما يأتي الشعور بأنها ظاهرة منفلتة من القانون، غير انها تأتي في شيء من القانون الموجود اصلا حيث انها لم تأت في فراغ قانوني كامل»، مبينة ان «هناك قوانين يمكن ان تطبق عليها حتى لو لم تكن مختصة أو غير معنية بها بشكل مباشر».
من جانبه، قال رئيس جمعية المحامين خالد الكندري: «ان وسائل التواصل الحديثة منتشرة بشكل كبير، وان سرعة انتشارها قد أدت الى حاجة ملحة لتدخل تشريعي لمعالجتها»، موضحاً ان «الجهات الأربع المشاركة في هذه الندوات استقطبت خبرات للمشاركة من أجل مناقشة إمكانية إصدار تشريع يضبط هذه الوسائل سواء الآن او في المستقبل، وذلك لحماية الناس ومصالحهم».
بدوره، دعا استاذ القانون في جامعة (باتيون) الفرنسية الدكتور ايمانويل دوريو في كلمة له خلال الندوة الى «وضع حدود لكل شيء حتى يكون الأمر واضحا من خلال المصطلحات المناسبة»، مبينا انه «يجب ان يتم الاتفاق على المعنى لهذه المصطلحات قبل وضع التشريعات».
ولفت دوريو الى انه «من الصعب ان يواكب القانون التكنولوجيا للسرعة الكبيرة التي تتغير وتتجدد فيها هذه التكنولوجيا»، مشيرا الى «اهمية التركيز على ما هو مشترك بين وسائل الإعلام وهو النشر على اختلاف الوسيلة، إلا اذا كان لدى هذه الوسيلة خصوصية تستدعي ايجاد قانون مخصص لها».
من جهته، لفت استاذ القانون بجامعة الكويت الدكتور يوسف الحربش الى ان «المشرع الكويتي له المبادرة في سن دستور يتضمن مواد عديدة ترسخ للحق في الحصول على المعلومة والحقيقة»، مشدداً على ان «الكويت تتقدم في مجال حرية الصحافة من خلال عدد من القوانين، حيث يجب أن يتم التفريق بين صاحب الرأي والفكر والمسيء للآخرين».
ورأى «الحرية هبة من الله وانها من الحقوق الشخصية مثل العلاج والتعليم، فلكل انسان الحق في إبداء الرأي المرتبط تماما بحرية الصحافة»، مبينا ان «كل المنظمات الدولية تحث وتضغط من أجل اقرار حق الحرية بالتعبير وإبداء الرأي».
وأشار استاذ القانون بجامعة الكويت الدكتور فايز الكندري انه «لا يوجد سجين رأي في الكويت»، موضحاً ان «حرية الرأي ليست مطلقة بل مسؤولة ومقيدة بالاحترام وعدم المساس بالآخرين، وان القانون الكويتي قد تطور وتوسع بالحريات بإقرار قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع ما يعد نقله نوعية في حرية الصحافة الكويتية».
وقال: «ان وسائل الاعلام التقليدية اضطرت الى الاعتماد على وسائل التواصل الحديثة لنقل اخبار من مواقع الأحداث التي لا تستطيع الوصول إليها، ما أوجد المواطن المراسل».
من جانبها، بينت استاذة القانون بجامعة الكويت الدكتورة مشاعل الهاجري ان «الثورات تسبقها عادة مرحلة التحضير كالثورة الفرنسية او الروسية وغيرها على عكس الثورات التي حدثت في العالم العربي والتي حصلت فجأة بالتزامن مع الثورة التكنولوجية»، لافتة الى ان «وجود الفضاء الافتراضي يبرز حاجتنا لتنظيم تشريعي يحاكي المستقبل المتغير بشكل سريع لوسائل التواصل لما لها من مرتكزات أمنية منها ما هو سياسي ومنها أمني جنائي او اقتصادي».
ورأت الهاجري انه «من الممكن نقل تشريعات كانت قد بدأت بها دول اخرى وتعديلها لتتناسب مع متطلباتنا».
انطلقت مساء الأول من أمس أولى الندوات التي ينظمها المعهد الفرنسي في الكويت بالتعاون مع كل من جمعيات الصحافيين والخريجين والمحامين تحت عنوان (وسائل الاعلام الحديثة والديموقراطية) والتي تقام خلال الفترة من 21 الى 23 الجاري، وذلك وبحضور سفيرة الجمهورية الفرنسية في الكويت ندى يافي.
وفي كلمة لها خلال افتتاح الندوة التي أقيمت في جمعية المحامين تحت عنوان (تحديات وحدود تنظيم وسائل الاعلام الحديثة)، قالت السفيرة يافي: «لقد تم تنظيم هذه الندوة على ثلاث حلقات بالتعاون مع المعهد الفرنسي من ناحية وجمعيات مرموقة في المجتمع الكويتي من ناحية اخرى، وذلك بدعم من هئية صندوق فرند ألمبرت وهو صندوق تابع لوزارة الخارجية الفرنسية»، لافتة الى ان «الهدف من ذلك هو تنظيم لقاءات فكرية وحوار بين مفكرين فرنسيين من ناحية ومفكرين من بلدان أخرى»، مضيفة: «يسعدني ان يتم ذلك التعاون مع دولة الكويت الصديقة التي نلتقي معها في العديد من الامور، في نظامها الديموقراطي، وفي مساحة الحرية الموجودة فيها، وكذلك في وجود مجتمع مدني شديد الحيوية».
وأشارت يافي الى ان «لدينا مشكلة نناقشها وهي تنظيم وضبط وسائل التواصل الحديثة التي تعد عالمية وتتخطى الحدود والتي من هنا ربما يأتي الشعور بأنها ظاهرة منفلتة من القانون، غير انها تأتي في شيء من القانون الموجود اصلا حيث انها لم تأت في فراغ قانوني كامل»، مبينة ان «هناك قوانين يمكن ان تطبق عليها حتى لو لم تكن مختصة أو غير معنية بها بشكل مباشر».
من جانبه، قال رئيس جمعية المحامين خالد الكندري: «ان وسائل التواصل الحديثة منتشرة بشكل كبير، وان سرعة انتشارها قد أدت الى حاجة ملحة لتدخل تشريعي لمعالجتها»، موضحاً ان «الجهات الأربع المشاركة في هذه الندوات استقطبت خبرات للمشاركة من أجل مناقشة إمكانية إصدار تشريع يضبط هذه الوسائل سواء الآن او في المستقبل، وذلك لحماية الناس ومصالحهم».
بدوره، دعا استاذ القانون في جامعة (باتيون) الفرنسية الدكتور ايمانويل دوريو في كلمة له خلال الندوة الى «وضع حدود لكل شيء حتى يكون الأمر واضحا من خلال المصطلحات المناسبة»، مبينا انه «يجب ان يتم الاتفاق على المعنى لهذه المصطلحات قبل وضع التشريعات».
ولفت دوريو الى انه «من الصعب ان يواكب القانون التكنولوجيا للسرعة الكبيرة التي تتغير وتتجدد فيها هذه التكنولوجيا»، مشيرا الى «اهمية التركيز على ما هو مشترك بين وسائل الإعلام وهو النشر على اختلاف الوسيلة، إلا اذا كان لدى هذه الوسيلة خصوصية تستدعي ايجاد قانون مخصص لها».
من جهته، لفت استاذ القانون بجامعة الكويت الدكتور يوسف الحربش الى ان «المشرع الكويتي له المبادرة في سن دستور يتضمن مواد عديدة ترسخ للحق في الحصول على المعلومة والحقيقة»، مشدداً على ان «الكويت تتقدم في مجال حرية الصحافة من خلال عدد من القوانين، حيث يجب أن يتم التفريق بين صاحب الرأي والفكر والمسيء للآخرين».
ورأى «الحرية هبة من الله وانها من الحقوق الشخصية مثل العلاج والتعليم، فلكل انسان الحق في إبداء الرأي المرتبط تماما بحرية الصحافة»، مبينا ان «كل المنظمات الدولية تحث وتضغط من أجل اقرار حق الحرية بالتعبير وإبداء الرأي».
وأشار استاذ القانون بجامعة الكويت الدكتور فايز الكندري انه «لا يوجد سجين رأي في الكويت»، موضحاً ان «حرية الرأي ليست مطلقة بل مسؤولة ومقيدة بالاحترام وعدم المساس بالآخرين، وان القانون الكويتي قد تطور وتوسع بالحريات بإقرار قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع ما يعد نقله نوعية في حرية الصحافة الكويتية».
وقال: «ان وسائل الاعلام التقليدية اضطرت الى الاعتماد على وسائل التواصل الحديثة لنقل اخبار من مواقع الأحداث التي لا تستطيع الوصول إليها، ما أوجد المواطن المراسل».
من جانبها، بينت استاذة القانون بجامعة الكويت الدكتورة مشاعل الهاجري ان «الثورات تسبقها عادة مرحلة التحضير كالثورة الفرنسية او الروسية وغيرها على عكس الثورات التي حدثت في العالم العربي والتي حصلت فجأة بالتزامن مع الثورة التكنولوجية»، لافتة الى ان «وجود الفضاء الافتراضي يبرز حاجتنا لتنظيم تشريعي يحاكي المستقبل المتغير بشكل سريع لوسائل التواصل لما لها من مرتكزات أمنية منها ما هو سياسي ومنها أمني جنائي او اقتصادي».
ورأت الهاجري انه «من الممكن نقل تشريعات كانت قد بدأت بها دول اخرى وتعديلها لتتناسب مع متطلباتنا».
