سجلت ضده قضية اعتداء بالضرب في مخفر الشويخ بعدما اهانني وأمي
أم الأطفال الرافضين للحضانة: باطلة ادعاءات طليقي
المحامي عايد الرشيدي
صورة عن محضر تسليم الاطفال
| كتب عبدالعزيز اليحيوح |
فندت ام الأطفال الاربعة الذين ادعى والدهم تعرضهم للضرب في مخفر شرطة الصليبخات، وفق ما نقلته عن لسانه «الراي» امس، فندت ادعاءاته، واكدت ان ما رواه الاب باطل في باطل ومناف للحقيقة وان الواقعة برمتها مثبتة في المخفر بالصوت والصورة وان رجال الامن كانوا يقومون بواجبهم في تنفيذ الحكم الصادر في القضية المرفوعة من قبلها بحق طليقها والذي ينص على «الزام المدعى عليه (الاب) بأن يسلم المدعية (الام) الاولاد (ريم وشاهين وريانة ولطيفة)، وبعدم التعرض لها بذلك، ولو باستعمال القوة الجبرية».
والدة الاطفال (ن) حضرت الى «الراي» وقالت: «فوجئت بادعاءات طليقي وتشهيره بأولادنا الذين حرمني من مجرد رؤيتهم منذ انفصالنا عام 2007 على الرغم من تمتعي بحق الرؤية، وفق القانون، لكنه وقف حائلا بيني وبينهم باستثناء ابنتي الكبرى ريم (12 عاما) والمريضة بالسكر، اذ كنت احرص على فترات متقطعة على الالتقاء بها في غرفة الاخصائية الاجتماعية في المدرسة، رغم ما كانت تتلقاه من تهديدات والدها بحرقها بالسجائر في حال مشاهدتها لي وعدم ابلاغه، فكيف لأم ان تحرم من فلذات اكبادها؟».
واضافت (ن): «بعد فشلي في رؤية اولادي الذين اخبرهم باستثناء ريم اني ميتة خصوصا بعد علمه بزواجي من غيره وتفاقم الامور بيننا، اذ قمت بتسجيل قضية اعتدائه بالضرب في مخفر الشويخ الصناعية اثر اعتداءه بالضرب عليّ وعلى والدتي (جدة الاطفال)، وهو ما تم اثباته بتقارير طبية وصدر حكم من المحكمة الكلية في يوم 2008/7/28 يقضي (باثبات حضانة الاولاد ريم وشاهين وريانة ولطيفة) لي والزام والدهم بالمصروفات، وذلك استنادا الى استيفائي للشروط الواجب توافرها في الحاضنة من (بلوغ وعقل وامانة وقدرة على التربية واعتنائي بالمحضون صحيا وخلقيا) إلا ان الاب رفض تنفيذ الحكم آنذاك، واجرى استشكالا واستئنافا للحكم».
وتابعت الام (ن)، «ظللت منذ عام 2008 محرومة واسرتي من فلذات اكبادي بحكم انني متوفاة، حسب ما ابلغهم والدهم، وظلت الامور عالقة بيننا في المحاكم الى ان حصلنا على حكم اخر من محكمة الاحوال الشخصية احيل على الجهات الأمنية بتنفيذه ولو باستعمال القوة الجبرية وفق منطوقه الذي اشار الى ان الحكم ايضا (واجب النفاذ بقوة القانون) واستناداً الى هذا الحكم تم إبلاغ الأب (المتمتع بحضانة الأطفال) من قبل رجال أمن مخفر الصليبخات بضرورة الحضور الى المخفر لتسليم الاولاد الى جدتهم التي حصلت على حكم واجب النفاذ بحضانتهم، وبالفعل حضر الاب وترافقه شقيقته الى المخفر وبمعيتها الاولاد وابن اخته، وكان الامر عادياً جداً ولم يكن لدى الاطفال اي تخوف الى ان بدأت قريبتهم توسوس لهم بصوت غير مسموع، بعدها انفجروا في البكاء ورفضوا الذهاب معي ومع جدتهم فحاول ضابط المخفر وبعض رجال الأمن تهدئتهم، بخلاف ما ادعى والدهم بأنه توسل اليهم وسعى الى تقبيل يد احدهم كي يترك ابنته ولا يجرجرها، بل ان الامور وصلت به (الاب) كي يلفت الانتباه اليه، بالصعود الى الطابق العلوي في المخفر وهدد بالانتحار، وهذا الامر وغيره مثبت بكاميرات المراقبة الموجودة في المخفر».
ومضت الأم (ن): «استغل ابن اخت طليقي مشهد الأولاد وهم يبكون بعد وسوسة قريبتهم لهم، فأخذ يلتقط لهم الصور التي نشرت في (الراي) أمس، علماً أن الضابط كان منعه من التواجد في المخـــــــــــفر كونه غير ذي صفة».وواصلت الام «حيال المشهد الذي افتعلته القريبة بالتنسيق مع شقيقها (والد الابناء) والذين انخرطوا على اثره في البكاء وتملكهم الخوف والهلع اضطررنا الى الحصول على شهادة اثبات حالة من مخفر الصليبخات يفيـــــــــــــــــد بأن (الابناء المذكورين رفضوا الذهاب مع المدعوة وعلـــــيه سجل اثبات حالة بنـــــــاء على طلب الحاضنة)».
وبسؤال «الراي» للجدة والأم التي حصلت على حكم بالحضانة بأن احد رجال الأمن وضع يده في اماكن حساسة من جسمها (ريم) افادتا «حسبنا الله ونعم الوكيل فهي لحمنا ودمنا ولا نرضى لها بذلك، وكاميرات المراقبة في المخفر تبطل هــــــــــذا الادعاء وغيره».
وحول ذكر الاب عن الأم بأن «الاطفال لا يعرفونها لا هي ولا جدتهم»، اجابتا «ومن السبب في ذلك غيره هو الذي حرمنا من رؤيتهم وابلغ ريانة ولطيفة وشاهين بأن امهم في عداد الاموات».
من جانبه، قال محامي الجدة الحاضنة عايد مهدي الرشيدي «سنتخذ الاجراءات القانونية كافة بحق الاب وتسجيل قضية خطف بحقه ومطالبته بنفقة الابناء وعدم التعرض للجدة»، لافتاً الى ان «الاب ماطل في تسليم ابنائه ولم ينفذ حكماً صادراً من محكمة الاستئناف بتسلميهم الى جدتهم».
واضاف الرشيدي «ان الاب سبق ان تعهد امام وكيل النائب العام بتسليم الابناء وعندما خرج من مكتب وكيل النيابة اغلق هاتفه».
حاولنا إدخال الأطفال إلى المخفر لمنع عرقلة السير في الشارع الرئيسي
مصدر أمني لـ «الراي»: بالقانون تعاملنا مع الأطفال ولم نجامل طرفاً على حساب آخر
كتب عبدالعزيز اليحيوح :
كشف مصدر أمني لـ «الراي» أن التعامل مع الأطفال الذين حصلت جدتهم على حكم بحضانتهم جاء وفقاً للقانون ولم يتم التعرض لهم بسوء، مؤكداً أن والدتهم وجدتهم شاهدتان على ما حصل.
وأوضح المصدر أن «في بادئ الأمر أجرى ضابط المخفر اتصالاً على والد الأطفال لمدة ثلاث مرات متفاوتة وطالبه بالحضور إلى المخفر لتنفيذ حكم الحضانة، وقد استجاب الأب وجاء يرافقه أولاده وطلب من الضابط عدم انزالهم من السيارة، وهو ما يتنافى مع حكم المحكمة الصادر بتسليم الأطفال إلى جدتهم».
وتابع المصدر الأمني «لم يكن أمامنا حل سوى التفاهم مع الأب وهو ما تم بالفعل ودخل مع أولاده إلى غرفة الضابط، ودار بيننا حديث ذكر خلاله الأولاد أن أمهم ما تعطيهم أكل ولا ملابس، وعليه طلبنا من الجدة الحضور والجلوس مع من حصلت على حكم بحضانتهم في حين تمنينا من الام الانتظار في الخارج لعدم وجود صفة قانونية لها، باعتبار ان الحضانة للجدة وليست للأم».
ومضى المصدر «اتفقنا على تسليم الاطفال لجدتهم، واثناء التنفيذ اتت امرأة (تبين لاحقاً انها قريبة الاطفال من ناحية ابيهم)، واخذت تتحدث معهم خلسة، فوجئنا بعدها بسقوط الابنة الكبرى ريم على الارض في حين انخرط اشقاؤها في البكاء ورفضوا جميعهم الذهاب مع الجدة، وتم اخبارنا بأن (ريم) مريضة بالسكري، وتقديراً لهذا الامر ومنعاً لعرقلة حركة السير في الشارع الرئيسي المقابل للمخفر حاولنا ادخالهم وزودنا المريضة بالماء وطلبنا من الاب الحديث معها وتمنينا من الحاضنة (الجدة) مراعاة الموقف على الا تتحدث القريبة مع الصغار حتى لا تثيرهم».
واضاف المصدر الأمني «ألححنا على الاب في تهدئة الموقف وقلنا له (لا تكبر الامور بنتك مريضة وبتتعالج) ورفضت مع اخوتها الذهاب مع الجدة فاضطررنا لتسليمهم لابيهم وتسجيل اثبات حالة بذلك»، مشيراً الى ان «كل ما قمنا به كان وفقاً للقانون من دون مجاملة لطرف على حساب آخر، وهذا واجبنا، وان كان ما ذكره الاب امس مبالغاً فيه ونقدر موقفه حزناً على ابنائه».
فندت ام الأطفال الاربعة الذين ادعى والدهم تعرضهم للضرب في مخفر شرطة الصليبخات، وفق ما نقلته عن لسانه «الراي» امس، فندت ادعاءاته، واكدت ان ما رواه الاب باطل في باطل ومناف للحقيقة وان الواقعة برمتها مثبتة في المخفر بالصوت والصورة وان رجال الامن كانوا يقومون بواجبهم في تنفيذ الحكم الصادر في القضية المرفوعة من قبلها بحق طليقها والذي ينص على «الزام المدعى عليه (الاب) بأن يسلم المدعية (الام) الاولاد (ريم وشاهين وريانة ولطيفة)، وبعدم التعرض لها بذلك، ولو باستعمال القوة الجبرية».
والدة الاطفال (ن) حضرت الى «الراي» وقالت: «فوجئت بادعاءات طليقي وتشهيره بأولادنا الذين حرمني من مجرد رؤيتهم منذ انفصالنا عام 2007 على الرغم من تمتعي بحق الرؤية، وفق القانون، لكنه وقف حائلا بيني وبينهم باستثناء ابنتي الكبرى ريم (12 عاما) والمريضة بالسكر، اذ كنت احرص على فترات متقطعة على الالتقاء بها في غرفة الاخصائية الاجتماعية في المدرسة، رغم ما كانت تتلقاه من تهديدات والدها بحرقها بالسجائر في حال مشاهدتها لي وعدم ابلاغه، فكيف لأم ان تحرم من فلذات اكبادها؟».
واضافت (ن): «بعد فشلي في رؤية اولادي الذين اخبرهم باستثناء ريم اني ميتة خصوصا بعد علمه بزواجي من غيره وتفاقم الامور بيننا، اذ قمت بتسجيل قضية اعتدائه بالضرب في مخفر الشويخ الصناعية اثر اعتداءه بالضرب عليّ وعلى والدتي (جدة الاطفال)، وهو ما تم اثباته بتقارير طبية وصدر حكم من المحكمة الكلية في يوم 2008/7/28 يقضي (باثبات حضانة الاولاد ريم وشاهين وريانة ولطيفة) لي والزام والدهم بالمصروفات، وذلك استنادا الى استيفائي للشروط الواجب توافرها في الحاضنة من (بلوغ وعقل وامانة وقدرة على التربية واعتنائي بالمحضون صحيا وخلقيا) إلا ان الاب رفض تنفيذ الحكم آنذاك، واجرى استشكالا واستئنافا للحكم».
وتابعت الام (ن)، «ظللت منذ عام 2008 محرومة واسرتي من فلذات اكبادي بحكم انني متوفاة، حسب ما ابلغهم والدهم، وظلت الامور عالقة بيننا في المحاكم الى ان حصلنا على حكم اخر من محكمة الاحوال الشخصية احيل على الجهات الأمنية بتنفيذه ولو باستعمال القوة الجبرية وفق منطوقه الذي اشار الى ان الحكم ايضا (واجب النفاذ بقوة القانون) واستناداً الى هذا الحكم تم إبلاغ الأب (المتمتع بحضانة الأطفال) من قبل رجال أمن مخفر الصليبخات بضرورة الحضور الى المخفر لتسليم الاولاد الى جدتهم التي حصلت على حكم واجب النفاذ بحضانتهم، وبالفعل حضر الاب وترافقه شقيقته الى المخفر وبمعيتها الاولاد وابن اخته، وكان الامر عادياً جداً ولم يكن لدى الاطفال اي تخوف الى ان بدأت قريبتهم توسوس لهم بصوت غير مسموع، بعدها انفجروا في البكاء ورفضوا الذهاب معي ومع جدتهم فحاول ضابط المخفر وبعض رجال الأمن تهدئتهم، بخلاف ما ادعى والدهم بأنه توسل اليهم وسعى الى تقبيل يد احدهم كي يترك ابنته ولا يجرجرها، بل ان الامور وصلت به (الاب) كي يلفت الانتباه اليه، بالصعود الى الطابق العلوي في المخفر وهدد بالانتحار، وهذا الامر وغيره مثبت بكاميرات المراقبة الموجودة في المخفر».
ومضت الأم (ن): «استغل ابن اخت طليقي مشهد الأولاد وهم يبكون بعد وسوسة قريبتهم لهم، فأخذ يلتقط لهم الصور التي نشرت في (الراي) أمس، علماً أن الضابط كان منعه من التواجد في المخـــــــــــفر كونه غير ذي صفة».وواصلت الام «حيال المشهد الذي افتعلته القريبة بالتنسيق مع شقيقها (والد الابناء) والذين انخرطوا على اثره في البكاء وتملكهم الخوف والهلع اضطررنا الى الحصول على شهادة اثبات حالة من مخفر الصليبخات يفيـــــــــــــــــد بأن (الابناء المذكورين رفضوا الذهاب مع المدعوة وعلـــــيه سجل اثبات حالة بنـــــــاء على طلب الحاضنة)».
وبسؤال «الراي» للجدة والأم التي حصلت على حكم بالحضانة بأن احد رجال الأمن وضع يده في اماكن حساسة من جسمها (ريم) افادتا «حسبنا الله ونعم الوكيل فهي لحمنا ودمنا ولا نرضى لها بذلك، وكاميرات المراقبة في المخفر تبطل هــــــــــذا الادعاء وغيره».
وحول ذكر الاب عن الأم بأن «الاطفال لا يعرفونها لا هي ولا جدتهم»، اجابتا «ومن السبب في ذلك غيره هو الذي حرمنا من رؤيتهم وابلغ ريانة ولطيفة وشاهين بأن امهم في عداد الاموات».
من جانبه، قال محامي الجدة الحاضنة عايد مهدي الرشيدي «سنتخذ الاجراءات القانونية كافة بحق الاب وتسجيل قضية خطف بحقه ومطالبته بنفقة الابناء وعدم التعرض للجدة»، لافتاً الى ان «الاب ماطل في تسليم ابنائه ولم ينفذ حكماً صادراً من محكمة الاستئناف بتسلميهم الى جدتهم».
واضاف الرشيدي «ان الاب سبق ان تعهد امام وكيل النائب العام بتسليم الابناء وعندما خرج من مكتب وكيل النيابة اغلق هاتفه».
حاولنا إدخال الأطفال إلى المخفر لمنع عرقلة السير في الشارع الرئيسي
مصدر أمني لـ «الراي»: بالقانون تعاملنا مع الأطفال ولم نجامل طرفاً على حساب آخر
كتب عبدالعزيز اليحيوح :
كشف مصدر أمني لـ «الراي» أن التعامل مع الأطفال الذين حصلت جدتهم على حكم بحضانتهم جاء وفقاً للقانون ولم يتم التعرض لهم بسوء، مؤكداً أن والدتهم وجدتهم شاهدتان على ما حصل.
وأوضح المصدر أن «في بادئ الأمر أجرى ضابط المخفر اتصالاً على والد الأطفال لمدة ثلاث مرات متفاوتة وطالبه بالحضور إلى المخفر لتنفيذ حكم الحضانة، وقد استجاب الأب وجاء يرافقه أولاده وطلب من الضابط عدم انزالهم من السيارة، وهو ما يتنافى مع حكم المحكمة الصادر بتسليم الأطفال إلى جدتهم».
وتابع المصدر الأمني «لم يكن أمامنا حل سوى التفاهم مع الأب وهو ما تم بالفعل ودخل مع أولاده إلى غرفة الضابط، ودار بيننا حديث ذكر خلاله الأولاد أن أمهم ما تعطيهم أكل ولا ملابس، وعليه طلبنا من الجدة الحضور والجلوس مع من حصلت على حكم بحضانتهم في حين تمنينا من الام الانتظار في الخارج لعدم وجود صفة قانونية لها، باعتبار ان الحضانة للجدة وليست للأم».
ومضى المصدر «اتفقنا على تسليم الاطفال لجدتهم، واثناء التنفيذ اتت امرأة (تبين لاحقاً انها قريبة الاطفال من ناحية ابيهم)، واخذت تتحدث معهم خلسة، فوجئنا بعدها بسقوط الابنة الكبرى ريم على الارض في حين انخرط اشقاؤها في البكاء ورفضوا جميعهم الذهاب مع الجدة، وتم اخبارنا بأن (ريم) مريضة بالسكري، وتقديراً لهذا الامر ومنعاً لعرقلة حركة السير في الشارع الرئيسي المقابل للمخفر حاولنا ادخالهم وزودنا المريضة بالماء وطلبنا من الاب الحديث معها وتمنينا من الحاضنة (الجدة) مراعاة الموقف على الا تتحدث القريبة مع الصغار حتى لا تثيرهم».
واضاف المصدر الأمني «ألححنا على الاب في تهدئة الموقف وقلنا له (لا تكبر الامور بنتك مريضة وبتتعالج) ورفضت مع اخوتها الذهاب مع الجدة فاضطررنا لتسليمهم لابيهم وتسجيل اثبات حالة بذلك»، مشيراً الى ان «كل ما قمنا به كان وفقاً للقانون من دون مجاملة لطرف على حساب آخر، وهذا واجبنا، وان كان ما ذكره الاب امس مبالغاً فيه ونقدر موقفه حزناً على ابنائه».
