نواكشوط تتهم السنوسي بتزوير وثائق سفر
طرابلس: ملف لوكربي لم يقفل ... نريد أن نعرّي جرائم القذافي
عواصم - وكالات - ووري الليبي عبد الباسط المقرحي المحكوم عليه الوحيد في تفجير لوكربي في العام 1988 والذي افرج عنه في العام 2009 لاسباب صحية وتوفي بالسرطان، الثرى، امس، في طرابلس لكن ملفه لن يغلق.
وقال شقيقه عبد الحكيم المقرحي انه دفن بعد الصلاة عليه في مقبرة الزغواني في جنزور الضاحية الغربية للعاصمة.
واعلن الناطق باسم المجلس الوطني الانتقالي الليبي محمد الحريزي ان ملف لوكربي «لن يقفل» بعد وفاة المقرحي. وقال: «في ليبيا من مصلحتنا عدم قفل هذا الملف والتوصل الى الحقيقة في هذه القضية».
واضاف: «نحن نريد ان نعري جرائم (معمر) القذافي التي اذى بها شعبه». وتابع: «الملف يجب الا يقفل، نحن مستعدون لكشف كل الحقائق وكل الادلة التي سنحصل عليها».
من جهته، قال عبد الحكيم المقرحي ان عائلته تساند تحرك السلطات هذا. واوضح: «نحن واثقون من براءة عبد الباسط. نعم نحن نريد الحقيقة وهذا من مصلحتنا».
وكان عبد الحكيم المقرحي قال، اول من امس، ان نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي «استغل» شقيقه وحمله مسؤولية عمل لم يرتكبه، فيما اكد شقيقه الاخر محمد المقرحي براءة عبد الباسط.
من ناحيته، رفض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إمكانية فتح تحقيق جديد حول قضية لوكربي.
وذكرت صحيفة «الغارديان»، امس، إن كاميرون اعتبر أن الدعوى القضائية التي دانت المقرحي «أُجريت في شكل صحيح، وأن نبأ وفاته بعد سنتين وتسعة أشهر من إخلاء سبيله ينبغي أن تكون وقتاً لتذكر الضحايا البالغ عددهم 270 شخصا الذين لقوا حتفهم في العمل الإرهابي المروع العام 1988».
وقال الناطق باسم مجلس الامن القومي التابع للبيت الابيض تومي فيتور ان «وفاة المقرحي تضع النهاية لفصل مؤسف بعد اطلاقه من السجن في العام 2009 لاسباب صحية في خطوة عارضناها في شدة».
وتابع: «نريد تحقيق العدالة لضحايا تفجير لوكربي واسرهم. سنواصل العمل مع شركائنا الجدد في ليبيا نحو محاسبة كاملة على اعمال (معمر) القذافي الشنيعة».
الى ذلك، اعلن مصدر قضائي موريتاني، امس، ان عبد الله السنوسي احد كبار المسؤولين في نظام معمر القذافي والمعتقل منذ مارس في موريتانيا، اتهم بـ «تزوير وثائق سفر» والدخول بطريقة غير قانونية الى البلاد.
واضاف المصدر، طالبا عدم كشف هويته، ان السنوسي رئيس جهاز الاستخبارات الليبي سابقا الذي كان قيد التوقيف الاحتياطي منذ اعتقاله «اتهم بتزوير وثائق سفر وبالتالي استخدام المزور لخداع السلطات العامة» الموريتانية.
واتهم ايضا لدخوله غير القانوني الى موريتانيا من قبل قاضي تحقيق موريتاني ليل اول من امس، ثم اقتيد «الى السجن حيث اودع في زنزانة اعدت خصيصا له قبل محاكمته التي لم يتحدد موعدها بعد».
وقال المصدر ان «السنوسي قدم في البداية الى مدعي نواكشوط الذي احاله امام قاضي التحقيق».
وقال شقيقه عبد الحكيم المقرحي انه دفن بعد الصلاة عليه في مقبرة الزغواني في جنزور الضاحية الغربية للعاصمة.
واعلن الناطق باسم المجلس الوطني الانتقالي الليبي محمد الحريزي ان ملف لوكربي «لن يقفل» بعد وفاة المقرحي. وقال: «في ليبيا من مصلحتنا عدم قفل هذا الملف والتوصل الى الحقيقة في هذه القضية».
واضاف: «نحن نريد ان نعري جرائم (معمر) القذافي التي اذى بها شعبه». وتابع: «الملف يجب الا يقفل، نحن مستعدون لكشف كل الحقائق وكل الادلة التي سنحصل عليها».
من جهته، قال عبد الحكيم المقرحي ان عائلته تساند تحرك السلطات هذا. واوضح: «نحن واثقون من براءة عبد الباسط. نعم نحن نريد الحقيقة وهذا من مصلحتنا».
وكان عبد الحكيم المقرحي قال، اول من امس، ان نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي «استغل» شقيقه وحمله مسؤولية عمل لم يرتكبه، فيما اكد شقيقه الاخر محمد المقرحي براءة عبد الباسط.
من ناحيته، رفض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إمكانية فتح تحقيق جديد حول قضية لوكربي.
وذكرت صحيفة «الغارديان»، امس، إن كاميرون اعتبر أن الدعوى القضائية التي دانت المقرحي «أُجريت في شكل صحيح، وأن نبأ وفاته بعد سنتين وتسعة أشهر من إخلاء سبيله ينبغي أن تكون وقتاً لتذكر الضحايا البالغ عددهم 270 شخصا الذين لقوا حتفهم في العمل الإرهابي المروع العام 1988».
وقال الناطق باسم مجلس الامن القومي التابع للبيت الابيض تومي فيتور ان «وفاة المقرحي تضع النهاية لفصل مؤسف بعد اطلاقه من السجن في العام 2009 لاسباب صحية في خطوة عارضناها في شدة».
وتابع: «نريد تحقيق العدالة لضحايا تفجير لوكربي واسرهم. سنواصل العمل مع شركائنا الجدد في ليبيا نحو محاسبة كاملة على اعمال (معمر) القذافي الشنيعة».
الى ذلك، اعلن مصدر قضائي موريتاني، امس، ان عبد الله السنوسي احد كبار المسؤولين في نظام معمر القذافي والمعتقل منذ مارس في موريتانيا، اتهم بـ «تزوير وثائق سفر» والدخول بطريقة غير قانونية الى البلاد.
واضاف المصدر، طالبا عدم كشف هويته، ان السنوسي رئيس جهاز الاستخبارات الليبي سابقا الذي كان قيد التوقيف الاحتياطي منذ اعتقاله «اتهم بتزوير وثائق سفر وبالتالي استخدام المزور لخداع السلطات العامة» الموريتانية.
واتهم ايضا لدخوله غير القانوني الى موريتانيا من قبل قاضي تحقيق موريتاني ليل اول من امس، ثم اقتيد «الى السجن حيث اودع في زنزانة اعدت خصيصا له قبل محاكمته التي لم يتحدد موعدها بعد».
وقال المصدر ان «السنوسي قدم في البداية الى مدعي نواكشوط الذي احاله امام قاضي التحقيق».
