«التشريعية» تفكر بعقوبة حرمان النائب من المكافأة
الدلال: لا ضير في جلوس الجويهل اليوم في مقاعد الجمهور
جانب من اجتماع «التشريعية» أمس (تصوير موسى عياش)
بين مقرر اللجنة التشريعية والقانونية النائب محمد الدلال: «ان اللجنة بحثت أمس ثلاثة مقترحات تتعلق بحادثة النائب محمد الجويهل، والتكليف الذي قدم إليها من قبل مجلس الأمة».
وقال الدلال في تصريح للصحافيين: «ان الجويهل ارتكب مخالفة جسيمة وصريحة، وفيها مساس بكرامة النائب الدكتور حمد المطر، وطلب عدد من النواب تفعيل الفقرة هـ من المادة 89 من اللائحة بمنع الجويهل من المشاركة في الجلسات واجتماعات اللجان البرلمانية، وتم التصويت بإجماع المجلس من النواب والوزراء».
وذكر الدلال: «ان نواباً تقدموا باقتراحين أولهما بمنع الجويهل من دخول المجلس، وثانيهما المطالبة بتفعيل المادتين 111 و118 من اللائحة في ما يتعلق بوجود حالة من حالات الجرم المشهود، وتالياً القيام بإجراء الضبط للنائب الجويهل بوجود مخالفة السكر، وقامت (التشريعية) بناء على طلب رئيس مجلس الأمة بدراسة المقترحات».
وأكد الدلال: «ان (التشريعية) حسمت أمرها، تفعيل المادة 89 أمر منته ومنع الجويهل من حضور الجلسات واللجان لمدة أسبوعين، وسيمنع من دخول قاعة المجلس اليوم وغداً، وحرصت اللجنة النظر في الاقتراحين بشرط ألا نخرج من نصوص الدستور واللائحة وأن يتم الأمر بموضوعية، لأنه قد يكون سابقة لحالات مماثلة ليست مرتبطة بالنائب الجويهل».
وأوضح الدلال: «ان الجويهل منع من دخول اللجان ما حال دون دعوته الى (التشريعية) لأن الأصل أي أمر يتعلق بأحد النواب تتم دعوته».
وأشار الدلال الى «ان اللجنة انتهت الى تعذر الموافقة على اقتراح منع دخول الجويهل الى مبنى المجلس، نظراً لأن نصوص المادة 89 محددة العقوبات والاجراءات التي من الممكن تفعيلها في حال المخالفة، وليس منها منع دخول المبنى».
وأضاف الدلال: «أما مقترح الجرم المشهود وحالة السكر فإن اللجنة ترى ان الاقتراح ليس قائماً الآن، لأن الجرم المشهود مرتبط بحالة زمنية، وما دام لم تتخذ اجراءات وقت ارتكاب الجرم، فإن المقترح ليس قائماً، ورأينا عدم الموافقة على المقترح».
ولفت الدلال: «ان التقرير الذي سيرفع الى مجلس الأمة في ضوء الاقتراحات، سيحمل توصيات تتعلق بضرورة مراجعة نصوص اللائحة المتعلقة بتجاوز النظام أو الإساءة الى السمعة أو الكرامة أو القيم البرلمانية، لأنها قاصرة، ويجب التشدد في بعض النصوص لحفظ كرامة النائب، ودعت اللجنة الى عدم اقتصار المنع على اسبوعين، وانما يمتد الى شهر، والحرمان من الوفود التي تمثل مجلس الأمة في الخارج، والحرمان الجزئي من مكافأة النائب، كل ما سبق أفكار تهدف الى ضرورة اعادة النظر في المادة 89 حتى يكون هناك نوع من التشدد، ولا يشمل اسقاط العضوية لأن اسقاطها منصوص عليه في الدستور، وهناك اجراءات مشددة في هذا الجانب».
وبشأن اقتراح لجنة القيم البرلمانية رد الدلال: «في جلسة 10/ 5 نادى غير نائب بتشكيل لجنة القيم، والحكومة أكدت في أكثر من تصريح موافقتها على اللجنة، و«التشريعية» رأت وجاهة لجنة القيم، إلا أنه يتعذر تقديمها في هذا الوقت السريع، لأن الأمر يتطلب دراسة متأنية».
وفي سؤال وجه إليه إذا حضر الجويهل جلسة اليوم ضمن الحضور أجاب الدلال: «باعتقادي ان وجوده في الجمهور لا ضير في ذلك، وفي حال مخالفته يطبق عليه ما يطبق على الجمهور».
وقال الدلال في تصريح للصحافيين: «ان الجويهل ارتكب مخالفة جسيمة وصريحة، وفيها مساس بكرامة النائب الدكتور حمد المطر، وطلب عدد من النواب تفعيل الفقرة هـ من المادة 89 من اللائحة بمنع الجويهل من المشاركة في الجلسات واجتماعات اللجان البرلمانية، وتم التصويت بإجماع المجلس من النواب والوزراء».
وذكر الدلال: «ان نواباً تقدموا باقتراحين أولهما بمنع الجويهل من دخول المجلس، وثانيهما المطالبة بتفعيل المادتين 111 و118 من اللائحة في ما يتعلق بوجود حالة من حالات الجرم المشهود، وتالياً القيام بإجراء الضبط للنائب الجويهل بوجود مخالفة السكر، وقامت (التشريعية) بناء على طلب رئيس مجلس الأمة بدراسة المقترحات».
وأكد الدلال: «ان (التشريعية) حسمت أمرها، تفعيل المادة 89 أمر منته ومنع الجويهل من حضور الجلسات واللجان لمدة أسبوعين، وسيمنع من دخول قاعة المجلس اليوم وغداً، وحرصت اللجنة النظر في الاقتراحين بشرط ألا نخرج من نصوص الدستور واللائحة وأن يتم الأمر بموضوعية، لأنه قد يكون سابقة لحالات مماثلة ليست مرتبطة بالنائب الجويهل».
وأوضح الدلال: «ان الجويهل منع من دخول اللجان ما حال دون دعوته الى (التشريعية) لأن الأصل أي أمر يتعلق بأحد النواب تتم دعوته».
وأشار الدلال الى «ان اللجنة انتهت الى تعذر الموافقة على اقتراح منع دخول الجويهل الى مبنى المجلس، نظراً لأن نصوص المادة 89 محددة العقوبات والاجراءات التي من الممكن تفعيلها في حال المخالفة، وليس منها منع دخول المبنى».
وأضاف الدلال: «أما مقترح الجرم المشهود وحالة السكر فإن اللجنة ترى ان الاقتراح ليس قائماً الآن، لأن الجرم المشهود مرتبط بحالة زمنية، وما دام لم تتخذ اجراءات وقت ارتكاب الجرم، فإن المقترح ليس قائماً، ورأينا عدم الموافقة على المقترح».
ولفت الدلال: «ان التقرير الذي سيرفع الى مجلس الأمة في ضوء الاقتراحات، سيحمل توصيات تتعلق بضرورة مراجعة نصوص اللائحة المتعلقة بتجاوز النظام أو الإساءة الى السمعة أو الكرامة أو القيم البرلمانية، لأنها قاصرة، ويجب التشدد في بعض النصوص لحفظ كرامة النائب، ودعت اللجنة الى عدم اقتصار المنع على اسبوعين، وانما يمتد الى شهر، والحرمان من الوفود التي تمثل مجلس الأمة في الخارج، والحرمان الجزئي من مكافأة النائب، كل ما سبق أفكار تهدف الى ضرورة اعادة النظر في المادة 89 حتى يكون هناك نوع من التشدد، ولا يشمل اسقاط العضوية لأن اسقاطها منصوص عليه في الدستور، وهناك اجراءات مشددة في هذا الجانب».
وبشأن اقتراح لجنة القيم البرلمانية رد الدلال: «في جلسة 10/ 5 نادى غير نائب بتشكيل لجنة القيم، والحكومة أكدت في أكثر من تصريح موافقتها على اللجنة، و«التشريعية» رأت وجاهة لجنة القيم، إلا أنه يتعذر تقديمها في هذا الوقت السريع، لأن الأمر يتطلب دراسة متأنية».
وفي سؤال وجه إليه إذا حضر الجويهل جلسة اليوم ضمن الحضور أجاب الدلال: «باعتقادي ان وجوده في الجمهور لا ضير في ذلك، وفي حال مخالفته يطبق عليه ما يطبق على الجمهور».
