الحربش خاطب الصيفي: ليس استجواب العدساني... إنه استجواب مرزوق الغانم
إقصاء الرجيب غاية ... «الغالبية»
البراك معلنا طلب الغالبية من رئيس الحكومة إقالة الوزير الرجيب (تصوير موسى عياش)
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان وتركي المغامس |
لم يكن اجتماع الغالبية النيابية الذي التأم اول من أمس في ديوان النائب خالد الطاحوس بحضور 22 نائبا بـ «طعم» واحد، وهو وإذ نجح في دمج استجوابي نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، بتنازل النائب مسلم البراك لمصلحة النائب الدكتور عبيد الوسمي، فإنه لم ينجح في «إقصاء» النائب الصيفي الصيفي عن مساءلة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب، الذي اعلن أنه عرض محاور استجوابه في الاجتماع، وتم الطلب من رئيس الحكومة بإقالة الوزير في القريب العاجل، والا «سأقدم الاستجواب المستحق لوزير قام بتخوين الشعب الكويتي».
وفي حين اعتبر نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان أن استجواب العدساني لا يمثل الغالبية، رد الأخير بقوله: «لم أنضم الى الغالبية حتى أخرج منها، وفي بداية نجاحي في الانتخابات صرحت بانني مستقل ولا أنتمي لا للغالبية ولا للأقلية».
وكشفت مصادر حضرت اجتماع ديوانية الطاحوس لـ «الراي» أن «الحوار كان ساخنا على جبهة استجواب النائب الصيفي لوزير الشؤون، لا سيما وان لديه (الصيفي) التزاما سياسيا بالمشاركة في مساءلة النائب العدساني المرتقبة، وهو ما دفع الى عدم تبنيه من قبل منسق الغالبية النائب الدكتور جمعان الحربش، الذي قالها صراحة للصيفي (مالك واستجواب مرزوق الغانم، فهو ليس استجواب العدساني)».
وأوضحت المصادر أن «اللجنة التنسيقية لكتلة الغالبية والنائب الحربش «دفعا في اتجاه عدم تأييد ومشاركة الصيفي بمساءلة العدساني للرجيب، الأمر الذي حدا بالصيفي الى الانسحاب من الاجتماع ثلاث مرات، وفي كل مرة كان النائب البراك يعيده الى الاجتماع».
وبينت المصادر أن «الصيفي اكد للمجتمعين انه سيقدم مساءلته، وأنه لا يستطيع ان يتراجع، خصوصا وانه اعلن ذلك، وعندما قال رئيس مجلس الأمة احمد السعدون (ما يصير كل واحد يعلن استجواب ثم يأتي الى الغالبية بعد أن يعلنه ويطالبها بتبني استجوابه)»، رد الصيفي: «يا بوعبدالعزيز كنت أنت أول من تبنى هذا الموقف في المجلس السابق، إذ كنت تعلن عن المساءلة ومن ثم تعرضها علينا نحن النواب».
وأعلن الصيفي لـ «الراي» ان «استجواب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سيقدم في غضون 3 اسابيع في حال لم يقدم استقالته أو يُقال بناء على طلب كتلة الغالبية البرلمانية»، نافيا بشدة ما تردد عن تراجعه عن المساءلة المستحقة الى «وزير خون الشعب الكويتي عبر مقالات صحافية وملفه متخم بالتجاوزات».
وقال الصيفي ان كتلة الغالبية اطلعت على محاور الاستجواب في اجتماع ديوانية الطاحوس اول من امس «وتم الاتفاق على مخاطبة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عبر بيان رسمي لاقالة الرجيب من منصبه في القريب العاجل».
وشدد الصيفي على ان «الاستجواب لايزال قائما على امل ان يخرج الوزير من الوزارة سريعا، باعتبار ان وجوده يشكل خطرا بما يحمله من افكار عنصرية خطيرة تفرق ولا تجمع أبداً».
على صعيد متصل، بمساءلة وزير المالية كشفت مصادر الاجتماع أن هناك من أقنع النائب عبدالرحمن العنجري بفكرة الانسحاب من الاستجواب التي طرحها خلال الاجتماع لصالح الوسمي، وهو الأمر الذي عارضه نواب كتلة العمل الشعبي والنائب خالد السلطان «خشية من أن يصنف الاستجواب على أنه استجواب قبلي. حيث أكد السلطان ضرورة أن يكون الاستجواب ممثلا للدوائر والفئات الاجتماعية».
وعن استجواب النائب خالد شخير لنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ احمد الخالد، رجحت المصادر أن «يكون مصيره كمصير استجوابات النواب عبيد الوسمي ومحمد هايف ووليد الطبطبائي الى سمو رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية وتجميده وتعليقه الى... حين».
وفي الأجواء اعتبر السلطان أن ضم استجوابي وزير المالية وتنازل النائب مسلم البراك «انتصار للغالبية التي برهنت على تماسكها».
وقال السلطان لـ «الراي»: «لقد ناقشنا في اجتماع ديوان الطاحوس الذي استمر حتى ساعات الفجر الأولى أكثر من ملف، من ضمنها موضوع الدائرة الواحدة الذي صاحبته وجهات نظر متعددة ما دعانا الى إرجاء مناقشته الى اجتماعات أخرى».
وقال ان «المراهنين على انقسام كتلة الغالبية (يحلمون) فتلك هي أمانيهم».
وعلى صعيد استجواب وزير الشؤون قال السلطان: «ان النائب العدساني اعلن استقلاله عن كتلة الـ 35»، وهل ستدعم كتلة الغالبية استجواب الرجيب؟ قال السلطان: «إنه استجواب خاص بالنائب العدساني الذي لا يمثل الكتلة».
وقال النائب مسلم البراك لـ «الراي» ان تنازله عن الاستجواب المقدم للوزير الشمالي «لا يعني التخلي عن المنصة»، مبينا انه سيتحدث مؤيدا الاستجواب «وسأعتلي المنصة لان من يتحدث مؤيدا يحق له صعود المنصة».
وأكد النائب العدساني أن «استجوابه وزير الشؤون قائم لكشف جميع الحقائق»، مستنكرا المطالبة باقالة الوزير عندما لوّح باستجوابه، وتساءل: «لماذا لم يطالب بذلك سابقا؟»، معتبرا أن «المطالبة بالاقالة تغطية للجهاز التنفيذي الفاسد في الوزارة».
وأكد العدساني ثقته بأن استجوابه «من أقوى الاستجوابات كونه مدعما بالمستندات والحقائق والأرقام».
وقال: «مادام الوزير قال (في الراي أمس) ان الاستجواب فرصة لتنظيف الوزارة من الفساد، فالوزير يدين نفسه والجهاز التنفيذي لوزارته، وإذا تمت اقالة الرجيب وتعيين وزير آخر دون تطهير الوزارة، فسأستجوب الوزير الجديد ولو كان أخي».
وانتهت اللجنة التشريعية أمس من مناقشة التعديلات المقدمة على قانون المحكمة الدستورية، على أن تنتهي من طباعتها اليوم لرفعها الى مجلس الأمة.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال، ان التقرير يتضمن قضايا مهمة أبرزها السماح للمواطنين والشخصيات الاعتبارية بالطعن مباشرة امام المحكمة الدستورية.
من جهة أخرى، أعلن الدلال تقدمه بسؤال برلماني الى وزير الدولة لشؤون الاسكان شعيب المويزري حول اقالة مدير بنك التسليف صلاح المضف، مستفسرا عن الوثائق والأسانيد القانونية التي اعتمد عليها الوزير في عملية الاقالة، وما إذا كان تم تمكين المضف من حقوقه القانونية.
وقال النائب الحربش لـ «الراي» انه «إذا صدر قرار بحق مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان وتم تجميد أرصدته، فلا بد أن تتخذ الحكومة موقفا واضحاً بشأنه».
وقال النائب عبداللطيف العميري لـ «الراي» ان من غير المعقول أن يدير الرجعان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «في ظل الشبهات التي تحيط به. والأغرب أنه ما زال مستمرا في موقعه».
وأضاف: «طالما تم تجميد أرصدته فلا بد من اتخاذ موقف ضده».
وقال النائب بدر الداهوم لـ «الراي» انه مضى على الرجعان في موقعه 38 عاماً «وعليه ان يترك منصبه ولن نقبل بتدويره الى مكان آخر».
وكشف مصدر برلماني لـ «الراي» أن ديوان المحاسبة يبذل جهودا مضاعفة من أجل انجاز التقرير المتعلق بالتحويلات الخارجية، وأن مجلس الوزراء طلب من الديوان الاسراع في رفع تقريره.
من جهة أخرى، طرح النائب عبدالله الطريجي ما عرف بتقرير «لجنة ثامر» للتحقيق في ملابسات أثيرت حول منح الجنسية الكويتية لبعض الاشخاص، وطالب مجلس الوزراء بتشكيل فريق العمل المكلف التحقيق في بعض حالات منح الجنسية الكويتية.
لم يكن اجتماع الغالبية النيابية الذي التأم اول من أمس في ديوان النائب خالد الطاحوس بحضور 22 نائبا بـ «طعم» واحد، وهو وإذ نجح في دمج استجوابي نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، بتنازل النائب مسلم البراك لمصلحة النائب الدكتور عبيد الوسمي، فإنه لم ينجح في «إقصاء» النائب الصيفي الصيفي عن مساءلة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب، الذي اعلن أنه عرض محاور استجوابه في الاجتماع، وتم الطلب من رئيس الحكومة بإقالة الوزير في القريب العاجل، والا «سأقدم الاستجواب المستحق لوزير قام بتخوين الشعب الكويتي».
وفي حين اعتبر نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان أن استجواب العدساني لا يمثل الغالبية، رد الأخير بقوله: «لم أنضم الى الغالبية حتى أخرج منها، وفي بداية نجاحي في الانتخابات صرحت بانني مستقل ولا أنتمي لا للغالبية ولا للأقلية».
وكشفت مصادر حضرت اجتماع ديوانية الطاحوس لـ «الراي» أن «الحوار كان ساخنا على جبهة استجواب النائب الصيفي لوزير الشؤون، لا سيما وان لديه (الصيفي) التزاما سياسيا بالمشاركة في مساءلة النائب العدساني المرتقبة، وهو ما دفع الى عدم تبنيه من قبل منسق الغالبية النائب الدكتور جمعان الحربش، الذي قالها صراحة للصيفي (مالك واستجواب مرزوق الغانم، فهو ليس استجواب العدساني)».
وأوضحت المصادر أن «اللجنة التنسيقية لكتلة الغالبية والنائب الحربش «دفعا في اتجاه عدم تأييد ومشاركة الصيفي بمساءلة العدساني للرجيب، الأمر الذي حدا بالصيفي الى الانسحاب من الاجتماع ثلاث مرات، وفي كل مرة كان النائب البراك يعيده الى الاجتماع».
وبينت المصادر أن «الصيفي اكد للمجتمعين انه سيقدم مساءلته، وأنه لا يستطيع ان يتراجع، خصوصا وانه اعلن ذلك، وعندما قال رئيس مجلس الأمة احمد السعدون (ما يصير كل واحد يعلن استجواب ثم يأتي الى الغالبية بعد أن يعلنه ويطالبها بتبني استجوابه)»، رد الصيفي: «يا بوعبدالعزيز كنت أنت أول من تبنى هذا الموقف في المجلس السابق، إذ كنت تعلن عن المساءلة ومن ثم تعرضها علينا نحن النواب».
وأعلن الصيفي لـ «الراي» ان «استجواب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سيقدم في غضون 3 اسابيع في حال لم يقدم استقالته أو يُقال بناء على طلب كتلة الغالبية البرلمانية»، نافيا بشدة ما تردد عن تراجعه عن المساءلة المستحقة الى «وزير خون الشعب الكويتي عبر مقالات صحافية وملفه متخم بالتجاوزات».
وقال الصيفي ان كتلة الغالبية اطلعت على محاور الاستجواب في اجتماع ديوانية الطاحوس اول من امس «وتم الاتفاق على مخاطبة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عبر بيان رسمي لاقالة الرجيب من منصبه في القريب العاجل».
وشدد الصيفي على ان «الاستجواب لايزال قائما على امل ان يخرج الوزير من الوزارة سريعا، باعتبار ان وجوده يشكل خطرا بما يحمله من افكار عنصرية خطيرة تفرق ولا تجمع أبداً».
على صعيد متصل، بمساءلة وزير المالية كشفت مصادر الاجتماع أن هناك من أقنع النائب عبدالرحمن العنجري بفكرة الانسحاب من الاستجواب التي طرحها خلال الاجتماع لصالح الوسمي، وهو الأمر الذي عارضه نواب كتلة العمل الشعبي والنائب خالد السلطان «خشية من أن يصنف الاستجواب على أنه استجواب قبلي. حيث أكد السلطان ضرورة أن يكون الاستجواب ممثلا للدوائر والفئات الاجتماعية».
وعن استجواب النائب خالد شخير لنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ احمد الخالد، رجحت المصادر أن «يكون مصيره كمصير استجوابات النواب عبيد الوسمي ومحمد هايف ووليد الطبطبائي الى سمو رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية وتجميده وتعليقه الى... حين».
وفي الأجواء اعتبر السلطان أن ضم استجوابي وزير المالية وتنازل النائب مسلم البراك «انتصار للغالبية التي برهنت على تماسكها».
وقال السلطان لـ «الراي»: «لقد ناقشنا في اجتماع ديوان الطاحوس الذي استمر حتى ساعات الفجر الأولى أكثر من ملف، من ضمنها موضوع الدائرة الواحدة الذي صاحبته وجهات نظر متعددة ما دعانا الى إرجاء مناقشته الى اجتماعات أخرى».
وقال ان «المراهنين على انقسام كتلة الغالبية (يحلمون) فتلك هي أمانيهم».
وعلى صعيد استجواب وزير الشؤون قال السلطان: «ان النائب العدساني اعلن استقلاله عن كتلة الـ 35»، وهل ستدعم كتلة الغالبية استجواب الرجيب؟ قال السلطان: «إنه استجواب خاص بالنائب العدساني الذي لا يمثل الكتلة».
وقال النائب مسلم البراك لـ «الراي» ان تنازله عن الاستجواب المقدم للوزير الشمالي «لا يعني التخلي عن المنصة»، مبينا انه سيتحدث مؤيدا الاستجواب «وسأعتلي المنصة لان من يتحدث مؤيدا يحق له صعود المنصة».
وأكد النائب العدساني أن «استجوابه وزير الشؤون قائم لكشف جميع الحقائق»، مستنكرا المطالبة باقالة الوزير عندما لوّح باستجوابه، وتساءل: «لماذا لم يطالب بذلك سابقا؟»، معتبرا أن «المطالبة بالاقالة تغطية للجهاز التنفيذي الفاسد في الوزارة».
وأكد العدساني ثقته بأن استجوابه «من أقوى الاستجوابات كونه مدعما بالمستندات والحقائق والأرقام».
وقال: «مادام الوزير قال (في الراي أمس) ان الاستجواب فرصة لتنظيف الوزارة من الفساد، فالوزير يدين نفسه والجهاز التنفيذي لوزارته، وإذا تمت اقالة الرجيب وتعيين وزير آخر دون تطهير الوزارة، فسأستجوب الوزير الجديد ولو كان أخي».
وانتهت اللجنة التشريعية أمس من مناقشة التعديلات المقدمة على قانون المحكمة الدستورية، على أن تنتهي من طباعتها اليوم لرفعها الى مجلس الأمة.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال، ان التقرير يتضمن قضايا مهمة أبرزها السماح للمواطنين والشخصيات الاعتبارية بالطعن مباشرة امام المحكمة الدستورية.
من جهة أخرى، أعلن الدلال تقدمه بسؤال برلماني الى وزير الدولة لشؤون الاسكان شعيب المويزري حول اقالة مدير بنك التسليف صلاح المضف، مستفسرا عن الوثائق والأسانيد القانونية التي اعتمد عليها الوزير في عملية الاقالة، وما إذا كان تم تمكين المضف من حقوقه القانونية.
وقال النائب الحربش لـ «الراي» انه «إذا صدر قرار بحق مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان وتم تجميد أرصدته، فلا بد أن تتخذ الحكومة موقفا واضحاً بشأنه».
وقال النائب عبداللطيف العميري لـ «الراي» ان من غير المعقول أن يدير الرجعان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «في ظل الشبهات التي تحيط به. والأغرب أنه ما زال مستمرا في موقعه».
وأضاف: «طالما تم تجميد أرصدته فلا بد من اتخاذ موقف ضده».
وقال النائب بدر الداهوم لـ «الراي» انه مضى على الرجعان في موقعه 38 عاماً «وعليه ان يترك منصبه ولن نقبل بتدويره الى مكان آخر».
وكشف مصدر برلماني لـ «الراي» أن ديوان المحاسبة يبذل جهودا مضاعفة من أجل انجاز التقرير المتعلق بالتحويلات الخارجية، وأن مجلس الوزراء طلب من الديوان الاسراع في رفع تقريره.
من جهة أخرى، طرح النائب عبدالله الطريجي ما عرف بتقرير «لجنة ثامر» للتحقيق في ملابسات أثيرت حول منح الجنسية الكويتية لبعض الاشخاص، وطالب مجلس الوزراء بتشكيل فريق العمل المكلف التحقيق في بعض حالات منح الجنسية الكويتية.
