شدد على عدم وجود انتهاكات أو تجاوزات من قبل لجنة توفير المساحات التخزينية لقرارات «البلدي»
خالد المحسن: لا سرقة للرمال في ميناء عبدالله ... نفكر جدياً باللجوء إلى القضاء لإنصافنا
| كتب مشعل السلامة |
نفى رئيس لجنة توفير المساحات التخزينية ورئيس لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة خالد المحسن، وجود سرقة للرمال في ميناء عبدالله، لافتا إلى أن «الرمال التي تحدث عنها احد اعضاء المجلس البلدي بأنها سرقت، تم استخدامها في إنشاء الطريق الذي سارت عليه سيارة هذا العضو للوصول إلى الدركال»، مشددا على أن «اجراءات اللجنة في هذا الشأن سليمة وحق التقاضي مكفول للجميع، ونفكر جديا باللجوء إلى القضاء لانصافنا».
وشدد خالد المحسن، في مؤتمر صحافي، عقد أمس، بمشاركة مقرر اللجنة العميد متقاعد راتب العنزي، ورئيس فريق إزالات المناطق الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية حيدر الشمالي، ومنسق العلاقات العامة والإعلام العقيد متقاعد ضافر الصايغ، على عدم وجود أي انتهاكات أو تجاوزات من قبل لجنة توفير المساحات التخزينية لقرارات المجلس البلدي، مبينا أن «اللجنة تعمل على تطبيق قرارات مجلس الوزراء، بتحويل بعض الأراضي والمساحات الحكومية، إلى مخازن بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة».
وقال المحسن، إن «ما تم التطرق إليه من قبل بعض أعضاء المجلس البلدي بشأن سرقة الرمال، من دراكيل لا تخضع للترخيص، هو عمل تنفيذي لا يتعلق بأي قرار للمجلس البلدي، وقد التقينا الاعضاء وشرحنا لهم هذا الموقف، إلا إنهم لم يقتنعوا بالردود التي طرحناها عليهم».
واستغرب المحسن، من «التجريح الذي بدر من قبل بعض أعضاء المجلس البلدي تجاه العاملين في لجنة إزالة التعديات، خصوصا وأن موضوع المخازن لا يقف عند دركال رمل، والمواقع مازالت قيد الدراسة».
وأشار المحسن، إلى أن دراسات اللجنة في هذا الشأن واضحة، ومن حق مجلس الوزراء تشكيل اللجان للاسراع في اقرار بعض المواضيع الهامة، لافتا إلى أن التشوين الذي تم عمله لا يخضع لقرارات المجلس البلدي، بل يخضع لبلدية الكويت، وما قام به أعضاء المجلس البلدي هو تعطيل للتنمية، وتوجيه للاتهامات جزافا لأعضاء اللجنة.
وأضاف إن «اللجنة قامت بإزالة تجاوزات في منطقة ميناء عبدالله، تبلغ حوالي 300 ألف متر مربع، أما ما يخص اعمال الشوارع والطرقات فهو كشط، ودفان، على طريق 290 من أجل فتح طريق عام للدولة»، مشيرا إلى أن ما تقوم به اللجنة هو من الأعمال الجليلة، كما تقوم بتأهيل بعض المرادم في شمال البلاد.
ولفت المحسن، إلى أن مجلس الوزراء طلب الاستعجال في تنفيذ مشروع المخازن، والطرق كانت متهالكة حيث قمنا بتعديل الطرقات من اجل مشروع المخازن، وحصلنا على موافقات من البلدية بعمل صيانة للطرق، كما منحتنا البلدية مخططات، لان ما نقوم به هو عمل تنفيذي من خلال الاستعانة بالجهات ذات الصلة، وخصوصا عند تحويل الأراضي العامة إلى خاصة.
وتابع إن «الرمال التي تحدث عنها احد اعضاء المجلس البلدي بأنها سرقت، تم استخدامها في إنشاء الطريق الذي سارت عليه سيارة هذا العضو للوصول إلى الدركال»، نافيا وجود أي انتهاكات في القرارات المنظمة.
واوضح المحسن، إن «اللجنة اجراءاتها سليمة وحق التقاضي مكفول للجميع، بما نص عليه الدستور، ونفكر جديا باللجوء إلى القضاء لانصافنا»، مشيرا إلى أن اللجنة قامت ببناء مصليات بعد إزالة الكيربي، حيث جاءت ايضا متواصلة مع قرارات المجلس البلدي ولاتخضع لقرارات البلدية.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء عقد اجتماعا ضم وزارة التجارة، بشأن موردي المواد الغذائية لبحث مدة صلاحية المخزون الاستراتيجي، وتقرر أن تكون المدة 30 يوما، رغم ضرورة وجوده لمدة 6 أشهر، وذلك لعدم وجود مخازن، مما دعا إلى تشكيل لجنة لايجاد مخازن.
ولفت إلى أن «اللجنة قامت بازالة مخازن عشوائية في البر، وكذلك مخازن في سراديب العمارات»، مشيرا إلى وجود 4 ملايين متر مربع غير مستغلة في ميناء عبدالله، ولذا جاء قرار سحب الاراضي الحكومية وتحويلها إلى مخازن، حيث تم تشكيل لجنة توفير المساحات التخزينية بعضوية وكلاء، ووكلاء مساعدين، من الوزارات المختلفة، والمشروع سيبدأ في ميناء عبدالله باعتبارها منطقة منظمة وجاهزة للتخزين بطريقة علمية.
وأفاد «بعثنا كتاباً إلى مدير عام البلدية في 4 مارس الفائت، طلبنا فيه تفعيل قرار مجلس الوزراء بعدم التصرف بالاراضي، وابلاغ المجلس البلدي بذلك، كما طالبنا من البلدية تحديد الاحداثيات عن المنطقة، ورد مدير البلدية بالموافقة على تجهيز الطرق بالتنسيق مع وزارة الاشغال، وبالتالي فإن اللجنة تقوم بعملها وفق القنوات الرسمية وقرارات مجلس الوزراء، وبالتعاون مع الجهات المعنية»، مشيرا إلى توفير 1178 قسيمة تخزينية منظمة ومرخصة، بمساحة تبلغ حوالي 4 مليون متر مربع، وهذه الاراضي موجوده منذ 30 عاما، ولم تستغل، وسيتم رفعها إلى مجلس الوزراء.
وبين أن «التشوين الذي قامت به اللجنة في ميناء عبدالله، حصل بالاتفاق مع وزير البلدية السابق الدكتور فاضل صفر، وهي بالاصل لا تخضع لقرارات المجلس البلدي»، مستنكرا التصريحات التي وصفها بغير المسؤولة، من قبل عدد من اعضاء المجلس البلدي بشأن سرقة الرمال.
وأضاف إن «الكلام حول ما قامت به البلدية من تحرير مخالفات، ووقف العمل هو أمر عار عن الصحة تماما، حتى أن مدير عام البلدية سمح للجنة بالعمل وتنفيذ المشروع»، نافيا أن تكون اللجنة قامت بعمل قسائم تخزينية، لانها تحتاج إلى موافقة الوزارات المعنية.
وختم المحسن، بأنه «ليس من حق المجلس البلدي الاعتراض على الدراسات التي لم تنته حتى الآن، وما تقوم به اللجنة هو تأهيل الأراضي فقط، ومن ثم ستعود إلى أملاك الدولة وتتبع وزارة المالية، وهي ليست للتخصيص أو الايجار، بل للاستثمار»، لافتا إلى أن مشروع المخازن مازال قيد الدراسة، ومازالت المراسلات مع البلدية قائمة، لحين ورود خطاب «الفتوى والتشريع»، تمهيدا لعرض الموضوع على المجلس البلدي، نافيا توزيع أي أراض حتى الوقت الراهن.
نفى رئيس لجنة توفير المساحات التخزينية ورئيس لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة خالد المحسن، وجود سرقة للرمال في ميناء عبدالله، لافتا إلى أن «الرمال التي تحدث عنها احد اعضاء المجلس البلدي بأنها سرقت، تم استخدامها في إنشاء الطريق الذي سارت عليه سيارة هذا العضو للوصول إلى الدركال»، مشددا على أن «اجراءات اللجنة في هذا الشأن سليمة وحق التقاضي مكفول للجميع، ونفكر جديا باللجوء إلى القضاء لانصافنا».
وشدد خالد المحسن، في مؤتمر صحافي، عقد أمس، بمشاركة مقرر اللجنة العميد متقاعد راتب العنزي، ورئيس فريق إزالات المناطق الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية حيدر الشمالي، ومنسق العلاقات العامة والإعلام العقيد متقاعد ضافر الصايغ، على عدم وجود أي انتهاكات أو تجاوزات من قبل لجنة توفير المساحات التخزينية لقرارات المجلس البلدي، مبينا أن «اللجنة تعمل على تطبيق قرارات مجلس الوزراء، بتحويل بعض الأراضي والمساحات الحكومية، إلى مخازن بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة».
وقال المحسن، إن «ما تم التطرق إليه من قبل بعض أعضاء المجلس البلدي بشأن سرقة الرمال، من دراكيل لا تخضع للترخيص، هو عمل تنفيذي لا يتعلق بأي قرار للمجلس البلدي، وقد التقينا الاعضاء وشرحنا لهم هذا الموقف، إلا إنهم لم يقتنعوا بالردود التي طرحناها عليهم».
واستغرب المحسن، من «التجريح الذي بدر من قبل بعض أعضاء المجلس البلدي تجاه العاملين في لجنة إزالة التعديات، خصوصا وأن موضوع المخازن لا يقف عند دركال رمل، والمواقع مازالت قيد الدراسة».
وأشار المحسن، إلى أن دراسات اللجنة في هذا الشأن واضحة، ومن حق مجلس الوزراء تشكيل اللجان للاسراع في اقرار بعض المواضيع الهامة، لافتا إلى أن التشوين الذي تم عمله لا يخضع لقرارات المجلس البلدي، بل يخضع لبلدية الكويت، وما قام به أعضاء المجلس البلدي هو تعطيل للتنمية، وتوجيه للاتهامات جزافا لأعضاء اللجنة.
وأضاف إن «اللجنة قامت بإزالة تجاوزات في منطقة ميناء عبدالله، تبلغ حوالي 300 ألف متر مربع، أما ما يخص اعمال الشوارع والطرقات فهو كشط، ودفان، على طريق 290 من أجل فتح طريق عام للدولة»، مشيرا إلى أن ما تقوم به اللجنة هو من الأعمال الجليلة، كما تقوم بتأهيل بعض المرادم في شمال البلاد.
ولفت المحسن، إلى أن مجلس الوزراء طلب الاستعجال في تنفيذ مشروع المخازن، والطرق كانت متهالكة حيث قمنا بتعديل الطرقات من اجل مشروع المخازن، وحصلنا على موافقات من البلدية بعمل صيانة للطرق، كما منحتنا البلدية مخططات، لان ما نقوم به هو عمل تنفيذي من خلال الاستعانة بالجهات ذات الصلة، وخصوصا عند تحويل الأراضي العامة إلى خاصة.
وتابع إن «الرمال التي تحدث عنها احد اعضاء المجلس البلدي بأنها سرقت، تم استخدامها في إنشاء الطريق الذي سارت عليه سيارة هذا العضو للوصول إلى الدركال»، نافيا وجود أي انتهاكات في القرارات المنظمة.
واوضح المحسن، إن «اللجنة اجراءاتها سليمة وحق التقاضي مكفول للجميع، بما نص عليه الدستور، ونفكر جديا باللجوء إلى القضاء لانصافنا»، مشيرا إلى أن اللجنة قامت ببناء مصليات بعد إزالة الكيربي، حيث جاءت ايضا متواصلة مع قرارات المجلس البلدي ولاتخضع لقرارات البلدية.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء عقد اجتماعا ضم وزارة التجارة، بشأن موردي المواد الغذائية لبحث مدة صلاحية المخزون الاستراتيجي، وتقرر أن تكون المدة 30 يوما، رغم ضرورة وجوده لمدة 6 أشهر، وذلك لعدم وجود مخازن، مما دعا إلى تشكيل لجنة لايجاد مخازن.
ولفت إلى أن «اللجنة قامت بازالة مخازن عشوائية في البر، وكذلك مخازن في سراديب العمارات»، مشيرا إلى وجود 4 ملايين متر مربع غير مستغلة في ميناء عبدالله، ولذا جاء قرار سحب الاراضي الحكومية وتحويلها إلى مخازن، حيث تم تشكيل لجنة توفير المساحات التخزينية بعضوية وكلاء، ووكلاء مساعدين، من الوزارات المختلفة، والمشروع سيبدأ في ميناء عبدالله باعتبارها منطقة منظمة وجاهزة للتخزين بطريقة علمية.
وأفاد «بعثنا كتاباً إلى مدير عام البلدية في 4 مارس الفائت، طلبنا فيه تفعيل قرار مجلس الوزراء بعدم التصرف بالاراضي، وابلاغ المجلس البلدي بذلك، كما طالبنا من البلدية تحديد الاحداثيات عن المنطقة، ورد مدير البلدية بالموافقة على تجهيز الطرق بالتنسيق مع وزارة الاشغال، وبالتالي فإن اللجنة تقوم بعملها وفق القنوات الرسمية وقرارات مجلس الوزراء، وبالتعاون مع الجهات المعنية»، مشيرا إلى توفير 1178 قسيمة تخزينية منظمة ومرخصة، بمساحة تبلغ حوالي 4 مليون متر مربع، وهذه الاراضي موجوده منذ 30 عاما، ولم تستغل، وسيتم رفعها إلى مجلس الوزراء.
وبين أن «التشوين الذي قامت به اللجنة في ميناء عبدالله، حصل بالاتفاق مع وزير البلدية السابق الدكتور فاضل صفر، وهي بالاصل لا تخضع لقرارات المجلس البلدي»، مستنكرا التصريحات التي وصفها بغير المسؤولة، من قبل عدد من اعضاء المجلس البلدي بشأن سرقة الرمال.
وأضاف إن «الكلام حول ما قامت به البلدية من تحرير مخالفات، ووقف العمل هو أمر عار عن الصحة تماما، حتى أن مدير عام البلدية سمح للجنة بالعمل وتنفيذ المشروع»، نافيا أن تكون اللجنة قامت بعمل قسائم تخزينية، لانها تحتاج إلى موافقة الوزارات المعنية.
وختم المحسن، بأنه «ليس من حق المجلس البلدي الاعتراض على الدراسات التي لم تنته حتى الآن، وما تقوم به اللجنة هو تأهيل الأراضي فقط، ومن ثم ستعود إلى أملاك الدولة وتتبع وزارة المالية، وهي ليست للتخصيص أو الايجار، بل للاستثمار»، لافتا إلى أن مشروع المخازن مازال قيد الدراسة، ومازالت المراسلات مع البلدية قائمة، لحين ورود خطاب «الفتوى والتشريع»، تمهيدا لعرض الموضوع على المجلس البلدي، نافيا توزيع أي أراض حتى الوقت الراهن.
