«ديوان المحاسبة»: ملاحظات على جرد موجودات «الزراعية»
| كتب رضا السناري |
أفادت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن ديوان الخدمة المحاسبة ابدى جملة 5 ملاحظات على تقريري مجلس الادارة لشركة المنتجات الزراعية الغذائية عن السنة المالية المنتهية في 2011، وكذلك على تقرير مراقب الحسابات. وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار حضة الغالبية في «المنتجات الزراعية».
واشار التقرير إلى وجود ملاحظات شابت عمليات الجرد السنوي للبضائع والموجودات في المخازن وفروع وإدارة الشركة، اضافة إلى عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة خلال الفترة المحددة لذلك بالمخالفة للمادة 38 من نظامها الأساسي.
وفي ما يتعلق بملاحظة عدم انعقاد العمومية في الفترة المحددة، سبق ان اشار الديوان إلى ذلك في تقريره عن السنوات المالية السابقة ولم تعمل الشركة على تلافي الملاحظة.
كما اشار «الديوان» إلى وجود ملاحظات شابت حساب المديونين التجاريين ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها، حيث طلب «الديوان» بيان اسباب تراكم المديونيات لفترات زمنية طويلة دون تحصيلها بالمخالفة للائحة الشركة المالية بهذا الشان مما تترتب عليه تضخم الارصدة المدينة دون تحصيلها وتزايد المخصصات المكونة مقابلها، اضافة إلى تبيان اسباب عدم اتخاذ الشركة للاجراءات التي تمكنها من تحصيل الديون المستحقة لها للسنوات السابقة رغم صدور احكام قضائية لصالح الشركة مما ترتب عليه تعريض حقوقها للضياع.
ورصد «الديوان» ملاحظات فيما يتعلق بتجاوز المكافات لاعضاء مجلس الادارة البالغة 30 الف دينار للسنة المحددة من الربح الصافي بعد خصم الاستقطاعات الواجبة بالمخالفة للمادة 150 من قانون الشركات التجارية والمادة 50 من النظام الاساسي للشركة.
ولاحظ «الديوان» انخفاض صافي ارباح العام للشركة بـ 29.3 في المئة بالمقارنة مع ارباح 2010.
أفادت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن ديوان الخدمة المحاسبة ابدى جملة 5 ملاحظات على تقريري مجلس الادارة لشركة المنتجات الزراعية الغذائية عن السنة المالية المنتهية في 2011، وكذلك على تقرير مراقب الحسابات. وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار حضة الغالبية في «المنتجات الزراعية».
واشار التقرير إلى وجود ملاحظات شابت عمليات الجرد السنوي للبضائع والموجودات في المخازن وفروع وإدارة الشركة، اضافة إلى عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة خلال الفترة المحددة لذلك بالمخالفة للمادة 38 من نظامها الأساسي.
وفي ما يتعلق بملاحظة عدم انعقاد العمومية في الفترة المحددة، سبق ان اشار الديوان إلى ذلك في تقريره عن السنوات المالية السابقة ولم تعمل الشركة على تلافي الملاحظة.
كما اشار «الديوان» إلى وجود ملاحظات شابت حساب المديونين التجاريين ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها، حيث طلب «الديوان» بيان اسباب تراكم المديونيات لفترات زمنية طويلة دون تحصيلها بالمخالفة للائحة الشركة المالية بهذا الشان مما تترتب عليه تضخم الارصدة المدينة دون تحصيلها وتزايد المخصصات المكونة مقابلها، اضافة إلى تبيان اسباب عدم اتخاذ الشركة للاجراءات التي تمكنها من تحصيل الديون المستحقة لها للسنوات السابقة رغم صدور احكام قضائية لصالح الشركة مما ترتب عليه تعريض حقوقها للضياع.
ورصد «الديوان» ملاحظات فيما يتعلق بتجاوز المكافات لاعضاء مجلس الادارة البالغة 30 الف دينار للسنة المحددة من الربح الصافي بعد خصم الاستقطاعات الواجبة بالمخالفة للمادة 150 من قانون الشركات التجارية والمادة 50 من النظام الاساسي للشركة.
ولاحظ «الديوان» انخفاض صافي ارباح العام للشركة بـ 29.3 في المئة بالمقارنة مع ارباح 2010.
