بعد رفض المتضررين ملء الشواغر من خارج الوزارة
الاستعانة بالمختصين في «التجارة» تواجه حملة «الاعتبارات الشخصية»
| كتب رضا السناري |
بعد المعلومات التي انفردت بنشرها «الراي» الاسبوع الماضي حول ترشيح وزير التجارة والصناعة أنس الصالح مختصين اثنين من خارج الوزارة لشغل منصبي وكيلين مساعدين، واجه الوزير حملة انتقادات من بعض المديرين في الوزارة ضد التعيين من خارج الوزارة، تردد صداها على ألسنة عدد من أعضاء مجلس الأمة.
يتعلق الأمر بترشيح رئيس قسم القانون في معهد الدراسات التطبيقية الدكتور منصور السعيد لشغل منصب الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة ومدير إدارة الدعم الفني في ديوان الخدمة المدنية المهندس فواز يوسف المجيم الشلال لمنصب الوكيل المساعد لقطاع الدعم الفني.
ومن اللافت أن تكون الحملة مستندة إلى اعتبار واحد فقط، هو معارضة أي تعيين من خارج الوزارة، ما يوحي وكأن الوزارة مكتفية بما لديها، ومستغنية عن أي جهد لتطعيمها بكفاءات من خارجها، حيث من الأحرى أن يُحكم على الترشيح من خلال السيرة الذاتية للشخصين المرشحين، وليس من خلال الاعتبارات الشخصية لبعض المتضررين من داخل الوزارة وخارجها».
ومن الواضح ان الوزير الصالح يولي اهتماماً بإعادة بناء وزارته بكفاءات تخصصيّة، بعد أن كثرت الانتقادات التي تتعرض لها «التجارة» من مختلف المؤسسات الدولية، لجهة القصور في النواحي القانونية و التكنولوجية، فالحملة ضد التعيين من خارج الوزارة تكون منصفة في حال وجود كفاءات تخصيصية من داخل الوزارة لشغل هذين المنصبين بالتحديد، لكن الواقع ان الاختيار من خارج الوزارة جاء بعد عملية مسح شملت جميع الادارات في الوزارة ضمن مراجعة وتقييم الاجراءات التي تهدف إلى تطوير اداء كل قطاع.
وساهمت قاعدة البيانات التي حصل عليها الوزير في هذا الخصوص في تكوين الصورة كاملة عن التغيرات المطلوبة في السلم الاداري للوزارة، وكشف هذا الاجراء عن وجود ندب في هيكل مديري الوزارة، اذ لم يظهر من وجود متخصصين في قطاعي الشؤون القانونية والتكنولوجية، وهو ما دفع الوزير إلى ترشيح وكيلين مساعدين من خارج «التجارة» وفقا لحاجة الوزارة إلى تخصصاتهما.
ورغم تسرب معلومات من مصادر مطلعة من ان توجهات الصالح في هذا الخصوص لن تنسحب على بقية الوكلات الشاغرة، وان لا نية للوزير في الاستعانة بخبرات إضافية من خارج «التجارة»، بل إنه سيعتمد في شغل المناصب المتاحة حاليا على بعض الخبرات الموجودة في الوزارة والتي يشهد لها بالكفاءة والقدرة على تحسين اداء «التجارة»، وان اختيارهم سيكون مبنيا على اسس الاختيار الصحيح لهذا المنصب وليس كردة فعل او لاي شيء اخر غير الكفاءة، ويبدو ان هذه المعلومات لم تهدئ مخاوف بعض المديرين، خصوصا الحالمين بشغل منصب الوكيل المساعد ولو ليوم واحد قبل التقاعد.
ونبهت مصادر ذات صلة بالوزارة إلى ضرورة أن يعرف نواب مجلس الأمة بحقيقة الأمر قبل إطلاق مواقف قد تكون مجافية لحقيقة الموقف، إذ من المفترض ان تتضافر الجهود لدفع جهود الاصلاح واحداث مقاربات علمية ومنطقية بين ما قام به الوزير من اجراءات قبل توجيه اللائمة السياسية.
بعد المعلومات التي انفردت بنشرها «الراي» الاسبوع الماضي حول ترشيح وزير التجارة والصناعة أنس الصالح مختصين اثنين من خارج الوزارة لشغل منصبي وكيلين مساعدين، واجه الوزير حملة انتقادات من بعض المديرين في الوزارة ضد التعيين من خارج الوزارة، تردد صداها على ألسنة عدد من أعضاء مجلس الأمة.
يتعلق الأمر بترشيح رئيس قسم القانون في معهد الدراسات التطبيقية الدكتور منصور السعيد لشغل منصب الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة ومدير إدارة الدعم الفني في ديوان الخدمة المدنية المهندس فواز يوسف المجيم الشلال لمنصب الوكيل المساعد لقطاع الدعم الفني.
ومن اللافت أن تكون الحملة مستندة إلى اعتبار واحد فقط، هو معارضة أي تعيين من خارج الوزارة، ما يوحي وكأن الوزارة مكتفية بما لديها، ومستغنية عن أي جهد لتطعيمها بكفاءات من خارجها، حيث من الأحرى أن يُحكم على الترشيح من خلال السيرة الذاتية للشخصين المرشحين، وليس من خلال الاعتبارات الشخصية لبعض المتضررين من داخل الوزارة وخارجها».
ومن الواضح ان الوزير الصالح يولي اهتماماً بإعادة بناء وزارته بكفاءات تخصصيّة، بعد أن كثرت الانتقادات التي تتعرض لها «التجارة» من مختلف المؤسسات الدولية، لجهة القصور في النواحي القانونية و التكنولوجية، فالحملة ضد التعيين من خارج الوزارة تكون منصفة في حال وجود كفاءات تخصيصية من داخل الوزارة لشغل هذين المنصبين بالتحديد، لكن الواقع ان الاختيار من خارج الوزارة جاء بعد عملية مسح شملت جميع الادارات في الوزارة ضمن مراجعة وتقييم الاجراءات التي تهدف إلى تطوير اداء كل قطاع.
وساهمت قاعدة البيانات التي حصل عليها الوزير في هذا الخصوص في تكوين الصورة كاملة عن التغيرات المطلوبة في السلم الاداري للوزارة، وكشف هذا الاجراء عن وجود ندب في هيكل مديري الوزارة، اذ لم يظهر من وجود متخصصين في قطاعي الشؤون القانونية والتكنولوجية، وهو ما دفع الوزير إلى ترشيح وكيلين مساعدين من خارج «التجارة» وفقا لحاجة الوزارة إلى تخصصاتهما.
ورغم تسرب معلومات من مصادر مطلعة من ان توجهات الصالح في هذا الخصوص لن تنسحب على بقية الوكلات الشاغرة، وان لا نية للوزير في الاستعانة بخبرات إضافية من خارج «التجارة»، بل إنه سيعتمد في شغل المناصب المتاحة حاليا على بعض الخبرات الموجودة في الوزارة والتي يشهد لها بالكفاءة والقدرة على تحسين اداء «التجارة»، وان اختيارهم سيكون مبنيا على اسس الاختيار الصحيح لهذا المنصب وليس كردة فعل او لاي شيء اخر غير الكفاءة، ويبدو ان هذه المعلومات لم تهدئ مخاوف بعض المديرين، خصوصا الحالمين بشغل منصب الوكيل المساعد ولو ليوم واحد قبل التقاعد.
ونبهت مصادر ذات صلة بالوزارة إلى ضرورة أن يعرف نواب مجلس الأمة بحقيقة الأمر قبل إطلاق مواقف قد تكون مجافية لحقيقة الموقف، إذ من المفترض ان تتضافر الجهود لدفع جهود الاصلاح واحداث مقاربات علمية ومنطقية بين ما قام به الوزير من اجراءات قبل توجيه اللائمة السياسية.
