المؤشر الجديد «كويت 15» خسر 3 في المئة خلال أسبوعه الأول
«إكستريم» كشف ضعف الرقابة... و«العمق»
| كتب علاء السمان |
كشفت تجربة الأسبوع الأول من عمل نظام التداول الجديد (إكستريم) في سوق الكويت للاوراق المالية افتقار بورصة الكويت إلى الرقابة النشطة، والعمق في عمليات التداول. وهذا ما يضع أمام هيئة أسواق المال مهمة ثقيلة في الفترة المقبلة.
فقد تبيّن أن المزايا التقنية المطبقة في الأسواق المتقدمة يمكن أن يُساء استخدامها في سوقٍ تكثر فيه الأسهم الخاملة، خصوصاً إذا لم تكن أعين الرقابة مفتوحة.
والمثال الأبرز يبقى في إلغاء سوق الكسور، الذي يتيح التلاعب في الأسعار من خلال صفقات على أسهم معدودة، إما لغياب التداولات على السهم، وإما لأن الرقابة لا تُسائل أصحاب هذه الصفقات.
ففي الأسواق المتقدمة يمكن للمتداول أن ينفذ صفقة على سهم واحد ويرفع القيمة السوقية للشركة، لكنه بالتأكيد لن يسلم من استدعاء الجهات الرقابية لفهم دوافعه لتنفيذ صفقةٍ لا يمكن تبريرها اقتصادياً.
وعلى أي حال، فقد تمكنت إدارة البورصة من الإمساك بزمام المبادرة، وبدأت بمعالجة الثغرات، لكن الأسئلة ستبقى حاضرة حول مبررات التخبط الإداري والتنظيمي، الذي كاد يغطي على النجاح التقني للنظام العالمي الجديد. وليس خافياً أن أحد أسبابه عدم العناية بتوعية المستثمرين والوسطاء حول آليات النظام الجديد. فجلّ ما قدمته البورصة «بروشور» تعريفي قليل المعلومات وسيئ الصياغة. وكان من نتيجة ذلك ضعف التداولات في الأيام الأولى.
وسجل المؤشر الجديد في سوق الاوراق المالية «كويت 15» تراجعاً يصل الى 30 نقطة أي ما يعادل 3 في المئة خلال الأسبوع الأول من تدشينه ليقفل عند مستوى 969.99 نقطة إذ انعكس انخفاض جانب كبيرمن الكيانات التي تشكله على حركته العامة.
وشهدت وتيرة التداول تذبذباً واضحاً على مدار الخمس جلسات الماضية في ظل عدم اعتياد المستثمرين على النظام الجديد «إكستريم» وما فيه من تقنيات لم تكن مطبقة في النظام القديم، فيما كان لغياب الوعي العام لدى صغار المتعاملين أثر على طبيعة الصفقات النقدية التي تنفذ يومياً إذ يسعى هؤلاء الى استيعاب المستجدات كي يواكبوا الوضع الجديد.
وعلى مستوى معدلات السيولة التي تتداول يومياً، شهدت الجلسات الخمس انخفاضاً لافتاً مطلع الأسبوع ثم بدأت تعود تدريجياً الى مستوياتها شبه الطبيعية مع نهاية التداولات لتتجاوز حدود الـ 20 مليون دينار وسط توقعات بأن تشهد مزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة خصوصاً وأن السوق ما زال يعاني من عدم الدراية الكاملة بمكونات «إكستريم».
وتؤكد مصادر أن شركات إدارة الاصول سواء التي تتداول إلكترونياً أو من خلال وسطاء ماليين ظلت تراقب وتيرة التداول لدى تدشين النظام الجديد من دون الخوض في التعاملات الى أن وفرت الأنظمة الآلية التي تمنحها الإمكانية للتفاعل من خلال محافظها الاستثمارية مع التقنيات الحديثة، لافتة الى أن المحافظ والصناديق تعمل على مجاراة المعطيات التي تستجد بشأن البيانات المالية للربع الأول إذ تعمل على توجيه سيولتها وفقاً لما تحويه تلك البيانات من أرقام إيجابية كانت أو سلبية.
وتشير المصادر الى أن الأسعار الحالية التي تتداول عندها أسهم الشركات التي تجاوزت تداعيات الأزمة المالية تمثل فرصة للشراء، خصوصاً وان اقتنائها لم يعد يتطلب مبالغ مالية معينة في ظل إلغاء الكسور ووحدات الكمية، متوقعة أن تتحول تلك السلع الى وعاء استثماري وإدخاري جيد لصغار المتداولين بل للأسر.
وقالت المصادر ان الأسعار الحالية ستتحول الى ماض وتاريخ للبورصة الكويتية خلال السنوات القريبة المقبلة، خصوصاً وأن الأسهم الصغيرة التي تنتمي الى مجموعات ذات أوضاع مالية جيدة ستكون الاكثر جذباً لاهتمام الاوساط الاستثمارية سواءً على المستوى المحلي أو الخارجي، إذ تمثل نتائج أعمالها مؤشراً كفيلا بتوجيه السيولة إليها اعتباراً من اليوم.
ونوهت المصادر الى ان المرحة الحالية ستشهد بناء مراكز مالية على بعض الأسهم التشغيلية دون التركيز على المؤشرات العامة سواءً الجديد «كويت 15» الذي يعكس الواقع الوزني للسوق من خلال أسهم معينة أو المؤشر السعري الذي لا يعطي تصوراً منطقياً الى الآن للتداولات اليومية.
وكانت تلك المؤشرات قد سجلت تراجعاً مع نهاية تعاملات الأسبوع، انعكس على القيمة السوقية للأسهم المدرجة التي انخفضت بـ 738.7 مليون دينار.
كشفت تجربة الأسبوع الأول من عمل نظام التداول الجديد (إكستريم) في سوق الكويت للاوراق المالية افتقار بورصة الكويت إلى الرقابة النشطة، والعمق في عمليات التداول. وهذا ما يضع أمام هيئة أسواق المال مهمة ثقيلة في الفترة المقبلة.
فقد تبيّن أن المزايا التقنية المطبقة في الأسواق المتقدمة يمكن أن يُساء استخدامها في سوقٍ تكثر فيه الأسهم الخاملة، خصوصاً إذا لم تكن أعين الرقابة مفتوحة.
والمثال الأبرز يبقى في إلغاء سوق الكسور، الذي يتيح التلاعب في الأسعار من خلال صفقات على أسهم معدودة، إما لغياب التداولات على السهم، وإما لأن الرقابة لا تُسائل أصحاب هذه الصفقات.
ففي الأسواق المتقدمة يمكن للمتداول أن ينفذ صفقة على سهم واحد ويرفع القيمة السوقية للشركة، لكنه بالتأكيد لن يسلم من استدعاء الجهات الرقابية لفهم دوافعه لتنفيذ صفقةٍ لا يمكن تبريرها اقتصادياً.
وعلى أي حال، فقد تمكنت إدارة البورصة من الإمساك بزمام المبادرة، وبدأت بمعالجة الثغرات، لكن الأسئلة ستبقى حاضرة حول مبررات التخبط الإداري والتنظيمي، الذي كاد يغطي على النجاح التقني للنظام العالمي الجديد. وليس خافياً أن أحد أسبابه عدم العناية بتوعية المستثمرين والوسطاء حول آليات النظام الجديد. فجلّ ما قدمته البورصة «بروشور» تعريفي قليل المعلومات وسيئ الصياغة. وكان من نتيجة ذلك ضعف التداولات في الأيام الأولى.
وسجل المؤشر الجديد في سوق الاوراق المالية «كويت 15» تراجعاً يصل الى 30 نقطة أي ما يعادل 3 في المئة خلال الأسبوع الأول من تدشينه ليقفل عند مستوى 969.99 نقطة إذ انعكس انخفاض جانب كبيرمن الكيانات التي تشكله على حركته العامة.
وشهدت وتيرة التداول تذبذباً واضحاً على مدار الخمس جلسات الماضية في ظل عدم اعتياد المستثمرين على النظام الجديد «إكستريم» وما فيه من تقنيات لم تكن مطبقة في النظام القديم، فيما كان لغياب الوعي العام لدى صغار المتعاملين أثر على طبيعة الصفقات النقدية التي تنفذ يومياً إذ يسعى هؤلاء الى استيعاب المستجدات كي يواكبوا الوضع الجديد.
وعلى مستوى معدلات السيولة التي تتداول يومياً، شهدت الجلسات الخمس انخفاضاً لافتاً مطلع الأسبوع ثم بدأت تعود تدريجياً الى مستوياتها شبه الطبيعية مع نهاية التداولات لتتجاوز حدود الـ 20 مليون دينار وسط توقعات بأن تشهد مزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة خصوصاً وأن السوق ما زال يعاني من عدم الدراية الكاملة بمكونات «إكستريم».
وتؤكد مصادر أن شركات إدارة الاصول سواء التي تتداول إلكترونياً أو من خلال وسطاء ماليين ظلت تراقب وتيرة التداول لدى تدشين النظام الجديد من دون الخوض في التعاملات الى أن وفرت الأنظمة الآلية التي تمنحها الإمكانية للتفاعل من خلال محافظها الاستثمارية مع التقنيات الحديثة، لافتة الى أن المحافظ والصناديق تعمل على مجاراة المعطيات التي تستجد بشأن البيانات المالية للربع الأول إذ تعمل على توجيه سيولتها وفقاً لما تحويه تلك البيانات من أرقام إيجابية كانت أو سلبية.
وتشير المصادر الى أن الأسعار الحالية التي تتداول عندها أسهم الشركات التي تجاوزت تداعيات الأزمة المالية تمثل فرصة للشراء، خصوصاً وان اقتنائها لم يعد يتطلب مبالغ مالية معينة في ظل إلغاء الكسور ووحدات الكمية، متوقعة أن تتحول تلك السلع الى وعاء استثماري وإدخاري جيد لصغار المتداولين بل للأسر.
وقالت المصادر ان الأسعار الحالية ستتحول الى ماض وتاريخ للبورصة الكويتية خلال السنوات القريبة المقبلة، خصوصاً وأن الأسهم الصغيرة التي تنتمي الى مجموعات ذات أوضاع مالية جيدة ستكون الاكثر جذباً لاهتمام الاوساط الاستثمارية سواءً على المستوى المحلي أو الخارجي، إذ تمثل نتائج أعمالها مؤشراً كفيلا بتوجيه السيولة إليها اعتباراً من اليوم.
ونوهت المصادر الى ان المرحة الحالية ستشهد بناء مراكز مالية على بعض الأسهم التشغيلية دون التركيز على المؤشرات العامة سواءً الجديد «كويت 15» الذي يعكس الواقع الوزني للسوق من خلال أسهم معينة أو المؤشر السعري الذي لا يعطي تصوراً منطقياً الى الآن للتداولات اليومية.
وكانت تلك المؤشرات قد سجلت تراجعاً مع نهاية تعاملات الأسبوع، انعكس على القيمة السوقية للأسهم المدرجة التي انخفضت بـ 738.7 مليون دينار.
