إن الحملة المسعورة لتنفير الناس من الديموقراطية بشتى الطرق والوسائل والأدوات والدمى النيابية التي تديرها أيدي البعض من أبناء الأسرة، لن تجعلنا ولو للحظة واحدة نفكر بالعودة إلى الوراء، بل سنعالج ديموقراطيتنا بمزيد من الديموقراطية والمزيد من القوانين التي تمنع الأخطاء والتجاوزات وسوء استخدام الأدوات الدستورية.
إن مجلس 2012 قد لا يكون عند مستوى طموحنا كشعب، وفيه من لا يستحق أن يدخل قاعة عبدالله السالم، ولكنه بداية قوية للإصلاح لذلك بدأت الأقنعة تتساقط، وبدأ السعي إلى حله يظهر للعيان باستجوابات هزيلة، وبصراعات وحروب طائفية وقبلية وقضايا هامشية، ومحاولة تضخيم بعض السقطات والإسفاف وبذاءة فئة ساقطة أصلاً، ولا بد من الإسراع بقدر الإمكان لإنهاء عمل لجان التحقيقات التي شغلت المجلس بفساد الماضي عن حماية الحاضر والمستقبل من تكراره.
كما يجب أن ينخفض هذا الصوت العالي والعودة إلى الهدوء والتعقل والبعد عن فتح جبهات صراع ثانوية قد تشغلنا عن المهم من الأمور، ولا حاجة لنا لاتهامات قد تكون زائفة أو مدسوسة لتشتيت الفكر وهدر الجهد والوقت.
لقد كان للاستجوابات الثلاثة الأخيرة السابقة أثر كبير السوء لا على ديموقراطيتنا الفريدة في محيطنا الخليجي فقط بل وعلى سمعة شعبنا الكويتي كله، إذ بدونا كمجتمع ينتشر فيه الفساد، دون ردع أو حياء، وهو أمر غير صحيح ولكن كما يقول المثل الشعبي الخير يخص والشر يعم، لذا نتمنى على قادة الكتل السياسية ورئاسة المجلس لجم هذه الهزات والمعارك والتصريحات النارية والاتهامات المرسلة دون ذكر أسماء أو أدلة، حتى يستقر الحال ونتجاوز أخطاء وأخطار البداية.
مبارك مزيد المعوشرجي
[email protected]