«تخارجت من بعض استثماراتها العقارية المحلية»
العميري: استثمارات «أصول» في السوق طويلة الأجل وتدر تدفقات نقدية
العميري مترئسا الاجتماع (تصوير كرم ذياب)
| كتب محمد الجاموس |
أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة أصول للاستثمار سليمان أحمد العميري أن الشركة حافظت على متانة موقعها المالي وعلى أموالها المستثمرة وحقوق مساهميها والتي جاءت نتيجة لالتزامها بتطبيق استراتيجيتها الواضحة والمتكاملة، مرتكزة بذلك على جودة الأصول وتدني حجم الاقتراض بالنسبة لحقوق المساهمين.
وكشف أن الشركة تعتزم انشاء صندوق استثماري خلال العام الحالي، لافتا الى ان شركة اصول من الكيانات الاستثمارية المليئة التي تعاملت مع الأزمة بثبات واضح، واستطاعت تحويل خسائرها الى أرباح.
واستعرض سليمان العميري خلال الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت نحو 64 في المئة ملامح استراتيجية الشركة للعام 2012 الحالي والتي من ابرز ملامحها إنشاء صندوق استثماري مفتوح برأسمال متغير للاستثمار في الأوراق المالية بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال، الى جانب استغلال السيولة المتوفرة لدى الشركة لتنفيذ خطتها التوسعية عبر اقتناص ما يتاح لها من فرص استثمارية منتقاة ومدروسة بعناية وبما يتماشى والنموذج الاستثماري القائم خصوصا في الأسواق التي من المتوقع ان تشهد نموا خلال الفترة المقبلة الى جانب السوق الكويتي، وذلك لتعزيز قيمتها السوقية مما يعود بالنفع على المساهمين.
النتائج المالية
وفي سياق استعراضه لأهم وأبرز المحطات والإنجازات التي مرت بها الشركة خلال العام الماضي لتطوير وتنمية اصولها المدره للدخل لزيادة عوائدها، بين سليمان العميري، اهم النتائج المالية التي حققتها الشركة في العام 2011 ومنها تحقيق ارباح بلغت 178 الف دينار، بربحية بلغت فلسا واحدا للسهم مقارنة بخسارة قدرها 583 الف دينار في العام 2010، بلغت معها خسارة السهم الواحد 3.09 فلس، محققة نسبة نمو تعادل 130 في المئة، واعتبر هذه النتائج بمثابة تحد حقيقي للإدارة التي استطاعت أن تحافظ على كيانها المالي وأدائها التشغيلي ومكانتها السوقية وذلك في إطار خطتها المدروسة التي تم وضعها لعام 2011، مؤكدا تمتع شركة أصول باستثمارات صلبة تدر تدفقات نقدية وعوائد سريعة.
وتابع العميري ان محافظ الشركة حققت في السوق الكويتي نموا ملحوظا خلال عام 2011 من حيث استثمارها في الأسهم طويلة الأجل، بعد التغييرات التي اجرتها على مستوى المحفظة الاستثمارية لضمان تحقيق عوائد تشغيلية مستدامة، واستهدافها لأسهم الشركات التشغيلية التي تعتبر فرص استثمار جيدة باعتبار توزيعاتها مصدرا إضافيا لتنويع مصادر الدخل في الشركة، والتزامها بسياسة تحوطية أكبر، مع المراجعة الشاملة لأصول الشركة بصورة مستمرة لتلائم الوضع الحالي بصورة اكبر، مضيفا ان شركة «أصول» قامت ايضا بتخفيض المصاريف العمومية والإدارية بنحو 14 في المئة عن العام الماضي.
خفض الديون
ولفت العميري الى ان «أصول» واصلت مساعيها لخفض الديون والالتزامات المالية المترتبة عليها بنسبة 33 في المئة لتصل نسبة المديونية إلى 20 في المئة من إجمالي حقوق المساهمين، ورأى في ذلك انعكاسا لقدرة الشركة على التخطيط الحكيم والاستباقي للسيولة، حيث تحقق الشركة إيرادات جيدة من أصولها تمكنها من سداد التزاماتها في مواعيد استحقاقها، وهو برهان على التقدم الذي تحرزه في أعمالها الأساسية المتضمنة إدارة الأصول والاستثمارات العقارية.
الى ذلك وافق المساهمون على تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، واقروا الميزانية العمومية والبيانات المالية للشركة في تلك السنة، ووافقوا على عدم توزيع ارباح على المساهمين وعدم منح مكافأة الى اعضاء مجلس الادارة، وفوضوا المجلس بشراء اسهم الشركة وفق القانون ولمدة 18 شهرا، واعادوا تعيين هيئة الرقابة الشرعية ومراقبي الحسابات للسنة المالية التالية.
أكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة أصول للاستثمار سليمان أحمد العميري أن الشركة حافظت على متانة موقعها المالي وعلى أموالها المستثمرة وحقوق مساهميها والتي جاءت نتيجة لالتزامها بتطبيق استراتيجيتها الواضحة والمتكاملة، مرتكزة بذلك على جودة الأصول وتدني حجم الاقتراض بالنسبة لحقوق المساهمين.
وكشف أن الشركة تعتزم انشاء صندوق استثماري خلال العام الحالي، لافتا الى ان شركة اصول من الكيانات الاستثمارية المليئة التي تعاملت مع الأزمة بثبات واضح، واستطاعت تحويل خسائرها الى أرباح.
واستعرض سليمان العميري خلال الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت نحو 64 في المئة ملامح استراتيجية الشركة للعام 2012 الحالي والتي من ابرز ملامحها إنشاء صندوق استثماري مفتوح برأسمال متغير للاستثمار في الأوراق المالية بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال، الى جانب استغلال السيولة المتوفرة لدى الشركة لتنفيذ خطتها التوسعية عبر اقتناص ما يتاح لها من فرص استثمارية منتقاة ومدروسة بعناية وبما يتماشى والنموذج الاستثماري القائم خصوصا في الأسواق التي من المتوقع ان تشهد نموا خلال الفترة المقبلة الى جانب السوق الكويتي، وذلك لتعزيز قيمتها السوقية مما يعود بالنفع على المساهمين.
النتائج المالية
وفي سياق استعراضه لأهم وأبرز المحطات والإنجازات التي مرت بها الشركة خلال العام الماضي لتطوير وتنمية اصولها المدره للدخل لزيادة عوائدها، بين سليمان العميري، اهم النتائج المالية التي حققتها الشركة في العام 2011 ومنها تحقيق ارباح بلغت 178 الف دينار، بربحية بلغت فلسا واحدا للسهم مقارنة بخسارة قدرها 583 الف دينار في العام 2010، بلغت معها خسارة السهم الواحد 3.09 فلس، محققة نسبة نمو تعادل 130 في المئة، واعتبر هذه النتائج بمثابة تحد حقيقي للإدارة التي استطاعت أن تحافظ على كيانها المالي وأدائها التشغيلي ومكانتها السوقية وذلك في إطار خطتها المدروسة التي تم وضعها لعام 2011، مؤكدا تمتع شركة أصول باستثمارات صلبة تدر تدفقات نقدية وعوائد سريعة.
وتابع العميري ان محافظ الشركة حققت في السوق الكويتي نموا ملحوظا خلال عام 2011 من حيث استثمارها في الأسهم طويلة الأجل، بعد التغييرات التي اجرتها على مستوى المحفظة الاستثمارية لضمان تحقيق عوائد تشغيلية مستدامة، واستهدافها لأسهم الشركات التشغيلية التي تعتبر فرص استثمار جيدة باعتبار توزيعاتها مصدرا إضافيا لتنويع مصادر الدخل في الشركة، والتزامها بسياسة تحوطية أكبر، مع المراجعة الشاملة لأصول الشركة بصورة مستمرة لتلائم الوضع الحالي بصورة اكبر، مضيفا ان شركة «أصول» قامت ايضا بتخفيض المصاريف العمومية والإدارية بنحو 14 في المئة عن العام الماضي.
خفض الديون
ولفت العميري الى ان «أصول» واصلت مساعيها لخفض الديون والالتزامات المالية المترتبة عليها بنسبة 33 في المئة لتصل نسبة المديونية إلى 20 في المئة من إجمالي حقوق المساهمين، ورأى في ذلك انعكاسا لقدرة الشركة على التخطيط الحكيم والاستباقي للسيولة، حيث تحقق الشركة إيرادات جيدة من أصولها تمكنها من سداد التزاماتها في مواعيد استحقاقها، وهو برهان على التقدم الذي تحرزه في أعمالها الأساسية المتضمنة إدارة الأصول والاستثمارات العقارية.
الى ذلك وافق المساهمون على تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، واقروا الميزانية العمومية والبيانات المالية للشركة في تلك السنة، ووافقوا على عدم توزيع ارباح على المساهمين وعدم منح مكافأة الى اعضاء مجلس الادارة، وفوضوا المجلس بشراء اسهم الشركة وفق القانون ولمدة 18 شهرا، واعادوا تعيين هيئة الرقابة الشرعية ومراقبي الحسابات للسنة المالية التالية.
