مقعدان لـ «التجارة» و«البلدية» في مجلس إدارة «المواشي»؟
| كتب رضا السناري |
علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان ثمة توجهات لدى وزارة التجارة والصناعة، للمطالبة بمقعد ثابت في مجلس إدارة شركة نقل وتجارة المواشي، اضافة إلى مقترح لتوفير مقعد آخر لوزارة البلدية، مع تفاقم حالة الضبابية المالية للشركة، وضعف الرقابة الحكومية عليها.
وتساهم الجهات الحكومية بنحو 60 في المئة من رأسمال «المواشي»، ويقتصر تمثيلها في مجلس الادارة على الهيئة العامة للاستثمار الممثلة بعضوين.
وقالت المصادر ان تمثيل «هيئة الاستثمار» في مجلس إدارة «المواشي» غير كاف، ويحتاج لوجود مشاركة حكومية رقابية اكثر من الجهة التي تقدم الدعم، واضافت ان النزاع الاخير بين «المواشي» و «التجارة» على الدعم المفترض للشركة، وخلاف الوزارة على التقنين وآلية الدفع، رفع من الحاجة كثيرا لوجود ممثل من «التجارة» في مجلس الإدارة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تقديم الدعم وتقديره.
وبينت المصادر ان «التجارة» هي الجهة التي تقدم الدعم للشركة ومن حقها ان تكون معنية برقابة المصروفات، وكذلك البلدية باعتبارها جهة حكومية ذات علاقة بالمواشي».
ولفتت المصادر إلى ان تمثيل «التجارة» و«البلدية» في مجلس إدارة «المواشي» يهدئ المخاوف الحكومية المتنامية من الاتهامات الموجهة إلى الشركة بسوء الصرف والإدارة التي تطارد «المواشي» خصوصا بعد تحمل ميزانيتها للضرر المالي بسبب متاجرتها في خارج نشاطها وتحديدا في قطاع الاسهم، وهو الاعتبار الذي قاد إلى تحميلها جزءا مرتفعا من الخسائر.
وحول مدى قانونية ان تتمثل جهة حكومية غير مساهمة في مجلس الإدارة، افادت المصادر ان ذلك ممكن في بعض الحالات التي تكون فيه الجهة محل المطالبة ذات علاقة مباشرة بالجهة الحكومية، ونموذج التطبيق في هذا الخصوص تمثيل المرور في الهيئة العامة للنقل العام، وتمثيل «البلدية» في شركة المشروعات السياحية.
علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان ثمة توجهات لدى وزارة التجارة والصناعة، للمطالبة بمقعد ثابت في مجلس إدارة شركة نقل وتجارة المواشي، اضافة إلى مقترح لتوفير مقعد آخر لوزارة البلدية، مع تفاقم حالة الضبابية المالية للشركة، وضعف الرقابة الحكومية عليها.
وتساهم الجهات الحكومية بنحو 60 في المئة من رأسمال «المواشي»، ويقتصر تمثيلها في مجلس الادارة على الهيئة العامة للاستثمار الممثلة بعضوين.
وقالت المصادر ان تمثيل «هيئة الاستثمار» في مجلس إدارة «المواشي» غير كاف، ويحتاج لوجود مشاركة حكومية رقابية اكثر من الجهة التي تقدم الدعم، واضافت ان النزاع الاخير بين «المواشي» و «التجارة» على الدعم المفترض للشركة، وخلاف الوزارة على التقنين وآلية الدفع، رفع من الحاجة كثيرا لوجود ممثل من «التجارة» في مجلس الإدارة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تقديم الدعم وتقديره.
وبينت المصادر ان «التجارة» هي الجهة التي تقدم الدعم للشركة ومن حقها ان تكون معنية برقابة المصروفات، وكذلك البلدية باعتبارها جهة حكومية ذات علاقة بالمواشي».
ولفتت المصادر إلى ان تمثيل «التجارة» و«البلدية» في مجلس إدارة «المواشي» يهدئ المخاوف الحكومية المتنامية من الاتهامات الموجهة إلى الشركة بسوء الصرف والإدارة التي تطارد «المواشي» خصوصا بعد تحمل ميزانيتها للضرر المالي بسبب متاجرتها في خارج نشاطها وتحديدا في قطاع الاسهم، وهو الاعتبار الذي قاد إلى تحميلها جزءا مرتفعا من الخسائر.
وحول مدى قانونية ان تتمثل جهة حكومية غير مساهمة في مجلس الإدارة، افادت المصادر ان ذلك ممكن في بعض الحالات التي تكون فيه الجهة محل المطالبة ذات علاقة مباشرة بالجهة الحكومية، ونموذج التطبيق في هذا الخصوص تمثيل المرور في الهيئة العامة للنقل العام، وتمثيل «البلدية» في شركة المشروعات السياحية.
