السعيد للشؤون القانونية والشلال للدعم الفني
باكورة التغيير «الصالح» في «التجارة»: وكيلان مساعدان من خارج الوزارة
| كتب رضا السناري |
علمت «الراي» أن وزير التجارة والصناعة انس الصالح رفع اخيرا إلى مجلس الوزراء ترشيحه وكيلين مساعدين للوزارة من خارج «التجارة»، وهما رئيس قسم القانون في معهد الدراسات التطبيقية الدكتور منصور السعيد، ومدير إدارة الدعم الفني في ديوان الخدمة المدنية المهندس فواز يوسف المجيم الشلال.
وتوقعت المصادر ان يقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم ترشيح السعيد والشلال، فيما افادت ان ترشيح الوزير الصالح ياتي ضمن توجهاته إلى احداث تغييرات واسعة في السلم الاداري للوزارة، بهدف رفع كفاءات العمل وتحسين الجودة، وسرعة انجاز المعاملات والخدمات باقل تكلفة، وعلى ان يكون لكل قطاع اجندته المختصة القادرة على تغيير الصورة الذهنية المأخوذة عن «التجارة» في شان التعامل مع قضاياها القانونية والفنية.
وطلب الصالح من جميع الادارات في «التجارة» في وقت سابق مراجعة وتقييم الاجراءات التي تهدف إلى تطوير اداء كل قطاع، وساهمت قاعدة البيانات التي حصلها الوزير في هذا الخصوص في تكوين الصورة كاملة عن التغيرات المطلوبة في السلم الاداري لـ «التجارة».
وأكدت المصادر ان ترشيح الوزير للوكيلين المساعدين من خارج الوزارة جاء مدفوعا باختصاصهما وحاجة «التجارة» إلى هذا التخصص، حيث افادت ان الصالح رفع إلى الخدمة المدنية هيكلا إداريا جديدا يتضمن إضافة قطاع جديد للشؤون القانونية يساهم في تحسين الوضع الحالي للوزارة ورفع كفاءة الشؤون القانونية، وان الصالح ينتظر اعتماد ديوان الخدمة المدنية لمقترحاته الجديدة.
وفي هذا الاطار من المرتقب ان يتم فصل إدارة الشؤون القانونية وتحويلها إلى قطاع مستقل بإدارات مختلفة تتضمن البحوث والفتوى وغيرها من الادارات المطلوبة لهذا القطاع، بوكالة مساعدة سيتم اسنادها إلى الدكتور منصور السعيد الذي يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون التجاري، بحكم تخصصه في القانون الدولي من جامعة جورج واشنطن.
ونوهت المصادر إلى ان تخصص السعيد وحاجة الوزارة إلى هذا التخصص القانوني كان من ضمن الاعتبارات الرئيسية التي قادت الوزير الصالح إلى اختياره، حيث سيتم الاستفادة منه في دعم الوزارة لمشاريع قوانينها الاقتصادية، كما سيكون له دور فاعل في تلافي «التجارة» للاشكاليات القانونية التي تتعرض لها بين الفينة والاخرى في ما يتعلق بقراراتها في الجمعيات العمومية، والتحديات التي تواجهها في شان التعامل مع التعقيدات القانونية الجديدة التي افرزتها الأزمة المالية في السوق المحلي.
وبالنسبة للشلال، اوضحت المصادر انه سيتم توزيعه كوكيل مساعد لقطاع شؤون الدعم الفني، حيث يعد السعيد مهندس مشروع ميكنة «التجارة» بالكامل المعد من قبل ديوان الخدمة المدنية، ولديه خبرة واسعة في هذا القطاع اضافة إلى خلفيته التعليمية من جامعة وست كانسون في اميركا في هندسة الكمبيوتر، موضحة ان الوزير الصالح يعقد آمالا عريضة على ان يساهم اختيار السلال للدعم الفني لاحداث ثورة تكنولوجية نوعية للوزارة المتعطشة لعمليات الربط الالكتروني سواء داخليا أو مع الوزارات الاخرى، ما يأمل منه ان يساهم في تبسيط الاجراءات ودورتها الزمنية، ومن ثم تقليل اوجه النقد الموجهة إلى «التجارة» من صندوق النقد ومختلف الجهات الاخرى بسبب طول هذه الاجراءات غير الامنة.
وفي حال تأخر اعتماد ديوان الخدمة المدنية للهيكل الجديد، افادت المصادر انه سيتم توزيع السعيد على قطاع وكالة المنظمات والشؤون العالمية وحقوق الملكية الفكرية التي يترأسها الوكيل المساعد شاكر الصالح، إلى حين اقرار القطاع القانوني لهيكل «التجارة»، ما يعني إداريا ان اعتماد الهيكل الاداري الجديد سيتبعه عمليات تدوير لبعض الوكلاء.
وحول ما اذا كان قرار الصالح الاستعانة بوكلاء مساعدين من خارج الوزارة سينسحب على بقية الوكالات الشاغرة، افادت المصادر انه حتى الآن لا نية للوزير في الاستعانة بخبرات إضافية من خارج «التجارة» وسيعتمد في شغل المناصب المتاحة حاليا على بعض الخبرات الموجودة في الوزارة والتي يشهد لها بالكفاءة والقدرة على تحسين اداء «التجارة»، لكن المصادر لم تكشف عن الاسماء المرشحة، واكتفت بالاشارة إلى انهم من الخبرات المناسبة جدا، وان اختيارهم سيكون مبنيا على اسس الاختيار الصحيح لهذا المنصب وليس كردة فعل او لاي شيء اخر غير الكفاءة.
علمت «الراي» أن وزير التجارة والصناعة انس الصالح رفع اخيرا إلى مجلس الوزراء ترشيحه وكيلين مساعدين للوزارة من خارج «التجارة»، وهما رئيس قسم القانون في معهد الدراسات التطبيقية الدكتور منصور السعيد، ومدير إدارة الدعم الفني في ديوان الخدمة المدنية المهندس فواز يوسف المجيم الشلال.
وتوقعت المصادر ان يقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم ترشيح السعيد والشلال، فيما افادت ان ترشيح الوزير الصالح ياتي ضمن توجهاته إلى احداث تغييرات واسعة في السلم الاداري للوزارة، بهدف رفع كفاءات العمل وتحسين الجودة، وسرعة انجاز المعاملات والخدمات باقل تكلفة، وعلى ان يكون لكل قطاع اجندته المختصة القادرة على تغيير الصورة الذهنية المأخوذة عن «التجارة» في شان التعامل مع قضاياها القانونية والفنية.
وطلب الصالح من جميع الادارات في «التجارة» في وقت سابق مراجعة وتقييم الاجراءات التي تهدف إلى تطوير اداء كل قطاع، وساهمت قاعدة البيانات التي حصلها الوزير في هذا الخصوص في تكوين الصورة كاملة عن التغيرات المطلوبة في السلم الاداري لـ «التجارة».
وأكدت المصادر ان ترشيح الوزير للوكيلين المساعدين من خارج الوزارة جاء مدفوعا باختصاصهما وحاجة «التجارة» إلى هذا التخصص، حيث افادت ان الصالح رفع إلى الخدمة المدنية هيكلا إداريا جديدا يتضمن إضافة قطاع جديد للشؤون القانونية يساهم في تحسين الوضع الحالي للوزارة ورفع كفاءة الشؤون القانونية، وان الصالح ينتظر اعتماد ديوان الخدمة المدنية لمقترحاته الجديدة.
وفي هذا الاطار من المرتقب ان يتم فصل إدارة الشؤون القانونية وتحويلها إلى قطاع مستقل بإدارات مختلفة تتضمن البحوث والفتوى وغيرها من الادارات المطلوبة لهذا القطاع، بوكالة مساعدة سيتم اسنادها إلى الدكتور منصور السعيد الذي يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون التجاري، بحكم تخصصه في القانون الدولي من جامعة جورج واشنطن.
ونوهت المصادر إلى ان تخصص السعيد وحاجة الوزارة إلى هذا التخصص القانوني كان من ضمن الاعتبارات الرئيسية التي قادت الوزير الصالح إلى اختياره، حيث سيتم الاستفادة منه في دعم الوزارة لمشاريع قوانينها الاقتصادية، كما سيكون له دور فاعل في تلافي «التجارة» للاشكاليات القانونية التي تتعرض لها بين الفينة والاخرى في ما يتعلق بقراراتها في الجمعيات العمومية، والتحديات التي تواجهها في شان التعامل مع التعقيدات القانونية الجديدة التي افرزتها الأزمة المالية في السوق المحلي.
وبالنسبة للشلال، اوضحت المصادر انه سيتم توزيعه كوكيل مساعد لقطاع شؤون الدعم الفني، حيث يعد السعيد مهندس مشروع ميكنة «التجارة» بالكامل المعد من قبل ديوان الخدمة المدنية، ولديه خبرة واسعة في هذا القطاع اضافة إلى خلفيته التعليمية من جامعة وست كانسون في اميركا في هندسة الكمبيوتر، موضحة ان الوزير الصالح يعقد آمالا عريضة على ان يساهم اختيار السلال للدعم الفني لاحداث ثورة تكنولوجية نوعية للوزارة المتعطشة لعمليات الربط الالكتروني سواء داخليا أو مع الوزارات الاخرى، ما يأمل منه ان يساهم في تبسيط الاجراءات ودورتها الزمنية، ومن ثم تقليل اوجه النقد الموجهة إلى «التجارة» من صندوق النقد ومختلف الجهات الاخرى بسبب طول هذه الاجراءات غير الامنة.
وفي حال تأخر اعتماد ديوان الخدمة المدنية للهيكل الجديد، افادت المصادر انه سيتم توزيع السعيد على قطاع وكالة المنظمات والشؤون العالمية وحقوق الملكية الفكرية التي يترأسها الوكيل المساعد شاكر الصالح، إلى حين اقرار القطاع القانوني لهيكل «التجارة»، ما يعني إداريا ان اعتماد الهيكل الاداري الجديد سيتبعه عمليات تدوير لبعض الوكلاء.
وحول ما اذا كان قرار الصالح الاستعانة بوكلاء مساعدين من خارج الوزارة سينسحب على بقية الوكالات الشاغرة، افادت المصادر انه حتى الآن لا نية للوزير في الاستعانة بخبرات إضافية من خارج «التجارة» وسيعتمد في شغل المناصب المتاحة حاليا على بعض الخبرات الموجودة في الوزارة والتي يشهد لها بالكفاءة والقدرة على تحسين اداء «التجارة»، لكن المصادر لم تكشف عن الاسماء المرشحة، واكتفت بالاشارة إلى انهم من الخبرات المناسبة جدا، وان اختيارهم سيكون مبنيا على اسس الاختيار الصحيح لهذا المنصب وليس كردة فعل او لاي شيء اخر غير الكفاءة.
