الشهرستاني أول شخصية عراقية تحصل على جائزة «التحرر من الخوف»
الهاشمي يعتبر الاتهامات ضده «مفبركة» ويعود قريباً للمثول أمام القضاء ... خارج بغداد
موسكو، بغداد - يو بي أي، ا ف ب - اكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إن الاتهامات المقدمة ضده للشرطة الدولية «الإنتربول» مفبركة وأن القضية سياسية وخارج نطاق مسؤولية الإنتربول، موضحا انه سيعود إلى العراق «في المستقبل القريب ويمثل أمام القضاء ولكن خارج بغداد».
وأوضح لقناة «روسيا اليوم» من اسطنبول، ليل اول من امس، تعليقاً على صدور مذكرة الاعتقال الدولية بحقه: «كنت أتمنى لو دقق الإنتربول في الاتهامات المفبركة التي عرضتها الحكومة العراقية خصوصاً وان قضيتي سياسية من ألفها إلى يائها».
وأضاف: «كان على إدارة الإنتربول أن تتحرى على الأقل في ما جرى خلال السنوات الست الماضية وما كان عليه موقف الهاشمي من سياسة رئيس الوزراء نوري المالكي، فكان من السهولة أن تتعرف على حقائق هذه الاتهامات التي قلبت من اتهامات ذات أبعاد سياسية إلى جنائية».
وأضاف: «أنا أحترم قرار الإنتربول ولكن من حقي الطعن به لذلك هناك فريق من المحامين سيتقدم بهذا الطعن خلال الأسبوع المقبل، ولدي أدلة قاطعة على أن قضيتي سياسية ومفبركة». واعتبر أن «الإنتربول غير معني في الحقيقة بكل ما يتصل بالاتهامات ذات البعد السياسي والديني، وعلى هذا الأساس تتيح المادة الثالثة من دستور الإنتربول لي التقدم بالأدلة والبراهين على أن هذه القضية سياسية وخارج نطاق مسؤولية الإنتربول».
وفي ما يخص رفضه المثول أمام القضاء العراقي، أوضح: «لن أضع نفسي فوق القضاء العراقي فأنا مواطن أخضع للقضاء كما يخضع أي مواطن عراقي. ولست هاربا ولست لاجئا، وكنت في بلدي يوم صدور مذكرة القبض في 19 ديسمبر وبقيت فيه لمدة 3 أشهر، وغادرته فقط بعد تسلمي دعوات رسمية من قطر والسعودية وتركيا، وأؤكد أنني سأعود إلى بلدي في المستقبل القريب وسأمثل أمام القضاء الذي وصفه الدستور بالقضاء العادل».
من ناحية ثانية، حصل نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني كاول شخصية عراقية، على جائزة «التحرر من الخوف» من معهد روزفلت، امس، لمواقفه الجريئة من اجل الحرية ضد «الاستبداد والدكتاتورية».
وجرت مراسم تسليم جائزة «التحرر من الخوف» الى الشهرستاني من معهد فرانكلين واليانور روزفلت في لاهاي.
وحضرت مراسم الاحتفال الملكة بياتركس ملكة هولندا ووزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري اضافة الى عدد من الشخصيات العالمية. واكد بيان رسمي ان «هذه الجائزة تمنح لاول مرة لشخصية عراقية» بارزة.
وقال الشهرستاني بعد تلقيه الجائزة: «اغتنم الفرصة لادعو العلماء في انحاء العالم الى ان يمتنعوا عن العمل في مجال اسلحة الدمار الشامل لانها لن تعزز الامن القومي بل ستشجع الحكام على ان يكونوا اكثر عدوانية واقل تفهما لحل المشاكل الدولية».
وكان الشهرستاني الذي قضى في السجن اكثر من 11 عاما في زمن النظام السابق عارض العمل في البرنامج النووي. وقال: «لقد واجهت خوفي في ديسمبر العام 1979 عندما اتخذت قراري، اما العمل على برنامج صدام للأسلحة النووية او دفع ثمن».
حكومة كردستان تنفي بشدة اتهامات إيرانية بتواجد إسرائيلي في الإقليم
اربيل - ا ف ب - دافعت حكومة اقليم كردستان العراق امس بشدة عن نفسها حول اتهامات مسؤولين ايرانيين اكدوا فيها وجود نشاط استخباراتي اسرائيلي في الاقليم، وطالبت طهران بتقديم دليل.
وقالت في بيان انه «قبل فترة صرح بعض مسؤولي جمهورية ايران الاسلامية بتصريحات مختلقة ولا اساس لها باعتبار أن اقليم كردستان اصبح مركزا للتدريب والنشاطات الاستخباراتية لمؤسسة المخابرات الاسرائيلية».
واضاف البيان: «لا شك ان هذه ليست المرة الاولى التي يدلي مسؤولو جمهورية ايران الاسلامية بها دون تقديم وثائق أو اسباب».
وتابع: «لكن بعد هذه التصريحات، فان الحكومة لن تستطيع بعد الان السكوت أمام هذه التهم، ولهذا نؤكد للرأي العام ان لا وجود لمراكز ومقار اسرائيلية في اقليم كردستان، ونرد بشدة هذه التهم».
ولفتت حكومة الاقليم في بيانها الى ان «مسؤولي جمهورية ايران الاسلامية يعرفون هذه الحقيقة جيدا وانها بعيدة عن الصحة، لانه عند اجتماعات كبار المسؤولين بين اقليم كردستان والجمهورية الاسلامية طلبنا منهم تقديم الادلة، ولكن لحد الان لم يستطيعوا تقديم دليل واحد لاثبات حقيقة كلامهم».
وشدد البيان على ان «اقليم كردستان ملتزم بالقوانين الدولية والاسس الديبلوماسية، ونحن نريد ان تكون علاقاتنا على اساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل».
وتابع: «من هذا المنطلق فإن لاقليم كردستان سياسة صحيحة للتنمية وتطوير العلاقات مع الدول الجوار واحترام القوانين الدولية، ولن تقبل بأن تستخدم اراضي الاقليم للاعتداء على دول الجوار». كما «نتمنى ألا يتدخل أي طرف في شؤون الاخرين».
واعتبر الاقليم هذه التصريحات «محاولة لجره الى الصراع الموجود بين جمهورية ايران الاسلامية واسرائيل، ونحن لا نتمنى أبدا بأن نكون جزءا من هذا الصراع».
الى ذلك، طالب بيان حكومة الاقليم «وزارة الخارجية العراقية الاتحادية بمطالبة مسؤولي جمهورية ايران الاسلامية بالوثائق لاظهار الحقائق للجميع، والكف عن توجيه هذه التهم التي لا اساس لها على لسان بعض مسؤولي ايران».
وأوضح لقناة «روسيا اليوم» من اسطنبول، ليل اول من امس، تعليقاً على صدور مذكرة الاعتقال الدولية بحقه: «كنت أتمنى لو دقق الإنتربول في الاتهامات المفبركة التي عرضتها الحكومة العراقية خصوصاً وان قضيتي سياسية من ألفها إلى يائها».
وأضاف: «كان على إدارة الإنتربول أن تتحرى على الأقل في ما جرى خلال السنوات الست الماضية وما كان عليه موقف الهاشمي من سياسة رئيس الوزراء نوري المالكي، فكان من السهولة أن تتعرف على حقائق هذه الاتهامات التي قلبت من اتهامات ذات أبعاد سياسية إلى جنائية».
وأضاف: «أنا أحترم قرار الإنتربول ولكن من حقي الطعن به لذلك هناك فريق من المحامين سيتقدم بهذا الطعن خلال الأسبوع المقبل، ولدي أدلة قاطعة على أن قضيتي سياسية ومفبركة». واعتبر أن «الإنتربول غير معني في الحقيقة بكل ما يتصل بالاتهامات ذات البعد السياسي والديني، وعلى هذا الأساس تتيح المادة الثالثة من دستور الإنتربول لي التقدم بالأدلة والبراهين على أن هذه القضية سياسية وخارج نطاق مسؤولية الإنتربول».
وفي ما يخص رفضه المثول أمام القضاء العراقي، أوضح: «لن أضع نفسي فوق القضاء العراقي فأنا مواطن أخضع للقضاء كما يخضع أي مواطن عراقي. ولست هاربا ولست لاجئا، وكنت في بلدي يوم صدور مذكرة القبض في 19 ديسمبر وبقيت فيه لمدة 3 أشهر، وغادرته فقط بعد تسلمي دعوات رسمية من قطر والسعودية وتركيا، وأؤكد أنني سأعود إلى بلدي في المستقبل القريب وسأمثل أمام القضاء الذي وصفه الدستور بالقضاء العادل».
من ناحية ثانية، حصل نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني كاول شخصية عراقية، على جائزة «التحرر من الخوف» من معهد روزفلت، امس، لمواقفه الجريئة من اجل الحرية ضد «الاستبداد والدكتاتورية».
وجرت مراسم تسليم جائزة «التحرر من الخوف» الى الشهرستاني من معهد فرانكلين واليانور روزفلت في لاهاي.
وحضرت مراسم الاحتفال الملكة بياتركس ملكة هولندا ووزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري اضافة الى عدد من الشخصيات العالمية. واكد بيان رسمي ان «هذه الجائزة تمنح لاول مرة لشخصية عراقية» بارزة.
وقال الشهرستاني بعد تلقيه الجائزة: «اغتنم الفرصة لادعو العلماء في انحاء العالم الى ان يمتنعوا عن العمل في مجال اسلحة الدمار الشامل لانها لن تعزز الامن القومي بل ستشجع الحكام على ان يكونوا اكثر عدوانية واقل تفهما لحل المشاكل الدولية».
وكان الشهرستاني الذي قضى في السجن اكثر من 11 عاما في زمن النظام السابق عارض العمل في البرنامج النووي. وقال: «لقد واجهت خوفي في ديسمبر العام 1979 عندما اتخذت قراري، اما العمل على برنامج صدام للأسلحة النووية او دفع ثمن».
حكومة كردستان تنفي بشدة اتهامات إيرانية بتواجد إسرائيلي في الإقليم
اربيل - ا ف ب - دافعت حكومة اقليم كردستان العراق امس بشدة عن نفسها حول اتهامات مسؤولين ايرانيين اكدوا فيها وجود نشاط استخباراتي اسرائيلي في الاقليم، وطالبت طهران بتقديم دليل.
وقالت في بيان انه «قبل فترة صرح بعض مسؤولي جمهورية ايران الاسلامية بتصريحات مختلقة ولا اساس لها باعتبار أن اقليم كردستان اصبح مركزا للتدريب والنشاطات الاستخباراتية لمؤسسة المخابرات الاسرائيلية».
واضاف البيان: «لا شك ان هذه ليست المرة الاولى التي يدلي مسؤولو جمهورية ايران الاسلامية بها دون تقديم وثائق أو اسباب».
وتابع: «لكن بعد هذه التصريحات، فان الحكومة لن تستطيع بعد الان السكوت أمام هذه التهم، ولهذا نؤكد للرأي العام ان لا وجود لمراكز ومقار اسرائيلية في اقليم كردستان، ونرد بشدة هذه التهم».
ولفتت حكومة الاقليم في بيانها الى ان «مسؤولي جمهورية ايران الاسلامية يعرفون هذه الحقيقة جيدا وانها بعيدة عن الصحة، لانه عند اجتماعات كبار المسؤولين بين اقليم كردستان والجمهورية الاسلامية طلبنا منهم تقديم الادلة، ولكن لحد الان لم يستطيعوا تقديم دليل واحد لاثبات حقيقة كلامهم».
وشدد البيان على ان «اقليم كردستان ملتزم بالقوانين الدولية والاسس الديبلوماسية، ونحن نريد ان تكون علاقاتنا على اساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل».
وتابع: «من هذا المنطلق فإن لاقليم كردستان سياسة صحيحة للتنمية وتطوير العلاقات مع الدول الجوار واحترام القوانين الدولية، ولن تقبل بأن تستخدم اراضي الاقليم للاعتداء على دول الجوار». كما «نتمنى ألا يتدخل أي طرف في شؤون الاخرين».
واعتبر الاقليم هذه التصريحات «محاولة لجره الى الصراع الموجود بين جمهورية ايران الاسلامية واسرائيل، ونحن لا نتمنى أبدا بأن نكون جزءا من هذا الصراع».
الى ذلك، طالب بيان حكومة الاقليم «وزارة الخارجية العراقية الاتحادية بمطالبة مسؤولي جمهورية ايران الاسلامية بالوثائق لاظهار الحقائق للجميع، والكف عن توجيه هذه التهم التي لا اساس لها على لسان بعض مسؤولي ايران».
