329 ألف دينار الأرباح الصافية
«التجاري» يحقق 22.4 مليون دينار أرباحاً تشغيلية خلال الربع الأول
«التجاري» يواصل النمو
أعلن البنك التجاري الكويتي عن تحقيق أرباح تشغيلية عن الربع الأول لعام 2012 بلغت نحو 22.403 مليون دينار قبل خصم المخصصات مقارنة بأرباح تشغيلية مقدارها 24.689 مليون دينار للفترة المقابلة من عام 2011.
وذكر البنك أنه تم تحويل الجزء الأكبر من هذه الأرباح إلى المخصصات المحددة والاحترازية المكونة مقابل محفظتي القروض والاستثمار، وهو ما ترتب عليه تسجيل أرباح صافية لمساهمي البنك عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2012 مقدارها 0.329 مليون دينار مقارنة بصافي ربح مقداره 1.332 مليون دينار للفترة المقابلة من عام 2011.
وأكد أنه يواصل سياسته المتحفظة في ما يرتبط ببناء قاعدة قوية من المخصصات وتدعيم ميزانيته العمومية، بل ويمضي قدماً نحو تحسين كافة عملياته لضمان تحقيق الكفاءة التشغيلية، وهو ما يجعل البنك في وضع جيد لاقتناص فرص النمو المستقبلية وضمان جودة الخدمة المقدمة للعملاء. وتهدف الاستراتيجية المتوازنة التي وضعها البنك إلى إضافة المزيد من التحسينات على أنشطة البنك التشغيلية مع العمل على تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة في إطار خطط أعمال البنك قصيرة وطويلة المدى المرتكزة على دراسة فرص النمو المتاحة وفقاً للأوضاع الاقتصادية الراهنة والتركيز على أنشطة الأعمال الأساسية الكفيلة بالعودة بالبنك إلى معدلات الربحية الجيدة.
ويستمر «التجاري» في تحكمه بالتكاليف التشغيلية التي تعتبر إحدى الميزات التنافسية بالنسبة للبنك، حيث يستمر في الاحتفاظ بأدنى نسبة تكاليف إلى الإيرادات في الكويت، والتي لم تتجاوز 24.65 في المئة خلال الربع الأول من عام 2012.
وأفاد البنك أن انخفاض معدل القروض غير المنتظمة خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2012 لتمثل 6.4 في المئة من إجمالي القروض، مقارنة بنسبة مقدارها 14.8 في المئة خلال الفترة المقابلة من عام 2011، مع توافر تغطية بالمخصصات مقابلها بنسبة 100 في المئة، مقارنة بنسبة 52 في المئة خلال الربع الأول من عام 2011، هو خير دليل على تحسن مؤشرات جودة الأصول بالبنك.
واختتم «التجاري» أنه في نهاية مارس 2012، بلغ حجم الموجودات الإجمالية للبنك نحو 3.8 مليار دينار مقابل 3.7 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2011. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 518.9 مليون دينار مقابل 530.5 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2011، وبلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك في مارس 2012 ما نسبته 18.67 في المئة مقابل نسبة مقدارها 18.58 في المئة بنهاية ديسمبر 2011، وهذه النسبة تفوق بكثير الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 12 في المئة. ويستمر البنك في الاحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية توفرها نسبة كفاية رأس المال المرتفعة التي تزيد على ضعفي النسبة العالمية المقررة بموجب معايير بازل 2.
وذكر البنك أنه تم تحويل الجزء الأكبر من هذه الأرباح إلى المخصصات المحددة والاحترازية المكونة مقابل محفظتي القروض والاستثمار، وهو ما ترتب عليه تسجيل أرباح صافية لمساهمي البنك عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2012 مقدارها 0.329 مليون دينار مقارنة بصافي ربح مقداره 1.332 مليون دينار للفترة المقابلة من عام 2011.
وأكد أنه يواصل سياسته المتحفظة في ما يرتبط ببناء قاعدة قوية من المخصصات وتدعيم ميزانيته العمومية، بل ويمضي قدماً نحو تحسين كافة عملياته لضمان تحقيق الكفاءة التشغيلية، وهو ما يجعل البنك في وضع جيد لاقتناص فرص النمو المستقبلية وضمان جودة الخدمة المقدمة للعملاء. وتهدف الاستراتيجية المتوازنة التي وضعها البنك إلى إضافة المزيد من التحسينات على أنشطة البنك التشغيلية مع العمل على تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة في إطار خطط أعمال البنك قصيرة وطويلة المدى المرتكزة على دراسة فرص النمو المتاحة وفقاً للأوضاع الاقتصادية الراهنة والتركيز على أنشطة الأعمال الأساسية الكفيلة بالعودة بالبنك إلى معدلات الربحية الجيدة.
ويستمر «التجاري» في تحكمه بالتكاليف التشغيلية التي تعتبر إحدى الميزات التنافسية بالنسبة للبنك، حيث يستمر في الاحتفاظ بأدنى نسبة تكاليف إلى الإيرادات في الكويت، والتي لم تتجاوز 24.65 في المئة خلال الربع الأول من عام 2012.
وأفاد البنك أن انخفاض معدل القروض غير المنتظمة خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2012 لتمثل 6.4 في المئة من إجمالي القروض، مقارنة بنسبة مقدارها 14.8 في المئة خلال الفترة المقابلة من عام 2011، مع توافر تغطية بالمخصصات مقابلها بنسبة 100 في المئة، مقارنة بنسبة 52 في المئة خلال الربع الأول من عام 2011، هو خير دليل على تحسن مؤشرات جودة الأصول بالبنك.
واختتم «التجاري» أنه في نهاية مارس 2012، بلغ حجم الموجودات الإجمالية للبنك نحو 3.8 مليار دينار مقابل 3.7 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2011. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 518.9 مليون دينار مقابل 530.5 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2011، وبلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك في مارس 2012 ما نسبته 18.67 في المئة مقابل نسبة مقدارها 18.58 في المئة بنهاية ديسمبر 2011، وهذه النسبة تفوق بكثير الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 12 في المئة. ويستمر البنك في الاحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية توفرها نسبة كفاية رأس المال المرتفعة التي تزيد على ضعفي النسبة العالمية المقررة بموجب معايير بازل 2.
