السوق شهد تبديل مراكز على الأسهم الصغيرة
آخر تداولات نظام «الكاتس» ... «حمراء»
السوق أسدل الستار على نظام «الكاتس» (تصوير أسعد عبدالله)
| كتب علاء السمان |
أسدل سوق الاوراق المالية الستار أمس على آخر تعاملاته وفقاً لتقنيات نظام التداول القديم «الكاتس» الذي شهد تداول مليارات الدنانير على مدار سنوات طويلة تمثل مدة العمل به في السوق الذي سيستقبل اعتباراً من الأحد المقبل تقنيات جديدة سيوفرها نظام الـ «إكستريم» الذي أعدته ناسداك أو أم اكس بالتعاون مع فريق متخصص.
ولم تكن آخر تداولات نظام «الكاتس» خضراء حيث شهدت جلسات نهاية الأسبوع عمليات بيع وجني أرباح كثيفة، تراجع معها المؤشر العام الى مستوى 6.446.8 نقطة حيث يحاول جانب كبير من المضاربين التخلص من كميات كبيرة من الأسهم لديهم قبل تدشين الإكستريم الذي تعد المعلومات المتواردة بشأنه ضبابية لشريحة كبيرة من الاوساط الاستثمارية التي تنشط من خلال التداولات اليومية، فيما لوحظ هدوء التعاملات على الأسهم الصغيرة التي مثلت القاعدة الرئيسية لنشاط السوق على مدار الأسابيع الماضية.
وترى مصادر استثمارية استمرار غياب الأسهم القيادية بما فيها القطاع البنكي عن كثافة التداولات اليومية والتركيز فقط على الأسهم الرخيصة كونها الملاذ الامن لكبار اللاعبين، فيما ينقسم الرأي بخصوص تأثير الأسهم الصغيرة على التداولات، فهناك من يرمي في اتجاه محدودية الخسارة التي ستشهدها المؤشرات العامة للسوق وقت الهبوط او جني الارباح على تلك السلع بسبب انخفاض قيمتها السوقية مما يجعل تأثيرها على المؤشر قابلة للتعويض خلال جلسة واحدة في حال ظهرت قوة شرائية على البعض منها، إلا أن هناك من يرى ان المضاربة وحدها هي من قادت السوق نحو تلك الأسهم ومن السهل ان تكون المكاسب بمثابة فقاعة يمكن ان تذهب في أي وقت، في حين يبقى الاهتمام والترقب قائماً على الأسهم الثقيلة.
وأشارت المصادر الى ان مطلع تعاملات الأسبوع المقبل قد تشهد ترقبا دون الاندفاع في الشراء خصوصاً في ظل تدشين التداولات تحت مظلة اكستريم، لافتة الى السيولة ستتدفق تدريجياً خلال الأيام المقبلة بعد الاعتياد على النظام الجديد، فيما يتوقع أن تعود القوة الشرائية على الأسهم الصغيرة، لاسيما التي أعلنت عن بياناتها المالية للربع الأول وانتهت من اعتماد البيانات السنوية للعام 2011 كون ذلك سيجعلها في منأى عن عقوبات الايقاف عن التداول.
واشارت الى أن موجة من الفلترة ستشهدها التعاملات خلال الأيام المقبلة حيث ينتظر أن تقوم بعض المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية بتغيير مراكز مالية لتتمركز على الأسهم التشغيلية التي ما زالت تتداول عند مستويات سعرية منخفضة.
من جهته، ذكر تقرير شركة الاستثمارات الوطنية الأسبوعي أن اجواء ترقب اطلاق المرحلة الاولى من نظام التداول الجديد ألقت بظلالها على رتم التداولات التي سيطرت عليها التراجعات خلال معظم ايام الاسبوع. وأضاف التقرير ان ذلك الحدث وبالرغم من اهميته وانعكاساته الايجابية الجذرية المتوقعة على السوق الا انه كان عاملا محفزا لحركة جني الارباح التي تأخرت «برأينا» خصوصا بعد اتساع الفجوة بين المؤشرين السعري والوزني وتضخم اسعار بعض الاسهم بفعل موجة عمليات المضاربة التي استهدفت الاسهم المتدنية سعريا بالتحديد دون ارتباطها بما يستند على الاسس المنطقية المتعارف عليها، وبالتالي فقد كان من الطبيعي ان تقود تلك الاسهم عمليات جني الارباح، خصوصا انه لو كان يتم تفعيل النظام الرقابي على التداولات بالدرجة المطلوبة لانحسرت التعاملات عليها بشكل كبير والارتفاعات السعرية المحققة عليها بالتبعية خاصة تلك التي تعتمد على التنسيق المسبق والتدوير المتفق عليه لاسهم بعينها.
وأفادت «الاستثمارات» انه بشكل عام فان اي تغيير تشريعي او نظامي وان كان ايجابيا في غايته الا انه يغلب عليه الترقب في بدايته والخوف من التغيير لمجرد التغيير، وذلك بالطبع على الامد القصير، وهذا ما حصل بالفترة قبل 12 سبتمبر لعام 2011 عند دخول اللائحة التنفيذية لهيئة اسواق المال حيز التطبيق وبعدها بقليل، وتوالت اعلانات ارباح الشركات للربع الاول والتي لم تعلن بعد بشكل واسع حيث اعلنت عنها 62 شركة وكانت بارتفاع بلغ نسبة 5.0 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي وذلك باستثناء الارباح غير المتكررة للشركة الوطنية للاتصالات اي نسبة الشركات التي اعلنت تبلغ 30 في المئة من اجمالي الشركات علما بان الاربعاء المقبل يمثل الفترة الاخيرة للشركات التي لم تعلن عن ارباحها والتي يواجه مساهموها عقوبة ايقاف اسهمهم عن التداول.
وكان سوق الكويت للاوراق المالية أنهى تعاملاته هذا الاسبوع على تراجع في اداء مؤشراته وذلك مقارنة مع ادائه خلال الاسبوع الماضي حيث حققت المؤشرات العامة (السعري - الوزني - NIC50) خسائر بنسب بلغت 0.5 و0.7 و0.8 في المئة على التوالي، وكذلك الحال بخصوص مستوى المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة - الكمية - الصفقات) والتي تراجعت بنسبة بلغت 12.1 و14.5 و11.0 في المئة على التوالي، وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 38.1 مليون دينار خلال الاسبوع بالمقارنة مع متوسط 43.3 مليون دينار للاسبوع الماضي.
واختتم التقرير انه بنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 29.40 مليار دينار بانخفاض قدرة 218.9 مليون دينار وما نسبته 0.7 في المئة مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 29.62 مليار دينار وارتفاع قدره 31.8 مليون دينار وما نسبته 0.1 في المئة عن نهاية عام 2011.
أسدل سوق الاوراق المالية الستار أمس على آخر تعاملاته وفقاً لتقنيات نظام التداول القديم «الكاتس» الذي شهد تداول مليارات الدنانير على مدار سنوات طويلة تمثل مدة العمل به في السوق الذي سيستقبل اعتباراً من الأحد المقبل تقنيات جديدة سيوفرها نظام الـ «إكستريم» الذي أعدته ناسداك أو أم اكس بالتعاون مع فريق متخصص.
ولم تكن آخر تداولات نظام «الكاتس» خضراء حيث شهدت جلسات نهاية الأسبوع عمليات بيع وجني أرباح كثيفة، تراجع معها المؤشر العام الى مستوى 6.446.8 نقطة حيث يحاول جانب كبير من المضاربين التخلص من كميات كبيرة من الأسهم لديهم قبل تدشين الإكستريم الذي تعد المعلومات المتواردة بشأنه ضبابية لشريحة كبيرة من الاوساط الاستثمارية التي تنشط من خلال التداولات اليومية، فيما لوحظ هدوء التعاملات على الأسهم الصغيرة التي مثلت القاعدة الرئيسية لنشاط السوق على مدار الأسابيع الماضية.
وترى مصادر استثمارية استمرار غياب الأسهم القيادية بما فيها القطاع البنكي عن كثافة التداولات اليومية والتركيز فقط على الأسهم الرخيصة كونها الملاذ الامن لكبار اللاعبين، فيما ينقسم الرأي بخصوص تأثير الأسهم الصغيرة على التداولات، فهناك من يرمي في اتجاه محدودية الخسارة التي ستشهدها المؤشرات العامة للسوق وقت الهبوط او جني الارباح على تلك السلع بسبب انخفاض قيمتها السوقية مما يجعل تأثيرها على المؤشر قابلة للتعويض خلال جلسة واحدة في حال ظهرت قوة شرائية على البعض منها، إلا أن هناك من يرى ان المضاربة وحدها هي من قادت السوق نحو تلك الأسهم ومن السهل ان تكون المكاسب بمثابة فقاعة يمكن ان تذهب في أي وقت، في حين يبقى الاهتمام والترقب قائماً على الأسهم الثقيلة.
وأشارت المصادر الى ان مطلع تعاملات الأسبوع المقبل قد تشهد ترقبا دون الاندفاع في الشراء خصوصاً في ظل تدشين التداولات تحت مظلة اكستريم، لافتة الى السيولة ستتدفق تدريجياً خلال الأيام المقبلة بعد الاعتياد على النظام الجديد، فيما يتوقع أن تعود القوة الشرائية على الأسهم الصغيرة، لاسيما التي أعلنت عن بياناتها المالية للربع الأول وانتهت من اعتماد البيانات السنوية للعام 2011 كون ذلك سيجعلها في منأى عن عقوبات الايقاف عن التداول.
واشارت الى أن موجة من الفلترة ستشهدها التعاملات خلال الأيام المقبلة حيث ينتظر أن تقوم بعض المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية بتغيير مراكز مالية لتتمركز على الأسهم التشغيلية التي ما زالت تتداول عند مستويات سعرية منخفضة.
من جهته، ذكر تقرير شركة الاستثمارات الوطنية الأسبوعي أن اجواء ترقب اطلاق المرحلة الاولى من نظام التداول الجديد ألقت بظلالها على رتم التداولات التي سيطرت عليها التراجعات خلال معظم ايام الاسبوع. وأضاف التقرير ان ذلك الحدث وبالرغم من اهميته وانعكاساته الايجابية الجذرية المتوقعة على السوق الا انه كان عاملا محفزا لحركة جني الارباح التي تأخرت «برأينا» خصوصا بعد اتساع الفجوة بين المؤشرين السعري والوزني وتضخم اسعار بعض الاسهم بفعل موجة عمليات المضاربة التي استهدفت الاسهم المتدنية سعريا بالتحديد دون ارتباطها بما يستند على الاسس المنطقية المتعارف عليها، وبالتالي فقد كان من الطبيعي ان تقود تلك الاسهم عمليات جني الارباح، خصوصا انه لو كان يتم تفعيل النظام الرقابي على التداولات بالدرجة المطلوبة لانحسرت التعاملات عليها بشكل كبير والارتفاعات السعرية المحققة عليها بالتبعية خاصة تلك التي تعتمد على التنسيق المسبق والتدوير المتفق عليه لاسهم بعينها.
وأفادت «الاستثمارات» انه بشكل عام فان اي تغيير تشريعي او نظامي وان كان ايجابيا في غايته الا انه يغلب عليه الترقب في بدايته والخوف من التغيير لمجرد التغيير، وذلك بالطبع على الامد القصير، وهذا ما حصل بالفترة قبل 12 سبتمبر لعام 2011 عند دخول اللائحة التنفيذية لهيئة اسواق المال حيز التطبيق وبعدها بقليل، وتوالت اعلانات ارباح الشركات للربع الاول والتي لم تعلن بعد بشكل واسع حيث اعلنت عنها 62 شركة وكانت بارتفاع بلغ نسبة 5.0 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي وذلك باستثناء الارباح غير المتكررة للشركة الوطنية للاتصالات اي نسبة الشركات التي اعلنت تبلغ 30 في المئة من اجمالي الشركات علما بان الاربعاء المقبل يمثل الفترة الاخيرة للشركات التي لم تعلن عن ارباحها والتي يواجه مساهموها عقوبة ايقاف اسهمهم عن التداول.
وكان سوق الكويت للاوراق المالية أنهى تعاملاته هذا الاسبوع على تراجع في اداء مؤشراته وذلك مقارنة مع ادائه خلال الاسبوع الماضي حيث حققت المؤشرات العامة (السعري - الوزني - NIC50) خسائر بنسب بلغت 0.5 و0.7 و0.8 في المئة على التوالي، وكذلك الحال بخصوص مستوى المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة - الكمية - الصفقات) والتي تراجعت بنسبة بلغت 12.1 و14.5 و11.0 في المئة على التوالي، وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 38.1 مليون دينار خلال الاسبوع بالمقارنة مع متوسط 43.3 مليون دينار للاسبوع الماضي.
واختتم التقرير انه بنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 29.40 مليار دينار بانخفاض قدرة 218.9 مليون دينار وما نسبته 0.7 في المئة مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 29.62 مليار دينار وارتفاع قدره 31.8 مليون دينار وما نسبته 0.1 في المئة عن نهاية عام 2011.
