حجرف الحجرف: مسؤوليتنا توفير كوادر وطنية تواكب الخطة الإنمائية
«الملاحة» يدشِّن الاثنين المقبل ملتقى جهات سوق العمل البحري والجو
الحجرف والسماك والكندري خلال المؤتمر
|كتب محمد نزال|
عقد المعهد العالي للاتصالات والملاحة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مؤتمرا صحافيا صباح أمس للإعلان عن الملتقى الأول لجهات سوق العمل البحري والجوي الذي ستبدأ فعالياته الاثنين المقبل بتاريخ 14 من الشهر الجاري ويستمر حتى 16 من الشهر نفسه.
وحضر المؤتمر الصحافي نائب المدير العام لقطاع التدريب حجرف الحجرف ومدير المعهد العالي للاتصالات والملاحة عباس السماك ورئيس قسم الملاحة منذر الكندري.
وفي بداية المؤتمر، قال نائب المدير العام لقطاع التدريب حجرف الحجرف «نستشعر نحن بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقنا من أجل توفير كوادر وطنية فنية مدربة قادرة على سد احتياجات سوق العمل وتلبي متطلبات الخطة الإنمائية الرامية إلى تحقيق رؤية سمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، ومن أجل ذلك تم تنظيم هذا الملتقى الذي يعد احدى خطوات قطاع التدريب الرامية إلى ربط خططها التدريبية المستقبلية باحتياجات سوق العمل».
ولفت الحجرف إلى أن «تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري لن يتم إلا من خلال التركيز على النقل البحري والجوي والبري وهذا ما يفسر توجه الخطة الإنمائية لإنشاء ميناء مبارك الكبير وتوسعة وتطوير الموانئ الموجودة بالإضافة إلى توسعة وتطوير مطار الكويت الدولي وإنشاء مدينة الكويت للشحن الجوي إضافة إلى إنشاء السكك الحديدية».
وذكر أن «تلك المشاريع ستعمل على تنشيط حركة التجارة في المنطقة جوا وبحرا وبرا وهذا التنشيط سيساهم في رفع عدد السفن والطائرات القادمة إلينا ولاشك أن هذا ما دفع جهات سوق العمل البحري والجوي العاملة في مجال خدمة التجارة العالمية إلى بناء خططها من أجل الاستعداد لاحتياجات تلك السفن والطائرات»، مشيرا إلى «فكرة الملتقى الأول لجهات سوق العمل البحري والجوي تأتي لتسليط الضوء على استعدادات جهات سوق العمل في ضوء الخطة الإنمائية».
ولفت إلى أن «هناك تجاوبا كبيرا من سوق العمل بقطاعيه العام والخاص والقطاع العسكري إضافة إلى القطاع التعليمي والتدريبي بالكويت مع الملتقى، وستكون هناك مشاركتان خارجيتان من المملكة الأردنية الهاشمية»، مؤكدا أن «هذه المشاركات والتفاعل تؤكد لنا مدى تعطش سوق العمل لمثل هذه الملتقيات».
وقال الحجرف «ستكون هناك ثلاثة محاور للملتقى، والمحور الأول يهتم بالرؤية المستقبلية لجهات سوق العمل البحرية والجوية في ضوء الخطة الإنمائية بينما المحور الثاني يركز على البرامج والمناهج التدريبية وفقا لمتطلبات المنظمات العالمية البحرية والجوية والمحور الثالث يناقش جوانب القوة والقصور في البرامج الحالية لقسم الملاحة على ضوء الاحتياجات الآنية والمستقبلية لسوق العمل البحري والجوي».
وأشار إلى أن «ما يميز الملتقى هو لجنة التحكيم التي قامت بتحكيم الأوراق المقدمة من قبل المشاركين، وسنقوم بإصدار كتيب لأوراق عمل الملتقى وذلك بعد إصدار ترقيم دولي ISBN من قبل المكتبة الوطنية ليتم بعدها نشر أوراق العمل».
عقد المعهد العالي للاتصالات والملاحة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مؤتمرا صحافيا صباح أمس للإعلان عن الملتقى الأول لجهات سوق العمل البحري والجوي الذي ستبدأ فعالياته الاثنين المقبل بتاريخ 14 من الشهر الجاري ويستمر حتى 16 من الشهر نفسه.
وحضر المؤتمر الصحافي نائب المدير العام لقطاع التدريب حجرف الحجرف ومدير المعهد العالي للاتصالات والملاحة عباس السماك ورئيس قسم الملاحة منذر الكندري.
وفي بداية المؤتمر، قال نائب المدير العام لقطاع التدريب حجرف الحجرف «نستشعر نحن بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقنا من أجل توفير كوادر وطنية فنية مدربة قادرة على سد احتياجات سوق العمل وتلبي متطلبات الخطة الإنمائية الرامية إلى تحقيق رؤية سمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، ومن أجل ذلك تم تنظيم هذا الملتقى الذي يعد احدى خطوات قطاع التدريب الرامية إلى ربط خططها التدريبية المستقبلية باحتياجات سوق العمل».
ولفت الحجرف إلى أن «تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري لن يتم إلا من خلال التركيز على النقل البحري والجوي والبري وهذا ما يفسر توجه الخطة الإنمائية لإنشاء ميناء مبارك الكبير وتوسعة وتطوير الموانئ الموجودة بالإضافة إلى توسعة وتطوير مطار الكويت الدولي وإنشاء مدينة الكويت للشحن الجوي إضافة إلى إنشاء السكك الحديدية».
وذكر أن «تلك المشاريع ستعمل على تنشيط حركة التجارة في المنطقة جوا وبحرا وبرا وهذا التنشيط سيساهم في رفع عدد السفن والطائرات القادمة إلينا ولاشك أن هذا ما دفع جهات سوق العمل البحري والجوي العاملة في مجال خدمة التجارة العالمية إلى بناء خططها من أجل الاستعداد لاحتياجات تلك السفن والطائرات»، مشيرا إلى «فكرة الملتقى الأول لجهات سوق العمل البحري والجوي تأتي لتسليط الضوء على استعدادات جهات سوق العمل في ضوء الخطة الإنمائية».
ولفت إلى أن «هناك تجاوبا كبيرا من سوق العمل بقطاعيه العام والخاص والقطاع العسكري إضافة إلى القطاع التعليمي والتدريبي بالكويت مع الملتقى، وستكون هناك مشاركتان خارجيتان من المملكة الأردنية الهاشمية»، مؤكدا أن «هذه المشاركات والتفاعل تؤكد لنا مدى تعطش سوق العمل لمثل هذه الملتقيات».
وقال الحجرف «ستكون هناك ثلاثة محاور للملتقى، والمحور الأول يهتم بالرؤية المستقبلية لجهات سوق العمل البحرية والجوية في ضوء الخطة الإنمائية بينما المحور الثاني يركز على البرامج والمناهج التدريبية وفقا لمتطلبات المنظمات العالمية البحرية والجوية والمحور الثالث يناقش جوانب القوة والقصور في البرامج الحالية لقسم الملاحة على ضوء الاحتياجات الآنية والمستقبلية لسوق العمل البحري والجوي».
وأشار إلى أن «ما يميز الملتقى هو لجنة التحكيم التي قامت بتحكيم الأوراق المقدمة من قبل المشاركين، وسنقوم بإصدار كتيب لأوراق عمل الملتقى وذلك بعد إصدار ترقيم دولي ISBN من قبل المكتبة الوطنية ليتم بعدها نشر أوراق العمل».
