جنبلاط حذّّر من مخطط سوري لتعطيل «الرئاسية» عبر اشعال مخيم برج البراجنة واجتماع «قصر خلدة»
| بيروت - «الراي» |
نوّه رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط بالموقف الذي صدر عن قيادة الجيش والذي أكد «احترام العماد ميشال سليمان للدستور وأحكامه وأنه غير مرشح لأي منصب»، لافتاً الى ان «هذا الموقف يصبّ في الرؤية التي كررناها مراراً وهي ضرورة عدم المس بالدستور كمبدأ عام وليس كموقف من شخص ربما كان يراد له أن يأتي في ظل أزمة كبرى أو انفجار ضخم يخطط له النظام السوري وحلفائه في لبنان». وحذّر جنبلاط في موقفه الاسبوعي لجريدة «الأنباء» الصادرة عن حزبه «التقدمي الاشتراكي»، من ان «مع بدء العد العكسي للمواعيد الدستورية المتصلة بالانتخابات الرئاسية تتزايد المخاطر الأمنية التي قد تتخذ أشكالا متنوعة مماثلة لأحداث نهر البارد أو مختلفة عنها بهدف تقويض الاستقرار الداخلي والدفع في اتجاه التعطيل مجدداً، وهي السياسة التي اعتمدت طوال الفترة الماضية من قبل النظام السوري وأعوانه في لبنان». وسأل: «ما صحة المعلومات التي قيل أنها وردت قبل أحداث نهر البارد وأشارت الى حرية الحركة التي كان يتنقل بها (زعيم تنظيم «فتح الاسلام») شاكر العبسي من مخيم برج البراجنة (بيروت) الى وادي الزينة ثم نهر البارد (الشمال) بعدما كان دخل لبنان من سورية عبر قوسايا؟ فهل كانت الأجهزة الأمنية على علم بهذه الحركة وبهذه المعلومات، وهل عدم تحركها كان هفوة أم غفلة غير مقصودة؟ وهل نحن اليوم على مشارف تكرار تجربة نهر البارد مرة ثانية انما في مخيم برج البراجنة ما سيضع الجيش مرة جديدة امام تجربة صعبة تلحق به خسائر كبيرة من الممكن تفاديها»؟ اضاف: «هل سيكون ثمة شاكر عبسي جديد يتولى تنظيم وتنفيذ هذه المهمة التخريبية على مشارف الانتخابات الرئاسية؟ وما صحة المعلومات عن محاولات حثيثة تجري لاشعال مخيم برج البراجنة وتصفية الوجود الفتحاوي والقرار الفلسطيني المستقل؟ وماذا عن محاولات تفجير الاوضاع في مخيمات فلسطينية أخرى بهدف احلال وجود فلسطيني موال للنظام السوري؟ وهل ثمة قوة تنفيذية يجري الاعداد لها على طريقة غزة؟ وهل صحيح أن النظام السوري أنجز اصدار نحو ألف جواز سفر لكوادر وفصائل وعناصر «القيادة العامة» تحت مسمى منظمة التحرير لتسهيل تنقلها بين لبنان وسورية؟ وما ارتباط هذه المعلومات باستمرار الاستعدادات لعقد مؤتمر الرفض في دمشق في مواجهة مؤتمر أنابوليس؟ وكيف سينعكس كل ذلك على الوضع السياسي والأمني في لبنان؟».
تابع: «من الواضح أن القوى التي التزمت على طاولة الحوار معالجة السلاح الفلسطيني خارج ثم داخل المخيمات قد تخلت عن وعودها، كما تخلت عن كل التزاماتها الأخرى لأن تنفيذ تلك الالتزامات يفقد حليفها النظام السوري الأوراق التخريبية التي يملكها في لبنان». كما سأل جنبلاط: «ماذا عن الاجتماع الذي عقد في أحد قصور خلدة (جنوب بيروت، في اشارة غير مباشرة الى قصر الوزير السابق طلال ارسلان) وقيل أنه لبحث الأوضاع السياسية؟ فهل كان هدفه كذلك فعلا أم أنه بحث في سبل السيطرة على الطريق الساحلي بالتوازي مع ما أشير له من تخريب مرتقب في بعض المخيمات الفلسطينية التي يراد على ما يبدو تحويلها مستنقعات؟ فالتوقيت المشبوه قبيل الاستحقاق الرئاسي واضحة أهدافه وهي تعطيل هذا الاستحقاق لاسيما مع بلوغ الضغط الدولي أوجه على النظام السوري».
