الفيلي لـ«الراي»: بإمكان وزير المالية أن يناقش استجوابيه في يوم واحد أو يصعد المنصة... مرتين
الشمالي... «مزدوج»!
الوسمي في طريقه إلى الأمانة العامة لتقديم الاستجواب
البراك والطاحوس والعنجري إلى الأمانة العامة بدورهم لتقديم استجوابهم (تصوير موسى عايش)
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |
فيما ينبري اليوم النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود لتفنيد محاور استجوابه من قبل النائب محمد الجويهل، وعنوانه «المزدوجون» بامتياز، كان نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي تحت مرمى نيران استجواب مزدوج وبامتياز أيضا على متن محاور أو «طلقات» كما حلا للنائب خالد الطاحوس أن يسميها.
وفي حين قدّم الدكتور عبيد الوسمي الاستجواب الاول للشمالي من 3 محاور، كان الاستجواب الثاني بتوقيع النواب الطاحوس ومسلم البراك وعبدالرحمن العنجري من 8 محاور، ما أنبأ بأن وراء «اكمة» كتلة الغالبية ما وراءها، وهو ما نفاه النائب الدكتور وليد الطبطبائي.
وفيما سرت معلومات برلمانية ان الوسمي «شكا» من عدم تعاون النواب الآخرين معه، بادر بنفسه الى نفي ذلك بتأكيد ان لا خلاف له مع أي نائب، مشددا في الوقت نفسه على أنه لم يتقدم باستجوابه منفردا، كونه عرض المحاور على الغالبية، وهو ملتزم بالكتلة.
اما النائب البراك فقد اختصر الصورة بقوله انه كان على الوسمي طلب المشاركة في الاستجواب (الثلاثي) و«عموما قدر الله وما شاء فعل».
أما لجهة الوزير «المزدوج» استجوابيا، فقد أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي» أن بامكان الشمالي مناقشة الاستجواب في يوم واحد، أو منفصلين بان يصعد المنصة مرتين.
واتى استجواب النواب الثلاثة من ثمانية محاور، الأول عن محطة الزور والثاني عن تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار، والثالث عن تقديم مصلحة البنوك وشركات التمويل على مصلحة المواطنين، والرابع تناول عدم الالتزام بالقانون 49 / 1982 بزيادة الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، والخامس تناول الادارة العامة للجمارك، والسادس خص المسرحين من القطاع الخاص، والسابع تطرق الى عدم تطبيق القانون في أملاك الدولة، والثامن والأخير تمحور حول «التأمينات الاجتماعية».
وشمل استجواب الوسمي ثلاثة محاور اولها عن «الاخلال الجسيم بواجبات الرقابة على سياسات الاقراض المصرفي»، وثانيه تضمن «تسهيل التصرف في الثروة الوطنية وشبهة التربح غير المشروع» فيما دار الثالث حول «المخالفات المالية الجسيمة».
وفي المؤتمر الصحافي للمستجوبين الثلاثة، قال النائب البراك، ان اربعة اجتماعات عقدت للتشاور في شأن المحاور «وحضرها إضافة الى كل من الطاحوس والعنجري ولم نر فيها الوسمي الذي غادر الى الاردن. وكنا نريد اخراج الاستجواب بالصورة التي نرتضيها».
وتساءل: «ما ذنبنا وهل ننتظر الوسمي. وحين عاد من السفر لم يتصل بنا وفوجئنا انه قدم استجوابه وطلب من الامين العام أن يعرض علينا (وإذا قبلوا يشيلون أحدهم وأدخل بدلا منه) هل يعقل ذلك؟».
وشدد البراك على أنه «كان حريا بالوسمي أن يطلب المشاركة في الاستجواب. وعموما قدر الله وما شاء فعل».
ودعا البراك وزير المالية الى صعود المنصة وعدم الهروب «وإن هرب فلن نتوانى عن ملاحقته. وعموما نحن جاهزون وننتظر يوم المرافعة تحت قبة عبدالله السالم».
وقال النائب الطاحوس ان الاستجواب عبارة عن «ثماني طلقات موجهة الى الوزير الشمالي والهروب لن يعفيه»، في حين تطلع النائب العنجري الى «استجواب راق وموضوعي تدعمه المستندات والوثائق».
النائب الوسمي من جهته أكد أنه تقدم بمساءلته الى الوزير الشمالي «بعد ان عرض محاور استجوابه على كتلة الغالبية خلال اجتماعها في ديوانية الوعلان، وأنه تم ارجاء المساءلة الى حين جهوزية محاور النواب الثلاثة، غير انه عندما أيقن بنيتهم تقديم استجوابهم تقدم هو بمساءلته».
وأشار الوسمي الى أنه «في أكثر من اجتماع تم الاتفاق على المحاور وموعد تقديم الاستجواب وطلب النواب الآخرون (يقصد البراك والطاحوس والعنجري) أجلا لصياغة محاور استجوابهم».
وشدد على أنه «لم يتقدم باستجوابه منفردا، فقد تم عرض المحاور على الغالبية في أكثر من اجتماع، وتم الاتفاق على أحقية استجوابه وموعد تقديمه».
وشدد على تأكيد التزامه بكتلة الغالبية «والدليل التزامي بكافة القرارات الصادرة منها من حيث التوقيت بالرغم من أنني أعلنت في اجتماع الغالبية جهوزية استجوابي وطلبت تقديمه لكن الزملاء الآخرين طلبوا تأجيله الى حين كتابة محاورهم وهو ما تم الاتفاق عليه».
وبسؤاله عما يتردد من أنباء عدم تلبيته دعوة لحضور اجتماع النواب المستجوبين في ديوان الطاحوس أول من أمس قال الوسمي: «أبدا غير صحيح بأن هناك دعوة وجهت الي لأنني بالأمس وصلت من السفر».
وأكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي» إمكانية مناقشة الاستجوابين في جلسة واحدة تباعا، بدءا من الاقدم الى الأحدث في الادراج، مشيرا في الوقت ذاته الى امكانية طلب الوزير المستجوَب مناقشة أحدهما وتأجيل الآخر بعد الرجوع الى المجلس، في حال انقضاء المهلة الدستورية للمناقشة والمحددة بأسبوعين.
وقال الفيلي انه «في حال رغب الوزير مناقشة الاستجوابين في يوم واحد فإنهما يناقشان تباعا، ولا تتم مناقشة الاستجوابين مدمجين الا في حال قل عدد مقدميهما عن أربعة نواب، وفي هذه الحالة يمكن الدمج اذا طلب الوزير ذلك».
وأوضح الفيلي أن «بإمكان الوزير مناقشة أحد الاستجوابين وطلب تأجيل الثاني لمدة لا تتجاوز الأسبوعين بعد حصوله على موافقة الغالبية العادية في حال تجاوزت مدة ادراج الاستجوابين عن أسبوعين، كما هو الحال بالنسبة للاستجوابين المقدمين أمس. أما في حال رغبة الوزير المستجوب تأجيل مناقشة أي منهما الى أكثر من أسبوعين عن موعد المناقشة فإنه يحتاج الى تصويت غالبية الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس الأمة».
وأعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن نواب كتلة التنمية والاصلاح سيجتمعون بعد انتهاء الجولة الاولى من استجواب وزير الداخلية اليوم وبعد الاستماع الى النائب المستجوب وردود الوزير، ومن ثم نحدد موقفنا».
وعن موقف الكتلة من استجوابي الشمالي، قال: «سندعم الاستجوابين، فالغالبية اعطت النواب الاربعة حق صياغة واعداد محاور الاستجواب، وكونهم لم يتفقوا على تقديم الاستجواب معا فإن هذا لا يعني وجود خلاف داخل كتلة الغالبية فلم يخرج أحد منهم عن اتفاقها».
وعلى صعيد آخر، وبالرغم من نفي النائبين عبدالحميد دشتي وعلي الراشد اجتماع كتلة الاقلية أمس في ديوان الأخير، أكدت مصادر الكتلة لـ«الراي» مجددا ان الاجتماع عقد بحضور جميع أعضاء الكتلة لمناقشة مساءلة النائب محمد الجويهل لوزير الداخلية.
ونقلت المصادر عن النائب فيصل الدويسان انه وجه لوما شديدا الى الكتلة «لتوقف عدد مؤيدي طلب طرح الثقة بالوزير عند 8 اعضاء»، مشيرة الى ان «الدويسان أكد للمجتمعين انه في حال عدم الحصول على عشرة أسماء فإنه لن يحضر اجتماعات الكتلة».
وقالت ان الدويسان قال ان «لا المجلس مجلسنا ولا الحكومة حكومتنا، فلماذا نصل الى مرحلة يقدم فيها الاستجواب الثالث للكتلة دون تحقيق أي أمر أو حتى فرز مواقف كتلة الغالبية من خلال التصويت على طلبات طرح الثقة».
وعقد بعض أعضاء الكتلة أمس اجتماعا صباحيا في مكتب الدويسان لبحث مسألة «التسريبات» الصادرة عن الاجتماع، وعليه اضطر دشتي والراشد الى النفي.
وعن استجواب وزير الداخلية اليوم، رجحت مصادر نيابية أن ينبري النائبان عبدالرحمن العنجري وخالد السلطان للحديث معارضين، فيما يرجح أن يتحدث النائبان فيصل الدويسان وعلي الراشد مؤيدين.
فيما ينبري اليوم النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود لتفنيد محاور استجوابه من قبل النائب محمد الجويهل، وعنوانه «المزدوجون» بامتياز، كان نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي تحت مرمى نيران استجواب مزدوج وبامتياز أيضا على متن محاور أو «طلقات» كما حلا للنائب خالد الطاحوس أن يسميها.
وفي حين قدّم الدكتور عبيد الوسمي الاستجواب الاول للشمالي من 3 محاور، كان الاستجواب الثاني بتوقيع النواب الطاحوس ومسلم البراك وعبدالرحمن العنجري من 8 محاور، ما أنبأ بأن وراء «اكمة» كتلة الغالبية ما وراءها، وهو ما نفاه النائب الدكتور وليد الطبطبائي.
وفيما سرت معلومات برلمانية ان الوسمي «شكا» من عدم تعاون النواب الآخرين معه، بادر بنفسه الى نفي ذلك بتأكيد ان لا خلاف له مع أي نائب، مشددا في الوقت نفسه على أنه لم يتقدم باستجوابه منفردا، كونه عرض المحاور على الغالبية، وهو ملتزم بالكتلة.
اما النائب البراك فقد اختصر الصورة بقوله انه كان على الوسمي طلب المشاركة في الاستجواب (الثلاثي) و«عموما قدر الله وما شاء فعل».
أما لجهة الوزير «المزدوج» استجوابيا، فقد أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي» أن بامكان الشمالي مناقشة الاستجواب في يوم واحد، أو منفصلين بان يصعد المنصة مرتين.
واتى استجواب النواب الثلاثة من ثمانية محاور، الأول عن محطة الزور والثاني عن تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار، والثالث عن تقديم مصلحة البنوك وشركات التمويل على مصلحة المواطنين، والرابع تناول عدم الالتزام بالقانون 49 / 1982 بزيادة الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، والخامس تناول الادارة العامة للجمارك، والسادس خص المسرحين من القطاع الخاص، والسابع تطرق الى عدم تطبيق القانون في أملاك الدولة، والثامن والأخير تمحور حول «التأمينات الاجتماعية».
وشمل استجواب الوسمي ثلاثة محاور اولها عن «الاخلال الجسيم بواجبات الرقابة على سياسات الاقراض المصرفي»، وثانيه تضمن «تسهيل التصرف في الثروة الوطنية وشبهة التربح غير المشروع» فيما دار الثالث حول «المخالفات المالية الجسيمة».
وفي المؤتمر الصحافي للمستجوبين الثلاثة، قال النائب البراك، ان اربعة اجتماعات عقدت للتشاور في شأن المحاور «وحضرها إضافة الى كل من الطاحوس والعنجري ولم نر فيها الوسمي الذي غادر الى الاردن. وكنا نريد اخراج الاستجواب بالصورة التي نرتضيها».
وتساءل: «ما ذنبنا وهل ننتظر الوسمي. وحين عاد من السفر لم يتصل بنا وفوجئنا انه قدم استجوابه وطلب من الامين العام أن يعرض علينا (وإذا قبلوا يشيلون أحدهم وأدخل بدلا منه) هل يعقل ذلك؟».
وشدد البراك على أنه «كان حريا بالوسمي أن يطلب المشاركة في الاستجواب. وعموما قدر الله وما شاء فعل».
ودعا البراك وزير المالية الى صعود المنصة وعدم الهروب «وإن هرب فلن نتوانى عن ملاحقته. وعموما نحن جاهزون وننتظر يوم المرافعة تحت قبة عبدالله السالم».
وقال النائب الطاحوس ان الاستجواب عبارة عن «ثماني طلقات موجهة الى الوزير الشمالي والهروب لن يعفيه»، في حين تطلع النائب العنجري الى «استجواب راق وموضوعي تدعمه المستندات والوثائق».
النائب الوسمي من جهته أكد أنه تقدم بمساءلته الى الوزير الشمالي «بعد ان عرض محاور استجوابه على كتلة الغالبية خلال اجتماعها في ديوانية الوعلان، وأنه تم ارجاء المساءلة الى حين جهوزية محاور النواب الثلاثة، غير انه عندما أيقن بنيتهم تقديم استجوابهم تقدم هو بمساءلته».
وأشار الوسمي الى أنه «في أكثر من اجتماع تم الاتفاق على المحاور وموعد تقديم الاستجواب وطلب النواب الآخرون (يقصد البراك والطاحوس والعنجري) أجلا لصياغة محاور استجوابهم».
وشدد على أنه «لم يتقدم باستجوابه منفردا، فقد تم عرض المحاور على الغالبية في أكثر من اجتماع، وتم الاتفاق على أحقية استجوابه وموعد تقديمه».
وشدد على تأكيد التزامه بكتلة الغالبية «والدليل التزامي بكافة القرارات الصادرة منها من حيث التوقيت بالرغم من أنني أعلنت في اجتماع الغالبية جهوزية استجوابي وطلبت تقديمه لكن الزملاء الآخرين طلبوا تأجيله الى حين كتابة محاورهم وهو ما تم الاتفاق عليه».
وبسؤاله عما يتردد من أنباء عدم تلبيته دعوة لحضور اجتماع النواب المستجوبين في ديوان الطاحوس أول من أمس قال الوسمي: «أبدا غير صحيح بأن هناك دعوة وجهت الي لأنني بالأمس وصلت من السفر».
وأكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي» إمكانية مناقشة الاستجوابين في جلسة واحدة تباعا، بدءا من الاقدم الى الأحدث في الادراج، مشيرا في الوقت ذاته الى امكانية طلب الوزير المستجوَب مناقشة أحدهما وتأجيل الآخر بعد الرجوع الى المجلس، في حال انقضاء المهلة الدستورية للمناقشة والمحددة بأسبوعين.
وقال الفيلي انه «في حال رغب الوزير مناقشة الاستجوابين في يوم واحد فإنهما يناقشان تباعا، ولا تتم مناقشة الاستجوابين مدمجين الا في حال قل عدد مقدميهما عن أربعة نواب، وفي هذه الحالة يمكن الدمج اذا طلب الوزير ذلك».
وأوضح الفيلي أن «بإمكان الوزير مناقشة أحد الاستجوابين وطلب تأجيل الثاني لمدة لا تتجاوز الأسبوعين بعد حصوله على موافقة الغالبية العادية في حال تجاوزت مدة ادراج الاستجوابين عن أسبوعين، كما هو الحال بالنسبة للاستجوابين المقدمين أمس. أما في حال رغبة الوزير المستجوب تأجيل مناقشة أي منهما الى أكثر من أسبوعين عن موعد المناقشة فإنه يحتاج الى تصويت غالبية الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس الأمة».
وأعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن نواب كتلة التنمية والاصلاح سيجتمعون بعد انتهاء الجولة الاولى من استجواب وزير الداخلية اليوم وبعد الاستماع الى النائب المستجوب وردود الوزير، ومن ثم نحدد موقفنا».
وعن موقف الكتلة من استجوابي الشمالي، قال: «سندعم الاستجوابين، فالغالبية اعطت النواب الاربعة حق صياغة واعداد محاور الاستجواب، وكونهم لم يتفقوا على تقديم الاستجواب معا فإن هذا لا يعني وجود خلاف داخل كتلة الغالبية فلم يخرج أحد منهم عن اتفاقها».
وعلى صعيد آخر، وبالرغم من نفي النائبين عبدالحميد دشتي وعلي الراشد اجتماع كتلة الاقلية أمس في ديوان الأخير، أكدت مصادر الكتلة لـ«الراي» مجددا ان الاجتماع عقد بحضور جميع أعضاء الكتلة لمناقشة مساءلة النائب محمد الجويهل لوزير الداخلية.
ونقلت المصادر عن النائب فيصل الدويسان انه وجه لوما شديدا الى الكتلة «لتوقف عدد مؤيدي طلب طرح الثقة بالوزير عند 8 اعضاء»، مشيرة الى ان «الدويسان أكد للمجتمعين انه في حال عدم الحصول على عشرة أسماء فإنه لن يحضر اجتماعات الكتلة».
وقالت ان الدويسان قال ان «لا المجلس مجلسنا ولا الحكومة حكومتنا، فلماذا نصل الى مرحلة يقدم فيها الاستجواب الثالث للكتلة دون تحقيق أي أمر أو حتى فرز مواقف كتلة الغالبية من خلال التصويت على طلبات طرح الثقة».
وعقد بعض أعضاء الكتلة أمس اجتماعا صباحيا في مكتب الدويسان لبحث مسألة «التسريبات» الصادرة عن الاجتماع، وعليه اضطر دشتي والراشد الى النفي.
وعن استجواب وزير الداخلية اليوم، رجحت مصادر نيابية أن ينبري النائبان عبدالرحمن العنجري وخالد السلطان للحديث معارضين، فيما يرجح أن يتحدث النائبان فيصل الدويسان وعلي الراشد مؤيدين.
