مجلس الشعب يؤجل استجوابه في انتظار حل الأزمة مع الحكومة
| القاهرة - من فريدة موسى |
بدلا من مناقشة الاستجواب الذي كان مدرجا على جدول الأعمال، أمس، تحولت الجلسة الصباحية في البرلمان المصري إلى مناقشات للبيانات العاجلة لإعطاء فرصة للحكومة لإنهاء الأزمة المشتعلة مع البرلمان على إثر مطالبة نوابه بإقالتها.
وأحال رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني، مشكلة الألعاب التي تسيء للسيدة عائشة إلى اللجنة الاقتصادية لتبحث وقف الاستيراد من هذه الدول، مشيرا إلى أن «الصين هي التي تنتج هذه المنتجات».
في سياق آخر، اتهم النائب فريد إسماعيل القائمين على إدارة البلاد «بمحاصرة أهالي غزة بعدما أسماه منع 120 مستثمرا من العبور عند كوبري السلام لتقديم المساعدات لأهالي غزة».
وهاجم النائب عبدالعزيز خلف ظهور أسلحة قادمة من الخارج في مركز الفتح في أسيوط. وقال ان «الأزمة زادت بعد الثورة وهناك من احتل أسطح المنازل من القناصة والبلطجية وأحرق الأراضي لتصفية حسابات مع بعض العائلات».
كما هاجم النائب محمد السادات التجديد لرئاسة البنك الأفريقي برئاسة حسن عبد الله رئيس اللجة الاقتصادية في الحزب «الوطني». وقال خلال الجلسة العامة: «جمال مبارك كان عضوا في مجلس إدارة هذا البنك خصوصا بعدما خرجت أموال بعد الثورة من هذا البنك».
وعلى صعيد اللجان، قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى إحالة تعديلات قانون الأزهر إلى لجنة الشؤون الدينية بعد رفض الحكومة والأزهر للمشروع الذي تقدم به النائب علي قطامش عن حزب «النور» السلفي
ورفض ممثل وزارة العدل وليد طه، مشروع القانون. وأضاف: «القانون يحول دور الأزهر لسياسي ويحجم دوره خلال الفترة المقبلة».
واتفق معه في الرأي كبير مستشاري شيخ الأزهر الشيخ حسن الشافعي، الذي قال إن «مقدم المشروع النائب علي قطامش لا يعرف شيئا عن الأزهر وما يطالب به يشعل الفتنة في البلاد».
وقال المستشار القانوني لشيخ الأزهر محمد عبد السلام انه «تعيين شيخ الأزهر مهمة رئيس الجمهورية والحديث عن الانتخاب منافي للإعلان الدستوري».
من جانبه، اعترض قطامش قائلا: «نتمسك باستقلال القرار المالي والإداري للأزهر وأتمسك بجميع التعديلات التي تقدمت بها».
بدلا من مناقشة الاستجواب الذي كان مدرجا على جدول الأعمال، أمس، تحولت الجلسة الصباحية في البرلمان المصري إلى مناقشات للبيانات العاجلة لإعطاء فرصة للحكومة لإنهاء الأزمة المشتعلة مع البرلمان على إثر مطالبة نوابه بإقالتها.
وأحال رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني، مشكلة الألعاب التي تسيء للسيدة عائشة إلى اللجنة الاقتصادية لتبحث وقف الاستيراد من هذه الدول، مشيرا إلى أن «الصين هي التي تنتج هذه المنتجات».
في سياق آخر، اتهم النائب فريد إسماعيل القائمين على إدارة البلاد «بمحاصرة أهالي غزة بعدما أسماه منع 120 مستثمرا من العبور عند كوبري السلام لتقديم المساعدات لأهالي غزة».
وهاجم النائب عبدالعزيز خلف ظهور أسلحة قادمة من الخارج في مركز الفتح في أسيوط. وقال ان «الأزمة زادت بعد الثورة وهناك من احتل أسطح المنازل من القناصة والبلطجية وأحرق الأراضي لتصفية حسابات مع بعض العائلات».
كما هاجم النائب محمد السادات التجديد لرئاسة البنك الأفريقي برئاسة حسن عبد الله رئيس اللجة الاقتصادية في الحزب «الوطني». وقال خلال الجلسة العامة: «جمال مبارك كان عضوا في مجلس إدارة هذا البنك خصوصا بعدما خرجت أموال بعد الثورة من هذا البنك».
وعلى صعيد اللجان، قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى إحالة تعديلات قانون الأزهر إلى لجنة الشؤون الدينية بعد رفض الحكومة والأزهر للمشروع الذي تقدم به النائب علي قطامش عن حزب «النور» السلفي
ورفض ممثل وزارة العدل وليد طه، مشروع القانون. وأضاف: «القانون يحول دور الأزهر لسياسي ويحجم دوره خلال الفترة المقبلة».
واتفق معه في الرأي كبير مستشاري شيخ الأزهر الشيخ حسن الشافعي، الذي قال إن «مقدم المشروع النائب علي قطامش لا يعرف شيئا عن الأزهر وما يطالب به يشعل الفتنة في البلاد».
وقال المستشار القانوني لشيخ الأزهر محمد عبد السلام انه «تعيين شيخ الأزهر مهمة رئيس الجمهورية والحديث عن الانتخاب منافي للإعلان الدستوري».
من جانبه، اعترض قطامش قائلا: «نتمسك باستقلال القرار المالي والإداري للأزهر وأتمسك بجميع التعديلات التي تقدمت بها».
