وليد الرجيب / أصبوحة / بدهيات نقابية (2 من 2)
في المقال السابق تحدثت عن بعض أبجديات العمل النقابي، وذلك بمناسبة فوز زملائنا وزميلاتنا من جيل الشباب في انتخابات مجلس إدارة رابطة الأدباء في الكويت، كما ذكرت كذلك أن قانون الرابطة الحالي أو لائحته الداخلية أو نظامه الأساسي، والذي ينظم عمل مؤسسة المجتمع المدني الداخلي بما يناسب أهداف وبرامج هذه المؤسسة (الرابطة)، عمره قارب نصف القرن.
ومن الواجب علينا المساهمة في مساعدة شبابنا وشاباتنا لرفع الوعي النقابي لجيلهم الذي تسلم الراية من بعد أجيال سبقتهم من الأدباء، وهؤلاء الشباب مسؤولون بالنهاية عن تسليم الراية للأجيال التي تليهم فتلك سنة الحياة، وأود هنا أن أسلط الضوء دون أدنى أستذة على بعض بدهيات العمل النقابي في أي مؤسسة مجتمع مدني أو نقابة أو جمعية نفع عام، وقد لا أكون أفضل من يقدم مثل ذلك الاسهام.
في العمل النقابي تقوم كل القوائم المتنافسة على مقاعد مجلس الإدارة أو لجان المؤسسة، بالتنافس على تقديم الخدمة الأفضل لصالح المؤسسة وأعضائها، وأي خلاف يجب أن يكون صحياً أي خلاف حول العمل وأساليبه، وليس خلافا شخصيا بين الأعضاء.
ويجب أن تجرى الجمعية العمومية بجو من النزاهة والأخوية، حسب الأصول النقابية المستندة على قوانين وزارة الشؤون واللوائح الداخلية للمؤسسة، حتى يكون التنافس شريفاً ومتكافئاً.
تكون قرارات مجلس الإدارة جماعية وبتصويت الأغلبية، وليست قرارات فردية ويجوز لمجلس الإدارة أن يستثني قرارات معينة تكون بإجماع مجلس الإدارة، في الأمور التي يرى أنها رئيسية أو مفصلية، مثل زيادة ميزانية أحد المناشط أو قبول عضوية جديدة، حتى وإن كانت اللائحة الداخلية لا تتضمن ذلك، ويصبح هذا نافذ المفعول حال الموافقة عليه.
لا يجوز أن يطلع أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع السابق في الاجتماع نفسه المنعقد وهذا ينطبق على جدول الأعمال للاجتماع المنعقد، فيجب أن يطلع الأعضاء على محضر الاجتماع قبلها بوقت كاف للتدقيق عليه بشكل مريح، كما يتم استمزاج رأي الأعضاء حول جدول أعمال الاجتماع المقبل، إلا في حالة وجود أمر طارئ، كما يحدد الاجتماع المقبل في الاجتماع نفسه المنعقد أو قبل الاجتماع المقبل بوقت كافٍ.
لا يجوز إدارة الجمعية العمومية من خارجها سواء بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى، كما أنه لا سلطة على قرارات مجلس الإدارة من خارجه، ولا يخضع مجلس الإدارة إلا إلى الجمعية العمومية عندما تجتمع.
لا يجب أن يتحول النقاش إلى سجال شخصي سواء في مجلس الإدارة أو في الجمعية العمومية، بل يكون رأياً واستماعاً ثم رأياً آخر واستماعاً، على أن تعطى الفرصة لكل عضو لكي يوضح وجهة نظره.
كما أن هناك أبجديات في العمل النقابي تدخل في جوانبها أمور أخلاقية، فمثلاً عند قبول أو رفض عضوية فهو يأتي بقرار من مجلس الإدارة، ولا يجوز افشاء أمر قبوله أو رفضه، كأن يقال لطالب العضوية:»أنا قبلتك وفلان رفضك»، كما أن الفخر بتنسيب العضوية يجب أن يكون على أساس كم من الأعضاء المستحقين قبلوا، وليس كم عدد الأصوات الانتخابية استطعت التنسيب، فمخالفة هذا المبدأ كان من شأنه تدني كثير من مؤسسات المجتمع المدني في الكويت، مثل النقابات العمالية للأسف التي خضعت للاستقطابات الطائفية والفئوية والقبلية.
وأخيراً لست أدعي أن ما ذكرته هو جل الأصول النقابية، ولكني من خلال المقالين حاولت إيراد ألف باء العمل النقابي.
وليد الرجيب
[email protected]
ومن الواجب علينا المساهمة في مساعدة شبابنا وشاباتنا لرفع الوعي النقابي لجيلهم الذي تسلم الراية من بعد أجيال سبقتهم من الأدباء، وهؤلاء الشباب مسؤولون بالنهاية عن تسليم الراية للأجيال التي تليهم فتلك سنة الحياة، وأود هنا أن أسلط الضوء دون أدنى أستذة على بعض بدهيات العمل النقابي في أي مؤسسة مجتمع مدني أو نقابة أو جمعية نفع عام، وقد لا أكون أفضل من يقدم مثل ذلك الاسهام.
في العمل النقابي تقوم كل القوائم المتنافسة على مقاعد مجلس الإدارة أو لجان المؤسسة، بالتنافس على تقديم الخدمة الأفضل لصالح المؤسسة وأعضائها، وأي خلاف يجب أن يكون صحياً أي خلاف حول العمل وأساليبه، وليس خلافا شخصيا بين الأعضاء.
ويجب أن تجرى الجمعية العمومية بجو من النزاهة والأخوية، حسب الأصول النقابية المستندة على قوانين وزارة الشؤون واللوائح الداخلية للمؤسسة، حتى يكون التنافس شريفاً ومتكافئاً.
تكون قرارات مجلس الإدارة جماعية وبتصويت الأغلبية، وليست قرارات فردية ويجوز لمجلس الإدارة أن يستثني قرارات معينة تكون بإجماع مجلس الإدارة، في الأمور التي يرى أنها رئيسية أو مفصلية، مثل زيادة ميزانية أحد المناشط أو قبول عضوية جديدة، حتى وإن كانت اللائحة الداخلية لا تتضمن ذلك، ويصبح هذا نافذ المفعول حال الموافقة عليه.
لا يجوز أن يطلع أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع السابق في الاجتماع نفسه المنعقد وهذا ينطبق على جدول الأعمال للاجتماع المنعقد، فيجب أن يطلع الأعضاء على محضر الاجتماع قبلها بوقت كاف للتدقيق عليه بشكل مريح، كما يتم استمزاج رأي الأعضاء حول جدول أعمال الاجتماع المقبل، إلا في حالة وجود أمر طارئ، كما يحدد الاجتماع المقبل في الاجتماع نفسه المنعقد أو قبل الاجتماع المقبل بوقت كافٍ.
لا يجوز إدارة الجمعية العمومية من خارجها سواء بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى، كما أنه لا سلطة على قرارات مجلس الإدارة من خارجه، ولا يخضع مجلس الإدارة إلا إلى الجمعية العمومية عندما تجتمع.
لا يجب أن يتحول النقاش إلى سجال شخصي سواء في مجلس الإدارة أو في الجمعية العمومية، بل يكون رأياً واستماعاً ثم رأياً آخر واستماعاً، على أن تعطى الفرصة لكل عضو لكي يوضح وجهة نظره.
كما أن هناك أبجديات في العمل النقابي تدخل في جوانبها أمور أخلاقية، فمثلاً عند قبول أو رفض عضوية فهو يأتي بقرار من مجلس الإدارة، ولا يجوز افشاء أمر قبوله أو رفضه، كأن يقال لطالب العضوية:»أنا قبلتك وفلان رفضك»، كما أن الفخر بتنسيب العضوية يجب أن يكون على أساس كم من الأعضاء المستحقين قبلوا، وليس كم عدد الأصوات الانتخابية استطعت التنسيب، فمخالفة هذا المبدأ كان من شأنه تدني كثير من مؤسسات المجتمع المدني في الكويت، مثل النقابات العمالية للأسف التي خضعت للاستقطابات الطائفية والفئوية والقبلية.
وأخيراً لست أدعي أن ما ذكرته هو جل الأصول النقابية، ولكني من خلال المقالين حاولت إيراد ألف باء العمل النقابي.
وليد الرجيب
[email protected]
