ناقشت هيئة مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية وحماية المبلّغ وتعارض المصالح
«التشريعية» وافقت على اقتراح بإلغاء المادة 15 من قانون الجزاء
نص اتفاقية الأمم المتحدة كان حاضراً في مناقشة مكافحة الفساد
الطبطبائي والدلال واليحيى خلال اجتماع اللجنة التشريعية أمس (تصوير موسى عياش)
ناقشت اللجنة التشريعية في اجتماعها أمس عدداً من القضايا المقترحة أهمها إنشاء هيئة لمكافحة الفساد والقوانين المكملة لها ومنها كشف الذمة المالية وحماية المبلغ وتعارض المصالح بحضور مؤسسات المجتمع المدني والجانب الحكومي.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال ان اللجنة استمعت للرأي الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني المتمثلة بجمعية الشفافية وجمعية المحامين و«استمعنا للملاحظات الخاصة بعدد من القوانين المقترحة من الأعضاء وعددها 36 مقترحاً بقانون»، مشيراً الى ان الطرف الآخر طلب تأجيل ابداء الرأي الاسبوع المقبل على أن يتم ذلك بكتاب مُدون فيه الملاحظات كافة.
وأشار الدلال الى اجتماع اللجنة المقرر بعد أسبوعين للبت في القوانين الخاصة لمكافحة الفساد على أن يتم الانتهاء منه قبل نهاية الشهر الجاري لرفع تقرير للمجلس لاعتماده.
ومن جانب آخر، أوضح الدلال ان اللجنة بحثت التعديلات المقدمة على قانون الجزاء بناء على مقترحات مقدمة من النواب بالسماح لمكافحة التمييز النظر في قضايا الادانة بالجنح وتغيير الوضع الحالي وهو توقف الأمر لهذه القضايا عند الاستئناف فقط.
وأضاف الدلال ان اللجنة بحثت مقترحات مقدمة لإلغاء المادة 15 من قانون الجزاء المتعلقة بأمن الدولة ورأت بعد دراسة المقترحات بإلغاء المادة المذكورة والتي تنص (يعاقب بالحبس 3 سنوات من أذاع عمداً أخباراً بالخارج واشاعات كاذبة حول الأوضاع بالبلاد أو باشر نشاطاً بالاضرار بالمصلحة القومية)، مبيناً ان رأي اللجنة حول هذه المادة بأنه نص مخالف للدستور ويحد من الحريات ومن الممكن أن تُلصق التهم بالأفراد وبالتالي ارتأت اللجنة إلغاء المادة 15 من قانون الجزاء.
ومن جانب آخر، كشف الدلال ان اللجنة بحثت 6 طلبات رفع حصانة منها 5 طلبات لرفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل وطلب واحد لرفع حصانة عن النائب محمد الجويهل وكان قرار اللجنة برفع الحصانة عن كافة الطلبات الستة.
كما لفت الدلال الى وجود أكثر من مقترح يتعلق بتعديل أحكام المحكمة الدستورية وهو قانون متكامل، ونظرت في حق الأفراد بالطعن مباشرة أمام المحكمة الدستورية وهي مقترحات مقدمة لعدد من النواب ومنهم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون والنائب محمد الصقر والنائب محمد الدلال وجميع هذه المقترحات تتعلق بالطعن المباشر للأفراد أمام المحكمة، مشيراً الى ان اللجنة ارتأت اعطاء هذه المقترحات حقها في الدراسة ولا يمكن تجزئة المادة، وبالتالي رأت اللجنة أن تقوم برفع رسالة للمجلس للتأجيل اسبوعين للبت بالموضوع بشكل كامل بدلاً من ادراجه في جلسة الثلاثاء.
وفي ما يخص مقترح التكتل الشعبي حول الدائرة الواحدة وفق القوائم قال الدلال انه موضوع مهم ونحن نحاول حسب الأولوية الانتهاء من هذه الاقتراحات، موضحاً ان اللجنة رأت أن قانون مكافحة الفساد له أولوية قصوى وكذلك مقترح «المحكمة الدستورية» وخلال الأسابيع المقبلة ستناقش اللجنة موضوع الدائرة الواحدة وقضية البدون وستحيل أمر (الدائرة الواحدة) الى اللجنة المختصة وهي لجنة الداخلية، فيما ستحمل موضوع البدون للجنة (البدون) بعد أن تقوم (التشريعية) بمراجعة هذه المقترحات دستورياً وقانونياً.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال ان اللجنة استمعت للرأي الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني المتمثلة بجمعية الشفافية وجمعية المحامين و«استمعنا للملاحظات الخاصة بعدد من القوانين المقترحة من الأعضاء وعددها 36 مقترحاً بقانون»، مشيراً الى ان الطرف الآخر طلب تأجيل ابداء الرأي الاسبوع المقبل على أن يتم ذلك بكتاب مُدون فيه الملاحظات كافة.
وأشار الدلال الى اجتماع اللجنة المقرر بعد أسبوعين للبت في القوانين الخاصة لمكافحة الفساد على أن يتم الانتهاء منه قبل نهاية الشهر الجاري لرفع تقرير للمجلس لاعتماده.
ومن جانب آخر، أوضح الدلال ان اللجنة بحثت التعديلات المقدمة على قانون الجزاء بناء على مقترحات مقدمة من النواب بالسماح لمكافحة التمييز النظر في قضايا الادانة بالجنح وتغيير الوضع الحالي وهو توقف الأمر لهذه القضايا عند الاستئناف فقط.
وأضاف الدلال ان اللجنة بحثت مقترحات مقدمة لإلغاء المادة 15 من قانون الجزاء المتعلقة بأمن الدولة ورأت بعد دراسة المقترحات بإلغاء المادة المذكورة والتي تنص (يعاقب بالحبس 3 سنوات من أذاع عمداً أخباراً بالخارج واشاعات كاذبة حول الأوضاع بالبلاد أو باشر نشاطاً بالاضرار بالمصلحة القومية)، مبيناً ان رأي اللجنة حول هذه المادة بأنه نص مخالف للدستور ويحد من الحريات ومن الممكن أن تُلصق التهم بالأفراد وبالتالي ارتأت اللجنة إلغاء المادة 15 من قانون الجزاء.
ومن جانب آخر، كشف الدلال ان اللجنة بحثت 6 طلبات رفع حصانة منها 5 طلبات لرفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل وطلب واحد لرفع حصانة عن النائب محمد الجويهل وكان قرار اللجنة برفع الحصانة عن كافة الطلبات الستة.
كما لفت الدلال الى وجود أكثر من مقترح يتعلق بتعديل أحكام المحكمة الدستورية وهو قانون متكامل، ونظرت في حق الأفراد بالطعن مباشرة أمام المحكمة الدستورية وهي مقترحات مقدمة لعدد من النواب ومنهم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون والنائب محمد الصقر والنائب محمد الدلال وجميع هذه المقترحات تتعلق بالطعن المباشر للأفراد أمام المحكمة، مشيراً الى ان اللجنة ارتأت اعطاء هذه المقترحات حقها في الدراسة ولا يمكن تجزئة المادة، وبالتالي رأت اللجنة أن تقوم برفع رسالة للمجلس للتأجيل اسبوعين للبت بالموضوع بشكل كامل بدلاً من ادراجه في جلسة الثلاثاء.
وفي ما يخص مقترح التكتل الشعبي حول الدائرة الواحدة وفق القوائم قال الدلال انه موضوع مهم ونحن نحاول حسب الأولوية الانتهاء من هذه الاقتراحات، موضحاً ان اللجنة رأت أن قانون مكافحة الفساد له أولوية قصوى وكذلك مقترح «المحكمة الدستورية» وخلال الأسابيع المقبلة ستناقش اللجنة موضوع الدائرة الواحدة وقضية البدون وستحيل أمر (الدائرة الواحدة) الى اللجنة المختصة وهي لجنة الداخلية، فيما ستحمل موضوع البدون للجنة (البدون) بعد أن تقوم (التشريعية) بمراجعة هذه المقترحات دستورياً وقانونياً.
