«نظام المحافظات في الكويت» ... دراسة مقارنة لمحمد الأحمد

اصدار جديد متخصص في مجال الادارة المحلية قدمه الأمين العام للأمانة العامة للمحافظات محمد الأحمد مستفيدا من خبرته الكبيرة في هذا المجال بعنوان** «نظام المحافظات في دولة الكويت - نحو تحقيق دور افضل في خدمة الوطن والمواطن - دراسة مقارنة».

في الفصل الاول يتحدث عن التنظيم الاداري بين المفهوم النظري والواقع العملي ويتحدث عن صور تطور التنظيم الاداري حيث قدم معلومات حول المركزية واللامركزية ومقومات التنظيم الاداري، وبعد ذلك استعرض المؤلف ملامح التنظيم الاداري في دولة الكويت من خلال المراسيم المختلفة والصادرة منذعام 1962 وحتى المرسوم الخاص بنظام المحافظات والمعمول به حتى الان.

واستعرض ملامح النظام الاداري في الكويت واختصاصات المستويات المختلفة وصلاحيات المحافظين، ومسؤولية مجالس المحافظات وطرق تشكيلها.



تجارب خليجية

في الفصل الثاني استعرض الاحمد تجارب الادارة المحلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنها نظام المناطق في المملكة العربية السعودية واختصاصات وصلاحيات أمراء المناطق، كما استعرض نظام المحافظات في مملكة البحرين وعن الامارات المتحدة استعرض ملامح الاتحاد الفيديرالي واستعرض تجربة المحافظات والولايات والمجلس البلدي في سلطنة عمان كما استعرض تجربة المجلس البلدي المركزي المنتخب في قطر.

وقدم الاحمد مقارنة فنية بين التنظيمات الادارية في كل من الكويت والسعودية والبحرين والقواعد، التي تحكم التنظيم الاداري في هذه الدول من حيث الاختصاصات والموارد المالية وشؤون الأمن وعلاقات المستويات القيادية باجهزة الدولة المختلفة.



تجارب عربية وعالمية

في الفصل الثالث يستعرض الاحمد تجارب بعض الدول ذات النظام الجمهوري في مجال التنظيم الاداري، في البداية قدم لمحة موجزة عن نظام الادارة المحلية في مصر من خلال نظام المحافظات ومسؤولية المحافظ من خلال التشريعات المختلفة وطبيعة عمل المجالس التنفيذية، وتشكيلها واختصاصاتها في المستويات المختلفة وكذلك المجالس الشعبية المنتخبة وعلاقتها بالمجالس التنفيذية.

واستعرض كذلك نظام الادارة المحلية في فرنسا من خلال التجمعات الاقليمية والتي تشمل الاقاليم والمحافظات والبلدات والتجمعات ذات التنظيم الخاص ومنها باريس وليون ومارسيليا والاراضي ما وراء البحار، وطريقة انتخاب مجالس الاقاليم ورؤسائها وطريقة ادارة المحافظات واختصاصتها واستعرض سلطات العمدة وتحدث عن مبدأ الادارة الحرة وحدود الاستقلالية المحلية.

وانتقل الاحمد بنا الى الهند حيث استعرض نظام الادارة المحلية وبعد تقديم لمحة موجزة عن النظام السياسي في الهند استعرض التقسيمات الادارية، وهي عبارة عن اتحاد فيديرالي يضم 28 ولاية و7 اقاليم اتحادية وتحدث الاحمد عن اختصاصات المحافظين في الولايات والسلطات التنفيذية والتشريعية والمالية الواردة في الدستور.

كما طرح بعض ملامح التنظيم الاداري في بعض الدول ذات النظام الملكي، عن انكلترا تحدث عن مجالس المقاطعات والمناطق واختصاصاتها ومجالس البلدات والضواحي ومجالس المدن وتحدث عن هيئة لندن الكبرى ومجالس المدن والأبرشيات وكيفية عملها واستعرض ملامح قانون المحليات الجديد الصادر في 2011 والخطوات المستهدفة نحو اللامركزية.

وفي المجال نفسه استعرض الاحمد نظام الادارة المحلية في مملكة بلجيكا واختصاصات الحكومة الفيديرالية، ونظام المقاطعات والمحافظين وصلاحياتهم والمناطق التي تنقسم الى 10 مناطق و589 بلدية.

كما استعرض تجربة التقسيم الاداري في دوقية لوكسمبورج والتي تتكون من ثلاث مناطق و12 كانتوناً و118 بلدة واختصاصات السلطات الادارية المختلفة، كما قدم مقارنة احصائية حديثة بين الكويت ولوكسمبورج في عدة مجالات بهدف الاستفادة من تجربتها.



آفاق المستقبل

في الفصل الرابع يقدم الاحمد مجموعة من التوصيات والمقترحات لتطوير العمل في المحافظات نحو الافضل من خلال استعراض ملامح اللامركزية الادارية وفلسفتها في تطوير الاداء وأهمية تفعيل نظام المحافظات وضرورة التوسع في العمل بنظام المختارين في المناطق الحيوية في المحافظات، واستعرض ملامح التطوير التشريعي لدعم نظام المحافظات ودور المجلس الأعلى لشؤون المحافظات في تحقيق التنمية.

وقد ساهمت احاطة المؤلف بتفاصيل العمل في مجالات الادارة المحلية واطلاعه على مختلف التجارب الخليجية والعربية والعالمية في هذا المجال نتيجة اجادته اللغة العربية والمامه بكل من اللغتين الانكليزية والفرنسية في ان يقدم هذا العمل المتميز لقارئ العربية.

وقدم الاحمد في النهاية مجموعة من المراجع العربية والاجنبية.

يقع الكتاب في 122 صفحة من القطع المتوسط مع مجموعة من الخرائط والرسوم البيانية والاحصاءات التي تساهم في تسليط الضوء على القضايا المطروحة.