«بيان»: شراء قوي عزّز التداول
أشار تقرير شركة بيان للاستثمار إلى أن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملات الأسبوع الأول من شهر مايو مسجلاً ارتفاعاً لمؤشريه، مستفيداً من استمرار هيمنة المضاربات الإيجابية التي تميز أداء السوق منذ فترة، وتتركز بصورة ملموسة على الأسهم الصغيرة. غير أن عمليات جني الأرباح التي شهدتها بعض الأسهم خلال الجلسات اليومية، أدت إلى تقليص مكاسب مؤشري السوق، إلا أنها لم تفلح في سحبهما إلى المنطقة الحمراء على المستوى الأسبوعي.
من جهة أخرى، أصدرت وزارة المالية أخيراً البيانات المالية للميزانية العامة للدولة للأحد عشر شهراً المنتهية من العام المالي 2011 /2012، حيث بينت أن الميزانية حققت فائضاً فعلياً خلال تلك الفترة بلغ نحو 13.38 مليار دينار، وذلك من خلال تحقيق إيرادات فعلية بلغت 26.89 مليار دينار، أي بزيادة كبيرة نسبتها 118.26 في المئة مقارنة مع الإيرادات المقدرة في الميزانية للفترة نفسها والتي تبلغ 12.32 مليار دينار، وبلغت المصروفات الفعلية في الميزانية نحو 10.82 مليار دينار، أي بانخفاض نسبته 39.28 في المئة عن المصروفات التي قدرت في الميزانية للعام للفترة نفسها والبالغة 17.82مليار دينار، وبانخفاض نسبته 44.31 في المئة عن المصروفات المقدرة للعام بأكمله، والبالغة 19.43 مليار دينار.
وأضاف لا شك أن تلك الفوائض الكبيرة التي من المنتظر أن تحققها الميزانية، للسنة الثالثة عشرة على التوالي، ناتجة في الأساس عن استمرار سياسة الحكومة في عدم إنفاق المبالغ المقدرة في الميزانية العامة للدولة، حيث تستمر الحكومة في اتباع هذه السياسة على الرغم من وجود خطة تنمية، إلا أن تأخر تنفيذها بسبب البيروقراطية الحكومية المفرطة، كان أحد أهم أسباب ضعف مستويات الإنفاق.
على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد تمكن من تحقيق المكاسب لمؤشريه الرئيسيين للأسبوع الرابع على التوالي، حيث لقي الدعم من استمرار عمليات المضاربة الإيجابية التي تتركز بشكل واضح على الأسهم الصغيرة، لاسيما في قطاعي العقار والاستثمار اللذين تمكنا من تحقيق أعلى ارتفاع بين قطاعات السوق الرابحة خلال الأسبوع الماضي. كما تلقى السوق دعماً من القوى الشرائية الانتقائية التي شهدتها بعض الأسهم القيادية خلال بعض الجلسات اليومية، خصوصاً أسهم قطاعي البنوك والخدمات، إلا أن عمليات جني الأرباح التي تبعتها، قلصت من مكاسب تلك الأسهم، ما حد من مكاسب مؤشري السوق، لاسيما المؤشر الوزني الذي كان أقل مكاسب من نظيره السعري مع نهاية الأسبوع.
وعززت عمليات الشراء القوية التي شهدتها معظم جلسات الأسبوع السابق من نشاط التداول في السوق، لاسيما السيولة المتداولة التي تجاوزت الـ 216 مليون دينار بنهاية الأسبوع، حيث يأتي ذلك في ظل موجة التفاؤل التي ظهرت على الكثير من المتداولين نتيجة البيانات المالية، الجيدة نسبياً، التي أعلنت عنها بعض الشركات والبنوك المدرجة عن فترة الربع الأول من العام الحالي، وسط توقعات بأن تحقق الكثير من الشركات الباقية لنتائج جيدة، خصوصاً في ظل الأداء الإيجابي الذي حققه السوق خلال غالبية فترات الربع الأول المنقضي من العام الحالي.
من جهة أخرى، أصدرت وزارة المالية أخيراً البيانات المالية للميزانية العامة للدولة للأحد عشر شهراً المنتهية من العام المالي 2011 /2012، حيث بينت أن الميزانية حققت فائضاً فعلياً خلال تلك الفترة بلغ نحو 13.38 مليار دينار، وذلك من خلال تحقيق إيرادات فعلية بلغت 26.89 مليار دينار، أي بزيادة كبيرة نسبتها 118.26 في المئة مقارنة مع الإيرادات المقدرة في الميزانية للفترة نفسها والتي تبلغ 12.32 مليار دينار، وبلغت المصروفات الفعلية في الميزانية نحو 10.82 مليار دينار، أي بانخفاض نسبته 39.28 في المئة عن المصروفات التي قدرت في الميزانية للعام للفترة نفسها والبالغة 17.82مليار دينار، وبانخفاض نسبته 44.31 في المئة عن المصروفات المقدرة للعام بأكمله، والبالغة 19.43 مليار دينار.
وأضاف لا شك أن تلك الفوائض الكبيرة التي من المنتظر أن تحققها الميزانية، للسنة الثالثة عشرة على التوالي، ناتجة في الأساس عن استمرار سياسة الحكومة في عدم إنفاق المبالغ المقدرة في الميزانية العامة للدولة، حيث تستمر الحكومة في اتباع هذه السياسة على الرغم من وجود خطة تنمية، إلا أن تأخر تنفيذها بسبب البيروقراطية الحكومية المفرطة، كان أحد أهم أسباب ضعف مستويات الإنفاق.
على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد تمكن من تحقيق المكاسب لمؤشريه الرئيسيين للأسبوع الرابع على التوالي، حيث لقي الدعم من استمرار عمليات المضاربة الإيجابية التي تتركز بشكل واضح على الأسهم الصغيرة، لاسيما في قطاعي العقار والاستثمار اللذين تمكنا من تحقيق أعلى ارتفاع بين قطاعات السوق الرابحة خلال الأسبوع الماضي. كما تلقى السوق دعماً من القوى الشرائية الانتقائية التي شهدتها بعض الأسهم القيادية خلال بعض الجلسات اليومية، خصوصاً أسهم قطاعي البنوك والخدمات، إلا أن عمليات جني الأرباح التي تبعتها، قلصت من مكاسب تلك الأسهم، ما حد من مكاسب مؤشري السوق، لاسيما المؤشر الوزني الذي كان أقل مكاسب من نظيره السعري مع نهاية الأسبوع.
وعززت عمليات الشراء القوية التي شهدتها معظم جلسات الأسبوع السابق من نشاط التداول في السوق، لاسيما السيولة المتداولة التي تجاوزت الـ 216 مليون دينار بنهاية الأسبوع، حيث يأتي ذلك في ظل موجة التفاؤل التي ظهرت على الكثير من المتداولين نتيجة البيانات المالية، الجيدة نسبياً، التي أعلنت عنها بعض الشركات والبنوك المدرجة عن فترة الربع الأول من العام الحالي، وسط توقعات بأن تحقق الكثير من الشركات الباقية لنتائج جيدة، خصوصاً في ظل الأداء الإيجابي الذي حققه السوق خلال غالبية فترات الربع الأول المنقضي من العام الحالي.
