«عويصة» تعوق «الشباك الموحّد»: كل شيء جاهز إلا... الطابعة!


| كتب رضا السناري |
بعد طول انتظار، بدأ العمل على تنفيذ مشروع «الشباك الموحد» للتراخيص الصناعية، ووفرت الجهات المشتركة فيه الموظفين والجهاز البشري. لكن مشكلة «عويصة» تستحوذ على مراسلات المسؤولين واهتماماتهم، تتمثل بالعجز عن توفير طابعة لتراخيص الشركات!
وفي هذا الخصوص علم ان موظفي «التجارة» في «الهيئة» ابدوا اعتراضهم على عدم توفير الهيئة العامة للصناعة لمتطلبات عملهم باكمل وجه، حيث افادوا مسؤوليهم في الوزارة بان رغم تكليفهم للعمل في «هيئة الصناعة» باعتبارهم واجهة اساسية لعمل التراخيص الصناعية، الا ان من خلال تواجدهم في «الهيئة» لا يوجد طابعة لطباعة الكتب والتراخيص.
وبين موظفو «التجارة» أن «هيئة الصناعة» طالبت الوزارة بتوفير طابعة لقسم تراخيص الشركات.
ولفت موظفو «التجارة» إلى علم المسؤولين في وزارتهم بكل متطلبات عملهم بـ «هيئة الصناعة» لكن لا يوجد اي تجاوب أو حل للمشاكل التي يواجهونها وكيفية التعامل مع الشؤون الادارية لدى الوزارة بالنسبة للاجازات والاستئذانات وغيرها، علما بان هؤلاء الموظفين يقومون باجراء البصمة في مبنى «الهيئة» التي ترسل تقارير شهرية للوزارة بذلك، الا انهم مع ذلك يواجهوا الصعوبات مع الشؤون الادارية.
واعرب موظفو «التجارة» عن حاجتهم إلى موظفات للعمل بالسجل التجاري وتراخيص الشركات الصناعية، حيث تم توفير موظفتين فقط، وعند غيابهما لا يوجد من يسد الفراغ محلهما.
وفي المقابل تم الرد على هذه الشكوى بانه تم في الفترة ما قبل التنفيذ عقد اجتماعات برئاسة الهييئة العامة للصناعة لمناقشة جميع الامور المتعلقة بموضوع الشباك الواحد، وقد تكلفت «هيئة الصناعة» بتوفير جميع المتطلبات والاجهزة والمستلزمات سواء للموظفين أو لتنفيذ الاعمال لخدمة المستثمر الصناعي، ومن بينها الاجهزة والطابعات.
اما الجهات المشاركة فعليها توفير الموظفين فقط، في ما تم العلم انه لم يتم توفير الطابعات لـ«التجارة» بسبب عدم وجود هذه الطابعات في السوق، وقد تمت الاستعانة بطابعة واحدة قديمة مخصصة للسجل التجاري، بينما لا توجد طابعات لعمل قسم التراخيص لان هذه الموديلات قديمة.
بعد طول انتظار، بدأ العمل على تنفيذ مشروع «الشباك الموحد» للتراخيص الصناعية، ووفرت الجهات المشتركة فيه الموظفين والجهاز البشري. لكن مشكلة «عويصة» تستحوذ على مراسلات المسؤولين واهتماماتهم، تتمثل بالعجز عن توفير طابعة لتراخيص الشركات!
وفي هذا الخصوص علم ان موظفي «التجارة» في «الهيئة» ابدوا اعتراضهم على عدم توفير الهيئة العامة للصناعة لمتطلبات عملهم باكمل وجه، حيث افادوا مسؤوليهم في الوزارة بان رغم تكليفهم للعمل في «هيئة الصناعة» باعتبارهم واجهة اساسية لعمل التراخيص الصناعية، الا ان من خلال تواجدهم في «الهيئة» لا يوجد طابعة لطباعة الكتب والتراخيص.
وبين موظفو «التجارة» أن «هيئة الصناعة» طالبت الوزارة بتوفير طابعة لقسم تراخيص الشركات.
ولفت موظفو «التجارة» إلى علم المسؤولين في وزارتهم بكل متطلبات عملهم بـ «هيئة الصناعة» لكن لا يوجد اي تجاوب أو حل للمشاكل التي يواجهونها وكيفية التعامل مع الشؤون الادارية لدى الوزارة بالنسبة للاجازات والاستئذانات وغيرها، علما بان هؤلاء الموظفين يقومون باجراء البصمة في مبنى «الهيئة» التي ترسل تقارير شهرية للوزارة بذلك، الا انهم مع ذلك يواجهوا الصعوبات مع الشؤون الادارية.
واعرب موظفو «التجارة» عن حاجتهم إلى موظفات للعمل بالسجل التجاري وتراخيص الشركات الصناعية، حيث تم توفير موظفتين فقط، وعند غيابهما لا يوجد من يسد الفراغ محلهما.
وفي المقابل تم الرد على هذه الشكوى بانه تم في الفترة ما قبل التنفيذ عقد اجتماعات برئاسة الهييئة العامة للصناعة لمناقشة جميع الامور المتعلقة بموضوع الشباك الواحد، وقد تكلفت «هيئة الصناعة» بتوفير جميع المتطلبات والاجهزة والمستلزمات سواء للموظفين أو لتنفيذ الاعمال لخدمة المستثمر الصناعي، ومن بينها الاجهزة والطابعات.
اما الجهات المشاركة فعليها توفير الموظفين فقط، في ما تم العلم انه لم يتم توفير الطابعات لـ«التجارة» بسبب عدم وجود هذه الطابعات في السوق، وقد تمت الاستعانة بطابعة واحدة قديمة مخصصة للسجل التجاري، بينما لا توجد طابعات لعمل قسم التراخيص لان هذه الموديلات قديمة.