رفض التعليق على احتمال إحالة وكيلين مساعدين للتقاعد وتوجه ثالث للاستقالة
الصالح لـ «الراي»: تغييرات كبيرة في «التجارة» قريباً
أنس الصالح
| كتب رضا السناري |
كشف وزير التجارة والصناعة أنس الصالح لـ «الراي» أن الوزارة مقبلة على مرحلة مهمة من التحول، وهذه المرحلة تتطلب كفاءات فنية تعي مسؤولياتها لهذه المرحلة جيداً، لافتاً إلى «إيجاد هذه الكفاءات يشغل حيزا كبيرا من اهتماماتي في الوقت الحالي».
ولدى سؤاله عما يتردد بقوة في أروقة الوزارة حول توجهاته نحو إحالة وكيلين مساعدين إلى التقاعد، وآخر للاستقالة، رفض الصالح التعليق على هذه المعلومات، مكتفياً بالإشارة إلى أنه يحضر «التجارة» لنقلة نوعية من الإصلاحات التي تساهم في تطويرعملها، بما يتناسب مع موقع الكويت كمركز اقتصادي مهم.
وفي ما يتعلق بتطبيق بتوجهات مجلس الوزراء لإحالة من يتجاوز 30 عاماً في الخدمة إلى التقاعد، أفاد بأنه «يبحث عن كفاءات من داخل وخارج الوزارة».
وحول ما إذا كانت الكفاءات البديلة موجودة بالفعل في «التجارة»، أما أنه سيستدخلها من خارج الوزارة؟، أفاد الصالح أنه يبحث عن الكفاءات المناسبة بغض النظر عن مكانها داخل او خارج «التجارة».
تجدر الاشارة إلى أن «التجارة» من الوزارات التي تنتظر منذ فترة طويلة إعادة هيكلة واسعة بين قيادييها، بما ينسجم مع دورها وأهميتها بالنسبة للمستثمرين.
وأشار الصالح إلى أن الهيئة العامة للصناعة تتجه للطلب من المجلس البلدي تخصيص أراض لسكراب الأخشاب، بناء على قرار مجلس إدارتها خلال اجتماعه الثلاثاء الماضي، موضحاً أن الطلب سيتضمن الطلب إفادة بتعجيل التخصيص.
وأكد الصالح أنه طلب من هيئة الصناعة تقريرا سريعا حول الاسباب التي أدت إلى اندلاع حريق أمغرة، على أن يتضمن اقتراح حلول عاجلة استعدادا لفصل الصيف، وأخرى متوسطة الآجل للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث.
وفيما يتهم البعض الهيئة العامة للصناعة بالتقصير والتقاعس في حريق أمغرة، باعتبارها لم تفّعل الأراضي المخصصة من المجلس البلدي لنقل السكراب، لفت الصالح إلى أن وجود التباس في هذا الشأن، موضحاً أن «هذا الاعتقاد يحتاج إلى التصويب، اذ أن هناك نوعين من السكراب أحدهما للسيارات والآخر للأخشاب».
وأضاف الصالح أن الارض التي تم تخصيصها في منطقة النعايم عبارة عن (8 كيلوات متر مربعة)، 6 منها مخصصة للمنطقة الصناعية، والمساحة الباقية لسكراب الاهالي، مشيراً إلى أن هذه الأراضي لا علاقة لها بما يعرف بسكراب الاخشاب أو سكراب المخلفات.
وقال إن «الشاهد في هذا الخصوص، هو الطلب الذي ستتقدم به هيئة الصناعة إلى المجلس البلدي تمهيداً لتخصيص أراض لسكراب الخشب»، مبينا أن «الوزارة تعمل حاليا على إعداد التصاميم المناسبة، تمهيدا لطرحها ضن مناقصات البنية التحتية».
وفيما لم ينف الصالح مسؤولية هيئة الصناعة عن حريق إطارات أمغرة تماماً، أوضح أن المكان الذي تضمن المحروقات في أمغرة، هو عبارة عن منطقة مخصصة لتجميع المخلفات وليس للتخزين، مضيفا أن هيئة الصناعة ستطلب من الجهات المعنية نقل هذه المخلفات إلى الاماكن المخصصة لها في أسرع وقت ممكن.
من جهة أخرى، أشار الصالح إلى أن التوجه العام في «التجارة» قائم على إبراز دورها الرئيسي، بمراجعة وتقييم جميع إجراءاتها، وتحديداً تلك التي توجه إليها أسهم الانتقاد العديد سواء من قبل المستثمرين أو من البنك الدولي، منوها في هذا السياق إلى أن هذا التوجه ينسحب على جميع القطاعات، بالقدر الذي يكلف تطوير أداء كل قطاع، ويرفع من كفاءة العمل وتحسين جودته، وسرعة إنجاز المعاملات والخدمات بأقل تكلفة ممكنة. وقال «نعمل في (التجارة) على إنجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة والكفاءة العالية».
كشف وزير التجارة والصناعة أنس الصالح لـ «الراي» أن الوزارة مقبلة على مرحلة مهمة من التحول، وهذه المرحلة تتطلب كفاءات فنية تعي مسؤولياتها لهذه المرحلة جيداً، لافتاً إلى «إيجاد هذه الكفاءات يشغل حيزا كبيرا من اهتماماتي في الوقت الحالي».
ولدى سؤاله عما يتردد بقوة في أروقة الوزارة حول توجهاته نحو إحالة وكيلين مساعدين إلى التقاعد، وآخر للاستقالة، رفض الصالح التعليق على هذه المعلومات، مكتفياً بالإشارة إلى أنه يحضر «التجارة» لنقلة نوعية من الإصلاحات التي تساهم في تطويرعملها، بما يتناسب مع موقع الكويت كمركز اقتصادي مهم.
وفي ما يتعلق بتطبيق بتوجهات مجلس الوزراء لإحالة من يتجاوز 30 عاماً في الخدمة إلى التقاعد، أفاد بأنه «يبحث عن كفاءات من داخل وخارج الوزارة».
وحول ما إذا كانت الكفاءات البديلة موجودة بالفعل في «التجارة»، أما أنه سيستدخلها من خارج الوزارة؟، أفاد الصالح أنه يبحث عن الكفاءات المناسبة بغض النظر عن مكانها داخل او خارج «التجارة».
تجدر الاشارة إلى أن «التجارة» من الوزارات التي تنتظر منذ فترة طويلة إعادة هيكلة واسعة بين قيادييها، بما ينسجم مع دورها وأهميتها بالنسبة للمستثمرين.
وأشار الصالح إلى أن الهيئة العامة للصناعة تتجه للطلب من المجلس البلدي تخصيص أراض لسكراب الأخشاب، بناء على قرار مجلس إدارتها خلال اجتماعه الثلاثاء الماضي، موضحاً أن الطلب سيتضمن الطلب إفادة بتعجيل التخصيص.
وأكد الصالح أنه طلب من هيئة الصناعة تقريرا سريعا حول الاسباب التي أدت إلى اندلاع حريق أمغرة، على أن يتضمن اقتراح حلول عاجلة استعدادا لفصل الصيف، وأخرى متوسطة الآجل للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث.
وفيما يتهم البعض الهيئة العامة للصناعة بالتقصير والتقاعس في حريق أمغرة، باعتبارها لم تفّعل الأراضي المخصصة من المجلس البلدي لنقل السكراب، لفت الصالح إلى أن وجود التباس في هذا الشأن، موضحاً أن «هذا الاعتقاد يحتاج إلى التصويب، اذ أن هناك نوعين من السكراب أحدهما للسيارات والآخر للأخشاب».
وأضاف الصالح أن الارض التي تم تخصيصها في منطقة النعايم عبارة عن (8 كيلوات متر مربعة)، 6 منها مخصصة للمنطقة الصناعية، والمساحة الباقية لسكراب الاهالي، مشيراً إلى أن هذه الأراضي لا علاقة لها بما يعرف بسكراب الاخشاب أو سكراب المخلفات.
وقال إن «الشاهد في هذا الخصوص، هو الطلب الذي ستتقدم به هيئة الصناعة إلى المجلس البلدي تمهيداً لتخصيص أراض لسكراب الخشب»، مبينا أن «الوزارة تعمل حاليا على إعداد التصاميم المناسبة، تمهيدا لطرحها ضن مناقصات البنية التحتية».
وفيما لم ينف الصالح مسؤولية هيئة الصناعة عن حريق إطارات أمغرة تماماً، أوضح أن المكان الذي تضمن المحروقات في أمغرة، هو عبارة عن منطقة مخصصة لتجميع المخلفات وليس للتخزين، مضيفا أن هيئة الصناعة ستطلب من الجهات المعنية نقل هذه المخلفات إلى الاماكن المخصصة لها في أسرع وقت ممكن.
من جهة أخرى، أشار الصالح إلى أن التوجه العام في «التجارة» قائم على إبراز دورها الرئيسي، بمراجعة وتقييم جميع إجراءاتها، وتحديداً تلك التي توجه إليها أسهم الانتقاد العديد سواء من قبل المستثمرين أو من البنك الدولي، منوها في هذا السياق إلى أن هذا التوجه ينسحب على جميع القطاعات، بالقدر الذي يكلف تطوير أداء كل قطاع، ويرفع من كفاءة العمل وتحسين جودته، وسرعة إنجاز المعاملات والخدمات بأقل تكلفة ممكنة. وقال «نعمل في (التجارة) على إنجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة والكفاءة العالية».
