في ظل ضعف سوق الائتمان وانخفاض الفوائد
طفرة في إصدارات السندات الكويتية
الكويت تفتقر إلى سوق ثانوية لإدارة السندات (تصوير كرم ذياب)
| إعداد محمد الحايك |
في منطقة تسيطر فيها إصدارات السندات الحكومية أو المرتبطة بالحكومة، عكست الكويت الاتجاه خلال الأشهر الماضية من خلال سلسلة من الإصدارات الناجحة لعدد من الشركات، ما يشير إلى إمكانية أكبر لجمع رؤوس الأموال في هذا البلد.
وكانت الأزمة المالية العالمية قد أصابت شركات الاستثمار بشدة، ودفعت بعضها إلى الدخول في مباحثات لإعادة هيكلة الديون، وجعلت البنوك أكثر حذراً في الإقراض. وفي هذه الأثناء، تدفع أزمة الديون في منطقة اليورو البنوك الأوروبية إلى تقليص اهتمامها بالمنطقة.
وبلغ نمو الإقراض للقطاع الخاص بنسبة 3.2 في المئة سنوياً حتى نهاية فبراير، ما يعد نمواً ضعيفاً، آخذاً في الاعتبار ان المحللين يتوقعون نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8 في المئة هذا العام، بعد استبعاد أثر التضخم، بفضل ارتفاع أسعار النفط. ولذلك، ربما لا تجد الشركات الكويتية خياراً آخر سواء تنويع تمويلاتها والتوجه نحو السندات.
ويشجع على هذا التوجه انخفاض العائد على السندات، إذ إن العائد على سندات الخزينة لأجل سنة انخفض إلى 1.25 في المئة في مارس الماضي، مقارنة بنحو 6 في المئة في 2006 و2007، وفقاً لما تظهره بيانات بنك الكويت المركزي. ففي ظل ربط الدينار بسلة من العملات، تضطر الكويت إلى احتذاء الاتجاه العالمي نحو الفوائد المنخفضة.
وقال مصرفي استثماري إن «الكويت شهدت منذ عام 2010 تقليصاً دراماتيكياً في قطاع إصدار السندات، إذ وجد أصحاب الاستثمارات أن العثور على سندات رابحة مقابل خفض التكاليف أمر ضروري».
وكانت الإصدارات التي يغلب عليها الدينار هي المسيطرة منذ نهاية العام الماضي، مع الإشارة إلى أن القيمة الإجمالية لأربع شركات محلية تتعاطى في هذا الشأن بلغت نحو 178.5 مليون دينار.
في ديسمبر الماضي، أصدرت شركة التسهيلات التجارية سندات بقيمة 50 مليون دينار من خلال بنك الكويت الوطني. وأعقب ذلك في يناير، إصدار سندات بقيمة 80 مليون دينار من كبرى الشركات الإقليمة وهي مجموعة شركة مشاريع الكويت، وتنقسم هذه السندات إلى فئتين بينها سندات لمدة أربع سنوات، وهي تعد أكبر صفقة سندات تصدرها شركة في البلاد.
ومن بين أبرز وأهم الصفقات التي تمت خلال الآونة الأخيرة، إصدرات شركات الأرجان شركة عقارية والتي بلغت قيمتها نحو 26.5 مليون دينار السندات، تلاها المركز المالي الكويتي بـ 22 مليون دينار.
وقبل «التسهيلات»، أصدرت الشركة الكويتية السندات بالعملة المحلية وذلك في يونيو 2010، فيما قامت «المتحدة العقارية» وهي شركة تابعة لـ «مشاريع الكويت» بإصدار 40 مليون دينار.
وأشارت المديرة الشريكة في وكالة «كابيتال ستاندرد» المحلية للتصنيف الائتماني ديفيا شاندران إلى أن هناك «ارتفاعاً مقيّداً للطلب في السوق، نظراً لمحدودية الإصدارات بالعملة المحلية في السوق الكويتية منذ العام 2008».
ولاحظت شاندران أن الوعي يتزايد في أوساط الشركات الكويتية حول مزايا إصدارات السندات المتوسطة الأجل، بعد «فجوات الآجال» التي وقعت فيها بعض الشركات المحلية في ميزانياتها العمومية خلال الأزمة المالية العالمية.
وتوقعت شاندران المزيد من الإصدارات، خصوصاً من قبل شركات تصدّر سندات للمرة الأولى، «بعضها كجزء من برامج إعادة الهيكلة، وبعضها الآخر يندرج في إطار الجهود لتنويع مصادر التمويل بحصافة، وتقوية الميزانيات العمومية».
ويقول متعامل إقليمي بأدوات الدخل الثابت إن المستثمرين المصرفيين ربما يرحّبون بتزايد إصدارات الشركات لأن الاكتتاب في السندات يسمح لهم بتحقيق عوائد أعلى على اموالهم، آخذاً في الاعتبار انخفاض معدلات الفوائد المحددة من قبل البنك المركزي على القروض.
لكن المتعامل يشير إلى أن الكثير يجب أن يتحقق لجعل سوق السندات بالدينار الكويتي حيوية. فبعض المصدّرين والمستثمرين مازالوا ينظرون إلى السندات كملاذ أخير لجمع التمويل في غياب القروض المصرفية، ذلك أن السوق الثانوية للسندات المحلية لا تتمتع بالسيولة.
وتأتي الكويت خلف نظيراتها من دول المنطقة كأبو ظبي وقطر في تطور العوائد لجهة الديون الحكومية، وبدون تطور هذه العوائد من الصعوبة بمكان تقييم سندات الشركات.
كما أن صفقات سندات الشركات الكويتية لا تزال أقل بكثير من الإمارات والسعودية، فقد قامت «دبي مول» وهي تابعة لـ «ماجد الفطيم القابضة» بإصدار صكوك بقيمة 400 مليون دولار لمدة خمس سنوات.
وقال أحد المستثمرين إن «زيادة مصادر التمويل تتطلب إقناع الجهات المصدرة للسندات بتقليص الحد من التعرض للمخاطر والمساءلة من قبل البنوك، وهي خطوة ضرورية يجب على المصرفيين اتخاذها لمواصلة تطوير أسواق الديون الكويتية».
وحتى لو شركات كويتية بحاجة إلى تصنيف، فإن وكالات التصنيف قد تواجه تحديات الشفافية، والافتقار إلى التنظيم السليم، وعدم اكتمال التفاصيل، والتي تجعل من الصعب تقييم نوعية الائتمان من قبل المقترضين.
يذكر أن الكويت أنشأت أول هيئة للسوق المالية في 2011، لكن محللين يروون أن دورها يحتاج إلى تفعيل وتوضيح تمهيداً لتشجيع الاستثمار. في المقابل، أكدت السلطات المالية المحلية أنها تريد تطوير ديون الشركات واتخاذ بعض الخطوات في هذا الاتجاه.
وفي هذا الإطار تعتزم بورصة الكويت هذا الشهر إطلاق نظام التداول الجديد، بدعم من بورصة «ناسداك» أو «إم إكس» بغية تمكين المستثمرين من استخدام مجموعة واسعة من الأدوات المالية، بما في ذلك الدخل الثابت والصكوك، لكنه لا يزال غير واضح ما إذا كان سيتم متابعة مثل هذه المبادرات بالشكل المطلوب من قبل الحكومة.
وقالت نائب الرئيس في «المركز» رشا عثمان، إن «المستثمرين يقومون فقط بشراء السندات من الشركات التي لديها سجلات صحية وعلاقة جيدة مع أسواق رأس المال، في حين كانت قاعدة المستثمرين للبنوك محدودة، وتمنع بعض المؤسسات المرتبطة بالحكومة والأفراد من أصحاب الثروات السوق من الوصول الى عمق سندات بعض الشركات الأخرى في المنطقة».
وأضافت أن «المستثمرين أصبحوا أكثر حذرا وانتقائية في أعقاب أزمة الديون الأخيرة، والركود الذي ساد سوق قطاع السندات والصكوك على حد سواء».
وختمت عثمان بالإشارة إلى أن «سوق السندات الكويتي لديه القدرة على النمو بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة، لاسيما إذا اتخذت بعض الخطوات الضرورية من أجل دفع عجلة التنمية في السوق من قبل المنظمين والشركات المصدرة، إضافة إلى بنوك الاستثمار والحكومة».
(عن «تومسون رويترز»)
«S&P» ترفع تصنيف «الخليج للتأمين» إلى «A-»
رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تصنيف شركة الخليج للتأمين من «BBB +» إلى «A-».
وذكرت «ستاندرد آند بورز» أن «الأداء التشغيلي للشركة تحسن بشكل ملموس، معتمداً على أدائها القوي في عمليات الاكتتاب»، متوقعة أن «تحافظ الشركة على قوتها المالية بدعم قوي من رأس المال على أساس المخاطر».
وقالت «ستاندرد آند بورز» إن «الترقية تعكس من وجهة نظرنا بأن (الخليج للتأمين) اتخذت خطوات مهمة لتعزيز الضوابط على مخاطر الاستثمار والرغبة في المخاطرة. في المقابل، أدت هذه الخطوات إلى تخفيضات كبيرة في حيازات الأسهم، على الرغم من أن هذه لا تزال مرتفعة».
في منطقة تسيطر فيها إصدارات السندات الحكومية أو المرتبطة بالحكومة، عكست الكويت الاتجاه خلال الأشهر الماضية من خلال سلسلة من الإصدارات الناجحة لعدد من الشركات، ما يشير إلى إمكانية أكبر لجمع رؤوس الأموال في هذا البلد.
وكانت الأزمة المالية العالمية قد أصابت شركات الاستثمار بشدة، ودفعت بعضها إلى الدخول في مباحثات لإعادة هيكلة الديون، وجعلت البنوك أكثر حذراً في الإقراض. وفي هذه الأثناء، تدفع أزمة الديون في منطقة اليورو البنوك الأوروبية إلى تقليص اهتمامها بالمنطقة.
وبلغ نمو الإقراض للقطاع الخاص بنسبة 3.2 في المئة سنوياً حتى نهاية فبراير، ما يعد نمواً ضعيفاً، آخذاً في الاعتبار ان المحللين يتوقعون نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8 في المئة هذا العام، بعد استبعاد أثر التضخم، بفضل ارتفاع أسعار النفط. ولذلك، ربما لا تجد الشركات الكويتية خياراً آخر سواء تنويع تمويلاتها والتوجه نحو السندات.
ويشجع على هذا التوجه انخفاض العائد على السندات، إذ إن العائد على سندات الخزينة لأجل سنة انخفض إلى 1.25 في المئة في مارس الماضي، مقارنة بنحو 6 في المئة في 2006 و2007، وفقاً لما تظهره بيانات بنك الكويت المركزي. ففي ظل ربط الدينار بسلة من العملات، تضطر الكويت إلى احتذاء الاتجاه العالمي نحو الفوائد المنخفضة.
وقال مصرفي استثماري إن «الكويت شهدت منذ عام 2010 تقليصاً دراماتيكياً في قطاع إصدار السندات، إذ وجد أصحاب الاستثمارات أن العثور على سندات رابحة مقابل خفض التكاليف أمر ضروري».
وكانت الإصدارات التي يغلب عليها الدينار هي المسيطرة منذ نهاية العام الماضي، مع الإشارة إلى أن القيمة الإجمالية لأربع شركات محلية تتعاطى في هذا الشأن بلغت نحو 178.5 مليون دينار.
في ديسمبر الماضي، أصدرت شركة التسهيلات التجارية سندات بقيمة 50 مليون دينار من خلال بنك الكويت الوطني. وأعقب ذلك في يناير، إصدار سندات بقيمة 80 مليون دينار من كبرى الشركات الإقليمة وهي مجموعة شركة مشاريع الكويت، وتنقسم هذه السندات إلى فئتين بينها سندات لمدة أربع سنوات، وهي تعد أكبر صفقة سندات تصدرها شركة في البلاد.
ومن بين أبرز وأهم الصفقات التي تمت خلال الآونة الأخيرة، إصدرات شركات الأرجان شركة عقارية والتي بلغت قيمتها نحو 26.5 مليون دينار السندات، تلاها المركز المالي الكويتي بـ 22 مليون دينار.
وقبل «التسهيلات»، أصدرت الشركة الكويتية السندات بالعملة المحلية وذلك في يونيو 2010، فيما قامت «المتحدة العقارية» وهي شركة تابعة لـ «مشاريع الكويت» بإصدار 40 مليون دينار.
وأشارت المديرة الشريكة في وكالة «كابيتال ستاندرد» المحلية للتصنيف الائتماني ديفيا شاندران إلى أن هناك «ارتفاعاً مقيّداً للطلب في السوق، نظراً لمحدودية الإصدارات بالعملة المحلية في السوق الكويتية منذ العام 2008».
ولاحظت شاندران أن الوعي يتزايد في أوساط الشركات الكويتية حول مزايا إصدارات السندات المتوسطة الأجل، بعد «فجوات الآجال» التي وقعت فيها بعض الشركات المحلية في ميزانياتها العمومية خلال الأزمة المالية العالمية.
وتوقعت شاندران المزيد من الإصدارات، خصوصاً من قبل شركات تصدّر سندات للمرة الأولى، «بعضها كجزء من برامج إعادة الهيكلة، وبعضها الآخر يندرج في إطار الجهود لتنويع مصادر التمويل بحصافة، وتقوية الميزانيات العمومية».
ويقول متعامل إقليمي بأدوات الدخل الثابت إن المستثمرين المصرفيين ربما يرحّبون بتزايد إصدارات الشركات لأن الاكتتاب في السندات يسمح لهم بتحقيق عوائد أعلى على اموالهم، آخذاً في الاعتبار انخفاض معدلات الفوائد المحددة من قبل البنك المركزي على القروض.
لكن المتعامل يشير إلى أن الكثير يجب أن يتحقق لجعل سوق السندات بالدينار الكويتي حيوية. فبعض المصدّرين والمستثمرين مازالوا ينظرون إلى السندات كملاذ أخير لجمع التمويل في غياب القروض المصرفية، ذلك أن السوق الثانوية للسندات المحلية لا تتمتع بالسيولة.
وتأتي الكويت خلف نظيراتها من دول المنطقة كأبو ظبي وقطر في تطور العوائد لجهة الديون الحكومية، وبدون تطور هذه العوائد من الصعوبة بمكان تقييم سندات الشركات.
كما أن صفقات سندات الشركات الكويتية لا تزال أقل بكثير من الإمارات والسعودية، فقد قامت «دبي مول» وهي تابعة لـ «ماجد الفطيم القابضة» بإصدار صكوك بقيمة 400 مليون دولار لمدة خمس سنوات.
وقال أحد المستثمرين إن «زيادة مصادر التمويل تتطلب إقناع الجهات المصدرة للسندات بتقليص الحد من التعرض للمخاطر والمساءلة من قبل البنوك، وهي خطوة ضرورية يجب على المصرفيين اتخاذها لمواصلة تطوير أسواق الديون الكويتية».
وحتى لو شركات كويتية بحاجة إلى تصنيف، فإن وكالات التصنيف قد تواجه تحديات الشفافية، والافتقار إلى التنظيم السليم، وعدم اكتمال التفاصيل، والتي تجعل من الصعب تقييم نوعية الائتمان من قبل المقترضين.
يذكر أن الكويت أنشأت أول هيئة للسوق المالية في 2011، لكن محللين يروون أن دورها يحتاج إلى تفعيل وتوضيح تمهيداً لتشجيع الاستثمار. في المقابل، أكدت السلطات المالية المحلية أنها تريد تطوير ديون الشركات واتخاذ بعض الخطوات في هذا الاتجاه.
وفي هذا الإطار تعتزم بورصة الكويت هذا الشهر إطلاق نظام التداول الجديد، بدعم من بورصة «ناسداك» أو «إم إكس» بغية تمكين المستثمرين من استخدام مجموعة واسعة من الأدوات المالية، بما في ذلك الدخل الثابت والصكوك، لكنه لا يزال غير واضح ما إذا كان سيتم متابعة مثل هذه المبادرات بالشكل المطلوب من قبل الحكومة.
وقالت نائب الرئيس في «المركز» رشا عثمان، إن «المستثمرين يقومون فقط بشراء السندات من الشركات التي لديها سجلات صحية وعلاقة جيدة مع أسواق رأس المال، في حين كانت قاعدة المستثمرين للبنوك محدودة، وتمنع بعض المؤسسات المرتبطة بالحكومة والأفراد من أصحاب الثروات السوق من الوصول الى عمق سندات بعض الشركات الأخرى في المنطقة».
وأضافت أن «المستثمرين أصبحوا أكثر حذرا وانتقائية في أعقاب أزمة الديون الأخيرة، والركود الذي ساد سوق قطاع السندات والصكوك على حد سواء».
وختمت عثمان بالإشارة إلى أن «سوق السندات الكويتي لديه القدرة على النمو بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة، لاسيما إذا اتخذت بعض الخطوات الضرورية من أجل دفع عجلة التنمية في السوق من قبل المنظمين والشركات المصدرة، إضافة إلى بنوك الاستثمار والحكومة».
(عن «تومسون رويترز»)
«S&P» ترفع تصنيف «الخليج للتأمين» إلى «A-»
رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تصنيف شركة الخليج للتأمين من «BBB +» إلى «A-».
وذكرت «ستاندرد آند بورز» أن «الأداء التشغيلي للشركة تحسن بشكل ملموس، معتمداً على أدائها القوي في عمليات الاكتتاب»، متوقعة أن «تحافظ الشركة على قوتها المالية بدعم قوي من رأس المال على أساس المخاطر».
وقالت «ستاندرد آند بورز» إن «الترقية تعكس من وجهة نظرنا بأن (الخليج للتأمين) اتخذت خطوات مهمة لتعزيز الضوابط على مخاطر الاستثمار والرغبة في المخاطرة. في المقابل، أدت هذه الخطوات إلى تخفيضات كبيرة في حيازات الأسهم، على الرغم من أن هذه لا تزال مرتفعة».
