المقررة في 6 مايو الجاري
خطأ إجرائي من «التجارة» يلغي عمومية «الدولية للإجارة»
| كتب علاء السمان |
يبدو ان المعركة القانونية للسيطرة على مجلس إدارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار ما زالت في مراحلها الاولى. فبعد ايام من دعوة وزارة التجارة والصناعة إلى عقد الجمعية العمومية العادية للشركة في 6 من الشهر الجاري بناء على طلب احد المساهمين، وجدت الوزارة نفسها امام مطلب جديد من هيئة الفتوى والتشريع التي أعطت قبل أيام رأياً مؤيداً لعقد الجمعية العمومية.
وكثيرا ما تكون هذه المراحل من الجدال القانوني هي المراحل المعقدة في السباق القانوني للسيطرة على شركات متعثرة مثل «الدولية للإجارة»، في وقت تطغى فيه قضايا ثانوية على احد المساهمين الاستراتيجيين في الشركة، على مسائل وقضايا اكثر اهمية مثل إعادة هيكلة الشركة وتفادي تصفيتها، بدلا من الصــراع على مجلــــــس الادارة.
وأفادت مصادر مطلعة ان «التجارة» خلصت من اجتماع عقدته اول من امس مع «الفتوى والتشريع» إلى بطلان اجراءات عقد جميعة «الدولية للاجارة» في الموعد المحدد من قبل الوزارة في 6 مايو الجاري، بسبب الخطأ الاجرائي التي ارتكبته «التجارة» في الدعوة إلى عقد جميعة الشركة.
وقالت «التجارة» في كتاب وجهته أمس إلى «الفتوى والتشريع»، انه بالاشارة إلى دعوة الوزارة لعقد الجمعية العمومية العادية لشركة الدولية للاجارة والاستثمار والمقررة عقد يوم الاحد الموافق 6 مايو الجاري، نفيدكم انه تقرر الغاء الدعوة بانعقاد الجمعية العمومية للشركة المذكورة اعلاه».
وبينت المصادر ان «التجارة» لم تأخذ في اعلانها للدعوة إلى جميعة عمومية عادية للشركة إضافة بند تصويت المساهمين على المخالفات التي ستتلوها «التجارة» لمجلس الادارة، في حين ان لصحة انعقاد الجميعة العامة يلزم القانون ان يتم التصويت على المخالفات التي اعدتها الوزارة، والا تكون اجراءات الدعوة باطلة.
وقالت المصادر انه بناء على هذا الخطأ الاجرائي اقرت «الفتوى» الغاء انعقاد الجمعية، فيما من المرتقب ان توافق «التجارة» على الموعد الذي طالب بها مجلس الادارة في وقت سابق بتاريخ 21 من الشهر الجاري، اذا التزام المجلس بتقديم جدول اعمال يتضمن تلاوة مخالفات والتصويت عليها، واقتراح اعادة انتخاب مجلس الادارة.
وبينت المصادر انه من حيث الاجراءات سيتم في الجمعية العمومية المرتقبة مناقشة البنود الثلاثة، لكن عمليا في حال عدم تصويت الغالبية من المساهمين على المخالفات التي ستتلوها «التجارة» عليهم، وعدم اقتناعهم بها فان البند الثالث الذي يتعلق بانتخاب مجلس إدارة جديد سيواجه برفض من المساهمين ومن ثم تثبيت مجلس الادارة الحالي إلى نهاية دورته التي بدأت في مايو الماضي.
لكن في النهاية، سيتوقف تصويت المساهمين لتصديق على المخالفات او التصويت على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، على مدى قناعة الغالبية بالمبررات التي يقودها المساهم لإزاحة مجلس الادارة الحالي، وما اذا كانت هذه الاعتبارات مبنية على تنامي المخاوف من نبش ملفات مجلس الادارة السابق، ام ان لديه فعلا من مستمسكات على المجلس الحالي تجعله لا يمل من المحاولة؟
يبدو ان المعركة القانونية للسيطرة على مجلس إدارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار ما زالت في مراحلها الاولى. فبعد ايام من دعوة وزارة التجارة والصناعة إلى عقد الجمعية العمومية العادية للشركة في 6 من الشهر الجاري بناء على طلب احد المساهمين، وجدت الوزارة نفسها امام مطلب جديد من هيئة الفتوى والتشريع التي أعطت قبل أيام رأياً مؤيداً لعقد الجمعية العمومية.
وكثيرا ما تكون هذه المراحل من الجدال القانوني هي المراحل المعقدة في السباق القانوني للسيطرة على شركات متعثرة مثل «الدولية للإجارة»، في وقت تطغى فيه قضايا ثانوية على احد المساهمين الاستراتيجيين في الشركة، على مسائل وقضايا اكثر اهمية مثل إعادة هيكلة الشركة وتفادي تصفيتها، بدلا من الصــراع على مجلــــــس الادارة.
وأفادت مصادر مطلعة ان «التجارة» خلصت من اجتماع عقدته اول من امس مع «الفتوى والتشريع» إلى بطلان اجراءات عقد جميعة «الدولية للاجارة» في الموعد المحدد من قبل الوزارة في 6 مايو الجاري، بسبب الخطأ الاجرائي التي ارتكبته «التجارة» في الدعوة إلى عقد جميعة الشركة.
وقالت «التجارة» في كتاب وجهته أمس إلى «الفتوى والتشريع»، انه بالاشارة إلى دعوة الوزارة لعقد الجمعية العمومية العادية لشركة الدولية للاجارة والاستثمار والمقررة عقد يوم الاحد الموافق 6 مايو الجاري، نفيدكم انه تقرر الغاء الدعوة بانعقاد الجمعية العمومية للشركة المذكورة اعلاه».
وبينت المصادر ان «التجارة» لم تأخذ في اعلانها للدعوة إلى جميعة عمومية عادية للشركة إضافة بند تصويت المساهمين على المخالفات التي ستتلوها «التجارة» لمجلس الادارة، في حين ان لصحة انعقاد الجميعة العامة يلزم القانون ان يتم التصويت على المخالفات التي اعدتها الوزارة، والا تكون اجراءات الدعوة باطلة.
وقالت المصادر انه بناء على هذا الخطأ الاجرائي اقرت «الفتوى» الغاء انعقاد الجمعية، فيما من المرتقب ان توافق «التجارة» على الموعد الذي طالب بها مجلس الادارة في وقت سابق بتاريخ 21 من الشهر الجاري، اذا التزام المجلس بتقديم جدول اعمال يتضمن تلاوة مخالفات والتصويت عليها، واقتراح اعادة انتخاب مجلس الادارة.
وبينت المصادر انه من حيث الاجراءات سيتم في الجمعية العمومية المرتقبة مناقشة البنود الثلاثة، لكن عمليا في حال عدم تصويت الغالبية من المساهمين على المخالفات التي ستتلوها «التجارة» عليهم، وعدم اقتناعهم بها فان البند الثالث الذي يتعلق بانتخاب مجلس إدارة جديد سيواجه برفض من المساهمين ومن ثم تثبيت مجلس الادارة الحالي إلى نهاية دورته التي بدأت في مايو الماضي.
لكن في النهاية، سيتوقف تصويت المساهمين لتصديق على المخالفات او التصويت على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، على مدى قناعة الغالبية بالمبررات التي يقودها المساهم لإزاحة مجلس الادارة الحالي، وما اذا كانت هذه الاعتبارات مبنية على تنامي المخاوف من نبش ملفات مجلس الادارة السابق، ام ان لديه فعلا من مستمسكات على المجلس الحالي تجعله لا يمل من المحاولة؟
