محمد هايف: ناقص ولن يحوز الإجماع أي تعديل للدستور يستثني المادتين 2 و79
تزامنا مع ما يثار عن تعديلات دستورية تختلف بشأن الرؤى، اعلن النائب محمد هايف ان اي تعديل للدستور يخلو من المادة الثانية والمادة 79 هو تعديل ناقص لن يحوز الاجماع، مشيرا إلى ضرورة اشتمال اي تعديل على هاتين المادتين لينال التأييد من الشارع الكويتي.
وعن الجهاز القضائي، طالب هايف في تصريح للصحافيين امس وزير العدل بقبول طلبة كلية الشريعة في الجهاز القضائي لافتا إلى ان هناك محاولات لابعادهم عن هذا الصرح، ومحذرا من ان مجلس القضاء اداريا ليس بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، إذ إننا لاحظنا في الآونة الاخيرة امورا تتعلق باهم المؤسسات في الكويت وهو الجهاز القضائي، وما حصل في وظيفة باحث قانوني للترشح إلى وكيل نيابة يشكل انعطافا خطيرا في هذه المؤسسة وقد ابلغنا وزير العدل بأن هناك خللا في قبول الشهادات ولا يقبل من يحمل الامتياز بينما يقبل من حمل تقدير جيد.
وأوضح هايف ان هناك جامعات غير معترف بها يقبل خريجوها ولا يقبل اخرون من جامعات معترف بها، وهذا الخلل الذي يحصل في لجنة القبول التي شكلها مجلس القضاء لا نرضاه ونتمنى ان يكون مجلس القضاء في منأى عن الشبهات، محملا وزير العدل مسؤولية هذا الخلل واعادة الامور إلى نصابها مع تعديل هذا المسار بقبول حملة الشهادات الشرعية، إذ لا يمكن ان تهمش فئة حملة الشريعة عبر تقليص القبول منها إلى خمسة، ونحن نعلم ان من اكثر القضايا التي تتداول هي قضايا الاحوال الشخصية.
وقال: «هناك نفس يريد اقصاء طلبة الشريعة وابعادهم عن القضاء ونحن مقبلون على اسلمة قوانين وتعديلات دستورية واغلبية المجلس اسلامية وبلدنا بلد محافظ وعلى القضاء واللجنة المكلفة ووزير العدل ان يعيد الامور إلى نصابها في هذا الخلل الخطير ومجلس القضاء اداريا ليس بمنأى عن المساءلة والمحاسبة ونحن لا نتدخل في الاحكام القضائية ولكن الاخطاء الادارية التي تشوبها المحسوبيات سيساءل عنها وزير العدل».
وطالب هايف ان يتم اعلان النتائج والشهادات والتقديرات، ولذلك عندما قدمنا قانون المسابقات القضائية كنا نهدف إلى القضاء على المحسوبيات سواء في القضاء او في كليات الشرطة والدفاع او غيرها، فنحن لا نرضى بهذا الظلم ولا نرضى للصرح القضائي ان تحوم حوله الشبهات».
وعلى صعيد آخر، كشف هايف عن انه يراقب ما يحصل من نشاط ملحوظ من قبل رجال المباحث وقيادات وزارة الداخلية ازاء بعض الشقق المشبوهة والمؤجرة بالايجار اليومي وكذلك المقاهي وغيرها، مشيرا إلى انه لن يقبل ان يقف الامر عند هذا الحد خاصة وان هناك اماكن موبوءة لم يطلها التفتيش.
وعن الجهاز القضائي، طالب هايف في تصريح للصحافيين امس وزير العدل بقبول طلبة كلية الشريعة في الجهاز القضائي لافتا إلى ان هناك محاولات لابعادهم عن هذا الصرح، ومحذرا من ان مجلس القضاء اداريا ليس بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، إذ إننا لاحظنا في الآونة الاخيرة امورا تتعلق باهم المؤسسات في الكويت وهو الجهاز القضائي، وما حصل في وظيفة باحث قانوني للترشح إلى وكيل نيابة يشكل انعطافا خطيرا في هذه المؤسسة وقد ابلغنا وزير العدل بأن هناك خللا في قبول الشهادات ولا يقبل من يحمل الامتياز بينما يقبل من حمل تقدير جيد.
وأوضح هايف ان هناك جامعات غير معترف بها يقبل خريجوها ولا يقبل اخرون من جامعات معترف بها، وهذا الخلل الذي يحصل في لجنة القبول التي شكلها مجلس القضاء لا نرضاه ونتمنى ان يكون مجلس القضاء في منأى عن الشبهات، محملا وزير العدل مسؤولية هذا الخلل واعادة الامور إلى نصابها مع تعديل هذا المسار بقبول حملة الشهادات الشرعية، إذ لا يمكن ان تهمش فئة حملة الشريعة عبر تقليص القبول منها إلى خمسة، ونحن نعلم ان من اكثر القضايا التي تتداول هي قضايا الاحوال الشخصية.
وقال: «هناك نفس يريد اقصاء طلبة الشريعة وابعادهم عن القضاء ونحن مقبلون على اسلمة قوانين وتعديلات دستورية واغلبية المجلس اسلامية وبلدنا بلد محافظ وعلى القضاء واللجنة المكلفة ووزير العدل ان يعيد الامور إلى نصابها في هذا الخلل الخطير ومجلس القضاء اداريا ليس بمنأى عن المساءلة والمحاسبة ونحن لا نتدخل في الاحكام القضائية ولكن الاخطاء الادارية التي تشوبها المحسوبيات سيساءل عنها وزير العدل».
وطالب هايف ان يتم اعلان النتائج والشهادات والتقديرات، ولذلك عندما قدمنا قانون المسابقات القضائية كنا نهدف إلى القضاء على المحسوبيات سواء في القضاء او في كليات الشرطة والدفاع او غيرها، فنحن لا نرضى بهذا الظلم ولا نرضى للصرح القضائي ان تحوم حوله الشبهات».
وعلى صعيد آخر، كشف هايف عن انه يراقب ما يحصل من نشاط ملحوظ من قبل رجال المباحث وقيادات وزارة الداخلية ازاء بعض الشقق المشبوهة والمؤجرة بالايجار اليومي وكذلك المقاهي وغيرها، مشيرا إلى انه لن يقبل ان يقف الامر عند هذا الحد خاصة وان هناك اماكن موبوءة لم يطلها التفتيش.
