تقرير «بيتك» / عن سوق العقار المحلي سجل 588.6 مليون دينار بارتفاع 92.7 في المئة مقارنة بالربع الرابع
«الاستثماري» يستحوذ على نصف تداولات الربع الأول
أظهر تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) ان السوق العقاري المحلي شهد خلال الربع الأول من العام الحالي طفرة في قيمة التداولات العقارية ليتخطى حاجز المليار دينار، بعد فترة تداول أقل خلال الربعين السابقين، عائداً لتكرار التداولات التي شهدها خلال الربع الثاني من عام 2011، وكذلك تداولات ما قبل الأزمة المالية العالمية ولاسيما في عام 2007.
وتعود زيادة النمو في اجمالي التداولات العقارية بنسبة 92 في المئة إلى طفرة كبيرة في التداولات الاستثمارية والتي تضاعفت أكثر من ثلاث مرات مستحوذة على أكثر من نصف التداولات خلال الربع الأول من العام الحالي. وهو مايؤشر الى نزوح سيولة كبيرة الى السوق العقاري في ظل استمرار تنافسية العائد الاستثماري للعقار المحلي مقارنة بالأسواق الأخرى، مثل سوق الكويت للأوراق المالية وسوق الودائع المصرفية في ظل إقبال كبير على المعروض من العقارات ذات الطبيعة الاستثمارية من المحافظ العقارية الاستثمارية والتجار بحثاً عن عائد مجز بالإضافة إلى أن الاستثمارالعقاري يعد بمثابة ملاذ آمن يتصف بمحدودية المخاطر والمحافظة على الثروات المالية فضلاً عن ضيق فرص الاستثمار المتاحة لدى المستثمرين في ظل ضعف النمو العالمي، واقتراب معدلات العائد من الصفر في البلدان الأوروبية والتي ما زالت تحوم حول دائرة الركود الاقتصادي على الرغم من الجهود الدولية المبذولة لإنقاذ بعض الاقتصاديات الأوروبية مثل ايطاليا واسبانيا وهو ما أدى إلى توطين الأموال في الاقتصاد المحلي، في ظل استمرار التوقعات باستمرار ضعف النمو العالمي وخاصة في اوروبا.
وذكر التقرير انه على الرغم من المخاطر الناتجة عن احتمال تباطؤ النمو العالمي اثر التطورات في منطقة اليورو، مما يحدث انكماشا في الطلب العالمي على النفط، إلا أن أساسيات الاقتصاد المحلي ما زالت قوية، حيث مازال النمو الاقتصادي المحلي مرتفعا، وطبقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الاقتصاد المحلي ليصل إلى 4.8 في المئة عام 2012 في ظل ارتفاع الكميات المنتجة من النفط لتصل إلى نحو 2.9 مليون برميل يوميا وكذلك استمرار أسعار النفط بمعدل متوسط يصل إلى 115 دولارا للبرميل ليبلغ الناتج 200 مليار دولار وهو ما يجعل الاقتصاد الكويتي قادراً على النمو في ظل زيادة الفوائض المالية التي يتوقع أن تصل إلى 10 مليارات دينار (نحو 36 مليار دولار)، وهو ما يعني وجود مساحة كافية لتنفيذ السياسات الكفيلة بالمحافظة على قوة النمو وزيادة الإنفاق الحكومي والدفع قدما نحو تنفيذ خطة التنمية، وتحسين متوسط دخل الفرد والذي بات قريبا من حاجز 60 ألف دولار سنويا.
وأضاف التقرير، لا شك أن زيادة دخول الأفراد وارتفاع معدلات النمو السكاني وزيادة عدد حالات الانتظار للسكن الخاص، وندرة المعروض من العقارات السكنية وزيادة الإنفاق الحكومي على الرواتب والقروض الاجتماعية من بنك التسليف والادخار وبروز شرائح جديدة وخصوصاً من شريحة العملاء من الأرامل والمطلقات الراغبين في تملك شقق سكنية استثمارية للحاصلين على قرض بنك التسليف والادخار قد أسهمت في زيادة الطلب على العقارات السكنية حيث احتلت التداولات العقارية السكنية المرتبة الثانية من إجمالي التداولات العقارية ليصل إلى نصف مليار دينار، وهو ما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على الرغم من إزاحة التداولات العقارية الاستثمارية للتداولات السكنية حيث انخفض الوزن النسبي للعقار السكني ليصل إلى ما نسبته 43 في المئة في الربع الأول مقارنة بـ 57 في المئة في الربع الرابع من عام 2011.
وكشف تقرير «بيتك» ان العقار التجاري ما زال يعاني من أزمته والمتمثلة في انخفاض الطلب عليه و تدني أسعاره وارتفاع نسب الشاغر منه خصوصاً في منطقة العاصمة، في ظل ضعف الطلب على العقارات التجارية من قبل قطاع الشركات والتي تسعى إلى تقليص انفاقها بالإضافة على زيادة المعروض من العقارات التجارية الجديدة.
وفي جانب الأسعار، سجلت مؤشرات أسعار العقارات السكنية ارتفاعاً خلال الربع الاول من عام 2012، بنسبة 5.5 في المئة لمتوسط محافظات الكويت، أما مؤشرات أسعار السكن الاستثماري فقد سجلت ارتفاعاً ملموسا بنسبة 6.7 في المئة لمتوسط محافظات الكويت.
كما استقرت مؤشرات أسعار العقارات التجارية في محافظات العاصمة بينما ارتفعت حولي والفروانية والجهراء والاحمدي مقارنة بالربع الرابع حيث سجل متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 5.083 دينار، بينما ارتفع متوسط سعر المتر بنحو 2.70 دينار وفي محافظة الجهراء سجل متوسط سعر المتر 1.720 دينار بينما ارتفعت الأسعار في محافظة الفروانية لتصل إلى 1.643 دينار، والأحمدي 2.44 دينار لمتوسط سعر المتر بارتفاع ملموس قددره 5.7 في المئة و1.7 في المئة على الترتيب.
وبين التقرير أن القطاع العقاري والقطاعات ذات الصلة بالعقار تستحوذ على حصة لا بأس بها بنسبة تزيد عن 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وعلى مدى العقود الماضية أدى الازدهار الاقتصادي إلى زيادة مستويات الدخول، مما نتج عنه تحسن في الطلب على الوحدات السكنية من الفلل، الذي تجاوز بكثير معدل العرض بسب عدم مقدرة الحكومة على تلبية الطلب على السكن والزيادة السريعة في النمو السكاني، ووضعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية خططاً طموحة للمشاريع ضمن الخطة الخمسية 2011 - 2014 والتي أقرت من خلال مجلس الأمة، وذلك لطرح بعض الشركات العملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية وضخ استثمارات جديدة في جسد الاقتصاد الكويتي، حيث أعلن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عن طرح مجموعة من المشاريع والمبادرات خلال الربع الأخير من عام 2011 أهمها التوقيع على عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع سكك الحديد بتكلفة 2.49 مليون دينار والتوقيع على عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع تطوير جزيرة فيلكا بتكلفة 2.12 مليون دينار ولمدة 27 شهراً، وطرح مشروع مستشفى الطب الطبيعي للاستثمار وفق القانون رقم (7) لسنة 2008 بسعة 500 سرير وبفترة استثمارية للمشروع تبلغ 25 عاما وطرح أولى المدن العمالية الواقعة جنوب الجهراء على امتداد الدائري السادس بمساحة (1.015.000 متر مربع) بطاقة استيعابية تقدر بنحو 20 ألف عامل.
فعلى صعيد إجمالي السوق العقاري شهدت مؤشرات التداول الصادرة عن إدارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الأول من عام 2012 ارتفاعا قيمته 558.89 مليون دينار، بنسبة ارتفاع قدرها 92.7 في المئة مقارنة بالربع الرابع من عام 2011 والبالغ قيمته 602.937 مليون دينار.
وأفاد التقرير أن الوزن النسبي للصفقات العقارية للسكن الخاص انخفض مقارنة بالربع السابق إلى ما نسبته 43.4 في المئة من إجمالي التداولات العقارية البالغة 1.162 مليار دينار، وسجلت صفقات السكن الخاص ما قيمته 504.33 مليون دينار في الربع الأول من عام 2012، مرتفعة عن الربع الرابع من عام 2011 بنسبة 43.7 في المئة، حيث ارتفع عدد صفقات السكن الخاص لتبلغ 2.210 صفقة للربع الأول من عام 2012 مقارنة بـ1.694 عن الربع الرابع من عام 2012، في حين ارتفع متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الأول 2012 ليصل إلى 228.205 مليون دينار مقارنة بـ207.137 مليون دينار خلال الربع الرابع من عام 2011، وسجل شهر يناير أعلى معدل للتداول في الربع الأول حيث استحوذ على ما نسبته 37 في المئة بقيمة 186.415 مليون دينار من إجمالي التداولات الخاصة في هذا الربع والبالغة 504.33 مليون دينار خلال الربع الاول من عام 2012 في حين جاء شهر مارس في المرتبة الثانية بقيمة 160.307 مليون دينار وبحصة قدرها 31.7 في المئة وجاء شهر فبراير في المرتبة الأخيرة بقيمة 157.611 مليون دينار وبحصة قدرها 31 في المئة بالنسبة لإجمالي التداولات في السكن الخاص. وارتفع إجمالي التداولات الاستثمارية العقارية بشكل كبير خلال الربع الأول من عام 2012 متفوقا عن ادائه طوال العام الماضي ليصل إلى 588.63 مليون دينار مقارنة بـ 181.832 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2012 محققة قفزة في قيمة التداولات قدرها 403.807 مليون دينار، وقد جاء شهر مارس في المرتبة الأولى لحجم التداولات خلال الربع الأول من عام مسجلا ما قيمته 375.325 مليون دينار، وجاء شهر يناير في المرتبة الثانية مسجلا تداولا قيمته 132.259 مليون دينار بينما جاء شهر فبراير في المرتبة الثالثة للتداولات مسجلا تداولا قيمته 99.055 مليون دينار.
وانخفض إجمالي تداولات العقارات التجارية بشكل واضح وملحوظ خلال الربع الأول من عام 2012، في ظل النظرة غير المتفائلة لدى بعض التجار، واتجاه البعض لعرضها للبيع نتيجة لانخفاض مبيعاتهم وتقلص حجم الاستهلاك المحلي، فضلا عن تأثر قطاع المكاتب سلباً بتداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الشركات الخاصة المحلية، وشهدت العقارات التجارية الجديدة والمعروضة للتأجير انخفاضاً في الطلب عليها وخصوصا في منطقة العاصمة ما اضطر البعض إلى تخفيض أسعار التأجير، وانخفضت قيمة التداولات بنسبة 23.6 في المئة مسجلة ما قيمته 47.116 مليون دينار مقارنة بالربع الرابع من عام 2011 والبالغ 61.663 مليون دينار، ما أدى إلى انخفاض نصيبه من إجمالي التداولات ليصل إلى 5 في المئة، على حساب الصفقات العقارية للسكن الخاص والتي وصل نصيبها إلى 43 في المئة والصفقات الاستثمارية البالغة 51 في المئة، واحتل شهر يناير الأول حيث وصل حجم التداول فيه إلى 20.486 مليون دينار، بينما سجل شهر مارس المرتبة الثانية حيث وصل حجم تداولاته إلى 16.28 مليون دينار، وسجل أيضا شهر فبراير المرتبة الثالثة بحجم تداولات بلغت إلى 10.350 مليون دينار في حين بلغ متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الأول من عام 2012 ما قيمته 2.495 مليون دينار مقارنة ب3.85 مليون دينار للربع الرابع من عام 2011.
السكن الخاص
تهدف الدولة إلى إنجاز أكثر من 70 ألف وحدة سكنية حتى عام 2015، بعد بلوغ عدد الطلبات 96 ألف طلب بزيادة تراكمية تصل إلى 7917 طلبا سنويا، الأمر الذي يتطلب المزيد من العطاء لتوفير هذا العدد من الوحدات السكنية، حتى لا تضغط ندرة المعروض على ارتفاع الأسعار ومما يخفف من حجم الأزمة ما تعكف عليه الدولة من جهود لبناء 22 ألف وحدة سكنية من خلال تطوير 4 مدن جديدة، حيث سجلت مؤشرات الأسعار في السوق والتي رصدها بيت التمويل الكويتي خلال الربع الأول من عام 2012 ارتفاعاً في أسعار الأراضي السكنية في محافظة العاصمة حيث سجل متوسط سعر المتر بمحافظة العاصمة خلال الربع الاول 731 ديناراً مقارنة بمتوسط سعر المتر 721 للربع الرابع من عام 2011 حيث شهدت مناطق محافظة العاصمة ارتفاعاً يصل إلى 1.4 في المئة.
وشهدت محافظة حولي ارتفاعاً في الأسعار في مناطق المحافظة ( الشعب - الجابرية - الرميثية - سلوى - بيان - مشرف - غرب مشرف - السلام - حطين - الشهداء - الزهراء - الصديق - البدع ) بنسبة تراوحت من 1.4 في المئة إلى 12.1 في المئة وذلك وفقاً لآخر المسوحات التي قام بها بيتك في المحافظة.
وسجلت محافظة الفروانية متوسط سعر يصل إلى 396 دينارا للمتر المربع في الربع الأول من العام الحالي، فقد شهدت مناطق (الأندلس - الرابية - اشبيلية - الفروانية - العارضية - صباح الناصر - الفردوس - العمرية - الرحاب) ارتفاعاً فى الأسعار بمتوسط يصل إلى 3.9 في المئة.
بينما شهدت الأسعار ارتفاعاً في محافظة الأحمدي ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 403 دنانير من المتر المربع مقارنة بـ 379 دينارا من المتر المربع في الربع الرابع لعام 2011 حيث ارتفعت الأسعار في مناطق المحافظة من 2 إلى 5 في المئة. وسجلت محافظة الجهراء ارتفاعا في الأسعار في مناطق (الجهراء - العيون - النعيم - الواحة) حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 397 ديناراً للمتر المربع مقارنة بـ369 ديناراً بالربع الرابع من عام 2012. وسجلت محافظة مبارك الكبير ارتفاعاً في الأسعار حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 572 ديناراً مقارنة بـ 533 ديناراً للمتر المربع للربع الرابع 2011 بنسبة ارتفاع 7.3 في المئة.
الأراضي الاستثمارية
سجلت أسعار الأراضي الاستثمارية ارتفاعاً بنسبة 7 في المئة في محافظة العاصمة مسجلة متوسط سعر المتر 2.095 دينارا، حيث سجل متوسط سعر المتر مقارنة بـ 1.959 ديناراً للربع الرابع 2012.
أما محافظة حولي فقد شهدت ارتفاعاً بالأسعار ليتراوح متوسط سعر المتر المربع خلال الربع الأول 1.260 ديناراً مقارنة بـ 1.149 ديناراً للربع الرابع من عام 2011، حيث شهدت المناطق (حولي - السالمية - الشعب - الجابرية) ارتفاعاً يتراوح من 2 إلى 4.9 في المئة.
وسجلت محافظة الفروانية ارتفاعاً بنسبة 5.6 في المئة للمتوسط، حيث سجل متوسط سعر المتر بالمحافظة 947 ديناراً مقارنة بـ922 ديناراً للربع الرابع من عام 2011، حيث شهدت مناطق (الفروانية - خيطان - الرقعي) ارتفاعاً من 2 إلى 6 في المئة.
أما محافظة الأحمدي فقد شهدت أيضا ارتفاعاً بنسبة 6.5 في المئة لمتوسط الأسعار خلال الربع الاول لعام 2012 حيث سجل متوسط سعر المتر بالمحافظة 940 ديناراً للمتر المربع مقارنة 882 ديناراً للربع الرابع لعام 2011. بينما شهدت محافظة الجهراء ارتفاعاً بنسبة 6.7 في المئة للمتوسط مقارنة بالربع الرابع لعام 2011 حيث بلغ متوسط سعر المتر فيها 817 ديناراً مقارنة بـ872 ديناراً للمتر المربع من الأرض في الربع الأول من 2012.
العقارات التجارية
ارتفعت أسعار تداولات العقارات التجارية في محافظة العاصمة بنسبة طفيفة بمتوسط سعر 5.08 دينار للمتر للربع الاول لعام 2012 نتيجة للارتفاع في أسعار مناطق ( المباركية - شارع أحمد الجابر - شارع خالد بن الوليد - شارع عبدالله المبارك - شارع السور - فهد السالم - علي السالم - شارع الغربلي). وكذلك استقرت الأسعار في مناطق محافظة حولي بمتوسط سعر 2.704 دينار للمتر للربع الأول لعام 2012 بنسبة ارتفاع بلغت 2 في المئة في المتوسط عن الربع الرابع من عام 2011.
بينما شهدت محافظة الفروانية ارتفاعاً ملحوظا لمتوسط سعر المتر بنسبة 5.7 في المئة حيث سجل متوسط سعر المتر المربع خلال الربع الرابع 1.643 دينار مقارنة بـ 1.55 دينار للربع الرابع لعام 2011.
بينما استقرت الأسعارفي مناطق محافظة الجهراء بمتوسط سعر 1.720 دينار للمتر المربع للربع الأول لعام 2012. وسجلت محافظة الأحمدي كذلك ارتفاعاً بالأسعار حيث بلغ متوسط سعر المتر بالمحافظة 2.44 دينار خلال الربع الاول مقارنة بـ 2.403 دينار للربع الأول من عام 2012 وحسب التباينات لحركات الأسعار بين المناطق وفقا لآخر المسوحات التي قام بها « بيتك» بالمحافظة فإن منطقة الفنطاس المركز الإداري والتجاري قد ارتفعت بنسب قدره 4.4 و5.9 في المئة على التوالي مقارنة بالربع الرابع 2011.
القسائم الصناعية والمخازن
شهدت القسائم الصناعية في محافظة العاصمة ارتفاعا طفيفا في الأسعار في معظم القسائم الصناعية بنسبة 3.8 في المئة، حيث بلغ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 1.059 دينار للربع الأول لعام 2012 مقارنة بـ 1.02 دينار للربع الرابع 2011. بينما شهدت محافظة الفروانية انخفاضا ملحوظاً بالأسعار وصلت نسبته إلى 10.7 في المئة نظراً لصدور حكم الاستئناف بعدم تجديد التراخيص التجارية بمنطقة أبو فطيرة الحرفية ونزوح المستثمرين نحو منطقة العارضية الحرفية التي انخفض متوسط سعر المتر المربع بنسبة 18.7 في المئة، بينما ارتفعت الأسعار في منطقة الري ارتفاعاً طفيفاً مسجلة ما نسبته 2 الى 3 في المئة للمتوسط بمناطق الري، وسجل متوسط سعر المتر المربع في المحافظة 097. دينار مقارنة بـ1.228 دينار للربع الرابع لعام 2011.
وشهدت كذلك محافظة الأحمدي ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار نسبته 18 في المئة نتيجة ارتفاع الأسعار في منطقة الفحيحيل وخصوصا في الشارع الرئيسي الذي يتواجد فيه مبنى مركز السلطان، ولم تشهد مناطق شرق الاحمدي الصناعية الصناعي والمخازن والمعارض الصناعية تغيرا في الأسعار.
المزارع والجواخير
استقرت أسعار المتر المربع للجواخير والاسطبلات في منطقة كبد والوفرة ارتفاعا بينما ارتفعت أسعار المتر المربع في مزارع الأحمدي والجهراء ارتفاعا طفيفا بنسبة 2 و5 في المئة على التوالي.
الشاليهات
ترتبط أسعار الشاليهات بفصل الصيف حيث سجلت أسعار الشاليهات في محافظات الأحمدي والعاصمة والجهراء استقراراً بالأسعار مقارنة مع الربع الرابع من 2011.
الاشغال والإيجارات
استقرت نسب الاشغال عند معدلاتها السابقة لكافة مستويات أنواع العقارات الاستثمارية حيث تراوحت تلك النسبة بين 90 ـ 95 في المئة، وسجل متوسط سعر إيجـار الشقة ما بين 145 إلى 240 ديناراً لغرفة وصالة وحمام، و 170- 280 ديناراً لغرفتين وصالة، و200 350 ديناراً لغرفتين وصالة وحمامين وغرفة خادمة، أما بالنسبة لثلاث غرف وصالة فيتراوح إيجارها ما بين 260 إلى 550 ديناراً، وتختلف الأسعار وفقا للمناطق المختلفة ولنوعية التصميم والتشطيب والموقع.
أما بالنسبة لمعدل إيجار المتر التجاري للدور الأرضي فقد استقر ليتراوح متوسط الإيجار بين 14 إلى 30 ديناراً للمتر المربع ويصل إلى 35 ديناراً في المواقع المتميزة، ويتراوح معدل إيجار المتر المربع في المكاتب بين 5.5 إلى 8 دنانير لمختلف المناطق في الكويت لتصل إلى 6.5 دينار لمتوسط المتر المربع في العاصمة أو ما يزيد على ذلك حسب الموقع ونوعية التشطيب وما يقدمه من خدمات للمستأجرين ورواد العقار، أما المكاتب الذكية وهي المكاتب الجاهزة والمؤثثة والمزودة بكافة التقنيات والامتيازات والسكرتارية وذلك لاستخدامها لفترة موقتة وخصوصاً لفئة الشركات الأجنبية والتي تؤجر لفترات متقطعة، فقد وصل سعر المتر المربع التأجيري لهذه المكاتب ليقترب من 8 دنانير للمتر. وبالنسبة للقيم الايجارية للقسائم الصناعية فقد شهدت استقراراً وتراوح متوسط سعر المتر المربع الصناعي للدور الأرضي معارض - ما بين 10 إلى 30 دينارا في منطقة الشويخ الصناعية، وتختلف الأسعار باختلاف الموقع أما منطقة الري مباني فجاءت في المرتبة الثانية وبلغت من 12 إلى 20 ديناراً للمتر المربع في منطقة الري بينما استقر سعر المتر في منطقة الفحيحيل الصناعية ليصل من10 إلى 16 ديناراً للمتر المربع.
ومن ناحية أخرى شهدت أسعار شقق التمليك، وأسعار وحدات المحلات التجارية (بدل استغلال) استقرارا في الأسعار.
وتعود زيادة النمو في اجمالي التداولات العقارية بنسبة 92 في المئة إلى طفرة كبيرة في التداولات الاستثمارية والتي تضاعفت أكثر من ثلاث مرات مستحوذة على أكثر من نصف التداولات خلال الربع الأول من العام الحالي. وهو مايؤشر الى نزوح سيولة كبيرة الى السوق العقاري في ظل استمرار تنافسية العائد الاستثماري للعقار المحلي مقارنة بالأسواق الأخرى، مثل سوق الكويت للأوراق المالية وسوق الودائع المصرفية في ظل إقبال كبير على المعروض من العقارات ذات الطبيعة الاستثمارية من المحافظ العقارية الاستثمارية والتجار بحثاً عن عائد مجز بالإضافة إلى أن الاستثمارالعقاري يعد بمثابة ملاذ آمن يتصف بمحدودية المخاطر والمحافظة على الثروات المالية فضلاً عن ضيق فرص الاستثمار المتاحة لدى المستثمرين في ظل ضعف النمو العالمي، واقتراب معدلات العائد من الصفر في البلدان الأوروبية والتي ما زالت تحوم حول دائرة الركود الاقتصادي على الرغم من الجهود الدولية المبذولة لإنقاذ بعض الاقتصاديات الأوروبية مثل ايطاليا واسبانيا وهو ما أدى إلى توطين الأموال في الاقتصاد المحلي، في ظل استمرار التوقعات باستمرار ضعف النمو العالمي وخاصة في اوروبا.
وذكر التقرير انه على الرغم من المخاطر الناتجة عن احتمال تباطؤ النمو العالمي اثر التطورات في منطقة اليورو، مما يحدث انكماشا في الطلب العالمي على النفط، إلا أن أساسيات الاقتصاد المحلي ما زالت قوية، حيث مازال النمو الاقتصادي المحلي مرتفعا، وطبقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الاقتصاد المحلي ليصل إلى 4.8 في المئة عام 2012 في ظل ارتفاع الكميات المنتجة من النفط لتصل إلى نحو 2.9 مليون برميل يوميا وكذلك استمرار أسعار النفط بمعدل متوسط يصل إلى 115 دولارا للبرميل ليبلغ الناتج 200 مليار دولار وهو ما يجعل الاقتصاد الكويتي قادراً على النمو في ظل زيادة الفوائض المالية التي يتوقع أن تصل إلى 10 مليارات دينار (نحو 36 مليار دولار)، وهو ما يعني وجود مساحة كافية لتنفيذ السياسات الكفيلة بالمحافظة على قوة النمو وزيادة الإنفاق الحكومي والدفع قدما نحو تنفيذ خطة التنمية، وتحسين متوسط دخل الفرد والذي بات قريبا من حاجز 60 ألف دولار سنويا.
وأضاف التقرير، لا شك أن زيادة دخول الأفراد وارتفاع معدلات النمو السكاني وزيادة عدد حالات الانتظار للسكن الخاص، وندرة المعروض من العقارات السكنية وزيادة الإنفاق الحكومي على الرواتب والقروض الاجتماعية من بنك التسليف والادخار وبروز شرائح جديدة وخصوصاً من شريحة العملاء من الأرامل والمطلقات الراغبين في تملك شقق سكنية استثمارية للحاصلين على قرض بنك التسليف والادخار قد أسهمت في زيادة الطلب على العقارات السكنية حيث احتلت التداولات العقارية السكنية المرتبة الثانية من إجمالي التداولات العقارية ليصل إلى نصف مليار دينار، وهو ما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على الرغم من إزاحة التداولات العقارية الاستثمارية للتداولات السكنية حيث انخفض الوزن النسبي للعقار السكني ليصل إلى ما نسبته 43 في المئة في الربع الأول مقارنة بـ 57 في المئة في الربع الرابع من عام 2011.
وكشف تقرير «بيتك» ان العقار التجاري ما زال يعاني من أزمته والمتمثلة في انخفاض الطلب عليه و تدني أسعاره وارتفاع نسب الشاغر منه خصوصاً في منطقة العاصمة، في ظل ضعف الطلب على العقارات التجارية من قبل قطاع الشركات والتي تسعى إلى تقليص انفاقها بالإضافة على زيادة المعروض من العقارات التجارية الجديدة.
وفي جانب الأسعار، سجلت مؤشرات أسعار العقارات السكنية ارتفاعاً خلال الربع الاول من عام 2012، بنسبة 5.5 في المئة لمتوسط محافظات الكويت، أما مؤشرات أسعار السكن الاستثماري فقد سجلت ارتفاعاً ملموسا بنسبة 6.7 في المئة لمتوسط محافظات الكويت.
كما استقرت مؤشرات أسعار العقارات التجارية في محافظات العاصمة بينما ارتفعت حولي والفروانية والجهراء والاحمدي مقارنة بالربع الرابع حيث سجل متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 5.083 دينار، بينما ارتفع متوسط سعر المتر بنحو 2.70 دينار وفي محافظة الجهراء سجل متوسط سعر المتر 1.720 دينار بينما ارتفعت الأسعار في محافظة الفروانية لتصل إلى 1.643 دينار، والأحمدي 2.44 دينار لمتوسط سعر المتر بارتفاع ملموس قددره 5.7 في المئة و1.7 في المئة على الترتيب.
وبين التقرير أن القطاع العقاري والقطاعات ذات الصلة بالعقار تستحوذ على حصة لا بأس بها بنسبة تزيد عن 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وعلى مدى العقود الماضية أدى الازدهار الاقتصادي إلى زيادة مستويات الدخول، مما نتج عنه تحسن في الطلب على الوحدات السكنية من الفلل، الذي تجاوز بكثير معدل العرض بسب عدم مقدرة الحكومة على تلبية الطلب على السكن والزيادة السريعة في النمو السكاني، ووضعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية خططاً طموحة للمشاريع ضمن الخطة الخمسية 2011 - 2014 والتي أقرت من خلال مجلس الأمة، وذلك لطرح بعض الشركات العملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية وضخ استثمارات جديدة في جسد الاقتصاد الكويتي، حيث أعلن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عن طرح مجموعة من المشاريع والمبادرات خلال الربع الأخير من عام 2011 أهمها التوقيع على عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع سكك الحديد بتكلفة 2.49 مليون دينار والتوقيع على عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع تطوير جزيرة فيلكا بتكلفة 2.12 مليون دينار ولمدة 27 شهراً، وطرح مشروع مستشفى الطب الطبيعي للاستثمار وفق القانون رقم (7) لسنة 2008 بسعة 500 سرير وبفترة استثمارية للمشروع تبلغ 25 عاما وطرح أولى المدن العمالية الواقعة جنوب الجهراء على امتداد الدائري السادس بمساحة (1.015.000 متر مربع) بطاقة استيعابية تقدر بنحو 20 ألف عامل.
فعلى صعيد إجمالي السوق العقاري شهدت مؤشرات التداول الصادرة عن إدارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الأول من عام 2012 ارتفاعا قيمته 558.89 مليون دينار، بنسبة ارتفاع قدرها 92.7 في المئة مقارنة بالربع الرابع من عام 2011 والبالغ قيمته 602.937 مليون دينار.
وأفاد التقرير أن الوزن النسبي للصفقات العقارية للسكن الخاص انخفض مقارنة بالربع السابق إلى ما نسبته 43.4 في المئة من إجمالي التداولات العقارية البالغة 1.162 مليار دينار، وسجلت صفقات السكن الخاص ما قيمته 504.33 مليون دينار في الربع الأول من عام 2012، مرتفعة عن الربع الرابع من عام 2011 بنسبة 43.7 في المئة، حيث ارتفع عدد صفقات السكن الخاص لتبلغ 2.210 صفقة للربع الأول من عام 2012 مقارنة بـ1.694 عن الربع الرابع من عام 2012، في حين ارتفع متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الأول 2012 ليصل إلى 228.205 مليون دينار مقارنة بـ207.137 مليون دينار خلال الربع الرابع من عام 2011، وسجل شهر يناير أعلى معدل للتداول في الربع الأول حيث استحوذ على ما نسبته 37 في المئة بقيمة 186.415 مليون دينار من إجمالي التداولات الخاصة في هذا الربع والبالغة 504.33 مليون دينار خلال الربع الاول من عام 2012 في حين جاء شهر مارس في المرتبة الثانية بقيمة 160.307 مليون دينار وبحصة قدرها 31.7 في المئة وجاء شهر فبراير في المرتبة الأخيرة بقيمة 157.611 مليون دينار وبحصة قدرها 31 في المئة بالنسبة لإجمالي التداولات في السكن الخاص. وارتفع إجمالي التداولات الاستثمارية العقارية بشكل كبير خلال الربع الأول من عام 2012 متفوقا عن ادائه طوال العام الماضي ليصل إلى 588.63 مليون دينار مقارنة بـ 181.832 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2012 محققة قفزة في قيمة التداولات قدرها 403.807 مليون دينار، وقد جاء شهر مارس في المرتبة الأولى لحجم التداولات خلال الربع الأول من عام مسجلا ما قيمته 375.325 مليون دينار، وجاء شهر يناير في المرتبة الثانية مسجلا تداولا قيمته 132.259 مليون دينار بينما جاء شهر فبراير في المرتبة الثالثة للتداولات مسجلا تداولا قيمته 99.055 مليون دينار.
وانخفض إجمالي تداولات العقارات التجارية بشكل واضح وملحوظ خلال الربع الأول من عام 2012، في ظل النظرة غير المتفائلة لدى بعض التجار، واتجاه البعض لعرضها للبيع نتيجة لانخفاض مبيعاتهم وتقلص حجم الاستهلاك المحلي، فضلا عن تأثر قطاع المكاتب سلباً بتداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الشركات الخاصة المحلية، وشهدت العقارات التجارية الجديدة والمعروضة للتأجير انخفاضاً في الطلب عليها وخصوصا في منطقة العاصمة ما اضطر البعض إلى تخفيض أسعار التأجير، وانخفضت قيمة التداولات بنسبة 23.6 في المئة مسجلة ما قيمته 47.116 مليون دينار مقارنة بالربع الرابع من عام 2011 والبالغ 61.663 مليون دينار، ما أدى إلى انخفاض نصيبه من إجمالي التداولات ليصل إلى 5 في المئة، على حساب الصفقات العقارية للسكن الخاص والتي وصل نصيبها إلى 43 في المئة والصفقات الاستثمارية البالغة 51 في المئة، واحتل شهر يناير الأول حيث وصل حجم التداول فيه إلى 20.486 مليون دينار، بينما سجل شهر مارس المرتبة الثانية حيث وصل حجم تداولاته إلى 16.28 مليون دينار، وسجل أيضا شهر فبراير المرتبة الثالثة بحجم تداولات بلغت إلى 10.350 مليون دينار في حين بلغ متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الأول من عام 2012 ما قيمته 2.495 مليون دينار مقارنة ب3.85 مليون دينار للربع الرابع من عام 2011.
السكن الخاص
تهدف الدولة إلى إنجاز أكثر من 70 ألف وحدة سكنية حتى عام 2015، بعد بلوغ عدد الطلبات 96 ألف طلب بزيادة تراكمية تصل إلى 7917 طلبا سنويا، الأمر الذي يتطلب المزيد من العطاء لتوفير هذا العدد من الوحدات السكنية، حتى لا تضغط ندرة المعروض على ارتفاع الأسعار ومما يخفف من حجم الأزمة ما تعكف عليه الدولة من جهود لبناء 22 ألف وحدة سكنية من خلال تطوير 4 مدن جديدة، حيث سجلت مؤشرات الأسعار في السوق والتي رصدها بيت التمويل الكويتي خلال الربع الأول من عام 2012 ارتفاعاً في أسعار الأراضي السكنية في محافظة العاصمة حيث سجل متوسط سعر المتر بمحافظة العاصمة خلال الربع الاول 731 ديناراً مقارنة بمتوسط سعر المتر 721 للربع الرابع من عام 2011 حيث شهدت مناطق محافظة العاصمة ارتفاعاً يصل إلى 1.4 في المئة.
وشهدت محافظة حولي ارتفاعاً في الأسعار في مناطق المحافظة ( الشعب - الجابرية - الرميثية - سلوى - بيان - مشرف - غرب مشرف - السلام - حطين - الشهداء - الزهراء - الصديق - البدع ) بنسبة تراوحت من 1.4 في المئة إلى 12.1 في المئة وذلك وفقاً لآخر المسوحات التي قام بها بيتك في المحافظة.
وسجلت محافظة الفروانية متوسط سعر يصل إلى 396 دينارا للمتر المربع في الربع الأول من العام الحالي، فقد شهدت مناطق (الأندلس - الرابية - اشبيلية - الفروانية - العارضية - صباح الناصر - الفردوس - العمرية - الرحاب) ارتفاعاً فى الأسعار بمتوسط يصل إلى 3.9 في المئة.
بينما شهدت الأسعار ارتفاعاً في محافظة الأحمدي ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 403 دنانير من المتر المربع مقارنة بـ 379 دينارا من المتر المربع في الربع الرابع لعام 2011 حيث ارتفعت الأسعار في مناطق المحافظة من 2 إلى 5 في المئة. وسجلت محافظة الجهراء ارتفاعا في الأسعار في مناطق (الجهراء - العيون - النعيم - الواحة) حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 397 ديناراً للمتر المربع مقارنة بـ369 ديناراً بالربع الرابع من عام 2012. وسجلت محافظة مبارك الكبير ارتفاعاً في الأسعار حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 572 ديناراً مقارنة بـ 533 ديناراً للمتر المربع للربع الرابع 2011 بنسبة ارتفاع 7.3 في المئة.
الأراضي الاستثمارية
سجلت أسعار الأراضي الاستثمارية ارتفاعاً بنسبة 7 في المئة في محافظة العاصمة مسجلة متوسط سعر المتر 2.095 دينارا، حيث سجل متوسط سعر المتر مقارنة بـ 1.959 ديناراً للربع الرابع 2012.
أما محافظة حولي فقد شهدت ارتفاعاً بالأسعار ليتراوح متوسط سعر المتر المربع خلال الربع الأول 1.260 ديناراً مقارنة بـ 1.149 ديناراً للربع الرابع من عام 2011، حيث شهدت المناطق (حولي - السالمية - الشعب - الجابرية) ارتفاعاً يتراوح من 2 إلى 4.9 في المئة.
وسجلت محافظة الفروانية ارتفاعاً بنسبة 5.6 في المئة للمتوسط، حيث سجل متوسط سعر المتر بالمحافظة 947 ديناراً مقارنة بـ922 ديناراً للربع الرابع من عام 2011، حيث شهدت مناطق (الفروانية - خيطان - الرقعي) ارتفاعاً من 2 إلى 6 في المئة.
أما محافظة الأحمدي فقد شهدت أيضا ارتفاعاً بنسبة 6.5 في المئة لمتوسط الأسعار خلال الربع الاول لعام 2012 حيث سجل متوسط سعر المتر بالمحافظة 940 ديناراً للمتر المربع مقارنة 882 ديناراً للربع الرابع لعام 2011. بينما شهدت محافظة الجهراء ارتفاعاً بنسبة 6.7 في المئة للمتوسط مقارنة بالربع الرابع لعام 2011 حيث بلغ متوسط سعر المتر فيها 817 ديناراً مقارنة بـ872 ديناراً للمتر المربع من الأرض في الربع الأول من 2012.
العقارات التجارية
ارتفعت أسعار تداولات العقارات التجارية في محافظة العاصمة بنسبة طفيفة بمتوسط سعر 5.08 دينار للمتر للربع الاول لعام 2012 نتيجة للارتفاع في أسعار مناطق ( المباركية - شارع أحمد الجابر - شارع خالد بن الوليد - شارع عبدالله المبارك - شارع السور - فهد السالم - علي السالم - شارع الغربلي). وكذلك استقرت الأسعار في مناطق محافظة حولي بمتوسط سعر 2.704 دينار للمتر للربع الأول لعام 2012 بنسبة ارتفاع بلغت 2 في المئة في المتوسط عن الربع الرابع من عام 2011.
بينما شهدت محافظة الفروانية ارتفاعاً ملحوظا لمتوسط سعر المتر بنسبة 5.7 في المئة حيث سجل متوسط سعر المتر المربع خلال الربع الرابع 1.643 دينار مقارنة بـ 1.55 دينار للربع الرابع لعام 2011.
بينما استقرت الأسعارفي مناطق محافظة الجهراء بمتوسط سعر 1.720 دينار للمتر المربع للربع الأول لعام 2012. وسجلت محافظة الأحمدي كذلك ارتفاعاً بالأسعار حيث بلغ متوسط سعر المتر بالمحافظة 2.44 دينار خلال الربع الاول مقارنة بـ 2.403 دينار للربع الأول من عام 2012 وحسب التباينات لحركات الأسعار بين المناطق وفقا لآخر المسوحات التي قام بها « بيتك» بالمحافظة فإن منطقة الفنطاس المركز الإداري والتجاري قد ارتفعت بنسب قدره 4.4 و5.9 في المئة على التوالي مقارنة بالربع الرابع 2011.
القسائم الصناعية والمخازن
شهدت القسائم الصناعية في محافظة العاصمة ارتفاعا طفيفا في الأسعار في معظم القسائم الصناعية بنسبة 3.8 في المئة، حيث بلغ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 1.059 دينار للربع الأول لعام 2012 مقارنة بـ 1.02 دينار للربع الرابع 2011. بينما شهدت محافظة الفروانية انخفاضا ملحوظاً بالأسعار وصلت نسبته إلى 10.7 في المئة نظراً لصدور حكم الاستئناف بعدم تجديد التراخيص التجارية بمنطقة أبو فطيرة الحرفية ونزوح المستثمرين نحو منطقة العارضية الحرفية التي انخفض متوسط سعر المتر المربع بنسبة 18.7 في المئة، بينما ارتفعت الأسعار في منطقة الري ارتفاعاً طفيفاً مسجلة ما نسبته 2 الى 3 في المئة للمتوسط بمناطق الري، وسجل متوسط سعر المتر المربع في المحافظة 097. دينار مقارنة بـ1.228 دينار للربع الرابع لعام 2011.
وشهدت كذلك محافظة الأحمدي ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار نسبته 18 في المئة نتيجة ارتفاع الأسعار في منطقة الفحيحيل وخصوصا في الشارع الرئيسي الذي يتواجد فيه مبنى مركز السلطان، ولم تشهد مناطق شرق الاحمدي الصناعية الصناعي والمخازن والمعارض الصناعية تغيرا في الأسعار.
المزارع والجواخير
استقرت أسعار المتر المربع للجواخير والاسطبلات في منطقة كبد والوفرة ارتفاعا بينما ارتفعت أسعار المتر المربع في مزارع الأحمدي والجهراء ارتفاعا طفيفا بنسبة 2 و5 في المئة على التوالي.
الشاليهات
ترتبط أسعار الشاليهات بفصل الصيف حيث سجلت أسعار الشاليهات في محافظات الأحمدي والعاصمة والجهراء استقراراً بالأسعار مقارنة مع الربع الرابع من 2011.
الاشغال والإيجارات
استقرت نسب الاشغال عند معدلاتها السابقة لكافة مستويات أنواع العقارات الاستثمارية حيث تراوحت تلك النسبة بين 90 ـ 95 في المئة، وسجل متوسط سعر إيجـار الشقة ما بين 145 إلى 240 ديناراً لغرفة وصالة وحمام، و 170- 280 ديناراً لغرفتين وصالة، و200 350 ديناراً لغرفتين وصالة وحمامين وغرفة خادمة، أما بالنسبة لثلاث غرف وصالة فيتراوح إيجارها ما بين 260 إلى 550 ديناراً، وتختلف الأسعار وفقا للمناطق المختلفة ولنوعية التصميم والتشطيب والموقع.
أما بالنسبة لمعدل إيجار المتر التجاري للدور الأرضي فقد استقر ليتراوح متوسط الإيجار بين 14 إلى 30 ديناراً للمتر المربع ويصل إلى 35 ديناراً في المواقع المتميزة، ويتراوح معدل إيجار المتر المربع في المكاتب بين 5.5 إلى 8 دنانير لمختلف المناطق في الكويت لتصل إلى 6.5 دينار لمتوسط المتر المربع في العاصمة أو ما يزيد على ذلك حسب الموقع ونوعية التشطيب وما يقدمه من خدمات للمستأجرين ورواد العقار، أما المكاتب الذكية وهي المكاتب الجاهزة والمؤثثة والمزودة بكافة التقنيات والامتيازات والسكرتارية وذلك لاستخدامها لفترة موقتة وخصوصاً لفئة الشركات الأجنبية والتي تؤجر لفترات متقطعة، فقد وصل سعر المتر المربع التأجيري لهذه المكاتب ليقترب من 8 دنانير للمتر. وبالنسبة للقيم الايجارية للقسائم الصناعية فقد شهدت استقراراً وتراوح متوسط سعر المتر المربع الصناعي للدور الأرضي معارض - ما بين 10 إلى 30 دينارا في منطقة الشويخ الصناعية، وتختلف الأسعار باختلاف الموقع أما منطقة الري مباني فجاءت في المرتبة الثانية وبلغت من 12 إلى 20 ديناراً للمتر المربع في منطقة الري بينما استقر سعر المتر في منطقة الفحيحيل الصناعية ليصل من10 إلى 16 ديناراً للمتر المربع.
ومن ناحية أخرى شهدت أسعار شقق التمليك، وأسعار وحدات المحلات التجارية (بدل استغلال) استقرارا في الأسعار.
