ملف «المتكاملة للنقل» حضر في لقاءات الوفد البرلماني الكويتي بالأردن
الصيفي يتصدّى لمحاولة «أمانة عمّان» كيل الاتهامات للمستثمرين الكويتيين
| عمان (الأردن)- خاص |
تصدّى وفد برلماني كويتي خلال زيارته إلى الأردن لمحاولة «أمانة عمّان» (البلدية) توزير بعض الحقائق المتعلقة بقضية السيطرة على الشركة المتكاملة للنقل، التي يملك مستثمرون كويتيون حصّة الغالبية فيها.
وعلمت «الراي» أن نقاشاً جرى خلال لقاء الوفد البرلماني الكويتي بمسؤولي «أمانة عمّان» أمس حول أحوال الاستثمارات الكويتية في الأردن، فبادر مسؤولو الأمانة إلى كيل الاتهامات للشركة الكويتية بأنها أخلت بالتزاماتها، لكنهم فوجئوا بأن رئيس الوفد الكويتي النائب الصيفي مبارك الصيفي، الذي يرأس لجنة الصداقة الكويتية الأردنية، مطّلع بشكل وافٍ على الملف، ما مكّنه من تفنيد الاتهامات وشرح تفاصيل الملف والإجحاف الذي تعرض له المستثمر الكويتي في تعامل الجهات الحكومية معه.
وكان ملف الشركة المتكاملة حاضرا، إلى جانب ملفات أخرى تخص الاستثمارات الكويتية في الأردن، في اللقاءات والمباحثات التي أجراها الوفد البرلماني الكويتي، والتي تُوّجت بلقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أول من أمس.
ومعلوم أن الجهات الحكومية الأردنية استخدمت سلطتها للسيطرة على الشركة المتكاملة للنقل، المملوكة بنسبة 51 في المئة لكويتيين، وعزلت مجلس الإدارة وعيّنت لجنة موقّتة من قبلها، بعد أن نشب خلاف بين الطرفين على خلفية امتناع الجهات الحكومية عن تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في عقود رسمية، بأن توفّر مبالغ دعم لإبقاء تسعيرة النقل مخفضة للمواطنين، في مقابل عدم سماحها للشركة برفع تسعيراتها، لعدم تكبّد المزيد من الخسائر.
وحاولت الجهات الحكومية تكراراً التعمية على حقيقة الخلاف، واتهام الجانب الكويتي بالإخلال بالتزاماته، لكن لجنة الإدارة المعينة من الحكومة كشفت حقيقة الأمر حين أقرّت بحجم الإجحاف الحكومي الذي تعرّضت له الشركة التي تقدّم خدمات النقل العام في مختلف المحافظات الأردنية، من خلال وقف مبالغ الدعم للتسعيرة الحكومية المخفضة. بل إن رئيس اللجنة الموقتة اعترف بأن الشركة لا يمكن لها أن تستمر في ظل الخسائر الناجمة عن إخلال الجهات الحكومية بالتزاماتها التعاقدية.
واستغرب كثيرون أن تلجأ «أمانة عمّان» إلى هذا النوع من التضليل أمام وفد كويتي لتبرئة ساحتها، في حين أن المعلومات متوفرة ومتاحة للجميع.
وكان الملك الأردني قد أكد أمام الوفد البرلماني الكويتي أول من أمس «حرص الأردن على الاستمرار في توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين الكويتيين، وحماية وزيادة استثماراتهم في المملكة، وتشجيعهم على المساهمة في تنفيذ المشاريع الكبرى في مجالات الطاقة والنقل والمياه»، مشيراً إلى أن «الاستثمارات الكويتية تعد من أكبر الاستثمارات العربية في المملكة».
واستوقف هذا التصريح من الملك العديد من المتابعين في الكويت. فهل إن الأردن يوفّر بالفعل الحماية للمستثمرين الكويتيين؟ وأين هي هذه الحماية عندما تتم السيطرة على استثمار بهذا الحجم في وضح النهار، ومن دون أية مسوّغات قانونية؟ وهل هذا هو جزاء المستثمر الي يضخ استثمارات في قطاعات حيويّة ذات تماس مباشر مع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين؟
ورأت أوساط اقتصادية في تصريح الملك الأردني نوعاً من الإقرار بأن الثقة خدشت بين المستثمر الكويتي والأردن، خصوصاً وأن ملف «المتكاملة» ليس إلا واحداً من ملفات كثيرة تعرض فيها المستثمر الكويتي للتضييق وسوء المعاملة الرسمية، ما يتطلب معالجة جدية قبل أن تبدأ الانسحابات بالتوالي.
تصدّى وفد برلماني كويتي خلال زيارته إلى الأردن لمحاولة «أمانة عمّان» (البلدية) توزير بعض الحقائق المتعلقة بقضية السيطرة على الشركة المتكاملة للنقل، التي يملك مستثمرون كويتيون حصّة الغالبية فيها.
وعلمت «الراي» أن نقاشاً جرى خلال لقاء الوفد البرلماني الكويتي بمسؤولي «أمانة عمّان» أمس حول أحوال الاستثمارات الكويتية في الأردن، فبادر مسؤولو الأمانة إلى كيل الاتهامات للشركة الكويتية بأنها أخلت بالتزاماتها، لكنهم فوجئوا بأن رئيس الوفد الكويتي النائب الصيفي مبارك الصيفي، الذي يرأس لجنة الصداقة الكويتية الأردنية، مطّلع بشكل وافٍ على الملف، ما مكّنه من تفنيد الاتهامات وشرح تفاصيل الملف والإجحاف الذي تعرض له المستثمر الكويتي في تعامل الجهات الحكومية معه.
وكان ملف الشركة المتكاملة حاضرا، إلى جانب ملفات أخرى تخص الاستثمارات الكويتية في الأردن، في اللقاءات والمباحثات التي أجراها الوفد البرلماني الكويتي، والتي تُوّجت بلقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أول من أمس.
ومعلوم أن الجهات الحكومية الأردنية استخدمت سلطتها للسيطرة على الشركة المتكاملة للنقل، المملوكة بنسبة 51 في المئة لكويتيين، وعزلت مجلس الإدارة وعيّنت لجنة موقّتة من قبلها، بعد أن نشب خلاف بين الطرفين على خلفية امتناع الجهات الحكومية عن تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في عقود رسمية، بأن توفّر مبالغ دعم لإبقاء تسعيرة النقل مخفضة للمواطنين، في مقابل عدم سماحها للشركة برفع تسعيراتها، لعدم تكبّد المزيد من الخسائر.
وحاولت الجهات الحكومية تكراراً التعمية على حقيقة الخلاف، واتهام الجانب الكويتي بالإخلال بالتزاماته، لكن لجنة الإدارة المعينة من الحكومة كشفت حقيقة الأمر حين أقرّت بحجم الإجحاف الحكومي الذي تعرّضت له الشركة التي تقدّم خدمات النقل العام في مختلف المحافظات الأردنية، من خلال وقف مبالغ الدعم للتسعيرة الحكومية المخفضة. بل إن رئيس اللجنة الموقتة اعترف بأن الشركة لا يمكن لها أن تستمر في ظل الخسائر الناجمة عن إخلال الجهات الحكومية بالتزاماتها التعاقدية.
واستغرب كثيرون أن تلجأ «أمانة عمّان» إلى هذا النوع من التضليل أمام وفد كويتي لتبرئة ساحتها، في حين أن المعلومات متوفرة ومتاحة للجميع.
وكان الملك الأردني قد أكد أمام الوفد البرلماني الكويتي أول من أمس «حرص الأردن على الاستمرار في توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين الكويتيين، وحماية وزيادة استثماراتهم في المملكة، وتشجيعهم على المساهمة في تنفيذ المشاريع الكبرى في مجالات الطاقة والنقل والمياه»، مشيراً إلى أن «الاستثمارات الكويتية تعد من أكبر الاستثمارات العربية في المملكة».
واستوقف هذا التصريح من الملك العديد من المتابعين في الكويت. فهل إن الأردن يوفّر بالفعل الحماية للمستثمرين الكويتيين؟ وأين هي هذه الحماية عندما تتم السيطرة على استثمار بهذا الحجم في وضح النهار، ومن دون أية مسوّغات قانونية؟ وهل هذا هو جزاء المستثمر الي يضخ استثمارات في قطاعات حيويّة ذات تماس مباشر مع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين؟
ورأت أوساط اقتصادية في تصريح الملك الأردني نوعاً من الإقرار بأن الثقة خدشت بين المستثمر الكويتي والأردن، خصوصاً وأن ملف «المتكاملة» ليس إلا واحداً من ملفات كثيرة تعرض فيها المستثمر الكويتي للتضييق وسوء المعاملة الرسمية، ما يتطلب معالجة جدية قبل أن تبدأ الانسحابات بالتوالي.
