«اتحاد الصناعيين» نظم جولة صحافية إليها
مصانع عشيرج ترفع الصوت: بريئون من التلوث... ونرفض الإزالة
الوفد في مصنع فيلكا للأسماك (تصوير كرم ذياب)
| كتب أسامة مروه |
أكد مسؤولو المصانع المتواجدة في المنطقة الصناعية في الدوحة «عشيرج» أن مصانعهم خالية من اي مواد ملوثة للبيئة، وشددوا على أنهم مع المصلحة العامة العليا للكويت، وأبدوا استغرابهم لقرار مجلس الوزراء القاضي بإزالة مصانعهم المتواجدة في المنطقة بتهمة تلويث البيئة، لافتين إلى أنها صغيرة ولا تستعمل اي مواد كيميائية مضرة بالبيئة.
وطالب مسؤولو المصانع الحكومة بمنحهم تعويضاً عادلاً عن إزالة مصدر ارزاقهم، يشمل أرضاً جديدة لبناء مصانع جديدة عليها، وتعويضاً مالياً عن الآلات والمعدات الموجودة لديهم مع ضرورة منحهم فترة زمنية معينة قبل المباشرة بتنفيذ القرار الصادر.
وذكروا أنه ورغم صدور القرار منذ العام 2010 إلا أنهم وحتى الآن لم يتلقوا إخطاراً بإزالة مصانعهم ما دفعهم لرفع الصوت عالياً، خصوصاً أن الجهات الحكومية تعمل على تنفيذ قراراتها من دون سابق إنذار ما قد يلحق ضرراً كبيراً بهم.
واكد رئيس مجلس إدارة وصاحب مصنع فيلكا للأسماك صلاح الحليل أن مصنعه لايحوي أي مواد مضرة للبيئة، مشيراً إلى وجود قناة للصرف الصحي خاصة بالمصنع منحته إياها الجهات المعنية يتم تصريف المياه الملوثة إليها.
وشدد الحليل على أن المصنع لم يتلق أي إخطار بعملية الإزالة من مجلس الوزراء، ولكن هيئة البيئة تصر على أن منطقة عشيرج الصناعية مضرة بالبيئة، لافتاً إلى أن المصنع مرخص من الهيئة العامة للصناعة التي كشفت على المكان وأكدت خلوه من المواد الملوثة.
وطالب الحليل الجهات المعنية بمنحه مساحات إضافية لتوسعة مصنعه وزيادة أعماله، مؤكداً أنه مع السير بكل ما يتعلق بالمصلحة العليا للكويت ولو على حساب مصلحته الخاصة، مناشداً الجهات المعنية بإعادة النظر بالقرار ومنح تعويض مادي عادل للمصانع المقرر إزالتها مع فترة زمنية كافية لنقل انتاجها ومكان لإعادة بناء مصنع جديد عليه.
من جهته قال صاحب مصنع الشاليهات الخشبية حمد الأنبعي إن جميع المصانع المتواجدة في المنطقة لا تمثل أي ضرر على البيئة، كونها مصانع حرفية صغيرة خالية من أي مخالفات مثل الصرف الصناعي أو الصحي.
وبين الانبعي أن جميع المصانع تبعد مسافة كافية من البحر بما يمثل عدم الإضرار بأي نوع من أنواع التلوث البحري، موضحاً أنها مصانع صغيرة ومحدودة الإنتاج، ولايدخل في صناعاتهم أي من المواد الكيماوية المضرة بالبيئة مما يجعلهم يسجلون اعتراضهم على قرار الإزالات الذي يواجهونه.
وأكد الانبعي أن المصانع بريئة من جميع الحوادث التي سبق وأن تعرضت لها الحياة البحرية في منطقة عشيرج مثل نفوق الأسماك، داعياً الهيئة العامة للبيئة للتعرف على أنواع الصناعات المتواجدة داخل المنطقة ومدى تأثيرها على البيئة البحرية أو العامة.
وشدد على حرص المصانع وتعاونهم الكامل مع جميع الجهات الرسمية وتنفيذ كل ما من شأنه المصلحة العليا للبلاد والصالح العام في إطار المصلحة المتبادلة من باب «لا ضرر ولا ضرار» بين الجهتين.
ومن ناحية أخرى، أوضح صاحب مؤسسة محمد أحمد المنصوري وشركاه محمد المنصوري، أن المصانع الكائنة في المنطقة الصناعية في الدوحة لم تتلق حتى الان أي إخطار بالإزالة بالرغم من صدور قرار مجلس الوزراء منذ العام 2010، ودعا الجهات الحكومية إلى التنسيق والتعاون في ما بينها لتشجيع الصناعة الوطنية ودعمها بدلاً من الاضرار بها، واعتبر أن هذه السياسة سببت هجرة الكثير من أصحاب الأعمال إلى دول الجوار بحثاُ عن بيئة مشجعة للاستثمار والعمل بعيداً عن المشاكل.
وأوضح المنصوري أن المصانع غير مسؤولة عن المخلفات الموجودة في البحر، لافتاً الى أن محطة الدوحة تنتج مخلفات كبيرة وبالتالي تتحرك حسب حركة المد والجزر، مضيفاً أن الصناعات الموجودة في عشيرج بسيطة وبدائية تقتصر على تغليف الأسماك والصناعات الخشبية التراثية المتعلقة بصناعة السفن والقوارب البحرية التي ينبغي على الدولة احتضانها بدلاً من هدمها و إزالتها.
وطالب المنصوري بأن تمنح الجهات المعنية تعويضاً للمصانع المتضررة بدلاً عن الآلات والمعدات، مع ضرورة إعطاء أرض بديلة لكي تمارس تلك المصانع أنشطتها والالتزامات التي تربطها مع جهات أخرى سواء كانت خارجية عبر تصدير منتجاتها اليها أو بالسوق المحلي.
وفي الصدد نفسه أكد صاحب مصنع السفن التراثية الدكتور محمود الغربللي أن جميع المصانع الكائنة في منطقة عشيرج تؤيد تنظيم المنطقة بما يساهم في تحقيق المصلحة العامة للكويت، مستنكراً قيام الجهات الحكومية المعنية بإزالة هذه المصانع بعد فترة طويلة من الزمن دون اعطائها أي تعويضاً عادل سواء كان تعويض مادياً أو عن طريق اعطاء أراضي بديلة، وموضحاً أن طبيعة بيئة عشيرج حساسة نافياً أي علاقة للمصانع بتلويث البحر.
من جهته استنكر صاحب سفن القوارب حمود الروضان قرار ازالة مصانع عشيرج، متسائلاً عن الاسباب التي دفعت الجهات الحكومية المعنية بالإزالة دون الاستناد على تقارير علمية تؤكد ما تزعمه تلك الجهات بان المصانع ملوثة للبيئة، مشيراً إلى ان خسائر مالية باهظة ستتكبدها المصانع لو تم تنفيذ القرار من دون تعويضها.
وقال صاحب مصنع بناء السفن خالد الفهد إن القطاع الصناعي يعيش في حالة عدم استقرار بسبب القرارات المتتالية التي تصدر بحق المصانع سواء المخالفات أو الإزالات وغيرها، مطالباً الدولة بتشجيع الصناعات الوطنية عبر التنسيق مع الجهات الحكومية، وأوضح أن المصانع عاجزة عن تنفيذ خططها بسبب تلك الحالة غير المستقرة اذ انها مهددة بالإزالة في أي لحظة.
أكد مسؤولو المصانع المتواجدة في المنطقة الصناعية في الدوحة «عشيرج» أن مصانعهم خالية من اي مواد ملوثة للبيئة، وشددوا على أنهم مع المصلحة العامة العليا للكويت، وأبدوا استغرابهم لقرار مجلس الوزراء القاضي بإزالة مصانعهم المتواجدة في المنطقة بتهمة تلويث البيئة، لافتين إلى أنها صغيرة ولا تستعمل اي مواد كيميائية مضرة بالبيئة.
وطالب مسؤولو المصانع الحكومة بمنحهم تعويضاً عادلاً عن إزالة مصدر ارزاقهم، يشمل أرضاً جديدة لبناء مصانع جديدة عليها، وتعويضاً مالياً عن الآلات والمعدات الموجودة لديهم مع ضرورة منحهم فترة زمنية معينة قبل المباشرة بتنفيذ القرار الصادر.
وذكروا أنه ورغم صدور القرار منذ العام 2010 إلا أنهم وحتى الآن لم يتلقوا إخطاراً بإزالة مصانعهم ما دفعهم لرفع الصوت عالياً، خصوصاً أن الجهات الحكومية تعمل على تنفيذ قراراتها من دون سابق إنذار ما قد يلحق ضرراً كبيراً بهم.
واكد رئيس مجلس إدارة وصاحب مصنع فيلكا للأسماك صلاح الحليل أن مصنعه لايحوي أي مواد مضرة للبيئة، مشيراً إلى وجود قناة للصرف الصحي خاصة بالمصنع منحته إياها الجهات المعنية يتم تصريف المياه الملوثة إليها.
وشدد الحليل على أن المصنع لم يتلق أي إخطار بعملية الإزالة من مجلس الوزراء، ولكن هيئة البيئة تصر على أن منطقة عشيرج الصناعية مضرة بالبيئة، لافتاً إلى أن المصنع مرخص من الهيئة العامة للصناعة التي كشفت على المكان وأكدت خلوه من المواد الملوثة.
وطالب الحليل الجهات المعنية بمنحه مساحات إضافية لتوسعة مصنعه وزيادة أعماله، مؤكداً أنه مع السير بكل ما يتعلق بالمصلحة العليا للكويت ولو على حساب مصلحته الخاصة، مناشداً الجهات المعنية بإعادة النظر بالقرار ومنح تعويض مادي عادل للمصانع المقرر إزالتها مع فترة زمنية كافية لنقل انتاجها ومكان لإعادة بناء مصنع جديد عليه.
من جهته قال صاحب مصنع الشاليهات الخشبية حمد الأنبعي إن جميع المصانع المتواجدة في المنطقة لا تمثل أي ضرر على البيئة، كونها مصانع حرفية صغيرة خالية من أي مخالفات مثل الصرف الصناعي أو الصحي.
وبين الانبعي أن جميع المصانع تبعد مسافة كافية من البحر بما يمثل عدم الإضرار بأي نوع من أنواع التلوث البحري، موضحاً أنها مصانع صغيرة ومحدودة الإنتاج، ولايدخل في صناعاتهم أي من المواد الكيماوية المضرة بالبيئة مما يجعلهم يسجلون اعتراضهم على قرار الإزالات الذي يواجهونه.
وأكد الانبعي أن المصانع بريئة من جميع الحوادث التي سبق وأن تعرضت لها الحياة البحرية في منطقة عشيرج مثل نفوق الأسماك، داعياً الهيئة العامة للبيئة للتعرف على أنواع الصناعات المتواجدة داخل المنطقة ومدى تأثيرها على البيئة البحرية أو العامة.
وشدد على حرص المصانع وتعاونهم الكامل مع جميع الجهات الرسمية وتنفيذ كل ما من شأنه المصلحة العليا للبلاد والصالح العام في إطار المصلحة المتبادلة من باب «لا ضرر ولا ضرار» بين الجهتين.
ومن ناحية أخرى، أوضح صاحب مؤسسة محمد أحمد المنصوري وشركاه محمد المنصوري، أن المصانع الكائنة في المنطقة الصناعية في الدوحة لم تتلق حتى الان أي إخطار بالإزالة بالرغم من صدور قرار مجلس الوزراء منذ العام 2010، ودعا الجهات الحكومية إلى التنسيق والتعاون في ما بينها لتشجيع الصناعة الوطنية ودعمها بدلاً من الاضرار بها، واعتبر أن هذه السياسة سببت هجرة الكثير من أصحاب الأعمال إلى دول الجوار بحثاُ عن بيئة مشجعة للاستثمار والعمل بعيداً عن المشاكل.
وأوضح المنصوري أن المصانع غير مسؤولة عن المخلفات الموجودة في البحر، لافتاً الى أن محطة الدوحة تنتج مخلفات كبيرة وبالتالي تتحرك حسب حركة المد والجزر، مضيفاً أن الصناعات الموجودة في عشيرج بسيطة وبدائية تقتصر على تغليف الأسماك والصناعات الخشبية التراثية المتعلقة بصناعة السفن والقوارب البحرية التي ينبغي على الدولة احتضانها بدلاً من هدمها و إزالتها.
وطالب المنصوري بأن تمنح الجهات المعنية تعويضاً للمصانع المتضررة بدلاً عن الآلات والمعدات، مع ضرورة إعطاء أرض بديلة لكي تمارس تلك المصانع أنشطتها والالتزامات التي تربطها مع جهات أخرى سواء كانت خارجية عبر تصدير منتجاتها اليها أو بالسوق المحلي.
وفي الصدد نفسه أكد صاحب مصنع السفن التراثية الدكتور محمود الغربللي أن جميع المصانع الكائنة في منطقة عشيرج تؤيد تنظيم المنطقة بما يساهم في تحقيق المصلحة العامة للكويت، مستنكراً قيام الجهات الحكومية المعنية بإزالة هذه المصانع بعد فترة طويلة من الزمن دون اعطائها أي تعويضاً عادل سواء كان تعويض مادياً أو عن طريق اعطاء أراضي بديلة، وموضحاً أن طبيعة بيئة عشيرج حساسة نافياً أي علاقة للمصانع بتلويث البحر.
من جهته استنكر صاحب سفن القوارب حمود الروضان قرار ازالة مصانع عشيرج، متسائلاً عن الاسباب التي دفعت الجهات الحكومية المعنية بالإزالة دون الاستناد على تقارير علمية تؤكد ما تزعمه تلك الجهات بان المصانع ملوثة للبيئة، مشيراً إلى ان خسائر مالية باهظة ستتكبدها المصانع لو تم تنفيذ القرار من دون تعويضها.
وقال صاحب مصنع بناء السفن خالد الفهد إن القطاع الصناعي يعيش في حالة عدم استقرار بسبب القرارات المتتالية التي تصدر بحق المصانع سواء المخالفات أو الإزالات وغيرها، مطالباً الدولة بتشجيع الصناعات الوطنية عبر التنسيق مع الجهات الحكومية، وأوضح أن المصانع عاجزة عن تنفيذ خططها بسبب تلك الحالة غير المستقرة اذ انها مهددة بالإزالة في أي لحظة.
