«لن أتوانى عن متابعة قضية التحويلات الخارجية»
البراك: أنتظر مثول ناصر المحمد أمام لجنة التحقيق بمحاكمة الوزراء
البراك متحدثا في مؤتمره الصحافي امس
أعلن النائب مسلم البراك انه حضر مساء اول من امس امام لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء التي تباشر تحقيقاتها الجنائية في البلاغ المقدم ضد رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد في قضية «التحويلات الخارجية».
وقال البراك انه سبق للجنة التحقيق المشار اليها ان استمعت الى اقواله، وانه قدم في المرة الاولى مستندات مهمة تخدم التحقيق، كما انه قدم مساء امس الاول مجموعة اخرى من المستندات «ذات الدلالة القاطعة التي تثبت وجود واقعة «التحويلات» من المال العام، وانها تمت «للحساب الشخصي والخاص» لرئيس مجلس الوزراء السابق وبناء على اوامره وتعليماته».
وفي التفاصيل اوضح البراك انه وضع بين يدي لجنة التحقيق حتى الان نحو 18 امر تحويل موقعة من احد اعوان الرئيس السابق يطلب فيها تحويل ملايين الدنانير الى خارج الكويت وتسليمها لاشخاص محددين وانه ورد في تلك الاوامر عبارة «تسجيل المبلغ على الحساب الشخصي والخاص» للرئيس السابق بصيغ مختلفة.
وقال البراك انه ما يثير الريبة ان بعض اوامر التحويل مكتوبة بخط اليد، وبالتالي لا يمكن انكارها او التملص منها، واضاف ان الغريب في الامر ان جميع «اوامر التحويل» لا تحمل اي اشارة صادر او وارد باستثناء «برقيات التحويل» الصادرة من وزارة الخارجية.
واكد البراك ان دفاع رئيس مجلس الوزراء السابق عن نفسه يقوم على اساس الايحاء ان التحويلات التي امر بها كانت تتم لتغطية تبرعات دولة الكويت الخارجية او لسداد الالتزامات الدولية والعربية المستحقة على الكويت، وان تلك التحويلات تستند على كتب صادرة من الديوان الاميري او بناء على قرارات مجلس الوزراء، في حين ان الواقع ينفي هذا الادعاء تماما، «فالتحويلات المشبوهة محل التحقيق لا علاقة لها اطلاقا بما ذكره الرئيس السابق في دفاعه امام لجنة التحقيق، كما ان التحويلات التي اجرها الرئيس السابق والتي سجلت على حسابه الشخصي والخاص لم تتم من المصروفات السرية بل تمت من اموال وزارة الخارجية».
واضاف البراك ان «التناقض كبير جدا بين اقوال الرئيس السابق واعوانه وبين ما تثبته المستندات»، وان قضية «التحويلات الخارجية» يجب ان تحال الى محكمة الوزراء وان يتم استدعاء الشيخ ناصر المحمد كمتهم وان يطبق القانون عليه كما يطبق على غيره من المواطنين دون مراعاة لمنصبه السابق او لاسمه، فالقانون لا يفرق بين غني وفقير ولابين شيخ ومواطن عادي».
وفي ختام تصريحه اكد البراك انه «لن يتوانى عن متابعة قضية «التحويلات الخارجية» وانه ينتظر مثول الشيخ ناصر المحمد امام لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء ومواجهته بالاتهامات التي تحقق فيها اللجنة بعد ان وضعت يدها على ادلة كافية لتوجيه تهم تتعلق بالمال العام».
من جهة اخرى، كشف البراك عن قيام احد المستشارين المعروف «بخبثه» بتقديم نصائح للخلاص من قضية الايداعات التي بدأت تظهر ملامح الرشوة فيها بشكل كبير الى قضية نصب واحتيال من خلال اقناع المتهمين بهذه القصية الاعتراف بحصولهم على هذه الاموال كمساعدات انسانية ولعلاج اسماء وهمية لمواطنين في الخارج، مشيرا في الوقت ذاته الى انه سيكشف اسم هذا المستشار على الملأ امام الجميع متى ماتقدم باستشارة وفتوى اخرى للتغطية على هذه القضية او التدخل فيها.
وقال البراك في تصريح صحافي ان لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية عقدت اجتماعها لبحث قضيتين الاولى بصفتها لجنة تحقيق في عقد شركة نفط الكويت مع شركة «شل» فيما تناولت قضية تهريب الديزل على اعتبارها لجنة تحقيق فيها بحضور ممثلي مؤسسة البترول الوطنية».
واشار الى ان لجنة حماية الاموال العامة ستستمر في التحقيق بهذه القضايا لحين الوصول للنتائج النهائية فيها، خصوصا وان بعض الملامح النهائية فيها بدأت تتضح، متمنيا ان يتم الانتهاء من هذه القضايا بأسرع وقت ممكن.
ونوه البراك الى ان لجنة التحقيق في قضية الايداعات المليونية والتي يترأسها ستعقد اجتماعها التالي يوم الاربعاء المقبل «غدا» وعلى ضوء ذلك وجهت اللجنة عددا من الدعوات بدءا بالبنوك المحلية ممثلة بمديريها العامين ورؤوساء وحدات غسيل الاموال والرقابة الداخلية فيها تمهيدا للوصول لبعض المعلومات المتعلقة بموضوع التحقيق.
واستغرب البراك ان يطرح احد المستشارين في احدى مؤسسات الدولة و«المعروف عنه الخبث» نصائح ترمي الى تحويل قضايا الايداعات المالية المليونية الى قضايا نصب واحتيال خصوصا بعد ان اقترب ظهور ملامح الرشوة السياسية في قضية الايداعات المليونية بشكل كبير.
واوضح ان هذا المستشار قال «مالنا وهذه القضية اختصروها وحولوها الى قضية نصب واحتيال» بمعنى ان يتم الاتفاق مع بعض الاطراف على تحويل هذه القضية الى قضية نصب واحتيال بحيث ان هناك اوراقا قدمت لبعض الاشخاص الذين اعطوا هذه الاموال «المتهمين بالايداعات». بناء على اسماء وهمية لمواطنين قدموا طلبات بمساعدتهم وان هؤلاء النواب بدلا من تسليم هذه المبالغ للمواطنين كمساعدات اودعوها في حساباتهم».
وبين البراك انه وفقا لهذا السيناريو والنصيحة من «المستشار الخبيث ومشورته الخبيثة» فإن الامر سيتوقف عند قضية النصب والاحتيال ويغلق الامر «ونحن ننبه النيابة العامة لخطورة ما يجري فاليوم البلد ليس اداة بيد البعض».
واضاف البراك «نقول لهذا المستشار نحن واعون لهذه الخطة والاستشارة وكشفنا تفاصيلها قبل حدوثها ونعلم ما يدور»، لافتا الى ان هناك اطرافا حكومية سواء موجودة حاليا في السلطة او ممن ترك السلطة «يزنون» على المراجع العليا بضرورة حل المجلس الحالي لانهم اصيبوا بمقتل من خلال نتائج هذه الانتخابات».
وتابع البراك «صحيح ان المواطنين الذين دفعوا بخروج نتائج الانتخابات البرلمانية بهذا الشكل يريدون مشاريع تنموية وتطوير الخدمات العامة، لكن ذلك لايعني ان المواطن الكويتي نسي او تناسى قضايا التحويلات والايداعات وكشف الحرامية الذين سرقوا المال العام، والامل من عيون الاطفال» مؤكدا ان المجلس لن يتركهم وقسما بالله العظيم قسما نحاسب عليه امام الله سبحانه وتعالى اننا سنكون وراءهم وسنفضحهم امام الشعب الكويتي».
واشار البراك الى ان فضيحتي الايداعات والتحويلات الماليتين لم تتما إلا في عهد وزير المالية مصطفي الشمالي، الذي يقول للجنة التحقيق في التحويلات المالية انه لايعلم عن تلك التحويلات ونقول له انك ان كنت تعلم فتلك مصيبة وان كنت لا تعلم فالمصيبة اعظم.
واشار البراك الى انه قدم للوزير الشمالي سؤالا برلمانيا ولن يمهله اكثر من اسبوعين لانه يعلم ان هناك مبالغ مالية ضخمة حولت من الباب الخامس في الميزانية العامة للدولة وبمعرفة الوزير، لافتا الى انه متى ما انتهت المهلة القانونية للجواب عن هذه الاسئلة «فلن انتظر عليك ولن انتظرك» فنحن امام مسؤوليات كبيرة وضخمة وقبل ان يكون التزامنا دستوريا فهو اخلاقي.
ووجه البراك السؤال التالي الى وزير النفط:
- ما معايير اختيار رئيس التعويضات البيئية خالد بوحمرة؟
- ما الخبرات البيئية التي يتمتع بها؟
- هل تمت المفاضلة بين اكثر من مرشح؟
- هل تمت الاستعانة بمعهد الابحاث او جامعة الكويت او اي جهة اكاديمية لها علاقة بالبيئة؟
- ما الميزانية المرصودة لاعادة التأهيل البيئي والتي سوف تكون تحت ادارة خالد بوحمرة؟
- ما جهة التمويل سواء كانت محلية او خارجية؟
- ما الشركات الاستثمارية المؤهلة من وكلائها بالكويت؟
- هل توجد اي علاقة مع الشركات التابعة لبيت التمويل الكويتي او شركة دار الاستثمار بعمل اللجنة او خالد بوحمرة؟
- ما اسس التأهيل لمشاريع التأهيل البيئي؟
- ما علاقة سعد الشويب الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة بعمل اللجنة؟
وقال البراك انه سبق للجنة التحقيق المشار اليها ان استمعت الى اقواله، وانه قدم في المرة الاولى مستندات مهمة تخدم التحقيق، كما انه قدم مساء امس الاول مجموعة اخرى من المستندات «ذات الدلالة القاطعة التي تثبت وجود واقعة «التحويلات» من المال العام، وانها تمت «للحساب الشخصي والخاص» لرئيس مجلس الوزراء السابق وبناء على اوامره وتعليماته».
وفي التفاصيل اوضح البراك انه وضع بين يدي لجنة التحقيق حتى الان نحو 18 امر تحويل موقعة من احد اعوان الرئيس السابق يطلب فيها تحويل ملايين الدنانير الى خارج الكويت وتسليمها لاشخاص محددين وانه ورد في تلك الاوامر عبارة «تسجيل المبلغ على الحساب الشخصي والخاص» للرئيس السابق بصيغ مختلفة.
وقال البراك انه ما يثير الريبة ان بعض اوامر التحويل مكتوبة بخط اليد، وبالتالي لا يمكن انكارها او التملص منها، واضاف ان الغريب في الامر ان جميع «اوامر التحويل» لا تحمل اي اشارة صادر او وارد باستثناء «برقيات التحويل» الصادرة من وزارة الخارجية.
واكد البراك ان دفاع رئيس مجلس الوزراء السابق عن نفسه يقوم على اساس الايحاء ان التحويلات التي امر بها كانت تتم لتغطية تبرعات دولة الكويت الخارجية او لسداد الالتزامات الدولية والعربية المستحقة على الكويت، وان تلك التحويلات تستند على كتب صادرة من الديوان الاميري او بناء على قرارات مجلس الوزراء، في حين ان الواقع ينفي هذا الادعاء تماما، «فالتحويلات المشبوهة محل التحقيق لا علاقة لها اطلاقا بما ذكره الرئيس السابق في دفاعه امام لجنة التحقيق، كما ان التحويلات التي اجرها الرئيس السابق والتي سجلت على حسابه الشخصي والخاص لم تتم من المصروفات السرية بل تمت من اموال وزارة الخارجية».
واضاف البراك ان «التناقض كبير جدا بين اقوال الرئيس السابق واعوانه وبين ما تثبته المستندات»، وان قضية «التحويلات الخارجية» يجب ان تحال الى محكمة الوزراء وان يتم استدعاء الشيخ ناصر المحمد كمتهم وان يطبق القانون عليه كما يطبق على غيره من المواطنين دون مراعاة لمنصبه السابق او لاسمه، فالقانون لا يفرق بين غني وفقير ولابين شيخ ومواطن عادي».
وفي ختام تصريحه اكد البراك انه «لن يتوانى عن متابعة قضية «التحويلات الخارجية» وانه ينتظر مثول الشيخ ناصر المحمد امام لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء ومواجهته بالاتهامات التي تحقق فيها اللجنة بعد ان وضعت يدها على ادلة كافية لتوجيه تهم تتعلق بالمال العام».
من جهة اخرى، كشف البراك عن قيام احد المستشارين المعروف «بخبثه» بتقديم نصائح للخلاص من قضية الايداعات التي بدأت تظهر ملامح الرشوة فيها بشكل كبير الى قضية نصب واحتيال من خلال اقناع المتهمين بهذه القصية الاعتراف بحصولهم على هذه الاموال كمساعدات انسانية ولعلاج اسماء وهمية لمواطنين في الخارج، مشيرا في الوقت ذاته الى انه سيكشف اسم هذا المستشار على الملأ امام الجميع متى ماتقدم باستشارة وفتوى اخرى للتغطية على هذه القضية او التدخل فيها.
وقال البراك في تصريح صحافي ان لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية عقدت اجتماعها لبحث قضيتين الاولى بصفتها لجنة تحقيق في عقد شركة نفط الكويت مع شركة «شل» فيما تناولت قضية تهريب الديزل على اعتبارها لجنة تحقيق فيها بحضور ممثلي مؤسسة البترول الوطنية».
واشار الى ان لجنة حماية الاموال العامة ستستمر في التحقيق بهذه القضايا لحين الوصول للنتائج النهائية فيها، خصوصا وان بعض الملامح النهائية فيها بدأت تتضح، متمنيا ان يتم الانتهاء من هذه القضايا بأسرع وقت ممكن.
ونوه البراك الى ان لجنة التحقيق في قضية الايداعات المليونية والتي يترأسها ستعقد اجتماعها التالي يوم الاربعاء المقبل «غدا» وعلى ضوء ذلك وجهت اللجنة عددا من الدعوات بدءا بالبنوك المحلية ممثلة بمديريها العامين ورؤوساء وحدات غسيل الاموال والرقابة الداخلية فيها تمهيدا للوصول لبعض المعلومات المتعلقة بموضوع التحقيق.
واستغرب البراك ان يطرح احد المستشارين في احدى مؤسسات الدولة و«المعروف عنه الخبث» نصائح ترمي الى تحويل قضايا الايداعات المالية المليونية الى قضايا نصب واحتيال خصوصا بعد ان اقترب ظهور ملامح الرشوة السياسية في قضية الايداعات المليونية بشكل كبير.
واوضح ان هذا المستشار قال «مالنا وهذه القضية اختصروها وحولوها الى قضية نصب واحتيال» بمعنى ان يتم الاتفاق مع بعض الاطراف على تحويل هذه القضية الى قضية نصب واحتيال بحيث ان هناك اوراقا قدمت لبعض الاشخاص الذين اعطوا هذه الاموال «المتهمين بالايداعات». بناء على اسماء وهمية لمواطنين قدموا طلبات بمساعدتهم وان هؤلاء النواب بدلا من تسليم هذه المبالغ للمواطنين كمساعدات اودعوها في حساباتهم».
وبين البراك انه وفقا لهذا السيناريو والنصيحة من «المستشار الخبيث ومشورته الخبيثة» فإن الامر سيتوقف عند قضية النصب والاحتيال ويغلق الامر «ونحن ننبه النيابة العامة لخطورة ما يجري فاليوم البلد ليس اداة بيد البعض».
واضاف البراك «نقول لهذا المستشار نحن واعون لهذه الخطة والاستشارة وكشفنا تفاصيلها قبل حدوثها ونعلم ما يدور»، لافتا الى ان هناك اطرافا حكومية سواء موجودة حاليا في السلطة او ممن ترك السلطة «يزنون» على المراجع العليا بضرورة حل المجلس الحالي لانهم اصيبوا بمقتل من خلال نتائج هذه الانتخابات».
وتابع البراك «صحيح ان المواطنين الذين دفعوا بخروج نتائج الانتخابات البرلمانية بهذا الشكل يريدون مشاريع تنموية وتطوير الخدمات العامة، لكن ذلك لايعني ان المواطن الكويتي نسي او تناسى قضايا التحويلات والايداعات وكشف الحرامية الذين سرقوا المال العام، والامل من عيون الاطفال» مؤكدا ان المجلس لن يتركهم وقسما بالله العظيم قسما نحاسب عليه امام الله سبحانه وتعالى اننا سنكون وراءهم وسنفضحهم امام الشعب الكويتي».
واشار البراك الى ان فضيحتي الايداعات والتحويلات الماليتين لم تتما إلا في عهد وزير المالية مصطفي الشمالي، الذي يقول للجنة التحقيق في التحويلات المالية انه لايعلم عن تلك التحويلات ونقول له انك ان كنت تعلم فتلك مصيبة وان كنت لا تعلم فالمصيبة اعظم.
واشار البراك الى انه قدم للوزير الشمالي سؤالا برلمانيا ولن يمهله اكثر من اسبوعين لانه يعلم ان هناك مبالغ مالية ضخمة حولت من الباب الخامس في الميزانية العامة للدولة وبمعرفة الوزير، لافتا الى انه متى ما انتهت المهلة القانونية للجواب عن هذه الاسئلة «فلن انتظر عليك ولن انتظرك» فنحن امام مسؤوليات كبيرة وضخمة وقبل ان يكون التزامنا دستوريا فهو اخلاقي.
ووجه البراك السؤال التالي الى وزير النفط:
- ما معايير اختيار رئيس التعويضات البيئية خالد بوحمرة؟
- ما الخبرات البيئية التي يتمتع بها؟
- هل تمت المفاضلة بين اكثر من مرشح؟
- هل تمت الاستعانة بمعهد الابحاث او جامعة الكويت او اي جهة اكاديمية لها علاقة بالبيئة؟
- ما الميزانية المرصودة لاعادة التأهيل البيئي والتي سوف تكون تحت ادارة خالد بوحمرة؟
- ما جهة التمويل سواء كانت محلية او خارجية؟
- ما الشركات الاستثمارية المؤهلة من وكلائها بالكويت؟
- هل توجد اي علاقة مع الشركات التابعة لبيت التمويل الكويتي او شركة دار الاستثمار بعمل اللجنة او خالد بوحمرة؟
- ما اسس التأهيل لمشاريع التأهيل البيئي؟
- ما علاقة سعد الشويب الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة بعمل اللجنة؟
