الصالح يطلب من إدارات «التجارة» مشروعاً تفصيلياً لتبسيط الإجراءات
| كتب رضا السناري |
وعلمت «الراي» ان وزير التجارة والصناعة أنس الصالح طلب من جميع الادارات في الوزارة مراجعة وتقييم الاجراءات التي تهدف إلى تطوير اداء كل قطاع، بما يهدف رفع كفاءات العمل وتحسين الجودة، وسرعة انجاز المعاملات والخدمات بأقل تكلفة.
ويبدو ان وزارة التجارة والصناعة تتحضر لـ «نفضة» واسعة من وزيرها أنس الصالح، لمراجعة وتقييم اجراءات الوزارة، التي تواجه العديد من الانتقادات سواء من المستثمرين أو من البنك الدولي، بسبب تعقيدها، وصعوبتها، وطول دورتها الزمنية.
ومن المقرران ينسحب توجه الصالح على جميع القطاعات، إلا أن الواضح ان قطاعي الشركات المساهمة والتأمين يتصدران واجهة التحضيرات بادارات الوزارة المختلفة، المطلوب منها اعداد مشاريع لتبسيط اجراءاتها.
وبالنسبة للشركات المساهمة، أفادت مديرة إدارة الشركات المساهمة بالوكالة في مشروعها لتبسيط اجراءات إدارتها، بأنها تواجه مشكلة مستمرة بشأن تركيب شبكة داخلية لتسريع المعاملات الورقية والروتينية والتأخير في توفير الارشيف الالكتروني لسهولة وسرعة التوصل إلى بيانات الشركات وحفظها وحمايتها من السرقة والضياع والتلف وسرعة الانجاز في المعاملات.
واوصت إدارة الشركات بضرورة الاستفادة من تجارب الدول المجاورة من خلال تشكيل فريق لنقلها إلى الكويت، فيما اشارت إلى جملة من الاجراءات وهي:
1 - تم اعداد نموذج خاص بتفويض اعتمادات التوقيع للمعاملات وذلك لتسهيل وتبسيط الاجراءات، علما بان الادارة اتبعت هذا النظام منذ فترة لا تقل عن 5 سنوات.
2 - قامت الادارة بتشكيل فريق لمتابعة الاقسام في تطوير العمل وتوفير احتياجات الاقسام ومتابعة شكاوى المراجعين لوضع الحلول والارتقاء بمستوى الادارة.
3 - تم طلب جهاز ارقام لتنظيم دخول المراجعين وترتيب معاملاتهم وقد تم توفير الجهاز من إدارة المشتريات ولكن الجهاز لم يكن بالمواصفات المطلوبة كما ان الجهاز معطل حاليا ولم يتم اصلاحه حتى تاريخه.
4 - اقترحت الادارة توفير غرفة استقبال لتسهيل المعاملات على المراجعين إلا أنه تم سلب وحدات عمل خاصة بنا إلى إدارة اخرى دون علمنا، لذا ما زال الطلب مستمرا بتوفير وحدات عمل للموظفين لتتمكن الادارة من انجاز المعاملات بشكل اسرع وصورة افضل.
اما قطاع التأمين، فبينت المصادر ان إدارة القطاع تسعى إلى تحقيق مبدأ الاشراف والرقابة الالكترونية وتقليل الاعتماد على النتائج الفنية والمالية لشركات التأمين وفقا لنماذج كمية محدودة لاظهار التفاوت بين ما هو فعلي وما هو واقعي، مشيرة إلى ان إدارة التأمين تعمل على توفير المساهمة الايجابية في مشروع الحكومة الالكترونية، حيث قامت باعداد برنامج للربط الالكتروني بين إدارة التأمين وشركات ووكلاء التأمين يهدف إلى توفير قاعدة بيانات واحصائيات وتقارير مالية لكل من شركات التامين، بما يساهم بقدر كبير في اتخاذ القرار.
ومن هذا المنطلق اقترحت إدارة التأمين الآتي:
1 - تفعيل شبكة الانترنت بالادارة وذلك لاتمام عملية الربط الالكتروني.
2 - عمل برنامج خاص لتراخيص الشركات ووكلاء التأمين بالنظام ما يعمل على توفير الوقت في انجاز تلك المعاملات من ناحية ووجود قاعدة بيانات لدى الوزارة خاصة بهذه الشركة من ناحية اخرى.
3 - إدراج جميع المعلومات الاحصائية لشركات التأمين والقرارات الوزارية والتعاميم على موقع الوزارة.
4 - إدراج الطلبات الخاصة بادارة التأمين على موقع الوزارة.
5 - أرشيف الكتروني لحفظ بيانات الشركات والوكلاء والمهن التأمينية، بما يعمل على توفير المعلومات في جميع الاوقات الامر الذي يساعد في انجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة والكفاءة العالية، وإصدار التقارير والاحصائيات الخاصة بقطاع التأمين وعدم اللجوء إلى الحاسب الآلي في جميع معاملات الادارة.
وعلمت «الراي» ان وزير التجارة والصناعة أنس الصالح طلب من جميع الادارات في الوزارة مراجعة وتقييم الاجراءات التي تهدف إلى تطوير اداء كل قطاع، بما يهدف رفع كفاءات العمل وتحسين الجودة، وسرعة انجاز المعاملات والخدمات بأقل تكلفة.
ويبدو ان وزارة التجارة والصناعة تتحضر لـ «نفضة» واسعة من وزيرها أنس الصالح، لمراجعة وتقييم اجراءات الوزارة، التي تواجه العديد من الانتقادات سواء من المستثمرين أو من البنك الدولي، بسبب تعقيدها، وصعوبتها، وطول دورتها الزمنية.
ومن المقرران ينسحب توجه الصالح على جميع القطاعات، إلا أن الواضح ان قطاعي الشركات المساهمة والتأمين يتصدران واجهة التحضيرات بادارات الوزارة المختلفة، المطلوب منها اعداد مشاريع لتبسيط اجراءاتها.
وبالنسبة للشركات المساهمة، أفادت مديرة إدارة الشركات المساهمة بالوكالة في مشروعها لتبسيط اجراءات إدارتها، بأنها تواجه مشكلة مستمرة بشأن تركيب شبكة داخلية لتسريع المعاملات الورقية والروتينية والتأخير في توفير الارشيف الالكتروني لسهولة وسرعة التوصل إلى بيانات الشركات وحفظها وحمايتها من السرقة والضياع والتلف وسرعة الانجاز في المعاملات.
واوصت إدارة الشركات بضرورة الاستفادة من تجارب الدول المجاورة من خلال تشكيل فريق لنقلها إلى الكويت، فيما اشارت إلى جملة من الاجراءات وهي:
1 - تم اعداد نموذج خاص بتفويض اعتمادات التوقيع للمعاملات وذلك لتسهيل وتبسيط الاجراءات، علما بان الادارة اتبعت هذا النظام منذ فترة لا تقل عن 5 سنوات.
2 - قامت الادارة بتشكيل فريق لمتابعة الاقسام في تطوير العمل وتوفير احتياجات الاقسام ومتابعة شكاوى المراجعين لوضع الحلول والارتقاء بمستوى الادارة.
3 - تم طلب جهاز ارقام لتنظيم دخول المراجعين وترتيب معاملاتهم وقد تم توفير الجهاز من إدارة المشتريات ولكن الجهاز لم يكن بالمواصفات المطلوبة كما ان الجهاز معطل حاليا ولم يتم اصلاحه حتى تاريخه.
4 - اقترحت الادارة توفير غرفة استقبال لتسهيل المعاملات على المراجعين إلا أنه تم سلب وحدات عمل خاصة بنا إلى إدارة اخرى دون علمنا، لذا ما زال الطلب مستمرا بتوفير وحدات عمل للموظفين لتتمكن الادارة من انجاز المعاملات بشكل اسرع وصورة افضل.
اما قطاع التأمين، فبينت المصادر ان إدارة القطاع تسعى إلى تحقيق مبدأ الاشراف والرقابة الالكترونية وتقليل الاعتماد على النتائج الفنية والمالية لشركات التأمين وفقا لنماذج كمية محدودة لاظهار التفاوت بين ما هو فعلي وما هو واقعي، مشيرة إلى ان إدارة التأمين تعمل على توفير المساهمة الايجابية في مشروع الحكومة الالكترونية، حيث قامت باعداد برنامج للربط الالكتروني بين إدارة التأمين وشركات ووكلاء التأمين يهدف إلى توفير قاعدة بيانات واحصائيات وتقارير مالية لكل من شركات التامين، بما يساهم بقدر كبير في اتخاذ القرار.
ومن هذا المنطلق اقترحت إدارة التأمين الآتي:
1 - تفعيل شبكة الانترنت بالادارة وذلك لاتمام عملية الربط الالكتروني.
2 - عمل برنامج خاص لتراخيص الشركات ووكلاء التأمين بالنظام ما يعمل على توفير الوقت في انجاز تلك المعاملات من ناحية ووجود قاعدة بيانات لدى الوزارة خاصة بهذه الشركة من ناحية اخرى.
3 - إدراج جميع المعلومات الاحصائية لشركات التأمين والقرارات الوزارية والتعاميم على موقع الوزارة.
4 - إدراج الطلبات الخاصة بادارة التأمين على موقع الوزارة.
5 - أرشيف الكتروني لحفظ بيانات الشركات والوكلاء والمهن التأمينية، بما يعمل على توفير المعلومات في جميع الاوقات الامر الذي يساعد في انجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة والكفاءة العالية، وإصدار التقارير والاحصائيات الخاصة بقطاع التأمين وعدم اللجوء إلى الحاسب الآلي في جميع معاملات الادارة.
