جبهة جميل وحيدر تهدّد بمقاطعة الانتخابات إذا لم تلتزم الحكومة ضمانات الشفافية
| دمشق - من جانبلات شكاي |
هددت «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» السورية المعارضة أمس بالانسحاب من انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها في السابع من مايو المقبل إذا لم تلتزم الحكومة بضمانات الشفافية والنزاهة وإذا استمرت المضايقات التي يتعرض لها مرشحو الجبهة في المحافظات من قبل جهات رسمية.
وفي مؤتمر صحافي لمجلس رئاستها عقدته في دمشق بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى موسكو نهاية الأسبوع الماضي، اعتبرت الجبهة أن الحوار هو المخرج «الوحيد» للأزمة، وطالبت «النظام بأن ينتقل من الحديث عن الحوار إلى فعله»، والمعارضة «المتشددة أن تكف عن رفض الحوار والمباشرة به بدون شروط مسبقة».
وشددت الجبهة على وجود «ثلاثة أمور تحتاج إلى حل وهي جدول أعمال الحوار والمشاركين فيه والمكان النهائي له».
وشارك في المؤتمر الصحافي مجلس رئاسة الجبهة المؤلف من الأمين العام لحزب الإرادة الشعبية قدري جميل ورئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي (المعارض) علي حيدر والقيادي البعثي السابق عادل نعيسة.
وأوضح حيدر أن اللقاءات مع المسؤولين الروس، بمن فيهم وزير الخارجية سيرغي لافروف، ركزت على خمسة عناوين يتمثل الأول منها على إنجاح خطة المبعوث الدولي كوفي أنان، والثاني على شعار وحدة المعارضة السورية، والثالث على الحوار الوطني، والرابع على تشكيل حكومة وحدة وطنية، والخامس على الانتخابات التشريعية السورية.
أما جميل فانتقد فكرة إيجاد إطار تنظيمي واحد للمعارضة السورية، موضحا أنه «في المنطق السياسي ليس مطلوب توحيد المعارضة إنما المطلوب إيجاد قواسم مشتركة ومبادئ عامة بين أطرافها مثل لا للتدخل الخارجي ولا للتسليح»، موضحا أنه «سيتم قريبا جدا الإعلان عن ائتلاف قوى التغيير السلمي بعضوية 6 قوى من الداخل السوري ليس من بينهم هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديموقراطي».
وقال: «هذا الائتلاف سيعمل على إقامة تحالفات مع هيئة التنسيق وغيرها»، متمنيا على الهيئة أن يكون موقفها من الجبهة «ايجابيا فنحن لم نستثنهم من المعارضة الوطنية لكن هم استثنونا منها»، في إشارة منه إلى اعتبار الهيئة جميل وحزبه من نتاج النظام.
وبين جميل أن الموقف الروسي «أصبح أصلب» في ما يتعلق ورفض التدخل الخارجي، مقللا من أهمية دعوات وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه لإصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع على اعتبار أنها «قنابل دخانية هدفها التعويض عن الفشل الفعلي على الأرض بالتدخل الخارجي، وأيضا محاولة لرفع المعنويات المنهارة لبعض المعارضين الموعودين بالتدخل الخارجي».
وردا على سؤال حول موضوع الانتخابات التشريعية، أوضح جميل أن «قرار خوض الجبهة للانتخابات يمكن الرجوع عنه إذا رأت الجبهة أن طلباتها المتعلقة بضمانات الشفافية والنزاهة التي وافقت عليها الحكومة لم تنفذ على الأرض».
وكذلك، قال حيدر أن مرشحي الجبهة حتى الآن لم يجدوا الحرية الكافية للدعاية الانتخابية الجيدة، وقال: «هناك ممارسات حصلت في المحافظات عن تعرض صور للمرشحين للتمزيق وملاحقة وتوقيف البعض ممن يعمل على الحملة الانتخابية والمرشحين من قبل جهات رسمية».
وعلق جميل على إمكان التحالف مع قوائم «الوحدة الوطنية» الخاصة بحزب البعث الحاكم في انتخابات مجلس الشعب بالقول: «هناك قرار وتعليمات بأنه لا يمكن أن تكون هناك قائمة مشتركة مع قائمة الوحدة الوطنية».
هددت «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» السورية المعارضة أمس بالانسحاب من انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها في السابع من مايو المقبل إذا لم تلتزم الحكومة بضمانات الشفافية والنزاهة وإذا استمرت المضايقات التي يتعرض لها مرشحو الجبهة في المحافظات من قبل جهات رسمية.
وفي مؤتمر صحافي لمجلس رئاستها عقدته في دمشق بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى موسكو نهاية الأسبوع الماضي، اعتبرت الجبهة أن الحوار هو المخرج «الوحيد» للأزمة، وطالبت «النظام بأن ينتقل من الحديث عن الحوار إلى فعله»، والمعارضة «المتشددة أن تكف عن رفض الحوار والمباشرة به بدون شروط مسبقة».
وشددت الجبهة على وجود «ثلاثة أمور تحتاج إلى حل وهي جدول أعمال الحوار والمشاركين فيه والمكان النهائي له».
وشارك في المؤتمر الصحافي مجلس رئاسة الجبهة المؤلف من الأمين العام لحزب الإرادة الشعبية قدري جميل ورئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي (المعارض) علي حيدر والقيادي البعثي السابق عادل نعيسة.
وأوضح حيدر أن اللقاءات مع المسؤولين الروس، بمن فيهم وزير الخارجية سيرغي لافروف، ركزت على خمسة عناوين يتمثل الأول منها على إنجاح خطة المبعوث الدولي كوفي أنان، والثاني على شعار وحدة المعارضة السورية، والثالث على الحوار الوطني، والرابع على تشكيل حكومة وحدة وطنية، والخامس على الانتخابات التشريعية السورية.
أما جميل فانتقد فكرة إيجاد إطار تنظيمي واحد للمعارضة السورية، موضحا أنه «في المنطق السياسي ليس مطلوب توحيد المعارضة إنما المطلوب إيجاد قواسم مشتركة ومبادئ عامة بين أطرافها مثل لا للتدخل الخارجي ولا للتسليح»، موضحا أنه «سيتم قريبا جدا الإعلان عن ائتلاف قوى التغيير السلمي بعضوية 6 قوى من الداخل السوري ليس من بينهم هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديموقراطي».
وقال: «هذا الائتلاف سيعمل على إقامة تحالفات مع هيئة التنسيق وغيرها»، متمنيا على الهيئة أن يكون موقفها من الجبهة «ايجابيا فنحن لم نستثنهم من المعارضة الوطنية لكن هم استثنونا منها»، في إشارة منه إلى اعتبار الهيئة جميل وحزبه من نتاج النظام.
وبين جميل أن الموقف الروسي «أصبح أصلب» في ما يتعلق ورفض التدخل الخارجي، مقللا من أهمية دعوات وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه لإصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع على اعتبار أنها «قنابل دخانية هدفها التعويض عن الفشل الفعلي على الأرض بالتدخل الخارجي، وأيضا محاولة لرفع المعنويات المنهارة لبعض المعارضين الموعودين بالتدخل الخارجي».
وردا على سؤال حول موضوع الانتخابات التشريعية، أوضح جميل أن «قرار خوض الجبهة للانتخابات يمكن الرجوع عنه إذا رأت الجبهة أن طلباتها المتعلقة بضمانات الشفافية والنزاهة التي وافقت عليها الحكومة لم تنفذ على الأرض».
وكذلك، قال حيدر أن مرشحي الجبهة حتى الآن لم يجدوا الحرية الكافية للدعاية الانتخابية الجيدة، وقال: «هناك ممارسات حصلت في المحافظات عن تعرض صور للمرشحين للتمزيق وملاحقة وتوقيف البعض ممن يعمل على الحملة الانتخابية والمرشحين من قبل جهات رسمية».
وعلق جميل على إمكان التحالف مع قوائم «الوحدة الوطنية» الخاصة بحزب البعث الحاكم في انتخابات مجلس الشعب بالقول: «هناك قرار وتعليمات بأنه لا يمكن أن تكون هناك قائمة مشتركة مع قائمة الوحدة الوطنية».
