تقرير «الوطني» عن أسواق النقد / الأسواق تتأمل توسيعاً إضافياً للموازنة الأميركية
التقلبات على اشدها في الأسواق (رويترز)
اعتبر تقرير لبنك الكويت الوطني ان الاربعاء الماضي تميز باعتباره يوماً حاسماً في سوق العملات، حيث صوت 7 اعضاء من اللجنة الفدرالية على رفع سعر الفائدة للمرة الاولى وذلك مع حلول عام 2014، مع العلم ان الاصوات بلغت 5 خلال الاجتماع السابق، كما قام البنك الفدرالي برفع توقعات النمو لعام 2012 حيث توقع تراجع نسبة البطالة مع ارتفاع في نسبة التضخم، كما تم تعديل نسبة البطالة في البلاد ما بين 7.8 و8.0 في المئة وذلك عن نسبة 8.2 و8.5 في المئة السابقة، كما تم تعديل نسبة الناتج المحلي الاجمالي لتصبح ما بين 2.4 و2.9 في المئة بعد أن كانت 2.2 و2.7 في المئة.
إلا أن البنك الفدرالي لم يتمكن من تقديم أي توجيهات بخصوص نهاية برنامج تمديد فترة الاستحقاق خلال شهر يونيو وهو الامر الذي تسبب بتقلبات كثيرة في سوق العملات.
وكما جرت العادة، سعى المحافظ بن برنانكي من خلال المؤتمر أن يدفع بالبنك الفدرالي لاعتماد مواقف أكثر هدوءاً وذلك لغرض الابقاء على الدولار الاميركي تحت الضغط، كما سعى لنبذ التأثيرات الكبيرة للارتفاع الاول الذي سيحصل قبل حلول عام 2014.
أما ابرز النقاط التي تم التطرق إليها خلال المؤتمر الصحافي هو ان البنك الفدرالي على اتم الاستعداد لاتخاذ المزيد من الخطوات التصحيحية في حال استدعت الحاجة وذلك من أجل تحقيق جميع اهدافه الموضوعة، كما انه لن يتردد في استخدام الوسائل الضرورية كافة في حال احتاج الاقتصاد للمزيد من المساعدة مثل توسعة الموازنة مثلاً، الا ان موقف البنك الفدرالي ليس واضحاً ازاء سياساته للمستقبل القريب وبخصوص استعداده وقدرته على القيام بالمزيد من التدابير في حال كان الامر ضرورياً.
أما في اوروبا، اقدمت وكالة ستاندرد آند بورز الخميس على خفض التصنيف الائتماني لاسبانيا من A الى BBB+ مع توقعات سلبية وهو الامر الذي زاد من بيع اليورو بعض الشيء مع نهاية الاسبوع، فقد ارتفع اليورو إلى 1.3263 بعد البيان الذي ادلت به اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، ثم تراجع عند نهاية الاسبوع ليبلغ 521.32.
من ناحية أخرى، وبعد ان ارتفع الجنيه الاسترليني تبعاً لمحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال الاسبوع الماضي، حيث تراجع عضو اللجنة آدم بوزن عن مطالبته للقيام فوراً بالمزيد من الحوافز، شهد الاقتصاد البريطاني أسوأ معطيات سلبية للناتج المحلي الاجمالي وهو الذي دفع بالبلاد من جديد إلى ركود اقتصادي فعلي، فبعد أن ارتفع الجنيه إلى 1.6207، أقفل الاسبوع عند 1.6265.
اما في المنطقة الآسيوية، فذكر التقرير أن البنك المركزي الياباني قام يوم الجمعة بتوسعة برنامج شراء الاصول بمقدار 5 تريليونات ين ياباني، كما اعلن بأنه لن يقوم بتيسير كمي اضافي حيث يعتبر انه من الممكن جعل نسبة التضخم عند 1 في المئة، كما شدد البنك على انه بالامكان تحقيق نمو اقتصادي لا باس به خلال الفترة القريبة.
تجدر الاشارة إلى ان اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، قد كشف النقاب عن الكثير من المسائل، فقد صرح البنك الفدرالي انه لا يعتزم اعتماد سياسة أكثر قوة للدفع بنسبة التضخم الى مستويات غير مرغوب فيها فقط لغاية تحفيز عملية التعافي في سوق العمل. فقد اعتبر المحافظ برنانكي ان ذلك سيكون متهوراً وسيهدد مصداقية مستوى التضخم المنشود من قبل البنك الفدرالي. ومن ناحية أخرى، تظل سياسة الميزانية العمومية على طاولة الحوار في حال تراجعت نسبة التعافي الاقتصادي وفي حال لم يطرأ أي تراجع على مستويات البطالة.
أما في ما يتعلق بأزمة الديون الاوروبية، قال «الوطني» إن المخاوف التي تساور البنك الفدرالي تبقى على حالها بالرغم من التطورات الاخيرة في الاحداث، في حين انه لا يزال من المفترض القيام بالعديد من الخطوات في هذا الخصوص في وسط ضغوطات السوق، مع العلم انه تم تحقيق الكثير من التحسينات خلال الاشهر الاخيرة حيث ان الاوضاع قد تحسنت عما كانت عليه خلال الفصل الماضي.
وبين التقرير انه مقارنة مع السنة السابقة، ارتفعت نسبة مبيعات المساكن المعلقة في الولايات المتحدة بنسبة 10.8 في المئة بعد ان ارتفعت بنسبة 14.9 في المئة خلال شهر فبراير، كما ارتفع مؤشر مبيعات المساكن المعلقة بنسبة 4.1 في المئة وهو اكبر ارتفاع لها منذ شهر ابريل من عام 2010 وذلك بعد أن ارتفع بنسبة 0.4 في المئة خلال شهر فبراير. هذه المعطيات تعتبر مربكة للسوق باعتبار أن سوق الاسكان في الولايات المتحدة يظهر تحسناً غير متواز، وصرح البنك الفدرالي يوم الاربعاء أنه بالرغم من دلالات التحسن التي يشهدها السوق إلا ان سوق الاسكان لا يزال ضعيفاً وغير مستقر.
أتى عدد مطالبات المرة الاولى للحصول على تعويضات البطالة أكثر بـ13.000 مطالبة عن الرقم الاجمالي المتوقع وهو 375.000 مطالبة خلال الاسبوع الماضي، وبالتالي فقد ارتفع العدد ليصل إلى 381.750 مطالبة، وبالتالي يعتبر هذا الاسبوع هو الاسبوع الثالث على التوالي والذي لم تشهد فيه البلاد أي تحسن في هذا الخصوص وبحيث ان وتيرة التحسن التي بدأت منذ شهر سبتمبر عام 2011 قد انقطعت. وبذلك فإن هذه المعطيات قد تسببت ببروز التوقعات من جديد حول دورة أخرى من التيسير الكمي على يد البنك الفدرالي وهو الامر الذي يلقي بالكثير من الضغوطات على الدولار الاميركي.
أوروبا
بدأ الاسبوع مع تقدم فرونسوا هولاند من الحزب الاجتماعي والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي نحو الدورة الاخيرة من الانتخابات الفرنسية المزمعة يوم السادس من شهر مايو، حيث ان هولاند قد فاز بنسبة 28.5 في المئة من الاصوات مقابل 27.1 في المئة لساركوزي. والجدير بالذكر ان الرئيس ساركوزي والذي شهدت فترة ولايته الازمة المالية العالمية، يستمر في النقاش بأنه قد قام بكل ما في وسعه لحماية فرنسا من خلال إنقاذ بنوكها، كما أنه يسعى لتوسعة تفويض البنك المركزي الاوروبي ليتخذ دوراً أكثر فعالية في محاربة أزمة الديون الاوروبية. وعلى المدى القريب، فإن تسلم الحزب الاجتماعي زمام السلطة قد لا يكون سلبياً على اليورو، إلا أن التوقعات متوسطة الاجل للاقتصاد الفرنسي ليست مشرقة بالفعل بسبب غياب الاصلاحات الهيكلية في البلاد. وأن السباق بين المرشحين سيكون متقارباً كما سيحول المستثمرون انتباههم نحو الدورة الثانية من المناظرات السياسية، والتي تعتبر حاسمة لنتائج الانتخابات.
وأفاد التقرير أن مؤشر PMI الاوروبي أتى ضعيفاً خصوصاً في القطاع الصناعي الالماني وفي قطاع الخدمات الفرنسي، وهو الامر الذي يدل على صعوبة الاوضاع التي ستواجه اوروبا خلال الفترة المقبلة، فالقراءة التمهيدية لمؤشر PMI الصناعي الالماني يشير إلى تراجع في النشاط الاقتصادي في أسرع تراجع له منذ عام 2009، فقد تراجع مؤشر PMI بحدة ليصبح 46.3 وذلك بعد أن بلغ 48.4 خلال شهر مارس، وبذلك فقد أتى خلافا للتوقعات بأن يبلغ 49. وأظهرت التقارير أن المبيعات لدول جنوب اوروبا هي التي قد تراجعت، كما أن المخاوف من تمويل الاقتصاديات الكبرى في اوروبا على غرار اسبانيا وايطاليا قد تسببت باضطراب الاوضاع في السوق خلال الاسابيع الاخيرة، خصوصاً وأن اوروبا تحتاج إلى النمو الاقتصادي من اجل المساعدة في ديناميكية الدين ومن اجل التغلب على التأثيرات السلبية لتدابير التقشف خصوصاً في دول جنوب اوروبا.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز اقدمت على خفض التصنيف الائتماني لإسبانيا بمقدار نقطتين يوم الخميس وذلك مع توقعات نقدية صعبة، خصوصا وأن البلاد تواجه صعوبة في احتواء حجم الانفاق، وأضافت ستاندرد آند بورز أن التوقعات الاقتصادية سلبية لإسبانيا وهي التي تتهدد النمو الاقتصادي للبلاد بالإضافة إلى أداء الموازنة فيها. أما رد الحكومة الاسبانية على ذلك فقد أتى سريعاً والذي أفاد بأن ستاندرد آند بورز لم تأخذ بعين الاعتبار الاصلاحات التي يتم الاعلان عنها منذ شهر ديسمبر لغرض تحفيز الاقتصاد من جديد، من ناحية أخرى لا يزال بعض المحللين الاقتصاديين متفائلين حيال الوضع في اسبانيا بالرغم من خفض تصنيفها الائتماني خصوصاً أن البلاد تسير وفق الجدول الذي وضعته بصدد الاصدارات للعام الحالي، حيث انها تمكنت من جمع نصف حاجتها لعام 2012، كما استفادت من الاستحقاقات الاقل التي تعود للمستثمرين الاجانب والذين لا يرزحون تحت عبء الديون.
آسيا
أعلن البنك المركزي الياباني عن القيام بالمزيد من التيسير النقدي وذلك لهدف تحفيز اقتصاد البلاد، فقد قام البنك بتعزيز مخططاته لشراء السندات الحكومية بمقدار 10 تريليون ين ياباني إضافي مع تعهده بشراء الدين الحكومي طويل المدى، كما صرح البنك أنه سيوسع برنامج شراء الاصول لنحو 70 تريليون ين ياباني مع حلول نهاية شهر يونيو من عام 2013. من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر CPI الياباني بنسبة 0.2 في المئة خلال شهر مارس عن السنة السابقة وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، أما مؤشر التضخم الاساسي والذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة فقد تراجع بنسبة 0.5 في المئة خلال شهر مارس عن العام السابق.
وأتى مؤشر PMI الصيني مخيباً للآمال، في حين أن وكالة موديز تؤكد على احتفاظ الصين بتصنيف Aa3.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات لدى بنك HSBC والذي يشير إلى النشاط الصناعي في الصين ليصبح 49.1 خلال شهر أبريل بعد أن بلغ 48.3 خلال شهر مارس، علماً أنه لا يزال دون حد الـ50 وهو الامر الذي يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال في مرحلة الركود. من ناحية أخرى، أظهر المؤشر أن وتيرة التراجع قد أصبحت أبطأ مما كانت عليه خلال شهر مارس والذي يعكس أن الانتاج الصناعي في البلاد قد قل تراجعه عن الفترة السابقة.
وأكدت وكالة موديز على تصنيف Aa3 للصين مع توقعات اقتصادية ايجابية، كما أشار التقرير أن العاصمة بكين ستحتاج إلى فرض شروط أكثر حزماً على تمويلات الحكومات المحلية بالإضافة إلى القيام بعدد من الاصلاحات في النظام المالي، وذلك للحرص على تحقيق نمو اقتصادي سريع ومستقر للسنوات المقبلة.
وارتفعت أسعار السلع ابتداء من يوم الاربعاء خصوصاً وأن تأثيرات اعلان لجنة السياسة النقدية التابعة للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة والتي تسببت بنوع من الإرباك للسوق، فارتفاع اسعار الذهب والنفط الخام قد عكس تراجعاً في الدولار الاميركي وهو الذي تجلى جلياً في إمكانية القيام بتيسير كمي ثالث، خصوصاً بعد أن صرح محافظ البنك الفدرالي بين برنانكي أن المشرعين على استعداد للقيام بالمزيد من التدابير للمساعدة في عملية النمو الاقتصادي في حال أصيب بأي نكسة أو تراجع. من ناحية أخرى، أوضح برنانكي أنه من التهور السماح بارتفاع مستوى التضخم لغاية تقليل نسبة البطالة، ولذلك فمن السهل أن تتراجع أسعار المعادن النفيسة والنفط الخام في حال لم يقدم البنك الفدرالي تيسيراً كمياً إضافياً.
الكويت
افتتح الدينار الكويتي التداول أمس عند 27725.
إلا أن البنك الفدرالي لم يتمكن من تقديم أي توجيهات بخصوص نهاية برنامج تمديد فترة الاستحقاق خلال شهر يونيو وهو الامر الذي تسبب بتقلبات كثيرة في سوق العملات.
وكما جرت العادة، سعى المحافظ بن برنانكي من خلال المؤتمر أن يدفع بالبنك الفدرالي لاعتماد مواقف أكثر هدوءاً وذلك لغرض الابقاء على الدولار الاميركي تحت الضغط، كما سعى لنبذ التأثيرات الكبيرة للارتفاع الاول الذي سيحصل قبل حلول عام 2014.
أما ابرز النقاط التي تم التطرق إليها خلال المؤتمر الصحافي هو ان البنك الفدرالي على اتم الاستعداد لاتخاذ المزيد من الخطوات التصحيحية في حال استدعت الحاجة وذلك من أجل تحقيق جميع اهدافه الموضوعة، كما انه لن يتردد في استخدام الوسائل الضرورية كافة في حال احتاج الاقتصاد للمزيد من المساعدة مثل توسعة الموازنة مثلاً، الا ان موقف البنك الفدرالي ليس واضحاً ازاء سياساته للمستقبل القريب وبخصوص استعداده وقدرته على القيام بالمزيد من التدابير في حال كان الامر ضرورياً.
أما في اوروبا، اقدمت وكالة ستاندرد آند بورز الخميس على خفض التصنيف الائتماني لاسبانيا من A الى BBB+ مع توقعات سلبية وهو الامر الذي زاد من بيع اليورو بعض الشيء مع نهاية الاسبوع، فقد ارتفع اليورو إلى 1.3263 بعد البيان الذي ادلت به اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، ثم تراجع عند نهاية الاسبوع ليبلغ 521.32.
من ناحية أخرى، وبعد ان ارتفع الجنيه الاسترليني تبعاً لمحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال الاسبوع الماضي، حيث تراجع عضو اللجنة آدم بوزن عن مطالبته للقيام فوراً بالمزيد من الحوافز، شهد الاقتصاد البريطاني أسوأ معطيات سلبية للناتج المحلي الاجمالي وهو الذي دفع بالبلاد من جديد إلى ركود اقتصادي فعلي، فبعد أن ارتفع الجنيه إلى 1.6207، أقفل الاسبوع عند 1.6265.
اما في المنطقة الآسيوية، فذكر التقرير أن البنك المركزي الياباني قام يوم الجمعة بتوسعة برنامج شراء الاصول بمقدار 5 تريليونات ين ياباني، كما اعلن بأنه لن يقوم بتيسير كمي اضافي حيث يعتبر انه من الممكن جعل نسبة التضخم عند 1 في المئة، كما شدد البنك على انه بالامكان تحقيق نمو اقتصادي لا باس به خلال الفترة القريبة.
تجدر الاشارة إلى ان اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، قد كشف النقاب عن الكثير من المسائل، فقد صرح البنك الفدرالي انه لا يعتزم اعتماد سياسة أكثر قوة للدفع بنسبة التضخم الى مستويات غير مرغوب فيها فقط لغاية تحفيز عملية التعافي في سوق العمل. فقد اعتبر المحافظ برنانكي ان ذلك سيكون متهوراً وسيهدد مصداقية مستوى التضخم المنشود من قبل البنك الفدرالي. ومن ناحية أخرى، تظل سياسة الميزانية العمومية على طاولة الحوار في حال تراجعت نسبة التعافي الاقتصادي وفي حال لم يطرأ أي تراجع على مستويات البطالة.
أما في ما يتعلق بأزمة الديون الاوروبية، قال «الوطني» إن المخاوف التي تساور البنك الفدرالي تبقى على حالها بالرغم من التطورات الاخيرة في الاحداث، في حين انه لا يزال من المفترض القيام بالعديد من الخطوات في هذا الخصوص في وسط ضغوطات السوق، مع العلم انه تم تحقيق الكثير من التحسينات خلال الاشهر الاخيرة حيث ان الاوضاع قد تحسنت عما كانت عليه خلال الفصل الماضي.
وبين التقرير انه مقارنة مع السنة السابقة، ارتفعت نسبة مبيعات المساكن المعلقة في الولايات المتحدة بنسبة 10.8 في المئة بعد ان ارتفعت بنسبة 14.9 في المئة خلال شهر فبراير، كما ارتفع مؤشر مبيعات المساكن المعلقة بنسبة 4.1 في المئة وهو اكبر ارتفاع لها منذ شهر ابريل من عام 2010 وذلك بعد أن ارتفع بنسبة 0.4 في المئة خلال شهر فبراير. هذه المعطيات تعتبر مربكة للسوق باعتبار أن سوق الاسكان في الولايات المتحدة يظهر تحسناً غير متواز، وصرح البنك الفدرالي يوم الاربعاء أنه بالرغم من دلالات التحسن التي يشهدها السوق إلا ان سوق الاسكان لا يزال ضعيفاً وغير مستقر.
أتى عدد مطالبات المرة الاولى للحصول على تعويضات البطالة أكثر بـ13.000 مطالبة عن الرقم الاجمالي المتوقع وهو 375.000 مطالبة خلال الاسبوع الماضي، وبالتالي فقد ارتفع العدد ليصل إلى 381.750 مطالبة، وبالتالي يعتبر هذا الاسبوع هو الاسبوع الثالث على التوالي والذي لم تشهد فيه البلاد أي تحسن في هذا الخصوص وبحيث ان وتيرة التحسن التي بدأت منذ شهر سبتمبر عام 2011 قد انقطعت. وبذلك فإن هذه المعطيات قد تسببت ببروز التوقعات من جديد حول دورة أخرى من التيسير الكمي على يد البنك الفدرالي وهو الامر الذي يلقي بالكثير من الضغوطات على الدولار الاميركي.
أوروبا
بدأ الاسبوع مع تقدم فرونسوا هولاند من الحزب الاجتماعي والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي نحو الدورة الاخيرة من الانتخابات الفرنسية المزمعة يوم السادس من شهر مايو، حيث ان هولاند قد فاز بنسبة 28.5 في المئة من الاصوات مقابل 27.1 في المئة لساركوزي. والجدير بالذكر ان الرئيس ساركوزي والذي شهدت فترة ولايته الازمة المالية العالمية، يستمر في النقاش بأنه قد قام بكل ما في وسعه لحماية فرنسا من خلال إنقاذ بنوكها، كما أنه يسعى لتوسعة تفويض البنك المركزي الاوروبي ليتخذ دوراً أكثر فعالية في محاربة أزمة الديون الاوروبية. وعلى المدى القريب، فإن تسلم الحزب الاجتماعي زمام السلطة قد لا يكون سلبياً على اليورو، إلا أن التوقعات متوسطة الاجل للاقتصاد الفرنسي ليست مشرقة بالفعل بسبب غياب الاصلاحات الهيكلية في البلاد. وأن السباق بين المرشحين سيكون متقارباً كما سيحول المستثمرون انتباههم نحو الدورة الثانية من المناظرات السياسية، والتي تعتبر حاسمة لنتائج الانتخابات.
وأفاد التقرير أن مؤشر PMI الاوروبي أتى ضعيفاً خصوصاً في القطاع الصناعي الالماني وفي قطاع الخدمات الفرنسي، وهو الامر الذي يدل على صعوبة الاوضاع التي ستواجه اوروبا خلال الفترة المقبلة، فالقراءة التمهيدية لمؤشر PMI الصناعي الالماني يشير إلى تراجع في النشاط الاقتصادي في أسرع تراجع له منذ عام 2009، فقد تراجع مؤشر PMI بحدة ليصبح 46.3 وذلك بعد أن بلغ 48.4 خلال شهر مارس، وبذلك فقد أتى خلافا للتوقعات بأن يبلغ 49. وأظهرت التقارير أن المبيعات لدول جنوب اوروبا هي التي قد تراجعت، كما أن المخاوف من تمويل الاقتصاديات الكبرى في اوروبا على غرار اسبانيا وايطاليا قد تسببت باضطراب الاوضاع في السوق خلال الاسابيع الاخيرة، خصوصاً وأن اوروبا تحتاج إلى النمو الاقتصادي من اجل المساعدة في ديناميكية الدين ومن اجل التغلب على التأثيرات السلبية لتدابير التقشف خصوصاً في دول جنوب اوروبا.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز اقدمت على خفض التصنيف الائتماني لإسبانيا بمقدار نقطتين يوم الخميس وذلك مع توقعات نقدية صعبة، خصوصا وأن البلاد تواجه صعوبة في احتواء حجم الانفاق، وأضافت ستاندرد آند بورز أن التوقعات الاقتصادية سلبية لإسبانيا وهي التي تتهدد النمو الاقتصادي للبلاد بالإضافة إلى أداء الموازنة فيها. أما رد الحكومة الاسبانية على ذلك فقد أتى سريعاً والذي أفاد بأن ستاندرد آند بورز لم تأخذ بعين الاعتبار الاصلاحات التي يتم الاعلان عنها منذ شهر ديسمبر لغرض تحفيز الاقتصاد من جديد، من ناحية أخرى لا يزال بعض المحللين الاقتصاديين متفائلين حيال الوضع في اسبانيا بالرغم من خفض تصنيفها الائتماني خصوصاً أن البلاد تسير وفق الجدول الذي وضعته بصدد الاصدارات للعام الحالي، حيث انها تمكنت من جمع نصف حاجتها لعام 2012، كما استفادت من الاستحقاقات الاقل التي تعود للمستثمرين الاجانب والذين لا يرزحون تحت عبء الديون.
آسيا
أعلن البنك المركزي الياباني عن القيام بالمزيد من التيسير النقدي وذلك لهدف تحفيز اقتصاد البلاد، فقد قام البنك بتعزيز مخططاته لشراء السندات الحكومية بمقدار 10 تريليون ين ياباني إضافي مع تعهده بشراء الدين الحكومي طويل المدى، كما صرح البنك أنه سيوسع برنامج شراء الاصول لنحو 70 تريليون ين ياباني مع حلول نهاية شهر يونيو من عام 2013. من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر CPI الياباني بنسبة 0.2 في المئة خلال شهر مارس عن السنة السابقة وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، أما مؤشر التضخم الاساسي والذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة فقد تراجع بنسبة 0.5 في المئة خلال شهر مارس عن العام السابق.
وأتى مؤشر PMI الصيني مخيباً للآمال، في حين أن وكالة موديز تؤكد على احتفاظ الصين بتصنيف Aa3.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات لدى بنك HSBC والذي يشير إلى النشاط الصناعي في الصين ليصبح 49.1 خلال شهر أبريل بعد أن بلغ 48.3 خلال شهر مارس، علماً أنه لا يزال دون حد الـ50 وهو الامر الذي يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال في مرحلة الركود. من ناحية أخرى، أظهر المؤشر أن وتيرة التراجع قد أصبحت أبطأ مما كانت عليه خلال شهر مارس والذي يعكس أن الانتاج الصناعي في البلاد قد قل تراجعه عن الفترة السابقة.
وأكدت وكالة موديز على تصنيف Aa3 للصين مع توقعات اقتصادية ايجابية، كما أشار التقرير أن العاصمة بكين ستحتاج إلى فرض شروط أكثر حزماً على تمويلات الحكومات المحلية بالإضافة إلى القيام بعدد من الاصلاحات في النظام المالي، وذلك للحرص على تحقيق نمو اقتصادي سريع ومستقر للسنوات المقبلة.
وارتفعت أسعار السلع ابتداء من يوم الاربعاء خصوصاً وأن تأثيرات اعلان لجنة السياسة النقدية التابعة للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة والتي تسببت بنوع من الإرباك للسوق، فارتفاع اسعار الذهب والنفط الخام قد عكس تراجعاً في الدولار الاميركي وهو الذي تجلى جلياً في إمكانية القيام بتيسير كمي ثالث، خصوصاً بعد أن صرح محافظ البنك الفدرالي بين برنانكي أن المشرعين على استعداد للقيام بالمزيد من التدابير للمساعدة في عملية النمو الاقتصادي في حال أصيب بأي نكسة أو تراجع. من ناحية أخرى، أوضح برنانكي أنه من التهور السماح بارتفاع مستوى التضخم لغاية تقليل نسبة البطالة، ولذلك فمن السهل أن تتراجع أسعار المعادن النفيسة والنفط الخام في حال لم يقدم البنك الفدرالي تيسيراً كمياً إضافياً.
الكويت
افتتح الدينار الكويتي التداول أمس عند 27725.
