«S&P» أنزلته درجتين من «A» إلى «BBB+»
تخفيض تصنيف إسبانيا يجدّد أزمة الديون!
اسبانيا تقف امام مفترق طرق (رويترز)
عواصم - وكالات - خفضت وكالة «ستاندارد اند بورز» الأميركية للتصنيف الائتماني أول من أمس تصنيف اسبانيا درجتين كما فعلت في يناير الماضي، من «ايه» الى «بي بي بي+» معبرة عن قلقها من الانكماش الذي يعرقل تحقيق أهداف الميزانية. وهذا القرار يجعل مدريد في فئة الدول المتوسطة القدرة على تأمين التزاماتها بشكل مناسب.
وقالت الوكالة ان الآفاق المرتبطة بتصنيف جديد لاسبانيا «سلبية» وهذا يعني انها قد تعلن تخفيضا جديدا في درجتها. وكتبت في بيان «في أجواء من الانكماش الاقتصادي وخلافا لتوقعاتنا السابقة، نعتقد ان مؤشرات المال العام في اسبانيا ستتدهور على الارجح».
وعادت اسبانيا، رابع اقتصاد في منطقة اليورو، في الفصل الاول الى الانكماش بعد سنتين من خروجها منه بتراجع اجمالي الناتج المحلي 0.4 في المئة كما ذكر بنك اسبانيا.
ويعقد البرنامج الصارم للميزانية الذي التزلمت به ويعد بخفض العجز من 8.51 في المئة في 2011 إلى 5.3 في المئة في 2012 و3 في المئة في 2013. أما «ستاندارد اند بورز»، فتقدر العجز بـ 6.2 في المئة في 2012 ثم 4.8 في المئة في 2013.
إلى ذلك، انخفض اليورو أمام الدولار والين، إذ جدد ارتفاع عائدات السندات الحكومية الاسبانية بعد بيانات اقتصادية ضعيفة وخفض التصنيف الائتماني لاسبانيا، المخاوف حيال أسواق السندات في منطقة اليورو قبل مزاد لسندات ايطالية.
وخفضت مؤسسة «ستاندرد اند بورز» التصنيف الائتماني لاسبانيا إلى (زائد bbb) من (a) مع توقعات سلبية، وحذرت من أنها تتوقع تدهور عجز الميزانية بشكل أكبر مما كان يعتقد جراء الانكماش.
وأبرزت بيانات اسبانية مدى ضعف الاقتصاد في البلد المثقل بالديون، اذ بلغ معدل البطالة نحو 25 في المئة، وتراجعت مبيعات التجزئة للشهر الحادي والعشرين على التوالي.
وهبط اليورو نحو 0.3 في المئة أمام الدولار إلى 1.3170 دولار و 0.5 في المئة أمام العملة اليابانية إلى 106.45 ين. وتجاوزت عائدات السندات الاسبانية العشرية نسبة 6 في المئة، فيما سعى المستثمرون الى ملاذ آمن في السندات الالمانية التي ارتفعت عائداتها إلى مستويات قياسية.
وقال رئيس وحدة أبحاث العملة الاوروبية لدى «سي. اي. بي. سي» للأسواق العالمية جيرمي ستريتش «يعاني اليورو هذا الصباح (أمس) مع تجدد القلق بشأن دول أطراف منطقة اليورو».
ومع تجدد الضغوط على اليورو صعد مؤشرالدولار 0.3 في المئة إلى 79.203 من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 78.823 الذي بلغه أول من أمس. ونزل الدولار 0.4 في المئة إلى 80.64 ين، مقابل 81.45 ين.
وعلى الفور سارع وزير الدولة الاسباني للشؤون الاقتصادية فرناندو خيمينيث إلى الرد على خطوة وكالة «ستاندرد آند بورز» بالقول «لم تأخذ في حسبانها كل إجراءات خفض الإنفاق في اسبانيا عندما خفضت التصنيف الائتماني للبلاد من (أيه) إلى (بي بي بي موجب)».
وقال خيمينيث إن التحليل «قصير الأجل» للوكالة لم يلتفت لانضباط الموازنة، الذي تفرضه اسبانيا على أقاليمها التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وأضاف «عندما تعي الأسواق عدم وجود مشاكل في الملاءة المالية وأن اسبانيا تستطيع التعامل مع مبالغ الديون والالتزامات المالية، ستستعيد الأسواق ثقتها».
من جهته، قال وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغالو، إن معدل البطالة «المفزع» في البلاد يظهر أنها تعاني «أزمة ضخمة». واستقر معدل البطالة في اسبانيا عند 24.2 في المئة.
ودعا الوزير الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة مدريد في تعزيز النمو الاقتصادي. وقال «إذا ساءت حالتنا فسيتدهور حالهم. هذا الأمر مثل سفينة (تايتانك). إذا غرقنا هنا فسيغرق الركاب حتى لو كانوا من أصحاب الدرجة الأولى». واعتبر مارغالو أن خفض الإنفاق الحكومي أمر ضروري، ورأى أن تدابير التقشف «وحدها لاتكفي».
في غضون ذلك، قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية ما زالت تثق في «التزام وإصرار» الحكومة الاسبانية على ضبط مالياتها، وذلك بعد يوم من خفض وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني للبلاد. وقالت بيا أهرينكلده إننا «واثقون وسنظل على ثقة بالالتزام والإصرار اللذين تبديه الحكومة الإسبانية من أجل الوفاء بتعهداتها وعملها لتحقيق أهدافها لعامي 2012 و2013».
وقال المحلل في دار الوساطة (ايفرسيغوروس) البرتو رولدان ان «سنة 2012 ستشهد حركة استهلاك وتوظيف ضعيفة».
وتتوقع مؤسسة صناديق التوفير الاكثر تشاؤما تراجع النشاط لسبعة فصول (بما في ذلك الفصل الاول من 2011) ما يبشر بخروج من الانكماش في الربع الثاني من 2013.
أما المصرف التجاري فيرى أن اسبانيا ستكون الدولة الوحيدة في منطقة اليورو في حالة عجز في 2013. وتأمل الحكومة الاسبانية بخفض العجز من 8.51 في المئة في 2011 الى 5.3 في المئة في 2012، و3 في المئة في 2013. اما «ستاندارد اند بورز»، فتقدر العجز بـ 6.2 في المئة في 2012 ثم 4.8 في المئة في 2013.
وقال رولدان انه يجب الحذر من «الحلقة المفرغة»، مؤكدا ان «كل يورو تقوم بتوفيره هو يورو لا يذهب إلى النمو».
واوضح كبير اقتصاديي مصرف «اتش اس بي سي» ستيفن كينغ أن «الوضع في اسبانيا يتحول الى وضع اشبه باليونان. الانكماش عميق فيها إلى درجة انه مع كل تقدم خطوة باتجاه التقشف يعيدك خطوتين الى الوراء». واضاف خيسوس كاستيو الخبير في شؤون اوروبا الجنوبية ان «الخطر الاكبر هو السقوط في دوامة الانكماش».
وارتفعت معدلات الفائدة على السندات لمدة عشر سنوات، لتقترب من 6 في المئة بعد خفض درجة الملاءة للبلاد من قبل وكالة «ستاندارد اند بورز».
بطالة وانكماش وتقشف
يعاني ربع العاملين من البطالة في اسبانيا التي عاقبتها وكالة «ستاندارد اند بورز» الاميركية للتصنيف الائتماني، وقال خبراء إن الانكماش فيها قد يستمر حتى 2013 مع إجراءات تقشفية لا سابق لها.
ولخصت صحيفة «ايكسبانسيون» الوضع قائلة «من لندن الى نيويورك مرورا بباريس وبرلين وبروكسل وروما في كل المراكز الاقتصادية الكبرى في العالم الغربي يتفق المحللون على شيء واحد وهو أن اسبانيا مصدر قلق وان الامل قليل».
والارقام التي نشرها المعهد الوطني للاحصاء لا تبعث على الارتياح. ففي مارس كان رابع اقتصاد في اوروبا لديه 5.64 مليون عاطل عن العمل اي 24.44 في المئة من قوة العمل وهو رقم قياسي في كل الدول الصناعية.
وقالت الوكالة ان الآفاق المرتبطة بتصنيف جديد لاسبانيا «سلبية» وهذا يعني انها قد تعلن تخفيضا جديدا في درجتها. وكتبت في بيان «في أجواء من الانكماش الاقتصادي وخلافا لتوقعاتنا السابقة، نعتقد ان مؤشرات المال العام في اسبانيا ستتدهور على الارجح».
وعادت اسبانيا، رابع اقتصاد في منطقة اليورو، في الفصل الاول الى الانكماش بعد سنتين من خروجها منه بتراجع اجمالي الناتج المحلي 0.4 في المئة كما ذكر بنك اسبانيا.
ويعقد البرنامج الصارم للميزانية الذي التزلمت به ويعد بخفض العجز من 8.51 في المئة في 2011 إلى 5.3 في المئة في 2012 و3 في المئة في 2013. أما «ستاندارد اند بورز»، فتقدر العجز بـ 6.2 في المئة في 2012 ثم 4.8 في المئة في 2013.
إلى ذلك، انخفض اليورو أمام الدولار والين، إذ جدد ارتفاع عائدات السندات الحكومية الاسبانية بعد بيانات اقتصادية ضعيفة وخفض التصنيف الائتماني لاسبانيا، المخاوف حيال أسواق السندات في منطقة اليورو قبل مزاد لسندات ايطالية.
وخفضت مؤسسة «ستاندرد اند بورز» التصنيف الائتماني لاسبانيا إلى (زائد bbb) من (a) مع توقعات سلبية، وحذرت من أنها تتوقع تدهور عجز الميزانية بشكل أكبر مما كان يعتقد جراء الانكماش.
وأبرزت بيانات اسبانية مدى ضعف الاقتصاد في البلد المثقل بالديون، اذ بلغ معدل البطالة نحو 25 في المئة، وتراجعت مبيعات التجزئة للشهر الحادي والعشرين على التوالي.
وهبط اليورو نحو 0.3 في المئة أمام الدولار إلى 1.3170 دولار و 0.5 في المئة أمام العملة اليابانية إلى 106.45 ين. وتجاوزت عائدات السندات الاسبانية العشرية نسبة 6 في المئة، فيما سعى المستثمرون الى ملاذ آمن في السندات الالمانية التي ارتفعت عائداتها إلى مستويات قياسية.
وقال رئيس وحدة أبحاث العملة الاوروبية لدى «سي. اي. بي. سي» للأسواق العالمية جيرمي ستريتش «يعاني اليورو هذا الصباح (أمس) مع تجدد القلق بشأن دول أطراف منطقة اليورو».
ومع تجدد الضغوط على اليورو صعد مؤشرالدولار 0.3 في المئة إلى 79.203 من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 78.823 الذي بلغه أول من أمس. ونزل الدولار 0.4 في المئة إلى 80.64 ين، مقابل 81.45 ين.
وعلى الفور سارع وزير الدولة الاسباني للشؤون الاقتصادية فرناندو خيمينيث إلى الرد على خطوة وكالة «ستاندرد آند بورز» بالقول «لم تأخذ في حسبانها كل إجراءات خفض الإنفاق في اسبانيا عندما خفضت التصنيف الائتماني للبلاد من (أيه) إلى (بي بي بي موجب)».
وقال خيمينيث إن التحليل «قصير الأجل» للوكالة لم يلتفت لانضباط الموازنة، الذي تفرضه اسبانيا على أقاليمها التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وأضاف «عندما تعي الأسواق عدم وجود مشاكل في الملاءة المالية وأن اسبانيا تستطيع التعامل مع مبالغ الديون والالتزامات المالية، ستستعيد الأسواق ثقتها».
من جهته، قال وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغالو، إن معدل البطالة «المفزع» في البلاد يظهر أنها تعاني «أزمة ضخمة». واستقر معدل البطالة في اسبانيا عند 24.2 في المئة.
ودعا الوزير الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة مدريد في تعزيز النمو الاقتصادي. وقال «إذا ساءت حالتنا فسيتدهور حالهم. هذا الأمر مثل سفينة (تايتانك). إذا غرقنا هنا فسيغرق الركاب حتى لو كانوا من أصحاب الدرجة الأولى». واعتبر مارغالو أن خفض الإنفاق الحكومي أمر ضروري، ورأى أن تدابير التقشف «وحدها لاتكفي».
في غضون ذلك، قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية ما زالت تثق في «التزام وإصرار» الحكومة الاسبانية على ضبط مالياتها، وذلك بعد يوم من خفض وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني للبلاد. وقالت بيا أهرينكلده إننا «واثقون وسنظل على ثقة بالالتزام والإصرار اللذين تبديه الحكومة الإسبانية من أجل الوفاء بتعهداتها وعملها لتحقيق أهدافها لعامي 2012 و2013».
وقال المحلل في دار الوساطة (ايفرسيغوروس) البرتو رولدان ان «سنة 2012 ستشهد حركة استهلاك وتوظيف ضعيفة».
وتتوقع مؤسسة صناديق التوفير الاكثر تشاؤما تراجع النشاط لسبعة فصول (بما في ذلك الفصل الاول من 2011) ما يبشر بخروج من الانكماش في الربع الثاني من 2013.
أما المصرف التجاري فيرى أن اسبانيا ستكون الدولة الوحيدة في منطقة اليورو في حالة عجز في 2013. وتأمل الحكومة الاسبانية بخفض العجز من 8.51 في المئة في 2011 الى 5.3 في المئة في 2012، و3 في المئة في 2013. اما «ستاندارد اند بورز»، فتقدر العجز بـ 6.2 في المئة في 2012 ثم 4.8 في المئة في 2013.
وقال رولدان انه يجب الحذر من «الحلقة المفرغة»، مؤكدا ان «كل يورو تقوم بتوفيره هو يورو لا يذهب إلى النمو».
واوضح كبير اقتصاديي مصرف «اتش اس بي سي» ستيفن كينغ أن «الوضع في اسبانيا يتحول الى وضع اشبه باليونان. الانكماش عميق فيها إلى درجة انه مع كل تقدم خطوة باتجاه التقشف يعيدك خطوتين الى الوراء». واضاف خيسوس كاستيو الخبير في شؤون اوروبا الجنوبية ان «الخطر الاكبر هو السقوط في دوامة الانكماش».
وارتفعت معدلات الفائدة على السندات لمدة عشر سنوات، لتقترب من 6 في المئة بعد خفض درجة الملاءة للبلاد من قبل وكالة «ستاندارد اند بورز».
بطالة وانكماش وتقشف
يعاني ربع العاملين من البطالة في اسبانيا التي عاقبتها وكالة «ستاندارد اند بورز» الاميركية للتصنيف الائتماني، وقال خبراء إن الانكماش فيها قد يستمر حتى 2013 مع إجراءات تقشفية لا سابق لها.
ولخصت صحيفة «ايكسبانسيون» الوضع قائلة «من لندن الى نيويورك مرورا بباريس وبرلين وبروكسل وروما في كل المراكز الاقتصادية الكبرى في العالم الغربي يتفق المحللون على شيء واحد وهو أن اسبانيا مصدر قلق وان الامل قليل».
والارقام التي نشرها المعهد الوطني للاحصاء لا تبعث على الارتياح. ففي مارس كان رابع اقتصاد في اوروبا لديه 5.64 مليون عاطل عن العمل اي 24.44 في المئة من قوة العمل وهو رقم قياسي في كل الدول الصناعية.
