5 أسئلة
فيصل العيار : مشاريع الخصخصة غير مقنعة
| إعداد محمد الحايك |
رأى نائب رئيس مجلس الادارة في شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) فيصل العيار أن قوانين مشاريع الخصخصة والـ «بي أو تي» التي تم اقرارها محلياً «لا تتمع بالجاذبية ولم تقنع المستثمرين»، لكونها «تركت معظم المخاطر في جانب القطاع الخاص». ودعا الى تعديلها.
وتوقع العيار في مقابلة مع «اكسفورد بزنس غروب» وردت ضمن «تقرير الكويت 2012» أن تبدأ خطة التنمية باحداث نشاط في 2013، «اذا التزمت الحكومة، ومرت الأمور بسلاسة في مجلس الامة».
وهنا المقابلة:
1- ما الدروس المستقاة من الأزمة المالية العالمية، وماذا تعني لممارسة الأعمال في الكويت مستقبلاً؟
- الوضع في الكويت مختلف عما جرى في الدول الغربية، فنحن لم تكن لدينا «أصول مسمومة» كما الحال في الولايات المتحدة الأميركية مثلاً، بل كان هناك افراط في الاستدانة، من الصعب التخلص منه. اعتقد الناس أن الأوقات الجيّدة ستستمر الى الأبد. بالاضافة الى ذلك، كانت هناك فجوة بين المشاريع واستحقاقات تمويلها، في وقت كان الحصول على القروض فيه سهلاً جداً والرقابة عليه ضعيفة.
كل هذه العوامل مجتمعة أدت بطبيعة الحال الى نتائج كارثية. هذه هي القضايا التي تعلّمنا في «كيبكو» أن نتجنبها، لقد أصبحت ممارسة الأعمال في المنطقة أكثر صعوبة؛ والاقراض بات أضيق، وباتت وكالات التصنيف أكثر صرامة وحزماً، ما يؤدي الى عمليات خفض تصنيفات.
في الواقع، فرص الاستثمار باتت أكثر ندرة مما كنا نتوقعه في ظل بطء النمو الذي أعقب الأزمة المالية العالمية. لقد لاحظنا تمرير قوانين للخصخصة لفتح الباب أمام مشاريع البناء والتشغيل والتحويل (بي أو تي)، ولكن هذه القوانين لم يكن لها التأثير المطلوب.
ونحن نرى أن هذه المشاريع لا تحرز تقدماً ملموساً، اذ انها ليست جذّابة بما يكفي وتترك معظم المخاطر في جانب المستثمر من القطاع الخاص، لذلك، لابد من اعادة النظر بهذه القوانين.
2- ماذا تلاحظون من نتائج في شأن تطبيق ومراقبة حوكمة الشركات، ونظم مراقبة المخاطر؟
- هناك بالتأكيد بعض التغيرات الحاصلة على هذا الصعيد. جرت الكثير من النقاشات وعُقدت المؤتمرات التي تتناول هذه المسألة، ونحن نلاحظ ارتفاع عدد التقارير التي تقدمها الشركات للمساهمين فيها عن هذه النقطة.
ويستحوذ هذه الموضوع على اهتمام الجميع، والعديد من الشركات تتبنى اجراءات جديدة، والجهات الناظمة تدفع في هذا الاتجاه أيضاً. لكن ينبغي أن تكون تصبح هذه المبادئ جزءا أساسياً من النظام، لا مجرد ورقة عمل زائدة.
3- ما مدى تطور السوق الكويتي؟
- هناك نوعان من المستثمرين في الكويت، النوع الأول يشمل الشركات الاستثمارية ومستثمري القطاع الخاص المتطورين الذين لهم باع طويل في هذا المجال، والنوع الثاني يشمل شريحة واسعة من المستثمرين غير المتطورين، وهؤلاء للأسف تشجعوا على دخول السوق بأنفسهم، ولابد لهم من توجيه من قبل الجهات المتخصصة بادارة الأصول، والتي يمكنها اطلاعهم على المخاطر الموجودة في السوق وكيفية التعاطي معها من خلال تزويدهم باستراتيجية للاستثمار.
فعندما يستثمر الفرد مباشرة، لا أحد يزوده بالمعلومات الصحيحة. هذه الحقيقة تقود الى عقلية القطيع في السوق، التي قد تكون خطيرة. لذا ينبغي على «هيئة الأسواق» أن تكون أكثر فاعلية وأن تفرض الشفافية في السوق «عليها أن تؤدي دورها بشكل مؤسساتي».
4- متى تتوقع أن تؤتي خطة التنمية التي أُقرت أخيراً ثمارها؟
- حتى اللحظة، تتقدم الخطة التي أقرتها الحكومة ببطء شديد بالمقارنة بالتوقعات، والناس لا يزالون ينتظرون أداء أفضل. نحن كشعب لسنا معتادين على هذا النوع من التنمية، كما أننا لا نملك القدرات التعاقدية أو البنية التحتية المطلوبة لانجاز هذا النوع من المشاريع الهائلة في غضون خمسة أعوام. اذا كانت الحكومة ملتزمة بهذه الخطة وكل شيء مر بشكل سلس في مجلس الأمة، فأعتقد أننا سنبدأ بملاحظة قوة دفع في 2013.
5 - كيف تقيّم تطور وتقدم مسار الخصخصة في الكويت حتى اللحظة، وهل تعتقد أن هذه العملية ستنجح في جذب المستثمرين؟
- للمرة الثانية، أكرر أن قوانين الخصخصة لم تشكل عامل جذب بالنسبة لمستثمري القطاع الخاص كما يجب، والعملية تسير ببطء شديد. فالاقتصاد ككل يمكن أن يدار بشكل أفضل من قبل القطاع الخاص.
توليد الطاقة يشكل مسألة غاية في الأهمية ستعود بفائدة كبيرة، والقطاع الخاص بامكانه توليد الطاقة بنصف السعر الذي تتكلّفه الحكومة في الوقت الحالي، وهذا من شأنه أن يؤدي الى التوفير وزيادة الاستثمار في وقت واحد. هناك أيضاً، على سبيل المثال، امكانية لتقديم خدمات بجودة أعلى وأسعار أرخص في قطاعي التعليم والصحة تحت ادارة القطاع الخاص. لا أن تقوم الحكومات بدور الناظم، لا بدور المشغّل.
عن «اكسفورد بزنس غروب»
رأى نائب رئيس مجلس الادارة في شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) فيصل العيار أن قوانين مشاريع الخصخصة والـ «بي أو تي» التي تم اقرارها محلياً «لا تتمع بالجاذبية ولم تقنع المستثمرين»، لكونها «تركت معظم المخاطر في جانب القطاع الخاص». ودعا الى تعديلها.
وتوقع العيار في مقابلة مع «اكسفورد بزنس غروب» وردت ضمن «تقرير الكويت 2012» أن تبدأ خطة التنمية باحداث نشاط في 2013، «اذا التزمت الحكومة، ومرت الأمور بسلاسة في مجلس الامة».
وهنا المقابلة:
1- ما الدروس المستقاة من الأزمة المالية العالمية، وماذا تعني لممارسة الأعمال في الكويت مستقبلاً؟
- الوضع في الكويت مختلف عما جرى في الدول الغربية، فنحن لم تكن لدينا «أصول مسمومة» كما الحال في الولايات المتحدة الأميركية مثلاً، بل كان هناك افراط في الاستدانة، من الصعب التخلص منه. اعتقد الناس أن الأوقات الجيّدة ستستمر الى الأبد. بالاضافة الى ذلك، كانت هناك فجوة بين المشاريع واستحقاقات تمويلها، في وقت كان الحصول على القروض فيه سهلاً جداً والرقابة عليه ضعيفة.
كل هذه العوامل مجتمعة أدت بطبيعة الحال الى نتائج كارثية. هذه هي القضايا التي تعلّمنا في «كيبكو» أن نتجنبها، لقد أصبحت ممارسة الأعمال في المنطقة أكثر صعوبة؛ والاقراض بات أضيق، وباتت وكالات التصنيف أكثر صرامة وحزماً، ما يؤدي الى عمليات خفض تصنيفات.
في الواقع، فرص الاستثمار باتت أكثر ندرة مما كنا نتوقعه في ظل بطء النمو الذي أعقب الأزمة المالية العالمية. لقد لاحظنا تمرير قوانين للخصخصة لفتح الباب أمام مشاريع البناء والتشغيل والتحويل (بي أو تي)، ولكن هذه القوانين لم يكن لها التأثير المطلوب.
ونحن نرى أن هذه المشاريع لا تحرز تقدماً ملموساً، اذ انها ليست جذّابة بما يكفي وتترك معظم المخاطر في جانب المستثمر من القطاع الخاص، لذلك، لابد من اعادة النظر بهذه القوانين.
2- ماذا تلاحظون من نتائج في شأن تطبيق ومراقبة حوكمة الشركات، ونظم مراقبة المخاطر؟
- هناك بالتأكيد بعض التغيرات الحاصلة على هذا الصعيد. جرت الكثير من النقاشات وعُقدت المؤتمرات التي تتناول هذه المسألة، ونحن نلاحظ ارتفاع عدد التقارير التي تقدمها الشركات للمساهمين فيها عن هذه النقطة.
ويستحوذ هذه الموضوع على اهتمام الجميع، والعديد من الشركات تتبنى اجراءات جديدة، والجهات الناظمة تدفع في هذا الاتجاه أيضاً. لكن ينبغي أن تكون تصبح هذه المبادئ جزءا أساسياً من النظام، لا مجرد ورقة عمل زائدة.
3- ما مدى تطور السوق الكويتي؟
- هناك نوعان من المستثمرين في الكويت، النوع الأول يشمل الشركات الاستثمارية ومستثمري القطاع الخاص المتطورين الذين لهم باع طويل في هذا المجال، والنوع الثاني يشمل شريحة واسعة من المستثمرين غير المتطورين، وهؤلاء للأسف تشجعوا على دخول السوق بأنفسهم، ولابد لهم من توجيه من قبل الجهات المتخصصة بادارة الأصول، والتي يمكنها اطلاعهم على المخاطر الموجودة في السوق وكيفية التعاطي معها من خلال تزويدهم باستراتيجية للاستثمار.
فعندما يستثمر الفرد مباشرة، لا أحد يزوده بالمعلومات الصحيحة. هذه الحقيقة تقود الى عقلية القطيع في السوق، التي قد تكون خطيرة. لذا ينبغي على «هيئة الأسواق» أن تكون أكثر فاعلية وأن تفرض الشفافية في السوق «عليها أن تؤدي دورها بشكل مؤسساتي».
4- متى تتوقع أن تؤتي خطة التنمية التي أُقرت أخيراً ثمارها؟
- حتى اللحظة، تتقدم الخطة التي أقرتها الحكومة ببطء شديد بالمقارنة بالتوقعات، والناس لا يزالون ينتظرون أداء أفضل. نحن كشعب لسنا معتادين على هذا النوع من التنمية، كما أننا لا نملك القدرات التعاقدية أو البنية التحتية المطلوبة لانجاز هذا النوع من المشاريع الهائلة في غضون خمسة أعوام. اذا كانت الحكومة ملتزمة بهذه الخطة وكل شيء مر بشكل سلس في مجلس الأمة، فأعتقد أننا سنبدأ بملاحظة قوة دفع في 2013.
5 - كيف تقيّم تطور وتقدم مسار الخصخصة في الكويت حتى اللحظة، وهل تعتقد أن هذه العملية ستنجح في جذب المستثمرين؟
- للمرة الثانية، أكرر أن قوانين الخصخصة لم تشكل عامل جذب بالنسبة لمستثمري القطاع الخاص كما يجب، والعملية تسير ببطء شديد. فالاقتصاد ككل يمكن أن يدار بشكل أفضل من قبل القطاع الخاص.
توليد الطاقة يشكل مسألة غاية في الأهمية ستعود بفائدة كبيرة، والقطاع الخاص بامكانه توليد الطاقة بنصف السعر الذي تتكلّفه الحكومة في الوقت الحالي، وهذا من شأنه أن يؤدي الى التوفير وزيادة الاستثمار في وقت واحد. هناك أيضاً، على سبيل المثال، امكانية لتقديم خدمات بجودة أعلى وأسعار أرخص في قطاعي التعليم والصحة تحت ادارة القطاع الخاص. لا أن تقوم الحكومات بدور الناظم، لا بدور المشغّل.
عن «اكسفورد بزنس غروب»
