«نتمنى أن يقفز سموه خطوة تُماثل خطوة المغفور له عبدالله السالم وأن نذكر بعد 50 عاما الدستور الذي عدّله صباح الأحمد»
الطبطبائي يناشد الأمير تبني «الرئيس الشعبي»
طائر يحلق في قاعة عبدالله السالم ومتابعة من حرس المجلس (تصوير موسى عياش)
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |
لا تزال يد كتلة التنمية والاصلاح التي ارتفع عدد أعضائها أمس من أربعة الى تسعة على «زناد» التعديل الدستوري، والمطالبة برئيس وزراء شعبي.
وناشد النائب الدكتور وليد الطبطبائي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد «تبني التعديلات الدستورية الرامية الى اختيار رئيس وزراء شعبي»، متمنيا ان «يقفز سمو الشيخ صباح بالنظام السياسي قفزة تماثل الخطوة التي اقدم عليها المغفور له الشيخ عبدالله السالم عندما اقر الدستور الكويتي قبل 50 عاما».
وقال الطبطبائي لـ «الراي»: «نحن بحاجة الى تعديل نتذكره بعد خمسين عاما، مثلما نذكر الان دستور عبدالله السالم، وسنذكر بعد 50 عاما الدستور الذي عدله صباح الأحمد».
وأكد ان «مطالباتنا في رئيس وزراء شعبي ستكون عبر الوسائل المتاحة ومن خلال القنوات الدستورية، حتى أن وزير الإعلام ذكر ذلك. فنحن لن ننزل للشارع إنما لدينا تعديلات ستقدم بشكل رسمي وستأخذ زخما بعدما أصبح عدد أعضاء كتلة الاصلاح والتنمية تسعة نواب، بانضمام الزملاء عبدالله البرغش واسامة الشاهين ومحمد الدلال وحمد المطر ومبارك الوعلان».
وذكر الطبطبائي ان «التعديلات لا تتضمن أي نوع من المساس، لان الدستور يعطي البرلمان المزيد من الصلاحيات. ونحن نريد نوابا لديهم برنامج يختارهم الشعب وهم من يختار الحكومة ورئيسها، لأن الاختيارات التقليدية لم تعد مجدية ولا تحقق الهدف المنشود منها».
وكان وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله أكد ان «عملية تعديل الدستور تستوجب آلية معينة حددتها المادة 174 من الدستور»، مضيفا انه «اذا قدم أي طلب لتعديل الدستور وفقا لهذه المادة فليس أمام الحكومة الا التعامل معه».
وقال الشيخ محمد في تصريح صحافي ردا على سؤال عقب انتهاء جلسة مجلس الامة أمس في شأن ما طالب به بعض النواب بتعديل بعض مواد الدستور «ان المادة 174 حددت الالية التي يجب ان تتبع لتعديل او تنقيح مواد الدستور، واي مطالبة ضمن هذا الاطار نحن كحكومة سنتعامل معها. ولكن لا يحق لاي طرف ان يتعامل مع أي مطلب خارج هذا الاطار».
وجدد الشيخ محمد تأكيد ان الحكومة ستتعامل مع كل ما يطرح وفق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة، مضيفا ان الدستور «نص على ان تعديل مواده لا يتم الا لمزيد من الحريات وانه يجب ان يقدم وفق الاجراءات الدستورية واللائحية السليمة».
من جهته اعلن الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والاصلاح الدكتور فيصل المسلم انضمام النواب الخمسة الدلال والشاهين والبرغش والمطر والوعلان الى زملائهم المسلم والدكتور جمعان الحربش والدكتور وليد الطبطبائي وفلاح الصواغ، ليصبح عدد أعضاء الكتلة تسعة.
وقال المسلم للصحافيين عقب الجلسة: «تدارسنا إعادة تشكيل الكتلة، وأصبح عددنا الآن تسعة، الأمر الذي يدعونا الى استشعار المسؤولية».
وأكد المسلم «استمرارية التعاون مع كتلة الغالبية، فضلا عن التعاون مع جميع اطراف المجلس والحكومة أيضا».
ولفت الى أن «الكتلة ستعقد مؤتمرا صحافيا الاحد المقبل ستعلن فيه رؤيتها الى المرحلة المقبلة والمشاريع الاصلاحية التي ستتقدم بها».
ووافق مجلس الأمة في جلسته العادية التكميلية أمس على قانون إنشاء جامعة جابر الأحمد في مداولته الثانية بموافقة 53 نائبا من إجمالي الحضور البالغ 53
وناقش المجلس حادثة حريق الاطارات المستعملة في منطقة (رحية).
ودعا النواب الحكومة الى انشاء ادارة وقاية تساهم في تجنب الازمات والكوارث، مشيرين الى ان الوقاية هي خير من العلاج.
وطلبت الحكومة تأجيل طلب المجلس بتكليف لجنة شؤون البيئة والطاقة النووية البرلمانية بالتحقيق في قضية الحريق والتقارير المتعلقة في هذا الشأن لمدة اسبوعين.
وإذ أكد النائب اسامة المناور أن «هناك كارثة آتية في بوبيان (اللهم قد بلغت اللهم فاشهد)»، قال النائب مرزوق الغانم انه «لو لم يكن هناك حادث (رحية) لما كان النقاش، ونحن مستمرون في ردة الفعل».
وتساءل الغانم: «هل ننتظر سقوط طائرة حتى نتحدث عن (الكويتية)؟» موضحا أن «الوقاية موجودة من خلال قانون الدفاع المدني في العام 1979، ولكنه غير مفعل ويمكن أن الحكومة لا تدري أن هناك قانونا».
في الموضوع أفاد وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز الابراهيم بأنه قدم طلبا الى المجلس البلدي لتخصيص مواقع لمصانع التدوير لئلا تتكرر حادثة حريق (رحية).
وقال الابراهيم في تصريح صحافي ان وزارة البلدية شكلت لجنة في موضوع حادثة حريق (رحية) مضيفا انه كان يود التحدث خلال الجلسة عن الخطوات التي قطعتها اللجنة «لكن انتهاء الوقت المخصص للجلسة حال دون استكمال الحديث».
واوضح ان المعالجة الحقيقية لحادثة حريق (رحية) هي الحديث بحقائق وليس بعواطف، مبينا ان «المشكلة ليست وليدة الساعة بل هي منذ عام 2004 حيث يتم تجميع الاطارات في (دركال) قديم واستمر التجميع لغاية اليوم».
وبيّن ان البلدية حاولت وضع حل لمشكلة الاطارات من خلال مزايدات عدة، لكن تلك المزايدات فشلت «لان الاصل هو ان تكون هناك مصانع للتدوير ولغاية اليوم لا يوجد مصنع واحد متخصص لهذا الغرض في الكويت».
من ناحيته، نفى رئيس لجنة دراسة أوضاع غير محددي الجنسية (البدون) النائب محمد الخليفة نفيا قاطعا ما ورد في بعض المواقع الإلكترونية من أنه قام أثناء اجتماع اللجنة الأخير مع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة بمقاطعة عضو اللجنة النائب عبدالحميد دشتي.
وأضاف الخليفة في تصريح صحافي أن «ما تم ترويجه في بعض المواقع غير صحيح بتاتا»، مبينا أن «التسجيل الموجود في اللجنة يثبت هذا الأمر».
كما ذكر الخليفة أن «ما قيل عن مطالبته الفضالة بتجنيس أبناء المطلقات والأرامل غير صحيح كذلك»، معلنا: «ان الأخ صالح الفضالة غير مسؤول عن تجنيس أبناء المطلقات والأرامل فكيف أطالبه بشيء وهو لايملكه وغير مسؤول عنه؟».
لا تزال يد كتلة التنمية والاصلاح التي ارتفع عدد أعضائها أمس من أربعة الى تسعة على «زناد» التعديل الدستوري، والمطالبة برئيس وزراء شعبي.
وناشد النائب الدكتور وليد الطبطبائي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد «تبني التعديلات الدستورية الرامية الى اختيار رئيس وزراء شعبي»، متمنيا ان «يقفز سمو الشيخ صباح بالنظام السياسي قفزة تماثل الخطوة التي اقدم عليها المغفور له الشيخ عبدالله السالم عندما اقر الدستور الكويتي قبل 50 عاما».
وقال الطبطبائي لـ «الراي»: «نحن بحاجة الى تعديل نتذكره بعد خمسين عاما، مثلما نذكر الان دستور عبدالله السالم، وسنذكر بعد 50 عاما الدستور الذي عدله صباح الأحمد».
وأكد ان «مطالباتنا في رئيس وزراء شعبي ستكون عبر الوسائل المتاحة ومن خلال القنوات الدستورية، حتى أن وزير الإعلام ذكر ذلك. فنحن لن ننزل للشارع إنما لدينا تعديلات ستقدم بشكل رسمي وستأخذ زخما بعدما أصبح عدد أعضاء كتلة الاصلاح والتنمية تسعة نواب، بانضمام الزملاء عبدالله البرغش واسامة الشاهين ومحمد الدلال وحمد المطر ومبارك الوعلان».
وذكر الطبطبائي ان «التعديلات لا تتضمن أي نوع من المساس، لان الدستور يعطي البرلمان المزيد من الصلاحيات. ونحن نريد نوابا لديهم برنامج يختارهم الشعب وهم من يختار الحكومة ورئيسها، لأن الاختيارات التقليدية لم تعد مجدية ولا تحقق الهدف المنشود منها».
وكان وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله أكد ان «عملية تعديل الدستور تستوجب آلية معينة حددتها المادة 174 من الدستور»، مضيفا انه «اذا قدم أي طلب لتعديل الدستور وفقا لهذه المادة فليس أمام الحكومة الا التعامل معه».
وقال الشيخ محمد في تصريح صحافي ردا على سؤال عقب انتهاء جلسة مجلس الامة أمس في شأن ما طالب به بعض النواب بتعديل بعض مواد الدستور «ان المادة 174 حددت الالية التي يجب ان تتبع لتعديل او تنقيح مواد الدستور، واي مطالبة ضمن هذا الاطار نحن كحكومة سنتعامل معها. ولكن لا يحق لاي طرف ان يتعامل مع أي مطلب خارج هذا الاطار».
وجدد الشيخ محمد تأكيد ان الحكومة ستتعامل مع كل ما يطرح وفق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة، مضيفا ان الدستور «نص على ان تعديل مواده لا يتم الا لمزيد من الحريات وانه يجب ان يقدم وفق الاجراءات الدستورية واللائحية السليمة».
من جهته اعلن الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والاصلاح الدكتور فيصل المسلم انضمام النواب الخمسة الدلال والشاهين والبرغش والمطر والوعلان الى زملائهم المسلم والدكتور جمعان الحربش والدكتور وليد الطبطبائي وفلاح الصواغ، ليصبح عدد أعضاء الكتلة تسعة.
وقال المسلم للصحافيين عقب الجلسة: «تدارسنا إعادة تشكيل الكتلة، وأصبح عددنا الآن تسعة، الأمر الذي يدعونا الى استشعار المسؤولية».
وأكد المسلم «استمرارية التعاون مع كتلة الغالبية، فضلا عن التعاون مع جميع اطراف المجلس والحكومة أيضا».
ولفت الى أن «الكتلة ستعقد مؤتمرا صحافيا الاحد المقبل ستعلن فيه رؤيتها الى المرحلة المقبلة والمشاريع الاصلاحية التي ستتقدم بها».
ووافق مجلس الأمة في جلسته العادية التكميلية أمس على قانون إنشاء جامعة جابر الأحمد في مداولته الثانية بموافقة 53 نائبا من إجمالي الحضور البالغ 53
وناقش المجلس حادثة حريق الاطارات المستعملة في منطقة (رحية).
ودعا النواب الحكومة الى انشاء ادارة وقاية تساهم في تجنب الازمات والكوارث، مشيرين الى ان الوقاية هي خير من العلاج.
وطلبت الحكومة تأجيل طلب المجلس بتكليف لجنة شؤون البيئة والطاقة النووية البرلمانية بالتحقيق في قضية الحريق والتقارير المتعلقة في هذا الشأن لمدة اسبوعين.
وإذ أكد النائب اسامة المناور أن «هناك كارثة آتية في بوبيان (اللهم قد بلغت اللهم فاشهد)»، قال النائب مرزوق الغانم انه «لو لم يكن هناك حادث (رحية) لما كان النقاش، ونحن مستمرون في ردة الفعل».
وتساءل الغانم: «هل ننتظر سقوط طائرة حتى نتحدث عن (الكويتية)؟» موضحا أن «الوقاية موجودة من خلال قانون الدفاع المدني في العام 1979، ولكنه غير مفعل ويمكن أن الحكومة لا تدري أن هناك قانونا».
في الموضوع أفاد وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز الابراهيم بأنه قدم طلبا الى المجلس البلدي لتخصيص مواقع لمصانع التدوير لئلا تتكرر حادثة حريق (رحية).
وقال الابراهيم في تصريح صحافي ان وزارة البلدية شكلت لجنة في موضوع حادثة حريق (رحية) مضيفا انه كان يود التحدث خلال الجلسة عن الخطوات التي قطعتها اللجنة «لكن انتهاء الوقت المخصص للجلسة حال دون استكمال الحديث».
واوضح ان المعالجة الحقيقية لحادثة حريق (رحية) هي الحديث بحقائق وليس بعواطف، مبينا ان «المشكلة ليست وليدة الساعة بل هي منذ عام 2004 حيث يتم تجميع الاطارات في (دركال) قديم واستمر التجميع لغاية اليوم».
وبيّن ان البلدية حاولت وضع حل لمشكلة الاطارات من خلال مزايدات عدة، لكن تلك المزايدات فشلت «لان الاصل هو ان تكون هناك مصانع للتدوير ولغاية اليوم لا يوجد مصنع واحد متخصص لهذا الغرض في الكويت».
من ناحيته، نفى رئيس لجنة دراسة أوضاع غير محددي الجنسية (البدون) النائب محمد الخليفة نفيا قاطعا ما ورد في بعض المواقع الإلكترونية من أنه قام أثناء اجتماع اللجنة الأخير مع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة بمقاطعة عضو اللجنة النائب عبدالحميد دشتي.
وأضاف الخليفة في تصريح صحافي أن «ما تم ترويجه في بعض المواقع غير صحيح بتاتا»، مبينا أن «التسجيل الموجود في اللجنة يثبت هذا الأمر».
كما ذكر الخليفة أن «ما قيل عن مطالبته الفضالة بتجنيس أبناء المطلقات والأرامل غير صحيح كذلك»، معلنا: «ان الأخ صالح الفضالة غير مسؤول عن تجنيس أبناء المطلقات والأرامل فكيف أطالبه بشيء وهو لايملكه وغير مسؤول عنه؟».
