المجلس رفض الخطة السنوية للتنمية وكلّف «المحاسبة» التحقيق في خسائر استثمارات «التأمينات»
رئيس الوزراء الشعبي يشعل المجلس
حديث بين وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ونائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان خلال جلسة الأمس (تصوير موسى عياش)
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |
لم تستطع «بلاغة» الكلام في «ضرب» الخطة السنوية للتنمية الى حد الإطاحة بها، أن تحجب «بلاغة» الحديث في محاسن التوجه الى رئيس وزراء شعبي، من خلال التعديل الدستوري، الذي «أشعل فتيله» أول من أمس عضو كتلة التنمية والاصلاح الدكتور وليد الطبطبائي.
فعلى وقع التصريح بضرورة مغادرة «المنطقة الرمادية» أكد النائب الدكتور جمعان الحربش ضرورة الانتقال الى «الديموقراطية وتشكيل الغالبية للحكومة»، فيما قال النائب عبدالرحمن العنجري إن أنظمة ملكية تأتي برؤساء حكومات من خارج البلاط.
لكن الحال لم يكن كذلك لدى الأقلية، فالنائب عدنان عبدالصمد لم يرَ رابطا بين خطة التنمية ورئيس الوزراء الشعبي ورهن الأمر بالاستقرار السياسي، فيما تمنى النائب عبدالحميد دشتي يوم رئيس الوزراء الشعبي «ونحن في هذه الظروف»...وكأن لسان الحال يقول «الله لا يغيّر علينا».
وفي مجريات الجلسة تساءل النائب مرزوق الغانم عن قيمة خطة تصدر بقانون، ورأى أنها «كذبة على الشعب الكويتي، وهي خطة غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ»، مطالبا النواب بقراءة الخطة السنوية الثانية، معتبرا أن العمليات تدار على طريقة «قص ولزق الخطة» ومنتهيا الى تأكيد أن الخطة «سبة في جبين المجلس».
من جهته، اعتبر النائب عمار العجمي أن الخطة المقدمة «لا تتوافق مع الواقع، وفي ظل وجود فساد سياسي ومالي وإداري لن تكون هناك خطة تنمية»، موجبا تشريع قوانين «تعاقب المفسدين».
وأعرب النائب العنجري عن قناعته بانه لا يمكن ان تنفذ خطة التنمية بمعزل عن القطاع الخاص «وغير ذلك خرافة والاصلاح الحقيقي لا يتحقق الا من خلال الديموقراطية الحقيقية بأغلبية برلمانية ورئيس وزراء شعبي».
وأضاف: «هناك أنظمة ملكية يأتي رؤساء الحكومات فيها من خارج البلاط الملكي. وأنا أقول اذا استمررنا على هذا النحو فستأتي مجالس وتذهب مجالس، وستذهب وزارات وتأتي وزارات الى آخر برميل نفط. وستلعننا الأجيال. وأسأل وزير المالية (شنو سويت. أنت ممشة زفر ولو عندك كرامة كنت استقلت)».
ورد الوزير مصطفى الشمالي على العنجري بتأكيده انه ليس (ممشة زفر) وأنه يقوم بدوره المطلوب منه وأن على النائب أن يحفظ كلماته «والا نسويها سوق عكاظ. وأنا عندي قدرة على أن أرد عليه. ويجب أن يشطب الكلام وإلا تنقلب صيحة، وعندي كرامة تفوق كرامات الكثير من الناس».
أما النائب الدكتور جمعان الحربش فأكد ان «لا حل الا أن ننقل الكويت الى اختيار الشعب لغالبية برلمانية تمثل الحكومة وتشكلها وتحاسب على أساس برنامجها الانتخابي. فالحالة الرمادية أمر لم يعد مقبولا به بعد اليوم، والمشاريع المطروحة في الخطة ورقية ولن تنفذ».
وأضاف: «علينا ألا نجامل بعضنا، فنحن نحتاج الى الانتقال الى الديموقراطية وتشكيل الغالبية للحكومة، ونحن في كتلة الغالبية بادرنا الى المشاركة بتسع حقائب وزارية. وأقول لوزير الاعلام هل قرأت الدستور جيدا لأن الدستور يجيز تعديله لمزيد من الحريات».
وكان وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله قال في الجلسة إن «ما يطالب به بعض النواب مخالف للدستور، في ما يتعلق بتعيين رئيس الوزراء الشعبي. وانبه الأخوة النواب أنكم تتحدثون عن خطة تنمية. وليعلم الجميع أن الحكومة مستعدة للتعاون وفق اللائحة والدستور».
وفي تصريح صحافي عقب الجلسة، رأى النائب عدنان عبدالصمد «عدم قدرة رئيس الوزراء الشعبي على الانجاز في ظل اللغة السياسية التي تعيشها الكويت، والتأزيم الحاصل بين النواب».
وأكد أنه لا يرى «ارتباطا شرطيا» بين التنمية ورئيس الوزراء الشعبي «وحتى لو أتى (الرئيس الشعبي) فماذا عساه ينجز في ظل هذه (العفسة السياسية) في الكويت، خاصة بين النواب أنفسهم سواء من يطلق عليهم غالبية او أقلية».
وأوضح عبدالصمد أن «القضية الأساسية هي الاستقرار السياسي، فهو المدخل لكل النواحي الأخرى»، مضيفا: «أنّى يستقيم الظل والعود أعوج. فالعود هو الاستقرار السياسي وهو أعوج ولا يمكن أن نصلح به القضايا الأخرى»، لافتا الى أن «الموضوع ليس بتعديل دستوري إنما ارادة وصدق من الجميع».
وقال النائب الدكتور عبدالحميد دشتي إنه عندما طرح فكرة تعديل قانون توارث الامارة وتعديل الدستور لتوسيع صلاحيات سمو الامير، فإنه كان يقصد توسيع صلاحيات سموه في إطار بيت الحكم والأسرة الحاكمة لتنظيمها، ولم يقصد توسيع صلاحيت سموه كرئيس للدولة، لان «هذه الصلاحيات واضحة ومنصوص عليها في الدستور».
وأضاف ان «اقتراحه تعديل قانون توارث الامارة لا يناقض من يطالب برئيس وزراء شعبي. وعسى الله ألا يأتي هذا اليوم ونحن في هذه الظروف، وعندما تتلاشى الأزمات وبعد أن تنتهي تداعيات الربيع العربي وتستقر الأوضاع في كل بلاد الأمة، لنرى ما حققته من إنجازات للثورات، يمكن التفكير في مقترح رئيس الوزراء الشعبي، بعد ان نطمئن الى أن هناك رقابة وقانونا للوحدة الوطنية وهيئة مكافحة التمييز، وأن من سيأتي من أبناء الشعب لن يقصي الآخر».
ووافق مجلس الامة في جلسته التكميلية العادية أمس على الاقتراح النيابي بتكليف ديوان المحاسبة التحقيق في خسائر الاستثمارات الخارجية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، والاستعانة بمكتبين عالميين لتدقيق الحسابات لفحص السجلات المحاسبية للمؤسسة، واسس اقرار وتوزيع استثمارات المؤسسة، على ان يقدم الديوان تقريرا بشأنها لمجلس الامة خلال ثلاثة اشهر.
وجاءت نتيجة التصويت على هذا الاقتراح بالنداء بالاسم حيث وافق 39 عضوا عليه وامتنع 16 من اجمالي الحضور البالغ 55 عضوا.
ورفض المجلس مشروع قانون باصدار الخطة السنوية (2012 - 2013). وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بالنداء بالاسم بعدم موافقة 28 عضوا وموافقة 16 عضوا وامتناع 7 اعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 51 عضوا.
ووافق المجلس بالاجماع على مشروع قانون في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مداولته الاولى.
لم تستطع «بلاغة» الكلام في «ضرب» الخطة السنوية للتنمية الى حد الإطاحة بها، أن تحجب «بلاغة» الحديث في محاسن التوجه الى رئيس وزراء شعبي، من خلال التعديل الدستوري، الذي «أشعل فتيله» أول من أمس عضو كتلة التنمية والاصلاح الدكتور وليد الطبطبائي.
فعلى وقع التصريح بضرورة مغادرة «المنطقة الرمادية» أكد النائب الدكتور جمعان الحربش ضرورة الانتقال الى «الديموقراطية وتشكيل الغالبية للحكومة»، فيما قال النائب عبدالرحمن العنجري إن أنظمة ملكية تأتي برؤساء حكومات من خارج البلاط.
لكن الحال لم يكن كذلك لدى الأقلية، فالنائب عدنان عبدالصمد لم يرَ رابطا بين خطة التنمية ورئيس الوزراء الشعبي ورهن الأمر بالاستقرار السياسي، فيما تمنى النائب عبدالحميد دشتي يوم رئيس الوزراء الشعبي «ونحن في هذه الظروف»...وكأن لسان الحال يقول «الله لا يغيّر علينا».
وفي مجريات الجلسة تساءل النائب مرزوق الغانم عن قيمة خطة تصدر بقانون، ورأى أنها «كذبة على الشعب الكويتي، وهي خطة غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ»، مطالبا النواب بقراءة الخطة السنوية الثانية، معتبرا أن العمليات تدار على طريقة «قص ولزق الخطة» ومنتهيا الى تأكيد أن الخطة «سبة في جبين المجلس».
من جهته، اعتبر النائب عمار العجمي أن الخطة المقدمة «لا تتوافق مع الواقع، وفي ظل وجود فساد سياسي ومالي وإداري لن تكون هناك خطة تنمية»، موجبا تشريع قوانين «تعاقب المفسدين».
وأعرب النائب العنجري عن قناعته بانه لا يمكن ان تنفذ خطة التنمية بمعزل عن القطاع الخاص «وغير ذلك خرافة والاصلاح الحقيقي لا يتحقق الا من خلال الديموقراطية الحقيقية بأغلبية برلمانية ورئيس وزراء شعبي».
وأضاف: «هناك أنظمة ملكية يأتي رؤساء الحكومات فيها من خارج البلاط الملكي. وأنا أقول اذا استمررنا على هذا النحو فستأتي مجالس وتذهب مجالس، وستذهب وزارات وتأتي وزارات الى آخر برميل نفط. وستلعننا الأجيال. وأسأل وزير المالية (شنو سويت. أنت ممشة زفر ولو عندك كرامة كنت استقلت)».
ورد الوزير مصطفى الشمالي على العنجري بتأكيده انه ليس (ممشة زفر) وأنه يقوم بدوره المطلوب منه وأن على النائب أن يحفظ كلماته «والا نسويها سوق عكاظ. وأنا عندي قدرة على أن أرد عليه. ويجب أن يشطب الكلام وإلا تنقلب صيحة، وعندي كرامة تفوق كرامات الكثير من الناس».
أما النائب الدكتور جمعان الحربش فأكد ان «لا حل الا أن ننقل الكويت الى اختيار الشعب لغالبية برلمانية تمثل الحكومة وتشكلها وتحاسب على أساس برنامجها الانتخابي. فالحالة الرمادية أمر لم يعد مقبولا به بعد اليوم، والمشاريع المطروحة في الخطة ورقية ولن تنفذ».
وأضاف: «علينا ألا نجامل بعضنا، فنحن نحتاج الى الانتقال الى الديموقراطية وتشكيل الغالبية للحكومة، ونحن في كتلة الغالبية بادرنا الى المشاركة بتسع حقائب وزارية. وأقول لوزير الاعلام هل قرأت الدستور جيدا لأن الدستور يجيز تعديله لمزيد من الحريات».
وكان وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله قال في الجلسة إن «ما يطالب به بعض النواب مخالف للدستور، في ما يتعلق بتعيين رئيس الوزراء الشعبي. وانبه الأخوة النواب أنكم تتحدثون عن خطة تنمية. وليعلم الجميع أن الحكومة مستعدة للتعاون وفق اللائحة والدستور».
وفي تصريح صحافي عقب الجلسة، رأى النائب عدنان عبدالصمد «عدم قدرة رئيس الوزراء الشعبي على الانجاز في ظل اللغة السياسية التي تعيشها الكويت، والتأزيم الحاصل بين النواب».
وأكد أنه لا يرى «ارتباطا شرطيا» بين التنمية ورئيس الوزراء الشعبي «وحتى لو أتى (الرئيس الشعبي) فماذا عساه ينجز في ظل هذه (العفسة السياسية) في الكويت، خاصة بين النواب أنفسهم سواء من يطلق عليهم غالبية او أقلية».
وأوضح عبدالصمد أن «القضية الأساسية هي الاستقرار السياسي، فهو المدخل لكل النواحي الأخرى»، مضيفا: «أنّى يستقيم الظل والعود أعوج. فالعود هو الاستقرار السياسي وهو أعوج ولا يمكن أن نصلح به القضايا الأخرى»، لافتا الى أن «الموضوع ليس بتعديل دستوري إنما ارادة وصدق من الجميع».
وقال النائب الدكتور عبدالحميد دشتي إنه عندما طرح فكرة تعديل قانون توارث الامارة وتعديل الدستور لتوسيع صلاحيات سمو الامير، فإنه كان يقصد توسيع صلاحيات سموه في إطار بيت الحكم والأسرة الحاكمة لتنظيمها، ولم يقصد توسيع صلاحيت سموه كرئيس للدولة، لان «هذه الصلاحيات واضحة ومنصوص عليها في الدستور».
وأضاف ان «اقتراحه تعديل قانون توارث الامارة لا يناقض من يطالب برئيس وزراء شعبي. وعسى الله ألا يأتي هذا اليوم ونحن في هذه الظروف، وعندما تتلاشى الأزمات وبعد أن تنتهي تداعيات الربيع العربي وتستقر الأوضاع في كل بلاد الأمة، لنرى ما حققته من إنجازات للثورات، يمكن التفكير في مقترح رئيس الوزراء الشعبي، بعد ان نطمئن الى أن هناك رقابة وقانونا للوحدة الوطنية وهيئة مكافحة التمييز، وأن من سيأتي من أبناء الشعب لن يقصي الآخر».
ووافق مجلس الامة في جلسته التكميلية العادية أمس على الاقتراح النيابي بتكليف ديوان المحاسبة التحقيق في خسائر الاستثمارات الخارجية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، والاستعانة بمكتبين عالميين لتدقيق الحسابات لفحص السجلات المحاسبية للمؤسسة، واسس اقرار وتوزيع استثمارات المؤسسة، على ان يقدم الديوان تقريرا بشأنها لمجلس الامة خلال ثلاثة اشهر.
وجاءت نتيجة التصويت على هذا الاقتراح بالنداء بالاسم حيث وافق 39 عضوا عليه وامتنع 16 من اجمالي الحضور البالغ 55 عضوا.
ورفض المجلس مشروع قانون باصدار الخطة السنوية (2012 - 2013). وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بالنداء بالاسم بعدم موافقة 28 عضوا وموافقة 16 عضوا وامتناع 7 اعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 51 عضوا.
ووافق المجلس بالاجماع على مشروع قانون في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مداولته الاولى.
