رابطة مدربي كليات «التطبيقي» توافق على فصل القطاعين مع حفظ حقوق أعضائها
| كتب محمد نزال |
أعلن رئيس رابطة مدربي الكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المهندس وائل المطوع أن الجمعية العمومية غير العادية التي عقدتها الرابطة مساء أمس الاول بهدف بحث آخر تطورات الأوضاع حول مشروع قانون جامعة جابر وافقت بالإجماع على عملية فصل القطاعين، وأوصت بإصدار بيان صحافي مشترك بينها وبين رابطة التدريس للتأكيد على ضرورة عدم المساس بالمادة الرابعة من قانون جامعة جابر والإبقاء عليها كما تمت الموافقة عليها بالمداولة الأولى بمجلس الأمة».
وناشد المطوع اللجنة التعليمية «الحفاظ على هذا المشروع الوطني الذي اعتبره فرصة لن تعوض للبدء في تنفيذ خطة التنمية المتضمنة إنشاء ثلاث جامعات حكومية»، موضحا ان «هذا الاجتماع جاء للحصول على تفويض من أعضاء الجمعية العمومية للرابطة بمتابعة ومباركة انطلاق مشروع جامعة جابر ونواته الكليات التطبيقية الخمس، مع التأكيد على حقوق ومكتسبات قطاع التدريب وعدم المساس بها والتأكيد على التعديلات التي أضافتها الهيئة الإدارية على القانون وعلى الكثير من مواده التي تبنتها اللجنة التعليمية مشكورة في اجتماعها السابق وان الرابطة نظمت حملة تواقيع بالإضافات على القانون تمهيدا لتسليمها لرئيس اللجنة التعليمية بمجلس الأمة».
وتمنى أن تكون «جامعة جابر هي البداية الحقيقية لتنفيذ تلك الخطة والانطلاقة نحو التنمية البشرية المنشودة وأن يتم التصويت على مشروع القانون بمداولته الثانية، مبقيا على القانون كما هو مع التأكيد على الإضافات التي أضفت الوجود الكامل لأعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة ليكونوا شركاء في القرار».
أعلن رئيس رابطة مدربي الكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المهندس وائل المطوع أن الجمعية العمومية غير العادية التي عقدتها الرابطة مساء أمس الاول بهدف بحث آخر تطورات الأوضاع حول مشروع قانون جامعة جابر وافقت بالإجماع على عملية فصل القطاعين، وأوصت بإصدار بيان صحافي مشترك بينها وبين رابطة التدريس للتأكيد على ضرورة عدم المساس بالمادة الرابعة من قانون جامعة جابر والإبقاء عليها كما تمت الموافقة عليها بالمداولة الأولى بمجلس الأمة».
وناشد المطوع اللجنة التعليمية «الحفاظ على هذا المشروع الوطني الذي اعتبره فرصة لن تعوض للبدء في تنفيذ خطة التنمية المتضمنة إنشاء ثلاث جامعات حكومية»، موضحا ان «هذا الاجتماع جاء للحصول على تفويض من أعضاء الجمعية العمومية للرابطة بمتابعة ومباركة انطلاق مشروع جامعة جابر ونواته الكليات التطبيقية الخمس، مع التأكيد على حقوق ومكتسبات قطاع التدريب وعدم المساس بها والتأكيد على التعديلات التي أضافتها الهيئة الإدارية على القانون وعلى الكثير من مواده التي تبنتها اللجنة التعليمية مشكورة في اجتماعها السابق وان الرابطة نظمت حملة تواقيع بالإضافات على القانون تمهيدا لتسليمها لرئيس اللجنة التعليمية بمجلس الأمة».
وتمنى أن تكون «جامعة جابر هي البداية الحقيقية لتنفيذ تلك الخطة والانطلاقة نحو التنمية البشرية المنشودة وأن يتم التصويت على مشروع القانون بمداولته الثانية، مبقيا على القانون كما هو مع التأكيد على الإضافات التي أضفت الوجود الكامل لأعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة ليكونوا شركاء في القرار».
