السلطان: ما نُشر في بعض الصحف غير صحيح والوزير لم يتطرق إلى استجواب الشمالي
المويزري حمل إلى الغالبية مخاوفه على الأمن الوطني بعد سقوط النظام السوري
| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |
انجلى «الغبار» عن اجتماع كتلة الغالبية النيابية أول من امس بحضور «جزئي» لوزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة شعيب المويزري، الذي أثار جملة من التكهنات «غير الصحيحة» كما اعلن غير نائب، «مبررا» مشاركة الوزير الذي أتى حاملا «قضية تهم أمن الكويت» وفق ما اعلن نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان، أما ما لم يعلنه، فقد أسرت به مصادر الغالبية، موضحة بان الوزير «أبدى مخاوفه على الأمن الوطني بعد سقوط النظام السوري».
واعتبر نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان الاستجواب حقا لكل نائب، موضحا أن كتلة الغالبية بحثت استجواب وزير المالية من حيث البنود ولم تدخل في التفاصيل، ويبقى الاتفاق على توقيت تقديمه في الاجتماع الذي سيعقد في ديوانية النائب مبارك الوعلان السبت المقبل.
وقال السلطان: «ان وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري حضر الاجتماع لكنه لم يتطرق الى استجواب الشمالي وحل المجلس، إنما طرح قضية عامة تهم أمن البلد وما نقل في بعض الصحف غير صحيح. ونحن في كتلة الغالبية يهمنا تحقيق الانجازات التي يتطلع اليها الشعب الكويتي ولا يوجد لدينا أي فيتو ضد الاستجواب».
وجدد تأكيده ان «المويزري حمل قضية تهم أمن الكويت، وهناك معلومات خاصة لا يمكن طرحها على الملأ والوزير لم يكن مرسلا من قبل الحكومة. وعلى العموم فهو عضو في الحكومة والمجلس وكتلة الـ 36».
من جهتها، أكدت مصادر الغالبية لـ «الراي» أن المويزري نقل الى الكتلة «مخاوفه على الأمن الوطني لاسيما في ظل وجود متغيرات إقليمية قد تطرأ على المنطقة، بعد سقوط النظام في سورية. وهذه المتغيرات تتطلب من الجميع التضافر والالتفاف حول وحدة الوطن من خلال البعد عن مظاهر الفرقة والطرح الطائفي والفئوي في البلاد».
وقالت انه كان هناك «امتعاض كبير من بعض مكونات كتلة الغالبية البرلمانية من الزيارة المفاجئة، خصوصا وان الاجتماع كان مخصصا لمناقشة مسألة استجواب وزير المالية».
وأضافت أن مناقشة استجواب الشمالي تمت بعد مغادرة الوزير المويزري «حتى لا يكون هناك حرج من اتخاذ موقف»، مشيرة الى ان الغالبية ارتأت تأخير موعد استجواب الشمالي على أمل أن يقدم استقالته طوعا، خصوصا وأن احتمال إقالته مستبعد لوجود رغبة في استمراره.
ولفتت الى أن الاشكالية لدى الغالبية لا تتصل بذمة الوزير الشمالي المالية «التي لا غبار عليها» بل على «الضعف الاداري والسياسي أمام بعض المتنفذين في الاعمال المرتبطة بوزارته».
وفي موضوع المويزري أيضا قالت مصادر شاركت في اجتماع الغالبية لـ «الراي» ان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة دعا الى التنسيق بين النواب والحكومة حول القوانين المتفق عليها، داعيا الى عدم «مفاجأة» الحكومة بطرح القوانين التي ليست محل الاتفاق حتى لا تكون مثارا للارباك والارتباك.
ولفتت المصادر الى ان الحديث عن الاستجواب المنوي تقديمه الى وزير المالية تناول محور «التأمينات».
وكان اجتماع كتلة الغالبية الذي عقد ليلة الأول من أمس في ديوانية النائب شايع الشايع خلص إلى تأييد استجواب الشمالي، وسيعلن عن المحاور في الاجتماع الذي سيعقد السبت في ديوان مبارك الوعلان واعلن النائب شايع الشايع عقب انتهاء الاجتماع: «اتخذنا قرارا بتأييد استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي وحددنا يوم السبت المقبل لعقد اجتماع اخر للاستماع للمحاور من قبل مقدمي الاستجواب والذي سيعقد بديوان النائب مبارك الوعلان».
وقال الشايع: «ان ما اثير في بعض الخدمات الاخبارية عن استياء كتلة الغالبية من حضور الوزير شعيب المويزري غير صحيح، وعلى العكس كان محل ترحيب كبير من نواب الكتلة»، لافتا الى ان «المويزري اتصل بي شخصيا وتم الترحيب به وحضوره ليس بصفته وزيرا انما كمواطن كويتي غيور على بلده».
واضاف الشايع: «ناقشت الكتلة استجواب الوزير الشمالي وقررت تأييد الاستجواب وعقد اجتماع آخر بديوان النائب الوعلان للاستماع لمحاوره التي سيعرضها النائبان مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري يوم السبت المقبل».
وقال النائب الدكتور جمعان الحربش إن الوزير الشمالي لا يجد من يدعمه في الغالبية، وأنه بعد عرض معلومات خطيرة عن «التأمينات» تم الاتفاق على ان تكون من ضمن المحاور «ولا ريب ان وجود الشمالي صعب بعد كل التجاوزات التي حدثت والتي ادت الى استقالة وزيرالخارجية ومحافظ البنك المركزي في ملفات هو مسؤول عنها».
وأوضح الحربش أن التلويح بحل المجلس «لا يشكل هاجسا بل اعتقد ان التسريبات بأن الشمالي خط احمر هي احد عوامل اجماع النواب على الاستجواب، لان التسريبات خطيرة وتبعاتها اخطر».
وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي: «لم اصرح لأحد بان هناك خلافات داخل اجتماع الأغلبية بشأن الاستجواب ولم اصرح بشيء عن المويزري والذي حضر بصفته الشخصية وليس الحكومية». وقال الوزير المويزري: «إن حضور اجتماع الغالبية مبادرة شخصية ولا أحمل اي رسالة وانفي بشكل قاطع نقلي أي رسائل للأغلبية. وحضوري اجتماعهم يهدف للتنسيق حول الأولويات التشريعية وليس مناقشة الاستجواب».
وقال النائب الدكتور عادل الدمخي: «لم أعترض على تقديم الاستجواب أبداً وغير صحيح ما أثير عن تحفظي على الاستجواب، وأعلنت هذا أكثر من مرة».
وأعلن النائب الدكتور فيصل المسلم أن لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية ستستدعي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد لكنها لم تحدد موعد الاستدعاء بعد.
وأكد أن كتلة التنمية والاصلاح شريك أساسي في استجواب وزير المالية «وكنا نتمنى ألا يكلف مرة أخرى نتيجة لأدائه السلبي في الحكومات السابقة».
وأوضح أن «الكتلة دفعت في اتجاه بيان رسمي من كتلة الغالبية بعزل الوزير ورفض اصطياد البعض أن هذا الاستجواب هو بداية الصراع مع الحكومة».
وأعلن مقرر اللجنة المالية أحمد لاري انتهاء اللجنة من مناقشة التعديلات الحكومية والجهات الأخرى في ما يتعلق بقانون المناقصات المكون من 83 مادة.
وتوقع مصدر نيابي ان تشهد جلسة اليوم جدلا واسعا بشأن رفع الحصانة عن النواب التسعة المتهمين باقتحام المجلس.
وقال المصدر لـ «الراي» ان النواب الذين رفعوا الأعلام السوداء احتجاجا على تصحيح مسار البلاغ المقدم من مكتب المجلس بشأن عملية الاقتحام ولم يتمكنوا وقتذاك من الحديث، سيثيرون الموضوع اليوم ومن المرجح أن تأخذ الجلسة أبعادا دراماتيكية، لاسيما وان اللجنة التشريعية ضمنت تقريرها أن تقرير النيابة العامة «احتوى على قصور وعوائق».
وفي موازاة ذلك، قال مصدر برلماني لـ «الراي» ان اجتماعا عقد أمس في مكتب النائب علي الراشد ضم النواب صالح عاشور وفيصل الدويسان وعدنان عبدالصمد وعدنان المطوع وأحمد لاري ونبيل الفضل وعبدالحميد دشتي، وبحثوا موضوع مواجهة تقرير اللجنة التشريعية باقتحام المجلس، والرأي من رفع الحصانة عن النواب التسعة، وتم الاتفاق على التسجيل باكر للحديث.
من جهته، اعلن النائب عبدالحميد دشتي أنه في المراحل الأخيرة من إعداد اقتراح بقانون لتعديل قانون توارث الامارة، بحيث «يوضع المزيد من الصلاحيات لسمو الأمير وترتيب بيت الأسرة وتحصينه».
وكشف مقرر اللجنة التشريعية محمد الدلال أن ادارة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية أصدرت فتواها بشأن قانون التعرض للذات الإلهية والأنبياء والرسل وعرض النبي عليه الصلاة والسلام.
وقال ان «التشريعية» ستعقد اجتماعا على هامش الجلسة لإعداد تقرير تكميلي لضمه الى تقرير اللجنة الاصلي المدرج على جدول الاعمال، اذا وصل تقرير الافتاء. «ونأمل التصويت على المداولة الثانية في جلسة الخميس او ربما نضطر الى التأجيل وان كنا نأمل الانتهاء منه».
من جانبه، اكد النائب فيصل اليحيى ان لجان التحقيق في مجلس الامة، والتي تتابع العديد من القضايا التي تهم الوطن والمواطن «ستكون سببا في حل مجلس الامة»، مشيرا الى انه اذا كانت هناك نية للحل فلجان التحقيق هي السبب الرئيسي، رغم ان ذلك في علم الغيب.
انجلى «الغبار» عن اجتماع كتلة الغالبية النيابية أول من امس بحضور «جزئي» لوزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة شعيب المويزري، الذي أثار جملة من التكهنات «غير الصحيحة» كما اعلن غير نائب، «مبررا» مشاركة الوزير الذي أتى حاملا «قضية تهم أمن الكويت» وفق ما اعلن نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان، أما ما لم يعلنه، فقد أسرت به مصادر الغالبية، موضحة بان الوزير «أبدى مخاوفه على الأمن الوطني بعد سقوط النظام السوري».
واعتبر نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان الاستجواب حقا لكل نائب، موضحا أن كتلة الغالبية بحثت استجواب وزير المالية من حيث البنود ولم تدخل في التفاصيل، ويبقى الاتفاق على توقيت تقديمه في الاجتماع الذي سيعقد في ديوانية النائب مبارك الوعلان السبت المقبل.
وقال السلطان: «ان وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري حضر الاجتماع لكنه لم يتطرق الى استجواب الشمالي وحل المجلس، إنما طرح قضية عامة تهم أمن البلد وما نقل في بعض الصحف غير صحيح. ونحن في كتلة الغالبية يهمنا تحقيق الانجازات التي يتطلع اليها الشعب الكويتي ولا يوجد لدينا أي فيتو ضد الاستجواب».
وجدد تأكيده ان «المويزري حمل قضية تهم أمن الكويت، وهناك معلومات خاصة لا يمكن طرحها على الملأ والوزير لم يكن مرسلا من قبل الحكومة. وعلى العموم فهو عضو في الحكومة والمجلس وكتلة الـ 36».
من جهتها، أكدت مصادر الغالبية لـ «الراي» أن المويزري نقل الى الكتلة «مخاوفه على الأمن الوطني لاسيما في ظل وجود متغيرات إقليمية قد تطرأ على المنطقة، بعد سقوط النظام في سورية. وهذه المتغيرات تتطلب من الجميع التضافر والالتفاف حول وحدة الوطن من خلال البعد عن مظاهر الفرقة والطرح الطائفي والفئوي في البلاد».
وقالت انه كان هناك «امتعاض كبير من بعض مكونات كتلة الغالبية البرلمانية من الزيارة المفاجئة، خصوصا وان الاجتماع كان مخصصا لمناقشة مسألة استجواب وزير المالية».
وأضافت أن مناقشة استجواب الشمالي تمت بعد مغادرة الوزير المويزري «حتى لا يكون هناك حرج من اتخاذ موقف»، مشيرة الى ان الغالبية ارتأت تأخير موعد استجواب الشمالي على أمل أن يقدم استقالته طوعا، خصوصا وأن احتمال إقالته مستبعد لوجود رغبة في استمراره.
ولفتت الى أن الاشكالية لدى الغالبية لا تتصل بذمة الوزير الشمالي المالية «التي لا غبار عليها» بل على «الضعف الاداري والسياسي أمام بعض المتنفذين في الاعمال المرتبطة بوزارته».
وفي موضوع المويزري أيضا قالت مصادر شاركت في اجتماع الغالبية لـ «الراي» ان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة دعا الى التنسيق بين النواب والحكومة حول القوانين المتفق عليها، داعيا الى عدم «مفاجأة» الحكومة بطرح القوانين التي ليست محل الاتفاق حتى لا تكون مثارا للارباك والارتباك.
ولفتت المصادر الى ان الحديث عن الاستجواب المنوي تقديمه الى وزير المالية تناول محور «التأمينات».
وكان اجتماع كتلة الغالبية الذي عقد ليلة الأول من أمس في ديوانية النائب شايع الشايع خلص إلى تأييد استجواب الشمالي، وسيعلن عن المحاور في الاجتماع الذي سيعقد السبت في ديوان مبارك الوعلان واعلن النائب شايع الشايع عقب انتهاء الاجتماع: «اتخذنا قرارا بتأييد استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي وحددنا يوم السبت المقبل لعقد اجتماع اخر للاستماع للمحاور من قبل مقدمي الاستجواب والذي سيعقد بديوان النائب مبارك الوعلان».
وقال الشايع: «ان ما اثير في بعض الخدمات الاخبارية عن استياء كتلة الغالبية من حضور الوزير شعيب المويزري غير صحيح، وعلى العكس كان محل ترحيب كبير من نواب الكتلة»، لافتا الى ان «المويزري اتصل بي شخصيا وتم الترحيب به وحضوره ليس بصفته وزيرا انما كمواطن كويتي غيور على بلده».
واضاف الشايع: «ناقشت الكتلة استجواب الوزير الشمالي وقررت تأييد الاستجواب وعقد اجتماع آخر بديوان النائب الوعلان للاستماع لمحاوره التي سيعرضها النائبان مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري يوم السبت المقبل».
وقال النائب الدكتور جمعان الحربش إن الوزير الشمالي لا يجد من يدعمه في الغالبية، وأنه بعد عرض معلومات خطيرة عن «التأمينات» تم الاتفاق على ان تكون من ضمن المحاور «ولا ريب ان وجود الشمالي صعب بعد كل التجاوزات التي حدثت والتي ادت الى استقالة وزيرالخارجية ومحافظ البنك المركزي في ملفات هو مسؤول عنها».
وأوضح الحربش أن التلويح بحل المجلس «لا يشكل هاجسا بل اعتقد ان التسريبات بأن الشمالي خط احمر هي احد عوامل اجماع النواب على الاستجواب، لان التسريبات خطيرة وتبعاتها اخطر».
وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي: «لم اصرح لأحد بان هناك خلافات داخل اجتماع الأغلبية بشأن الاستجواب ولم اصرح بشيء عن المويزري والذي حضر بصفته الشخصية وليس الحكومية». وقال الوزير المويزري: «إن حضور اجتماع الغالبية مبادرة شخصية ولا أحمل اي رسالة وانفي بشكل قاطع نقلي أي رسائل للأغلبية. وحضوري اجتماعهم يهدف للتنسيق حول الأولويات التشريعية وليس مناقشة الاستجواب».
وقال النائب الدكتور عادل الدمخي: «لم أعترض على تقديم الاستجواب أبداً وغير صحيح ما أثير عن تحفظي على الاستجواب، وأعلنت هذا أكثر من مرة».
وأعلن النائب الدكتور فيصل المسلم أن لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية ستستدعي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد لكنها لم تحدد موعد الاستدعاء بعد.
وأكد أن كتلة التنمية والاصلاح شريك أساسي في استجواب وزير المالية «وكنا نتمنى ألا يكلف مرة أخرى نتيجة لأدائه السلبي في الحكومات السابقة».
وأوضح أن «الكتلة دفعت في اتجاه بيان رسمي من كتلة الغالبية بعزل الوزير ورفض اصطياد البعض أن هذا الاستجواب هو بداية الصراع مع الحكومة».
وأعلن مقرر اللجنة المالية أحمد لاري انتهاء اللجنة من مناقشة التعديلات الحكومية والجهات الأخرى في ما يتعلق بقانون المناقصات المكون من 83 مادة.
وتوقع مصدر نيابي ان تشهد جلسة اليوم جدلا واسعا بشأن رفع الحصانة عن النواب التسعة المتهمين باقتحام المجلس.
وقال المصدر لـ «الراي» ان النواب الذين رفعوا الأعلام السوداء احتجاجا على تصحيح مسار البلاغ المقدم من مكتب المجلس بشأن عملية الاقتحام ولم يتمكنوا وقتذاك من الحديث، سيثيرون الموضوع اليوم ومن المرجح أن تأخذ الجلسة أبعادا دراماتيكية، لاسيما وان اللجنة التشريعية ضمنت تقريرها أن تقرير النيابة العامة «احتوى على قصور وعوائق».
وفي موازاة ذلك، قال مصدر برلماني لـ «الراي» ان اجتماعا عقد أمس في مكتب النائب علي الراشد ضم النواب صالح عاشور وفيصل الدويسان وعدنان عبدالصمد وعدنان المطوع وأحمد لاري ونبيل الفضل وعبدالحميد دشتي، وبحثوا موضوع مواجهة تقرير اللجنة التشريعية باقتحام المجلس، والرأي من رفع الحصانة عن النواب التسعة، وتم الاتفاق على التسجيل باكر للحديث.
من جهته، اعلن النائب عبدالحميد دشتي أنه في المراحل الأخيرة من إعداد اقتراح بقانون لتعديل قانون توارث الامارة، بحيث «يوضع المزيد من الصلاحيات لسمو الأمير وترتيب بيت الأسرة وتحصينه».
وكشف مقرر اللجنة التشريعية محمد الدلال أن ادارة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية أصدرت فتواها بشأن قانون التعرض للذات الإلهية والأنبياء والرسل وعرض النبي عليه الصلاة والسلام.
وقال ان «التشريعية» ستعقد اجتماعا على هامش الجلسة لإعداد تقرير تكميلي لضمه الى تقرير اللجنة الاصلي المدرج على جدول الاعمال، اذا وصل تقرير الافتاء. «ونأمل التصويت على المداولة الثانية في جلسة الخميس او ربما نضطر الى التأجيل وان كنا نأمل الانتهاء منه».
من جانبه، اكد النائب فيصل اليحيى ان لجان التحقيق في مجلس الامة، والتي تتابع العديد من القضايا التي تهم الوطن والمواطن «ستكون سببا في حل مجلس الامة»، مشيرا الى انه اذا كانت هناك نية للحل فلجان التحقيق هي السبب الرئيسي، رغم ان ذلك في علم الغيب.
