دعا إلى إقرار قانون الوحدة الوطنية
دشتي لتعديل «توارث الإمارة»: ترتيب «بيت الأسرة» وتحصينه
أعلن النائب الدكتور عبد الحميد دشتي عن استعداده بعد الانتهاء من المراحل الاخيرة لتقديم اقتراح بقانون في شأن «تعديل قانون (توارث الإمارة) لإعطاء سمو الأمير المزيد من الصلاحيات وترتيب بيت الأسرة وتحصينه».
وقال دشتي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع نواب الأقلية في مكتب النائب علي الراشد: «عرضت فكرة هذا الاقتراح على النواب خلال الاجتماع لأننا نؤمن وفقا للمادة الرابعة من الدستور بأن ذرية مبارك الصباح هم حكام للكويت الذين نريدهم إن شاء الله الى أبد الآبدين، لذلك لابد ان يحصن بيتهم، بعدما شاهدناه من ممارسات وتجاوزات».
وأضاف دشتي ان «المجتمع الكويتي اليوم قلق وخائف لذلك لابد ان نجري خطوة، وأنا رأيت ضرورة تعديل قانون توارث الإمارة وأضع حاليا اللمسات الأخيرة على هذا التعديل».
وأوضح دشتي ان «تعديل قانون توارث الإمارة يتطلب إجراء تعديل دستوري، لذلك يجب موافقة ثلثي مجلس الأمة ثم موافقة سمو الأمير».
وذكر دشتي ان النواب المجتمعين في مكتب الراشد تطرقوا لموضوع اجتماع الاغلبية أمس في ديوان الشايع، خصوصا ما يتعلق باستجواب الشمالي واتفق على مناقشته بعد ان يتم تقديمه بصورة رسمية لكن حاليا لا توجد مادة للاستجواب لتتم مناقشتها.
وعن إعلان الاغلبية تأييدها لاستجواب الشمالي، قال دشتي: «قد يكون هذا من باب المناورات»
وفي شأن آخر، قال دشتي: «علمنا ان اللجنة التشريعية ستؤجل التصويت للمداولة الثانية على قانون تشديد عقوبة المساس بالذات الإلهية والرسول لتستمع اللجنة للمزيد من الآراء».
وأشار دشتي الى ان النواب الذين اجتمعوا في مكتب النائب علي الراشد 10 نواب هم: أحمد لاري، عدنان عبد الصمد، عدنان المطوع، فيصل الدويسان، صالح عاشور، نبيل الفضل، محمد الجويهل، بالاضافة الى علي الراشد وعبد الحميد دشتي.
ورأى في اتجاه اخر ان الكويت في حاجة ماسة للملمة الشمل وتوحيد النسيج الاجتماعي لكافة أطياف المجتمع الكويتي، منوها ان اقتراحه بشأن انشاء هيئة للوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري كفيل بارساء دعائم وثوابت لتقوية اواصر اللحمة الوطنية بين أبناء الكويت قاطبة.
وقال دشتي في تصريح صحافي ان الاقتراح يتضمن 23 مادة منها انشاء الهيئة تحت اشراف رئيس الوزراء مباشرة، وان تؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة دون تدخل من اي جهة او فـــــرد في سير عملها.
وتابع دشتي: «كل متابع للساحة السياسية الكويتية في الآونة الاخيرة يدرك تماما ان بعض وسائل الاعلام لعبت دورا رئيسيا في تأجيج الفتن بين ابناء الكويت، لذا حرصت ان يتضمن هذا الاقتراح اكثر من مادة لتحديد الآلية التي يمكن ان تسير وتنظم عملية استخدام وسائل الاعلام المختلفة».
وزاد ان الاقتراح تضمن مواد عديدة منها ما يتعلق بكيفية شغل الوظائف العامة المدنية والعسكرية وجميع الوظائف الاخرى في جميع مرافق الدولة، ومواد اخرى تمنع جمعيات النفع العام والاتحادات العاملة من ممارسة التمييز العنصري تجاه اي مواطن كويتي.
وقال دشتي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع نواب الأقلية في مكتب النائب علي الراشد: «عرضت فكرة هذا الاقتراح على النواب خلال الاجتماع لأننا نؤمن وفقا للمادة الرابعة من الدستور بأن ذرية مبارك الصباح هم حكام للكويت الذين نريدهم إن شاء الله الى أبد الآبدين، لذلك لابد ان يحصن بيتهم، بعدما شاهدناه من ممارسات وتجاوزات».
وأضاف دشتي ان «المجتمع الكويتي اليوم قلق وخائف لذلك لابد ان نجري خطوة، وأنا رأيت ضرورة تعديل قانون توارث الإمارة وأضع حاليا اللمسات الأخيرة على هذا التعديل».
وأوضح دشتي ان «تعديل قانون توارث الإمارة يتطلب إجراء تعديل دستوري، لذلك يجب موافقة ثلثي مجلس الأمة ثم موافقة سمو الأمير».
وذكر دشتي ان النواب المجتمعين في مكتب الراشد تطرقوا لموضوع اجتماع الاغلبية أمس في ديوان الشايع، خصوصا ما يتعلق باستجواب الشمالي واتفق على مناقشته بعد ان يتم تقديمه بصورة رسمية لكن حاليا لا توجد مادة للاستجواب لتتم مناقشتها.
وعن إعلان الاغلبية تأييدها لاستجواب الشمالي، قال دشتي: «قد يكون هذا من باب المناورات»
وفي شأن آخر، قال دشتي: «علمنا ان اللجنة التشريعية ستؤجل التصويت للمداولة الثانية على قانون تشديد عقوبة المساس بالذات الإلهية والرسول لتستمع اللجنة للمزيد من الآراء».
وأشار دشتي الى ان النواب الذين اجتمعوا في مكتب النائب علي الراشد 10 نواب هم: أحمد لاري، عدنان عبد الصمد، عدنان المطوع، فيصل الدويسان، صالح عاشور، نبيل الفضل، محمد الجويهل، بالاضافة الى علي الراشد وعبد الحميد دشتي.
ورأى في اتجاه اخر ان الكويت في حاجة ماسة للملمة الشمل وتوحيد النسيج الاجتماعي لكافة أطياف المجتمع الكويتي، منوها ان اقتراحه بشأن انشاء هيئة للوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري كفيل بارساء دعائم وثوابت لتقوية اواصر اللحمة الوطنية بين أبناء الكويت قاطبة.
وقال دشتي في تصريح صحافي ان الاقتراح يتضمن 23 مادة منها انشاء الهيئة تحت اشراف رئيس الوزراء مباشرة، وان تؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة دون تدخل من اي جهة او فـــــرد في سير عملها.
وتابع دشتي: «كل متابع للساحة السياسية الكويتية في الآونة الاخيرة يدرك تماما ان بعض وسائل الاعلام لعبت دورا رئيسيا في تأجيج الفتن بين ابناء الكويت، لذا حرصت ان يتضمن هذا الاقتراح اكثر من مادة لتحديد الآلية التي يمكن ان تسير وتنظم عملية استخدام وسائل الاعلام المختلفة».
وزاد ان الاقتراح تضمن مواد عديدة منها ما يتعلق بكيفية شغل الوظائف العامة المدنية والعسكرية وجميع الوظائف الاخرى في جميع مرافق الدولة، ومواد اخرى تمنع جمعيات النفع العام والاتحادات العاملة من ممارسة التمييز العنصري تجاه اي مواطن كويتي.
