«الإدارية» تلغي قرار «العدل»
المرأة قد تصبح وكيل نيابة!
| كتب أحمد لازم |
ألغت المحكمة الادارية برئاسة المستشار حمود المطوع أمس، القرار الاداري السلبي لوزارة العدل، بالامتناع عن قبول أوراق مواطنة بشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ، المؤهلة لوظيفة وكيل نيابة «ج».
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، ان المرأة اصبحت عضوا في مجلس الامة بارادة صريحة من المشرع، الذي سمح لها بممارسة حقوقها السياسية بالقانون رقم 17 لسنة 2005، وذلك ان نص المادة الاولى من القانون رقم 35 لسنة 1962، بشأن انتخابات اعضاء مجلس الامة، كان يتضمن حظرا صريحا على الاناث في الانتخابات بقوله ان «لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب»، اما نص المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء، فانه لا يتضمن مثل هذا الحظر بالمرة، وحينما اراد المشرع السماح للمرأة بممارسة حقوقها السياسية ومساواتها بالرجل في مباشرة هذه الحقوق تجسيدا لمعاني الديموقراطية.
ونوهت المحكمة الى ان انصاف المرأة «أمر لازم باعتبارها نصف المجتمع، فما المرأة الا اخت وابنة وام تعبت وزوجة اخلصت، وان الكويت بحاجة الى سواعد كافة ابنائها، دون انقاص من قدر المرأة او تقليل من مكانتها، او نيل من كرامتها او غمط لنبوغها وتفوقها ومستواها الادبي والثقافي».
ألغت المحكمة الادارية برئاسة المستشار حمود المطوع أمس، القرار الاداري السلبي لوزارة العدل، بالامتناع عن قبول أوراق مواطنة بشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ، المؤهلة لوظيفة وكيل نيابة «ج».
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، ان المرأة اصبحت عضوا في مجلس الامة بارادة صريحة من المشرع، الذي سمح لها بممارسة حقوقها السياسية بالقانون رقم 17 لسنة 2005، وذلك ان نص المادة الاولى من القانون رقم 35 لسنة 1962، بشأن انتخابات اعضاء مجلس الامة، كان يتضمن حظرا صريحا على الاناث في الانتخابات بقوله ان «لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب»، اما نص المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء، فانه لا يتضمن مثل هذا الحظر بالمرة، وحينما اراد المشرع السماح للمرأة بممارسة حقوقها السياسية ومساواتها بالرجل في مباشرة هذه الحقوق تجسيدا لمعاني الديموقراطية.
ونوهت المحكمة الى ان انصاف المرأة «أمر لازم باعتبارها نصف المجتمع، فما المرأة الا اخت وابنة وام تعبت وزوجة اخلصت، وان الكويت بحاجة الى سواعد كافة ابنائها، دون انقاص من قدر المرأة او تقليل من مكانتها، او نيل من كرامتها او غمط لنبوغها وتفوقها ومستواها الادبي والثقافي».
