«دار الاستثمار» أبلغتها بقرار لجنة الشكاوى قبول تظلمها... فهل ينفّذ؟
إلغاء شطب الشركات يربك البورصة
هل تنفذ البورصة قرارات «التظلم»؟ (تصوير نايف العقلة)
| كتب علاء السمان |
كرّت سبحة قرارات قبول التظلمات ضد قرارات هيئة أسواق المال شطب شركات من البورصة، من قبل لجنة الشكاوى والتظلمات في الهيئة، لكن إشكاليةً برزت حول آلية تنفيذ قرارات هذه اللجنة ومدى إلزاميتها، وما إذا كانت تتطلب تصديقاً من مجلس المفوضين أم أنها تكتسي الطابع التنفيذي على الفور.
وعلمت «الراي» أن شركة الصفاة العالمية حصلت على قرار من لجنة الشكاوى والتظلمات قبول تظلمها ضد قرار هيئة الأسواق إلغاء إدراجها في البورصة، على غرار القرار الذي حصلت عليه «دار الاستثمار» في الشأن نفسه. ويتوقع أن تصدر قرارات ممثلة عما قريب.
وكذلك في القرار السابق، أكدت لجنة الشكاوى أن «هيئة الأسواق» لا تمتلك صلاحية إنزال عقوبة إلغاء الإدراج بنفسها من دون إحالة الأمر إلى لجنة التأديب، خصوصاً وأن هذه العقوبة غير منصوص عليها في قانون هيئة الأسواق أو في لائحته التنفيذية.
وعلم ان شركة دار الاستثمار أحاطت إدارة سوق الاوراق المالية علماً بقبول تظلمها، في حين لم تتسلم إدارة البورصة أي كتب تشير الى تلك القرارات سوءاً من قبل الهيئة أو لجنة الشكاوى، مما أحدث إرباكاً في طريقة التعامل مع الملف. فهل على البورصة أن تتعامل مع قرارات لجنة الشكاوى على أنها نافذة وواجبة التطبيق، أم تنتظر قراراً من مجلس المفوضين؟
وبالعودة إلى قانون هيئة أسواق المال، يتبين أن هناك مادة واحدة هي المادة 15 تتناول لجنة التظلمات ونصها «تنظم في الهيئة لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات يجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بالشكوى إليها من أي خطأ يقوم به أحد الأشخاص المرخص لهم، كما تتلقى التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة. وتنص اللائحة التنفيذية على المواعيد والإجراءات وقواعد عمل اللجنة وقواعد وإجراءات الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة».
إلا أن اللائحة التنفذية التي أفردت 15 مادة للجنة الشكاوى (47-61)، لم تقدم نصاً شافياً لكيفية نفاذ قرارات هذه اللجنة، بل اكتفت بالإشارة في المادة 59 على أنه «وتكون قرارت اللجنة بالبت في التظلم نهائية بالنسبة إليها».
لكن ربما كان بإمكان الهيئة أن تطعن بقرارات التظلم أمام القضاء المختص، ما يعني أن طريقاً قضائياً معقداً ربما ينتظر الشركات المشطوبة أو حتى المهددة بالشطب.
وتشير المعلومات إلى أن عدد من الشركات التي صدر بحقها نفس القرار قد تسلمت مراسلات من اللجنة قبل أيام الامر الذي سيفتح المجال أمام الشركات التي شطبت لتقديم تظلمات مستندة في ذلك على عدم صلاحية الهيئة في اتخاذ قرار إلغاء الإدراج.
ويطرح في السوق حالياً سؤال حول ما إذا كانت الهيئة ستعود إلى مجلس التأديب أم لا، لتولي إنزال العقوبات.
واتفقت اوساط استثمارية على أن هناك قصورا كبيرا لدى هيئة أسواق المال في التعامل مع الملفات المطروحة حتى انها تسعت في اتخاذ الإجراءات دون دراسات شافية لانعكاساتها، فيما أشارت الى أن هناك جوانب إجرائية بحاجة الى وصف قانوني حتى توضع الامور في نصابها العادل.
وتؤكد ان الهيئة باتت بحاجة الى مزيد من الوقت لتجهيز «البيت من الداخل» حتى تكون قادرة على التعامل مع متطلبات السوق، وهذا لا يبخس المفوضين الجدد حقهم خصوصاً بعد أن أضافوا جواً من الفاعلية للهيئة منذ أن تسلموا مهامهم الرسمية.
قبول تظلّم «الصفاة العالمية»
قررت لجنة الشكاوى والتظلمات في «هيئة أسواق المال» قبول التظلم الذي تقدمت به شركة «الصفاة العالمية القابضة» ضد الهيئة والغاء القرار رقم 4 لسنة 2012 القاضي بإلغاء إدراج أسهم الشركة في سوق الاوراق المالية.
وارتأت لجنة الشكاوى والتظلمات أن القرار الذي تظلمت منه الشركة يعد معيباً في ركن الاختصاص ومخالفاً لأحد المبادئ القانونية التي تتمثل في عدم جواز توقيع أي جزاء إلا بعد ممارسة من نسب إليه ارتكاب المخالفات حقه في الدفاع عن موقفه.
وأشارت لجنة الشكاوى والتظلمات إلى ان الصفاة العالمية القابضة قدمت كافة الاوراق المطلوبة منها بما فيها البيانات المالية التي سبق ان رفعت الى الجهات المسؤولة في البورصة وهو ما أثبتته مراسلات رسمية تسلمتها الشركة.
ولفتت الى أن الصفاة العالمية اصدرت ميزانياتها حتى 31 ديسمبر 2011 وتعمل حالياً على اعتماد البيانات المالية الربع سنوية على ان تكون جاهزة تماماً للعودة مرة أخرى الى التداول عقب اتخاذ الهيئة الإجراءات اللازمة لذلك، منوهة الى أنها تسعى للحفاظ على حقوق مساهميها وفقاً للسبل القانونية التي يكفلها القانون الكويتي.
كرّت سبحة قرارات قبول التظلمات ضد قرارات هيئة أسواق المال شطب شركات من البورصة، من قبل لجنة الشكاوى والتظلمات في الهيئة، لكن إشكاليةً برزت حول آلية تنفيذ قرارات هذه اللجنة ومدى إلزاميتها، وما إذا كانت تتطلب تصديقاً من مجلس المفوضين أم أنها تكتسي الطابع التنفيذي على الفور.
وعلمت «الراي» أن شركة الصفاة العالمية حصلت على قرار من لجنة الشكاوى والتظلمات قبول تظلمها ضد قرار هيئة الأسواق إلغاء إدراجها في البورصة، على غرار القرار الذي حصلت عليه «دار الاستثمار» في الشأن نفسه. ويتوقع أن تصدر قرارات ممثلة عما قريب.
وكذلك في القرار السابق، أكدت لجنة الشكاوى أن «هيئة الأسواق» لا تمتلك صلاحية إنزال عقوبة إلغاء الإدراج بنفسها من دون إحالة الأمر إلى لجنة التأديب، خصوصاً وأن هذه العقوبة غير منصوص عليها في قانون هيئة الأسواق أو في لائحته التنفيذية.
وعلم ان شركة دار الاستثمار أحاطت إدارة سوق الاوراق المالية علماً بقبول تظلمها، في حين لم تتسلم إدارة البورصة أي كتب تشير الى تلك القرارات سوءاً من قبل الهيئة أو لجنة الشكاوى، مما أحدث إرباكاً في طريقة التعامل مع الملف. فهل على البورصة أن تتعامل مع قرارات لجنة الشكاوى على أنها نافذة وواجبة التطبيق، أم تنتظر قراراً من مجلس المفوضين؟
وبالعودة إلى قانون هيئة أسواق المال، يتبين أن هناك مادة واحدة هي المادة 15 تتناول لجنة التظلمات ونصها «تنظم في الهيئة لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات يجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بالشكوى إليها من أي خطأ يقوم به أحد الأشخاص المرخص لهم، كما تتلقى التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة. وتنص اللائحة التنفيذية على المواعيد والإجراءات وقواعد عمل اللجنة وقواعد وإجراءات الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة».
إلا أن اللائحة التنفذية التي أفردت 15 مادة للجنة الشكاوى (47-61)، لم تقدم نصاً شافياً لكيفية نفاذ قرارات هذه اللجنة، بل اكتفت بالإشارة في المادة 59 على أنه «وتكون قرارت اللجنة بالبت في التظلم نهائية بالنسبة إليها».
لكن ربما كان بإمكان الهيئة أن تطعن بقرارات التظلم أمام القضاء المختص، ما يعني أن طريقاً قضائياً معقداً ربما ينتظر الشركات المشطوبة أو حتى المهددة بالشطب.
وتشير المعلومات إلى أن عدد من الشركات التي صدر بحقها نفس القرار قد تسلمت مراسلات من اللجنة قبل أيام الامر الذي سيفتح المجال أمام الشركات التي شطبت لتقديم تظلمات مستندة في ذلك على عدم صلاحية الهيئة في اتخاذ قرار إلغاء الإدراج.
ويطرح في السوق حالياً سؤال حول ما إذا كانت الهيئة ستعود إلى مجلس التأديب أم لا، لتولي إنزال العقوبات.
واتفقت اوساط استثمارية على أن هناك قصورا كبيرا لدى هيئة أسواق المال في التعامل مع الملفات المطروحة حتى انها تسعت في اتخاذ الإجراءات دون دراسات شافية لانعكاساتها، فيما أشارت الى أن هناك جوانب إجرائية بحاجة الى وصف قانوني حتى توضع الامور في نصابها العادل.
وتؤكد ان الهيئة باتت بحاجة الى مزيد من الوقت لتجهيز «البيت من الداخل» حتى تكون قادرة على التعامل مع متطلبات السوق، وهذا لا يبخس المفوضين الجدد حقهم خصوصاً بعد أن أضافوا جواً من الفاعلية للهيئة منذ أن تسلموا مهامهم الرسمية.
قبول تظلّم «الصفاة العالمية»
قررت لجنة الشكاوى والتظلمات في «هيئة أسواق المال» قبول التظلم الذي تقدمت به شركة «الصفاة العالمية القابضة» ضد الهيئة والغاء القرار رقم 4 لسنة 2012 القاضي بإلغاء إدراج أسهم الشركة في سوق الاوراق المالية.
وارتأت لجنة الشكاوى والتظلمات أن القرار الذي تظلمت منه الشركة يعد معيباً في ركن الاختصاص ومخالفاً لأحد المبادئ القانونية التي تتمثل في عدم جواز توقيع أي جزاء إلا بعد ممارسة من نسب إليه ارتكاب المخالفات حقه في الدفاع عن موقفه.
وأشارت لجنة الشكاوى والتظلمات إلى ان الصفاة العالمية القابضة قدمت كافة الاوراق المطلوبة منها بما فيها البيانات المالية التي سبق ان رفعت الى الجهات المسؤولة في البورصة وهو ما أثبتته مراسلات رسمية تسلمتها الشركة.
ولفتت الى أن الصفاة العالمية اصدرت ميزانياتها حتى 31 ديسمبر 2011 وتعمل حالياً على اعتماد البيانات المالية الربع سنوية على ان تكون جاهزة تماماً للعودة مرة أخرى الى التداول عقب اتخاذ الهيئة الإجراءات اللازمة لذلك، منوهة الى أنها تسعى للحفاظ على حقوق مساهميها وفقاً للسبل القانونية التي يكفلها القانون الكويتي.
