اتهامات «الإخوان» تطول الجميع بمن فيهم «العسكري»... وقوى تطالبهم بـ «سحب» مرسي
تحركات للتوافق حول مرشح رئاسي في مصر تقودها «لجنة المئة» لدعم أبوالفتوح
مؤيد لحازم ابو اسماعيل يصلي في ميدان التحرير مساء اول من امس (اب)
| القاهرة - «الراي» |
في اتجاه مرشح توافقي، يتنازل له عدد من المرشحين في سباق الانتخابات الرئاسية المصرية، ووسط بوادر لاتفاق «لجنة المئة» المشكلة من شخصيات وطنية وعامة من مختلف الاتجاهات السياسية للتوافق على مرشح واحد، جددت قوى سياسية دعوتها لجماعة «الإخوان المسلمين» إلى سحب مرشحها للرئاسة محمد مرسي، لمصلحة المرشح الرئاسي عبدالمنعم أبوالفتوح، الذي بدت معظم اراء «لجنة المئة» تتجه نحو التوافق عليه، ليكون مرشح «القوى الثورية».
وتصاعدت الاتصالات بين القوى السياسية المختلفة قبل ساعات من بدء اجتماع «لجنة المئة»، فيما اكد الباحث والناطق باسم اللجنة عمار علي حسن على صفحته على «فيسبوك»، إن المرشح المحتمل حمدين صباحي، «أبدى استعدادا للانفتاح على المرشحين الآخرين، في الطريق لتشكيل فريق رئاسي منحاز للثورة»، في إشارة إلى قبول صباحي التنازل لمصلحة من يتم التوافق عليه في اجتماع «لجنة المئة».
وقالت مصادر مقربة من اللجنة إن «هناك إمكانية أن يتخذ أكثر من مرشح، اتجاه صباحي نفسه، لمصلحة المرشح الذي يتوافق على اسمه».
من جهته، أشاد محامي الجماعة الإسلامية منتصر الزيات «بالجهود في اتجاه تكوين فريق رئاسي يضم مرشحي الثورة برئاسة أبو الفتوح». وقال إن «أبو الفتوح هو الأنسب في هذه المرحلة»، مشددا على «ضرورة الاحتشاد لمواجهة الفلول والقوى المضادة للثورة».
وطالب الزيات جماعة «الإخوان» بسحب مرسي وأن يتوافقوا مع قوى الثورة، وأن يتحملوا المسؤولية التاريخية للفشل «لو رفضوا اتجاه التوافق».
واعتبر رئيس نادي القضاة السابق زكريا عبد العزيز، فكرة التوافق على أبو الفتوح رئيسا «معبرة عن الثورة»، مبررا رأيه، بأن «هذه الخطوة ستجنب البلاد الخلافات والانشقاقات».
وقال عضو المجلس الاستشاري المعاون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة عبد العزيز حجازي إن «فكرة التوافق سيرفضها عدد من التيارات»، مشيرا إلى أن «اختيار أبو الفتوح كرئيس توافقي سيثير تحفظات لدى الإخوان وعمرو موسى، إلى جانب عدد آخر من المرشحين».
في المقابل، نشبت مشاكسات وخلافات بين جماعة «الإخوان» من جانب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأبوالفتوح ووسائل إعلام وصحافيين من جانب آخر.
وجدد مرسي في مؤتمر صحافي عقده، ليل أول من أمس، تأكيداته أن «فوز أبوالفتوح يعني الزج بأعضاء الجماعة وقياداتها في السجون».
وحصر مرسي أصحاب الرؤى المخالفة للجماعة في العاملين بمؤسسات يملكها رجال أعمال كونوا ثرواتهم في ظل النظام السابق». ووصفهم بـ «الذين يحاولون خداع البسطاء لصالح بقاء النظام السابق وعودة رموزه إلى الحكم».
من جانبه، اعتبر مدير وحدة النظم السياسية في مركز الأهرام للدراسات السياسية عمرو هاشم ربيع، هجوم مرسي على الصحافيين والإعلاميين، بأنه «عنجهية شديدة، إضافة إلى دلالته على عدم تقدير المرشح الرئاسي للمواقف».
وانتقد عمر عبدالجواد، المسؤول العمل الميداني في حملة أبوالفتوح، مرسي، وتأكيداته على أنه «المرشح الإسلامي الوحيد على الساحة»، وتساءل: «من أين له مرسي الحق في تصنيف المرشحين؟».
وفي نطاق أزمة جديدة بين المجلس العسكري والجماعة استنكر مصدر سيادي ما ردده مرشح «الإخوان» المستبعد من الانتخابات الرئاسية خيرت الشاطر، خلال لقاء مع قناة «بي بي سي» عن رصد الجماعة، ما أسماه باتصالات بين المجلس العسكري واللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، تم على أساسها استبعاد مرشحين بعينهم». وقال: «كلام عارٍ تمامًا من الصحة».
في موازاة ذلك، أكد مصدر قضائي رفيع المستوى في «اللجنة العليا للانتخابات» الرئاسية المصرية، إن «اللجنة ستحيل خلال الساعات المقبلة أسماء المرشحين الذين تقدموا بأوراق رسمية غير صحيحة إلى النيابة العامة، إضافة إلى ما تم رصده من مخالفات في الدعاية، تلقتها اللجنة عن عدد من المرشحين، وسيفتح التحقيق فيها».
وأشار لـ «الراي» إلى أنه «لو ثبت للنيابة، تعمد أحد المرشحين تقديم أوراق رسمية غير صحيحة، فالعقوبات قد تصل إلى الحبس 5 سنوات»، كاشفا أن «اللجنة رصدت مخالفات عدة لمرشحين بينها تعليق لافتات وملصقات، وعقد مؤتمرات داخل المساجد وعدد من المنشآت العامة والحكومية، وهو ما ستتم إحالته إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله».
وبدأت لجنة منبثقة عن لجنة الانتخابات مشكلة من ممثلي جهات حكومية عدة في مراقبة أعمال الدعاية الانتخابية للمرشحين، والتأكد من عدم خروجهم عن الضوابط القانونية للمرشحين.
وأصدر رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، ليل أول من أمس، قرارا بانطلاق الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى من الانتخابات رسميا، اعتبارا من 30 أبريل الجاري حتى 21 مايو المقبل، وتبدأ الدعاية لجولة الإعادة في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع الأول.
من جانبه، قال الأمين العام للجنة الانتخابات حاتم بجاتو إن «اللجنة ستحدد الرموز الانتخابية لكل مرشح، وستختار 35 رمزا انتخابيا، كي تتيح للمرشحين سهولة وحرية الاختيار، وستسمح للمرشحين عن الأحزاب الاحتفاظ برموز أحزابهم بانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وسيتم توزيع باقي الرموز على المرشحين المستقلين، وفقا لأقدمية تقديمهم أوراقهم»، مؤكدا «استبعاد الرموز المستفزة مثل السرنجة والبلحة أو غيرهما من الرموز، التي يمكن أن تمثل سخرية من المرشحين».
أنصار أبوإسماعيل يواصلون اعتصامهم في «التحرير»
مشروع قانون «سلفي» لعزل رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية
| القاهرة - من أحمد إمبابي |
بينما تواصل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية في مصر إجراءاتها الخاصة لإعلان القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات، ورموزهم الانتخابية ليوم التصويت المقرر في 23 و24 مايو المقبل، واصل أنصار المرشح المستبعد حازم صلاح أبوإسماعيل اعتصامهم في «ميدان التحرير»، وسط القاهرة اعتراضا على استبعاده، ولم يستجيبوا لنداءات أبوإسماعيل بالمغادرة والعودة الجمعة المقبلة، بينما تقدم المحامي السلفي النائب نزار غراب، بمشروع قانون لعزل رئيس لجنة الانتخابات فاروق سلطان، من منصبه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.
وشمل مشروع غراب تعديل المادة الخامسة من قانون المحكمة الدستورية العليا، لينص على أن يعين رئيسها من بين قضاتها أسوة بالهيئات القضائية الأخرى.
وقال غراب لـ «الراي» إنه «في حال الموافقة على القانون، فإن التعديلات ستطيح بسلطان من رئاسة المحكمة، ومن رئاسة لجنة الانتخابات الرئاسية التي يشغلها بناء على رئاسته للمحكمة»، مضيفا إن «سلطان كان رئيسا لمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية».
في المقابل، رفض الامين العام للجنة الانتخابات الرئاسية حاتم بجاتو التعليق على مشروع القانون، معتبرا أن «اللجنة لا علاقة لها به وأن اللجنة بالضرورة ملتزمة بأي تشريعات او قوانين، تتعلق بعملها في حال إقرارها في صورتها النهائية».
في اتجاه مرشح توافقي، يتنازل له عدد من المرشحين في سباق الانتخابات الرئاسية المصرية، ووسط بوادر لاتفاق «لجنة المئة» المشكلة من شخصيات وطنية وعامة من مختلف الاتجاهات السياسية للتوافق على مرشح واحد، جددت قوى سياسية دعوتها لجماعة «الإخوان المسلمين» إلى سحب مرشحها للرئاسة محمد مرسي، لمصلحة المرشح الرئاسي عبدالمنعم أبوالفتوح، الذي بدت معظم اراء «لجنة المئة» تتجه نحو التوافق عليه، ليكون مرشح «القوى الثورية».
وتصاعدت الاتصالات بين القوى السياسية المختلفة قبل ساعات من بدء اجتماع «لجنة المئة»، فيما اكد الباحث والناطق باسم اللجنة عمار علي حسن على صفحته على «فيسبوك»، إن المرشح المحتمل حمدين صباحي، «أبدى استعدادا للانفتاح على المرشحين الآخرين، في الطريق لتشكيل فريق رئاسي منحاز للثورة»، في إشارة إلى قبول صباحي التنازل لمصلحة من يتم التوافق عليه في اجتماع «لجنة المئة».
وقالت مصادر مقربة من اللجنة إن «هناك إمكانية أن يتخذ أكثر من مرشح، اتجاه صباحي نفسه، لمصلحة المرشح الذي يتوافق على اسمه».
من جهته، أشاد محامي الجماعة الإسلامية منتصر الزيات «بالجهود في اتجاه تكوين فريق رئاسي يضم مرشحي الثورة برئاسة أبو الفتوح». وقال إن «أبو الفتوح هو الأنسب في هذه المرحلة»، مشددا على «ضرورة الاحتشاد لمواجهة الفلول والقوى المضادة للثورة».
وطالب الزيات جماعة «الإخوان» بسحب مرسي وأن يتوافقوا مع قوى الثورة، وأن يتحملوا المسؤولية التاريخية للفشل «لو رفضوا اتجاه التوافق».
واعتبر رئيس نادي القضاة السابق زكريا عبد العزيز، فكرة التوافق على أبو الفتوح رئيسا «معبرة عن الثورة»، مبررا رأيه، بأن «هذه الخطوة ستجنب البلاد الخلافات والانشقاقات».
وقال عضو المجلس الاستشاري المعاون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة عبد العزيز حجازي إن «فكرة التوافق سيرفضها عدد من التيارات»، مشيرا إلى أن «اختيار أبو الفتوح كرئيس توافقي سيثير تحفظات لدى الإخوان وعمرو موسى، إلى جانب عدد آخر من المرشحين».
في المقابل، نشبت مشاكسات وخلافات بين جماعة «الإخوان» من جانب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأبوالفتوح ووسائل إعلام وصحافيين من جانب آخر.
وجدد مرسي في مؤتمر صحافي عقده، ليل أول من أمس، تأكيداته أن «فوز أبوالفتوح يعني الزج بأعضاء الجماعة وقياداتها في السجون».
وحصر مرسي أصحاب الرؤى المخالفة للجماعة في العاملين بمؤسسات يملكها رجال أعمال كونوا ثرواتهم في ظل النظام السابق». ووصفهم بـ «الذين يحاولون خداع البسطاء لصالح بقاء النظام السابق وعودة رموزه إلى الحكم».
من جانبه، اعتبر مدير وحدة النظم السياسية في مركز الأهرام للدراسات السياسية عمرو هاشم ربيع، هجوم مرسي على الصحافيين والإعلاميين، بأنه «عنجهية شديدة، إضافة إلى دلالته على عدم تقدير المرشح الرئاسي للمواقف».
وانتقد عمر عبدالجواد، المسؤول العمل الميداني في حملة أبوالفتوح، مرسي، وتأكيداته على أنه «المرشح الإسلامي الوحيد على الساحة»، وتساءل: «من أين له مرسي الحق في تصنيف المرشحين؟».
وفي نطاق أزمة جديدة بين المجلس العسكري والجماعة استنكر مصدر سيادي ما ردده مرشح «الإخوان» المستبعد من الانتخابات الرئاسية خيرت الشاطر، خلال لقاء مع قناة «بي بي سي» عن رصد الجماعة، ما أسماه باتصالات بين المجلس العسكري واللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، تم على أساسها استبعاد مرشحين بعينهم». وقال: «كلام عارٍ تمامًا من الصحة».
في موازاة ذلك، أكد مصدر قضائي رفيع المستوى في «اللجنة العليا للانتخابات» الرئاسية المصرية، إن «اللجنة ستحيل خلال الساعات المقبلة أسماء المرشحين الذين تقدموا بأوراق رسمية غير صحيحة إلى النيابة العامة، إضافة إلى ما تم رصده من مخالفات في الدعاية، تلقتها اللجنة عن عدد من المرشحين، وسيفتح التحقيق فيها».
وأشار لـ «الراي» إلى أنه «لو ثبت للنيابة، تعمد أحد المرشحين تقديم أوراق رسمية غير صحيحة، فالعقوبات قد تصل إلى الحبس 5 سنوات»، كاشفا أن «اللجنة رصدت مخالفات عدة لمرشحين بينها تعليق لافتات وملصقات، وعقد مؤتمرات داخل المساجد وعدد من المنشآت العامة والحكومية، وهو ما ستتم إحالته إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله».
وبدأت لجنة منبثقة عن لجنة الانتخابات مشكلة من ممثلي جهات حكومية عدة في مراقبة أعمال الدعاية الانتخابية للمرشحين، والتأكد من عدم خروجهم عن الضوابط القانونية للمرشحين.
وأصدر رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، ليل أول من أمس، قرارا بانطلاق الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى من الانتخابات رسميا، اعتبارا من 30 أبريل الجاري حتى 21 مايو المقبل، وتبدأ الدعاية لجولة الإعادة في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع الأول.
من جانبه، قال الأمين العام للجنة الانتخابات حاتم بجاتو إن «اللجنة ستحدد الرموز الانتخابية لكل مرشح، وستختار 35 رمزا انتخابيا، كي تتيح للمرشحين سهولة وحرية الاختيار، وستسمح للمرشحين عن الأحزاب الاحتفاظ برموز أحزابهم بانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وسيتم توزيع باقي الرموز على المرشحين المستقلين، وفقا لأقدمية تقديمهم أوراقهم»، مؤكدا «استبعاد الرموز المستفزة مثل السرنجة والبلحة أو غيرهما من الرموز، التي يمكن أن تمثل سخرية من المرشحين».
أنصار أبوإسماعيل يواصلون اعتصامهم في «التحرير»
مشروع قانون «سلفي» لعزل رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية
| القاهرة - من أحمد إمبابي |
بينما تواصل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية في مصر إجراءاتها الخاصة لإعلان القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات، ورموزهم الانتخابية ليوم التصويت المقرر في 23 و24 مايو المقبل، واصل أنصار المرشح المستبعد حازم صلاح أبوإسماعيل اعتصامهم في «ميدان التحرير»، وسط القاهرة اعتراضا على استبعاده، ولم يستجيبوا لنداءات أبوإسماعيل بالمغادرة والعودة الجمعة المقبلة، بينما تقدم المحامي السلفي النائب نزار غراب، بمشروع قانون لعزل رئيس لجنة الانتخابات فاروق سلطان، من منصبه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.
وشمل مشروع غراب تعديل المادة الخامسة من قانون المحكمة الدستورية العليا، لينص على أن يعين رئيسها من بين قضاتها أسوة بالهيئات القضائية الأخرى.
وقال غراب لـ «الراي» إنه «في حال الموافقة على القانون، فإن التعديلات ستطيح بسلطان من رئاسة المحكمة، ومن رئاسة لجنة الانتخابات الرئاسية التي يشغلها بناء على رئاسته للمحكمة»، مضيفا إن «سلطان كان رئيسا لمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية».
في المقابل، رفض الامين العام للجنة الانتخابات الرئاسية حاتم بجاتو التعليق على مشروع القانون، معتبرا أن «اللجنة لا علاقة لها به وأن اللجنة بالضرورة ملتزمة بأي تشريعات او قوانين، تتعلق بعملها في حال إقرارها في صورتها النهائية».
