رأي / المشكلة الإسكانية
| بقلم الدكتور خالد حريميس العازمي |
يعتبر المسكن من أهم المتطلبات الأساسية للأسرة ومن الحاجيات الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها والذي يمثل النواة الأساسية لتكوين الأسرة وهو المقر الاجتماعي للعيش الكري،م ومن هذا الباب فإن السكن أصبح هماً لدى المواطن الكويتي نظراً لصعوبة الحصول عليه وأصبحت لدينا مشكلة تعرف بالمشكلة الإسكانية وتتلخص أهم محاور هذه المشكلة في الزيادة المستمرة في فترات الانتظار لدى الإسكان حيث قدر معدل الزيادة على الطلبات الإسكانية بحدود 4 في المئة سنويا تقريبا ويتلخص المحور الثاني في قلة الأراضي المعروضة للسكن في السوق العقاري، أما المحور الثالث فيتلخص في عدم قدرة الدولة على تلبية طلبات المواطنين في توفير الأراضي للهيئة العامة للرعاية السكنية من جهة وفي تلبية حاجة السوق العقاري لها من جهة أخرى.
ومن خلال هذه المحاور يتضح ان الدولة هي اللاعب الأساسي في حل هذه المشكلة اذا ما قامت باتخاذ مجموعة من الاجراءات وإصدار القرارات التي من شأنها ان تساعد في حل هذه المشكلة المزمنة، وسوف استعرض هنا بعض تلك الاجراءات لعلها تكون من ضمن اهتمامات الحكومة الحالية والتي أتوسم فيها خيرا فلعل من أهم أسباب لجوء المواطنين الى الدولة للحصول على المسكن الذي يزيد في طول قوائم الانتظار لدى الإسكان هو ارتفاع أسعار الأراضي الجنوني في السوق ولعل السبب يكمن في هذا التضخم في الأسعار قلة الأراضي المعروضة والمتداولة سوقيا، لذا فنحن بحاجة الى تشريعات تسهم في استصلاح الكثير من الأراضي السكنية وعرضها للبيع في الأسواق لتساعد في خفض الأسعار تطبيقا للقاعدة الاقتصادية (كلما زاد العرض قل الطلب وتدنت الأسعار) وهذا يحتاج أيضا الى تشريع آخر لإشراك القطاع الخاص من خلال منحه أراضي للقيام باستصلاحها وبيعها للمواطنين بأسعار مناسبة هذا سوف يساعد في توفير المزيد من الأراضي وسوف يساعد أيضا في زيادة المردود المادي في القطاع الخاص أي اننا ساعدنا في حل المشكلة الاسكانية ونشطنا الاقتصاد المحلي في آن واحد فلا يجب ان تكون الدولة هي التي تقوم بتوفير السكن منفردة فلابد من إشراك القطاع الخاص لمساعدتها في حل جانب من جوانبها.
فنحن أيضا بحاجة الى إصدار تشريع خاص بإنشاء المدن الجديدة متكاملة الخدمات خارج النطاق الحضري القائم من شأنها ان تساعد في حل المشكلة من جهة وفي تخفيف حدة الزحام القائم في المنطقة الحضرية والذي أصبح واضحا للعيان وأصبح لا يطاق.
ولعل من أهم الحلول المهمة للمشكلة الاسكانية ان تقوم الدولة بزيادة الكثافة السكانية للمدن الجديدة للحصول على الاستغلال.
يعتبر المسكن من أهم المتطلبات الأساسية للأسرة ومن الحاجيات الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها والذي يمثل النواة الأساسية لتكوين الأسرة وهو المقر الاجتماعي للعيش الكري،م ومن هذا الباب فإن السكن أصبح هماً لدى المواطن الكويتي نظراً لصعوبة الحصول عليه وأصبحت لدينا مشكلة تعرف بالمشكلة الإسكانية وتتلخص أهم محاور هذه المشكلة في الزيادة المستمرة في فترات الانتظار لدى الإسكان حيث قدر معدل الزيادة على الطلبات الإسكانية بحدود 4 في المئة سنويا تقريبا ويتلخص المحور الثاني في قلة الأراضي المعروضة للسكن في السوق العقاري، أما المحور الثالث فيتلخص في عدم قدرة الدولة على تلبية طلبات المواطنين في توفير الأراضي للهيئة العامة للرعاية السكنية من جهة وفي تلبية حاجة السوق العقاري لها من جهة أخرى.
ومن خلال هذه المحاور يتضح ان الدولة هي اللاعب الأساسي في حل هذه المشكلة اذا ما قامت باتخاذ مجموعة من الاجراءات وإصدار القرارات التي من شأنها ان تساعد في حل هذه المشكلة المزمنة، وسوف استعرض هنا بعض تلك الاجراءات لعلها تكون من ضمن اهتمامات الحكومة الحالية والتي أتوسم فيها خيرا فلعل من أهم أسباب لجوء المواطنين الى الدولة للحصول على المسكن الذي يزيد في طول قوائم الانتظار لدى الإسكان هو ارتفاع أسعار الأراضي الجنوني في السوق ولعل السبب يكمن في هذا التضخم في الأسعار قلة الأراضي المعروضة والمتداولة سوقيا، لذا فنحن بحاجة الى تشريعات تسهم في استصلاح الكثير من الأراضي السكنية وعرضها للبيع في الأسواق لتساعد في خفض الأسعار تطبيقا للقاعدة الاقتصادية (كلما زاد العرض قل الطلب وتدنت الأسعار) وهذا يحتاج أيضا الى تشريع آخر لإشراك القطاع الخاص من خلال منحه أراضي للقيام باستصلاحها وبيعها للمواطنين بأسعار مناسبة هذا سوف يساعد في توفير المزيد من الأراضي وسوف يساعد أيضا في زيادة المردود المادي في القطاع الخاص أي اننا ساعدنا في حل المشكلة الاسكانية ونشطنا الاقتصاد المحلي في آن واحد فلا يجب ان تكون الدولة هي التي تقوم بتوفير السكن منفردة فلابد من إشراك القطاع الخاص لمساعدتها في حل جانب من جوانبها.
فنحن أيضا بحاجة الى إصدار تشريع خاص بإنشاء المدن الجديدة متكاملة الخدمات خارج النطاق الحضري القائم من شأنها ان تساعد في حل المشكلة من جهة وفي تخفيف حدة الزحام القائم في المنطقة الحضرية والذي أصبح واضحا للعيان وأصبح لا يطاق.
ولعل من أهم الحلول المهمة للمشكلة الاسكانية ان تقوم الدولة بزيادة الكثافة السكانية للمدن الجديدة للحصول على الاستغلال.
