«تشكيل اللجان لا خيار من دونه لتقاعس السلطة التنفيذية»
تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي / حذار تسريب فحوى التحقيقات البرلمانية
توقف تقرير شركة «الشال» الاسبوعي الاقتصادي عند تشكيل مجلس الأمة لجنتي تحقيق في كل من الإيداعات المليونية والتحويلات المليونية، معتبرا أنه أمر مستحق ولا خيار من دونه، عندما تتقاعس إحدى السلطات (السلطة التنفيذية) عن القيام بأبسط واجباتها وهي حماية مستقبل البلد وقيمه.
ورأى «الشال» أن الأمر في غاية الخطورة من الناحية السياسية، فالأصل في هذه القضايا ليس المرتشين على أهمية عقابهم، وإنما تكمن المعضلة في الراشي، ولا مناص من المضي إلى نهاية المطاف والمواجهة، فمن دونها لا أمل في إنقاذ البلد بمشروع تنموي ناجح بوجود هكذا فساد، وفي وطن باتت خياراته قليلة وزمنها قصير.
وتحدث «الشال» عن بعض الملاحظات ومنها «ما يحدث من تسريبات لفحوى التحقيقات فالأصل هو أن هذه اللجان لجان قضائية، لديها كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، وهي فوق ذلك لجان سياسية تكتسب مصداقية تحتاجها أمام حدث جلل، فإن تصرفت بعقل وتحفظ فالنتائج المحتملة للتحقيق، ان تحولت إلى قضية متداولة في وقت مبكر، فستدفع ببعض المتهمين (الراشي والمرتشي) إلى مسلك التصعيد الخطر وقبل أن تكتمل ملفات القضية بأدلتها كاملةً، وذلك قد يؤدي إلى إفشالها سياسياً».
أما الملاحظة الثانية فهي «استخدام قضايا الفساد كذريعة لاقتسام ثروة البلد المؤقتة بدلاً من تنميتها لصالح الأغلبية الساحقة، فذريعة الاقتسام من أجل العدالة لصالح الصغار ما دام هناك فاسدون كبار هي في الواقع خدمة للفاسدين، فهم لا يهتمون لمستقبل البلد».
والملاحظة الثالثة، هي في التركيز على محاربة الفساد بالمبالغة بالحمائية، إذ يصبح الأصل هو منع أو وقف أي عمل حتى لا يطوله الفساد، وهي فلسفة لم تمنع استشراء الفساد منذ سوادها بعد تحرير الكويت. بينما الفلسفة في العالم الذي سبقنا هي أن الأصل الإباحة ولكن الويل لمن يفسد، والجهد يفترض أن يوجه إلى تقديم أمثلة من الرؤوس الكبيرة الفاسدة إلى العقاب الصارم، وستصلح الأحوال بعدها».
وأضاف «الشال» أن «المناخ السائد يوفر فرصة للبناء، فإدارة التحقيق في أكبر قضايا الفساد بحصافة ستكسب من يقوم به صدقية عالية وتقديم مصلحة البلد حاضراً ومستقبلاً، كما ستوفر حماية لمعظم أناسه وتيسير الأمر وصرامة المواجهة، سوف يؤديان حتماً إلى انحسار كبير في مستوى الفساد. من المؤكد أن الكويت تسير نحو وضع صعب جداً، فهي أكبر من أي وقت مضى محكومة بمتغيرات سوق النفط، والفلسفة لدى سلطات اتخاذ القرار يجب أن تتغير، لتوفير مخرج سلس من ذلك التوجه الذي سيدفع ثمنه الباهظ صغار البلد ومستقبلها. ذلك لن يحدث، سوى باستخدام قوى العقل والموارد كلها لتخدم مسار التنمية المتفق عليه، والذي لا خيار سليما من دونه، كما هو حال منظومة القوانين في فقرتنا الأخرى وحال مواجهة الفساد، في هذه الفقرة فلابد من هوية موحدة تخدم رؤية متفقاً عليها».
نشر «هيئة الأسواق» للمطلوب من كل شركة إجراء صحيح
شطب الشركات وإنذارها بداية العمل الجراحي
لاحظت «الشال» أن هيئة أسواق المال أصدرت قراراً في شأن الشركات الموقوفة أسهمها عن التداول، وهو قرارها الثاني بعد قرار بشطب 9 شركات من التداول قبل عدة أشهر. وأشارت «الشال» إلى أن القرار الجديد يشمل 10 شركات أخرى، كان تم إنذار معظمها، مبينة أن القرار صدر بتحديد المطلوب من كل شركة تقديمه نهاية يونيو المقبل.
ورأت «الشال» أن مثل هذه القرارات هي بداية العمل الجراحي، فالأصل هو تداول أسهم الشركات المدرجة ولكن التداول مشروط بتوفر البيانات الحديثة والكافية، ومشروط بالالتزام بمتطلبات أخرى مثل حجم رأس المال أو ما تبقى منه، موضحة أن تفصيل المطلوب من كل شركة ونشره هو الإجراء الصحيح، فالمساهمون من حقهم أن يعرفوا مبررات إيقاف تداول أسهمهم، المؤدي إلى احتمال الشطب، وذلك يسهل مهمة إدارات الشركات، عندما تعقد الجمعيات العامة، العادية وغير العادية، لإقرار البيانات المالية وتخفيض رأس المال، وربما زيادته، للإيفاء بمتطلبات استمرار الإدراج.
وذكرت «الشال» أن في تفاصيل القرار طلبا إلى 7 شركات من أصل 10 شركات، إطفاء خسائرها أو زيادة رأسمال بعضها وتقديم البيانات المالية المتأخرة، وبعض هذه الشركات ستحتمل مثل هذه الإجراءات، بينما بعضها الآخر قد يتوقف عندما يتطلب الأمر استدعاء زيادة لرأس المال وخلال أقل من 3 أشهر.
في المقابل، أشارت «الشال» إلى أن القرار أكد إلغاء قرار الشطب للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار، التي استكملت إجراءات زيادة رأسمالها، وقد تحقق بعض الأرباح من العملية، وعلى النقيض، تم شطب شركة منا القابضة لأنها لم تتمكن من إتمام المطلوب منها، والشركتان هما النمـوذج للشركات السبع المذكورة.
ولفتت «الشال» إلى أن الطلب انحصر من شركة واحدة (شركة بيت الأوراق المالية) بضرورة عقد جمعيتها العمومية عن السنتي 2010 و2011 لاعتماد البيانات المالية، وكان مسؤولون في الشركة أعلنوا نجاحهم في إعادة الهيكلة للشركة، وستكون مهمة الشركة أسهل، عند عقد جمعياتها العمومية، إذ لا يبدو أن إطفاء خسائر وزيادة رأس المال ضمن المتطلبات.
وقالت «الشال» «عملية الجراحة يجب أن تستمر فالكثير من شركات الزمن القديم، عندما كان إنتاج الشركات هدفاً بذاته، لم يعد لوجودها مبرر، وإلغاء إدراجها أو دفعها قسراً لعملية إعادة الهيكلة أو دمجها أو الاستحواذ عليها أو حتى تصفيتها، سيعني بقاء الأفضل، وسيؤدي إلى انحسار في حجم العرض من الأسهم، ليتناسب مع المستوى المنخفض للطلب الجديد، كما أن مخاطر الاستثمار في السوق ستنخفض. وبينما أصبحت الحوكمة من ضرورات عمل الشركات، هي أيضاً من أهم متطلبات النجاح لهيئات أسواق المال، والقرار الصارم والتفصيلي، المقترن الإعلان عن توقيته ومبرراته، ربما يكون البداية الصحيحة لعمل الهيئة وتأكيد التزامها الصارم بالحوكمة».
تشكل 11.2 في المئة من أصل 182 ألفاً بنهاية 2011
20 ألف مبنى خالٍ في الكويت
لفتت «الشال» إلى أن إجمالي عدد المباني في الكويت (حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات) بلغ نحو 182.7 ألف مبنى بنهاية ديسمبر 2011، مقارنة بنحو 181.5 ألف مبنى بنهاية 2010.
وبينت «الشال» أن عدد المباني سجل معدل نمو بلغ نحو 0.7 في المئة، وهو أدنى من مستوى النمو السنوي المسجل بنهاية 2010، والذي بلغ نحو 2.5 في المئة، بينما كان 2010 عام رواج، في حين وصف عامي 2009 و2011 بعامي الركود والارتفاع في مستوى المخاطر، وحقق الاثنان معدل نمو منخفض بحدود 0.7 في المئة.
وذكرت «الشال» أن المباني تنقسم إلى وحدات مختلفة بلغ عددها بنهاية 2011 نحو 610.7 ألف وحدة، مقابل 612.4 ألف وحدة في بنهاية 2010، نتيجة خروج عدد كبير من وحدات الملاحق الخالية (22 في المئة)، والتي أثرت بالسالب على إجمالي عدد الوحدات في السوق. وانخفض إجمالي عدد الوحدات بنحو 0.3 في المئة، مقارنة بارتفاع بلغ نحو 3.3 في المئة بنهاية 2010 ونحو 4.2 في المئة بنهاية 2009.
وأوضحت «الشال» أن معدل النمو المركب لعدد الوحدات بلغ خلال الفترة من 2001 حتى 2011 نحو 3.9 في المئة، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني للفترة ذاتها أدنى، إذ بلغ نحو 2.6 في المئة، وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات ضمن كل مبنى، أي أن تغيراً قد طرأ على نمط الطلب، مبينة أن غالبية المباني في الكويت تستخدم للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 69.1 في المئة من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل معاً.
في المقابل، انخفضت نسبة المباني الخالية حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في 2011، إذ بلغت نسبتها نحو 11.2 في المئة وعددها نحو 20.5 ألف مبنى من إجمالي 182.7 ألف مبنى، مقارنة بنحو 21.5 ألف مبنى خال من إجمالي 181.5 ألف مبنى بنهاية 2010 أي ما نسبته 11.8 في المئة.
وطبقاً لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، إذ بلغت ما نسبته 44.9 في المئة من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 23.4 في المئة ثم الدكاكين بنسبة 17.9 في المئة. وحافظ قطاع الشقق والمنازل على زيادة حصته بصورة منتظمة من إجمالي عدد الوحدات منذ عام 2001 وحتى نهاية 2011، في حين انخفضت نسبة الدكاكين والملاحق.
في المقابل، بلغ معدل النمو المركب (2001-2011) للمنازل والشقق والدكاكين نحو 1.8 و4.7 و4.1 في المئة على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو 3.9 في المئة. وانخفضت نسبة الخالي من الوحدات في 2011، فبلغت نحو 31 في المئة بعد أن كانت نحو 33 في المئة بنهاية 2010.
«لا خلاف على المبدأ»
تفعيل «المشروعات الصغيرة» خير من إنشاء صندوق جديد
بينت «الشال» العناوين المطروحة على الساحة الاقتصادية رغم أهميتها، إلا أنها تفتقد وحدة الفلسفة أو الهوية والتي من دونها لن تتمكن أي دولة من تحقيق قصة نجاح اقتصادي، موضحة أن الفلسفة السائدة هي القديمة أي الاجتهاد الشخصي (أو لكل مجموعة سياسية)، والتي لا يمكن نسبها إلى قناة واحدة هي قناة دعم مشروع التنمية.
ولفتت «الشال» إلى ان الأوضاع الاقتصادية باتت أسوأ مما كانت عليه رغم مرور أكثر من عامين على تبني الحكومة لمشروع خطة التنمية، لافتة إلى أن مشروع المناقصات الجديد لا علاقة له بمشروع التنمية، فالمشروع تتقاسمه مدرستان الأولى تنزع إلى التبسيط، شاملاً التسامح مع التحيز ضد أرخص العطاءات، والثانية مقيدة، خوفاً من سيطرة الفساد. في الوقت الذي تتطلب فيه فلسفة التنمية تغييراً جوهرياً في معايير الترجيح، ومعها توصيف جديد لشاغل مراكز اللجنة المركزية للمناقصات وجهازها التنفيذي.
وأوضحت «الشال» أن المعايير الجديدة يفترض أن تعطي وزناً نسبياً للسعر لا يتعدى الثلث في كل الأحوال وتعطي وزناً مساوياً، لعدد الوظائف الحقيقية التي يخلقها المشروع للكويتيين (وحالياً هناك عقود وهمية) ووزناً لنوعية المنتج، من ناحية أثره في دعم تحول الكويت إلى مركز تجاري ومالي، وحاجته إلى عمالة وافدة قليلة وتقنية وتبعاته البيئية، وحتى مستوى الإنجاز التاريخي للمناقص لتشجيع الالتزام بمعنى مكافأته أو عقابه طبقاً لتاريخ أدائه.
ولاحظت «الشال» أن هذا الأمر ينسحب على مشروع قانون بإنشاء صندوق للتنمية يوجه في الأساس، الرعاية وتمويل المشروعات الصغيرة وأحياناً المتوسطة، وهناك أربع مسودات مشروعات متشابهة تغطي التوجه نفسه. وحتى تكون للصندوق مشروعات لها هوية وتصب في قناة واحدة بدلاً من قنوات ضحلة كثيرة تجف مع الزمن، لنا عليه ثلاث ملاحظات، بينما لا خلاف على المبدأ.
وتحدثت «الشال» عن بعض الملاحظات ومنها «تعريف المشروعات التي تتفق مع ما للكويت من مزايا نسبية في إنتاجه، فالكويت ترغب رسمياً في دعم ما يزيد من تنافسيتها كمركز تجاري ومالي، وتهتم من الإفادة من قطاعها النفطي ودعم قطاع البتروكيماويات. ولابد من توظيف العقول والموارد (تعليم وتدريب وخدمات وصناعة) بما يتفق وتعزيز هذا التوجه ولابد أيضاً من نبذ أي مشروعات ولو صغيرة تخالف توجهات الخطة مثل احتمال حاجتها إلى عمالة كثيفة ورخيصة أو مستهلكة للموارد أو ضارة بالبيئة».
ثانياً، «الحساسية لدينا من خلق كيانات جديدة، ففي ظل عجز الاقتصاد عن خلق فرص عمل جديدة إنشاء أي كيان جديد (صندوق في هذه الحالة) سينحرف إلى صراع على مناصبه القيادية وإلى تكديس للموظفين في الوظائف العادية، ونقترح، كبديل تغييراً جوهرياً في الهيكل القانوني والتبعية والاستراتيجية ونموذج الأعمال لشركة المشروعات الصغيرة القائمة، وتحويلها إلى حاضنة للمشروع».
ثالثاً، «توظيف بعض الموارد المعطلة لخدمة المشروع مثل الإفادة من (الأوفست)، ومن علاقات الهيئة العامة للاستثمار وغيرها، بمديري محافظها لدعم الطاقات البشرية المتميزة تعليماً وتدريباً، واقتراح ونقل الاستثمار في مشروعات محلية».
أما الملاحظة الأخيرة، «القارئ للشروط في مشروعات القوانين (أي قانون) يفاجأ بالطريقة الكويتية للإساءة إلى أي قانون، فهو ينتهي بمادة تعطي الحق للوزير (أو للإدارة في حالتنا) بالاستثناء من بعض الشروط، وتلك بداية الضياع».
ورأى «الشال» أن الأمر في غاية الخطورة من الناحية السياسية، فالأصل في هذه القضايا ليس المرتشين على أهمية عقابهم، وإنما تكمن المعضلة في الراشي، ولا مناص من المضي إلى نهاية المطاف والمواجهة، فمن دونها لا أمل في إنقاذ البلد بمشروع تنموي ناجح بوجود هكذا فساد، وفي وطن باتت خياراته قليلة وزمنها قصير.
وتحدث «الشال» عن بعض الملاحظات ومنها «ما يحدث من تسريبات لفحوى التحقيقات فالأصل هو أن هذه اللجان لجان قضائية، لديها كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، وهي فوق ذلك لجان سياسية تكتسب مصداقية تحتاجها أمام حدث جلل، فإن تصرفت بعقل وتحفظ فالنتائج المحتملة للتحقيق، ان تحولت إلى قضية متداولة في وقت مبكر، فستدفع ببعض المتهمين (الراشي والمرتشي) إلى مسلك التصعيد الخطر وقبل أن تكتمل ملفات القضية بأدلتها كاملةً، وذلك قد يؤدي إلى إفشالها سياسياً».
أما الملاحظة الثانية فهي «استخدام قضايا الفساد كذريعة لاقتسام ثروة البلد المؤقتة بدلاً من تنميتها لصالح الأغلبية الساحقة، فذريعة الاقتسام من أجل العدالة لصالح الصغار ما دام هناك فاسدون كبار هي في الواقع خدمة للفاسدين، فهم لا يهتمون لمستقبل البلد».
والملاحظة الثالثة، هي في التركيز على محاربة الفساد بالمبالغة بالحمائية، إذ يصبح الأصل هو منع أو وقف أي عمل حتى لا يطوله الفساد، وهي فلسفة لم تمنع استشراء الفساد منذ سوادها بعد تحرير الكويت. بينما الفلسفة في العالم الذي سبقنا هي أن الأصل الإباحة ولكن الويل لمن يفسد، والجهد يفترض أن يوجه إلى تقديم أمثلة من الرؤوس الكبيرة الفاسدة إلى العقاب الصارم، وستصلح الأحوال بعدها».
وأضاف «الشال» أن «المناخ السائد يوفر فرصة للبناء، فإدارة التحقيق في أكبر قضايا الفساد بحصافة ستكسب من يقوم به صدقية عالية وتقديم مصلحة البلد حاضراً ومستقبلاً، كما ستوفر حماية لمعظم أناسه وتيسير الأمر وصرامة المواجهة، سوف يؤديان حتماً إلى انحسار كبير في مستوى الفساد. من المؤكد أن الكويت تسير نحو وضع صعب جداً، فهي أكبر من أي وقت مضى محكومة بمتغيرات سوق النفط، والفلسفة لدى سلطات اتخاذ القرار يجب أن تتغير، لتوفير مخرج سلس من ذلك التوجه الذي سيدفع ثمنه الباهظ صغار البلد ومستقبلها. ذلك لن يحدث، سوى باستخدام قوى العقل والموارد كلها لتخدم مسار التنمية المتفق عليه، والذي لا خيار سليما من دونه، كما هو حال منظومة القوانين في فقرتنا الأخرى وحال مواجهة الفساد، في هذه الفقرة فلابد من هوية موحدة تخدم رؤية متفقاً عليها».
نشر «هيئة الأسواق» للمطلوب من كل شركة إجراء صحيح
شطب الشركات وإنذارها بداية العمل الجراحي
لاحظت «الشال» أن هيئة أسواق المال أصدرت قراراً في شأن الشركات الموقوفة أسهمها عن التداول، وهو قرارها الثاني بعد قرار بشطب 9 شركات من التداول قبل عدة أشهر. وأشارت «الشال» إلى أن القرار الجديد يشمل 10 شركات أخرى، كان تم إنذار معظمها، مبينة أن القرار صدر بتحديد المطلوب من كل شركة تقديمه نهاية يونيو المقبل.
ورأت «الشال» أن مثل هذه القرارات هي بداية العمل الجراحي، فالأصل هو تداول أسهم الشركات المدرجة ولكن التداول مشروط بتوفر البيانات الحديثة والكافية، ومشروط بالالتزام بمتطلبات أخرى مثل حجم رأس المال أو ما تبقى منه، موضحة أن تفصيل المطلوب من كل شركة ونشره هو الإجراء الصحيح، فالمساهمون من حقهم أن يعرفوا مبررات إيقاف تداول أسهمهم، المؤدي إلى احتمال الشطب، وذلك يسهل مهمة إدارات الشركات، عندما تعقد الجمعيات العامة، العادية وغير العادية، لإقرار البيانات المالية وتخفيض رأس المال، وربما زيادته، للإيفاء بمتطلبات استمرار الإدراج.
وذكرت «الشال» أن في تفاصيل القرار طلبا إلى 7 شركات من أصل 10 شركات، إطفاء خسائرها أو زيادة رأسمال بعضها وتقديم البيانات المالية المتأخرة، وبعض هذه الشركات ستحتمل مثل هذه الإجراءات، بينما بعضها الآخر قد يتوقف عندما يتطلب الأمر استدعاء زيادة لرأس المال وخلال أقل من 3 أشهر.
في المقابل، أشارت «الشال» إلى أن القرار أكد إلغاء قرار الشطب للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار، التي استكملت إجراءات زيادة رأسمالها، وقد تحقق بعض الأرباح من العملية، وعلى النقيض، تم شطب شركة منا القابضة لأنها لم تتمكن من إتمام المطلوب منها، والشركتان هما النمـوذج للشركات السبع المذكورة.
ولفتت «الشال» إلى أن الطلب انحصر من شركة واحدة (شركة بيت الأوراق المالية) بضرورة عقد جمعيتها العمومية عن السنتي 2010 و2011 لاعتماد البيانات المالية، وكان مسؤولون في الشركة أعلنوا نجاحهم في إعادة الهيكلة للشركة، وستكون مهمة الشركة أسهل، عند عقد جمعياتها العمومية، إذ لا يبدو أن إطفاء خسائر وزيادة رأس المال ضمن المتطلبات.
وقالت «الشال» «عملية الجراحة يجب أن تستمر فالكثير من شركات الزمن القديم، عندما كان إنتاج الشركات هدفاً بذاته، لم يعد لوجودها مبرر، وإلغاء إدراجها أو دفعها قسراً لعملية إعادة الهيكلة أو دمجها أو الاستحواذ عليها أو حتى تصفيتها، سيعني بقاء الأفضل، وسيؤدي إلى انحسار في حجم العرض من الأسهم، ليتناسب مع المستوى المنخفض للطلب الجديد، كما أن مخاطر الاستثمار في السوق ستنخفض. وبينما أصبحت الحوكمة من ضرورات عمل الشركات، هي أيضاً من أهم متطلبات النجاح لهيئات أسواق المال، والقرار الصارم والتفصيلي، المقترن الإعلان عن توقيته ومبرراته، ربما يكون البداية الصحيحة لعمل الهيئة وتأكيد التزامها الصارم بالحوكمة».
تشكل 11.2 في المئة من أصل 182 ألفاً بنهاية 2011
20 ألف مبنى خالٍ في الكويت
لفتت «الشال» إلى أن إجمالي عدد المباني في الكويت (حسب الإصدار الأخير لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات) بلغ نحو 182.7 ألف مبنى بنهاية ديسمبر 2011، مقارنة بنحو 181.5 ألف مبنى بنهاية 2010.
وبينت «الشال» أن عدد المباني سجل معدل نمو بلغ نحو 0.7 في المئة، وهو أدنى من مستوى النمو السنوي المسجل بنهاية 2010، والذي بلغ نحو 2.5 في المئة، بينما كان 2010 عام رواج، في حين وصف عامي 2009 و2011 بعامي الركود والارتفاع في مستوى المخاطر، وحقق الاثنان معدل نمو منخفض بحدود 0.7 في المئة.
وذكرت «الشال» أن المباني تنقسم إلى وحدات مختلفة بلغ عددها بنهاية 2011 نحو 610.7 ألف وحدة، مقابل 612.4 ألف وحدة في بنهاية 2010، نتيجة خروج عدد كبير من وحدات الملاحق الخالية (22 في المئة)، والتي أثرت بالسالب على إجمالي عدد الوحدات في السوق. وانخفض إجمالي عدد الوحدات بنحو 0.3 في المئة، مقارنة بارتفاع بلغ نحو 3.3 في المئة بنهاية 2010 ونحو 4.2 في المئة بنهاية 2009.
وأوضحت «الشال» أن معدل النمو المركب لعدد الوحدات بلغ خلال الفترة من 2001 حتى 2011 نحو 3.9 في المئة، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني للفترة ذاتها أدنى، إذ بلغ نحو 2.6 في المئة، وهو ما يؤكد استمرارية تصغير مساحة الوحدات ضمن كل مبنى، أي أن تغيراً قد طرأ على نمط الطلب، مبينة أن غالبية المباني في الكويت تستخدم للسكن، إذ تصل نسبة المباني السكنية نحو 69.1 في المئة من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل معاً.
في المقابل، انخفضت نسبة المباني الخالية حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في 2011، إذ بلغت نسبتها نحو 11.2 في المئة وعددها نحو 20.5 ألف مبنى من إجمالي 182.7 ألف مبنى، مقارنة بنحو 21.5 ألف مبنى خال من إجمالي 181.5 ألف مبنى بنهاية 2010 أي ما نسبته 11.8 في المئة.
وطبقاً لإحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات، إذ بلغت ما نسبته 44.9 في المئة من الإجمالي، تلتها المنازل بنسبة 23.4 في المئة ثم الدكاكين بنسبة 17.9 في المئة. وحافظ قطاع الشقق والمنازل على زيادة حصته بصورة منتظمة من إجمالي عدد الوحدات منذ عام 2001 وحتى نهاية 2011، في حين انخفضت نسبة الدكاكين والملاحق.
في المقابل، بلغ معدل النمو المركب (2001-2011) للمنازل والشقق والدكاكين نحو 1.8 و4.7 و4.1 في المئة على التوالي، بينما انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو 3.9 في المئة. وانخفضت نسبة الخالي من الوحدات في 2011، فبلغت نحو 31 في المئة بعد أن كانت نحو 33 في المئة بنهاية 2010.
«لا خلاف على المبدأ»
تفعيل «المشروعات الصغيرة» خير من إنشاء صندوق جديد
بينت «الشال» العناوين المطروحة على الساحة الاقتصادية رغم أهميتها، إلا أنها تفتقد وحدة الفلسفة أو الهوية والتي من دونها لن تتمكن أي دولة من تحقيق قصة نجاح اقتصادي، موضحة أن الفلسفة السائدة هي القديمة أي الاجتهاد الشخصي (أو لكل مجموعة سياسية)، والتي لا يمكن نسبها إلى قناة واحدة هي قناة دعم مشروع التنمية.
ولفتت «الشال» إلى ان الأوضاع الاقتصادية باتت أسوأ مما كانت عليه رغم مرور أكثر من عامين على تبني الحكومة لمشروع خطة التنمية، لافتة إلى أن مشروع المناقصات الجديد لا علاقة له بمشروع التنمية، فالمشروع تتقاسمه مدرستان الأولى تنزع إلى التبسيط، شاملاً التسامح مع التحيز ضد أرخص العطاءات، والثانية مقيدة، خوفاً من سيطرة الفساد. في الوقت الذي تتطلب فيه فلسفة التنمية تغييراً جوهرياً في معايير الترجيح، ومعها توصيف جديد لشاغل مراكز اللجنة المركزية للمناقصات وجهازها التنفيذي.
وأوضحت «الشال» أن المعايير الجديدة يفترض أن تعطي وزناً نسبياً للسعر لا يتعدى الثلث في كل الأحوال وتعطي وزناً مساوياً، لعدد الوظائف الحقيقية التي يخلقها المشروع للكويتيين (وحالياً هناك عقود وهمية) ووزناً لنوعية المنتج، من ناحية أثره في دعم تحول الكويت إلى مركز تجاري ومالي، وحاجته إلى عمالة وافدة قليلة وتقنية وتبعاته البيئية، وحتى مستوى الإنجاز التاريخي للمناقص لتشجيع الالتزام بمعنى مكافأته أو عقابه طبقاً لتاريخ أدائه.
ولاحظت «الشال» أن هذا الأمر ينسحب على مشروع قانون بإنشاء صندوق للتنمية يوجه في الأساس، الرعاية وتمويل المشروعات الصغيرة وأحياناً المتوسطة، وهناك أربع مسودات مشروعات متشابهة تغطي التوجه نفسه. وحتى تكون للصندوق مشروعات لها هوية وتصب في قناة واحدة بدلاً من قنوات ضحلة كثيرة تجف مع الزمن، لنا عليه ثلاث ملاحظات، بينما لا خلاف على المبدأ.
وتحدثت «الشال» عن بعض الملاحظات ومنها «تعريف المشروعات التي تتفق مع ما للكويت من مزايا نسبية في إنتاجه، فالكويت ترغب رسمياً في دعم ما يزيد من تنافسيتها كمركز تجاري ومالي، وتهتم من الإفادة من قطاعها النفطي ودعم قطاع البتروكيماويات. ولابد من توظيف العقول والموارد (تعليم وتدريب وخدمات وصناعة) بما يتفق وتعزيز هذا التوجه ولابد أيضاً من نبذ أي مشروعات ولو صغيرة تخالف توجهات الخطة مثل احتمال حاجتها إلى عمالة كثيفة ورخيصة أو مستهلكة للموارد أو ضارة بالبيئة».
ثانياً، «الحساسية لدينا من خلق كيانات جديدة، ففي ظل عجز الاقتصاد عن خلق فرص عمل جديدة إنشاء أي كيان جديد (صندوق في هذه الحالة) سينحرف إلى صراع على مناصبه القيادية وإلى تكديس للموظفين في الوظائف العادية، ونقترح، كبديل تغييراً جوهرياً في الهيكل القانوني والتبعية والاستراتيجية ونموذج الأعمال لشركة المشروعات الصغيرة القائمة، وتحويلها إلى حاضنة للمشروع».
ثالثاً، «توظيف بعض الموارد المعطلة لخدمة المشروع مثل الإفادة من (الأوفست)، ومن علاقات الهيئة العامة للاستثمار وغيرها، بمديري محافظها لدعم الطاقات البشرية المتميزة تعليماً وتدريباً، واقتراح ونقل الاستثمار في مشروعات محلية».
أما الملاحظة الأخيرة، «القارئ للشروط في مشروعات القوانين (أي قانون) يفاجأ بالطريقة الكويتية للإساءة إلى أي قانون، فهو ينتهي بمادة تعطي الحق للوزير (أو للإدارة في حالتنا) بالاستثناء من بعض الشروط، وتلك بداية الضياع».
