صفر عن الخلاف مع «وربة»: هذا موقفنا... والكرة في ملعبهم
| كتب رضا السناري |
قال رئيس مجلس الإدارة لشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي-نت) جاسم صفر إن النقاش مع بنك وربة حول تقديرات رسوم انضمام البنك إلى عضوية مجلس إدارة الشركة بواقع 3 ملايين دينار، لا يزال قائما.
وكشف صفر في تصريح لـ «الراي» أن مسؤولي «وربة» لا يزالون متمسكين بموقفهم الرافض لدفع هذا الرسم، مبينا أن «وربة» اجتمع أخيرا مع المستشار المالي في عملية التقييم «ديوليت» بناء على طلبه للنظر في الأساس المالي الذي اعتمد عليه المكتب في تحديد قيم أصول (كي-نت) «لكن على ما يبدو أنهم لم يقتنعوا رغم التوضيحات والاعتبارات المالية والفنية التي قبض عليها (ديوليت)».
ويشترط للانضمام لعضوية (كي-نت) دفع رسم بمقدار 10 في المئة من حجم أصولها، أما الجهات التي تكتفي بالاستفادة من خدمات الشركة كعضو مشارك في الشركة، فعليها أن تدفع الرسوم المقررة على الجهات غير المؤسسة.
وبين صفر أن التباين في وجهات النظر بين الطرفين لم يمنع (كي- نت) من تقديم جميع الخدمات التي تستفيد منها البنوك لـ «وربة»، وانها ستستمر في ذلك حتى يحسم ملف رسم العضوية. وقال: «الكرة في ملعب «وربة»، هذا موقفنا المالي من تقدير أصولنا وعليهم حساب حساباتهم كما يرون مناسبا لهم».
وأوضح أن مسؤولي «وربة» سألوا عن أسباب اختيار (كي-نت) لمكتب «ديوليت» لتقييم أصولها وعدم اختيار «أرنست آند يونغ» لهذه المهمة، وهو ما أجابت عنه الشركة بأن «ارنست» هو المدقق الخارجي لميزانيتها، ومن ثم لا يجوز ماليا الطلب منه تقييم أصول الشركة لما يظهره ذلك من تعارض للمصالح.
ولفت صفر إلى أن بيت التمويل الكويتي التحق بعضوية مجلس إدارة (كي-نت) في العام 1998، مقابل رسوم بلغت نصف مليون دينار، فيما التحق «بوبيان» في 2005 مقابل 2.1 مليون دينار، معتبرا أن التدرج في احتساب قيم أصول الشركة إلى الرقم المطلوب من «وربة» منطقي، وينسجم مع التدرج الطبيعي، وتغير المعادلة المالية بعد تملك الشركة لأصول تتجاوز 4 ملايين دينار. ووفر وجود «كي نت» مجالات أوسع نقاطا أكثر لعملاء البنوك لاستخدام بطاقاتهم.
قال رئيس مجلس الإدارة لشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي-نت) جاسم صفر إن النقاش مع بنك وربة حول تقديرات رسوم انضمام البنك إلى عضوية مجلس إدارة الشركة بواقع 3 ملايين دينار، لا يزال قائما.
وكشف صفر في تصريح لـ «الراي» أن مسؤولي «وربة» لا يزالون متمسكين بموقفهم الرافض لدفع هذا الرسم، مبينا أن «وربة» اجتمع أخيرا مع المستشار المالي في عملية التقييم «ديوليت» بناء على طلبه للنظر في الأساس المالي الذي اعتمد عليه المكتب في تحديد قيم أصول (كي-نت) «لكن على ما يبدو أنهم لم يقتنعوا رغم التوضيحات والاعتبارات المالية والفنية التي قبض عليها (ديوليت)».
ويشترط للانضمام لعضوية (كي-نت) دفع رسم بمقدار 10 في المئة من حجم أصولها، أما الجهات التي تكتفي بالاستفادة من خدمات الشركة كعضو مشارك في الشركة، فعليها أن تدفع الرسوم المقررة على الجهات غير المؤسسة.
وبين صفر أن التباين في وجهات النظر بين الطرفين لم يمنع (كي- نت) من تقديم جميع الخدمات التي تستفيد منها البنوك لـ «وربة»، وانها ستستمر في ذلك حتى يحسم ملف رسم العضوية. وقال: «الكرة في ملعب «وربة»، هذا موقفنا المالي من تقدير أصولنا وعليهم حساب حساباتهم كما يرون مناسبا لهم».
وأوضح أن مسؤولي «وربة» سألوا عن أسباب اختيار (كي-نت) لمكتب «ديوليت» لتقييم أصولها وعدم اختيار «أرنست آند يونغ» لهذه المهمة، وهو ما أجابت عنه الشركة بأن «ارنست» هو المدقق الخارجي لميزانيتها، ومن ثم لا يجوز ماليا الطلب منه تقييم أصول الشركة لما يظهره ذلك من تعارض للمصالح.
ولفت صفر إلى أن بيت التمويل الكويتي التحق بعضوية مجلس إدارة (كي-نت) في العام 1998، مقابل رسوم بلغت نصف مليون دينار، فيما التحق «بوبيان» في 2005 مقابل 2.1 مليون دينار، معتبرا أن التدرج في احتساب قيم أصول الشركة إلى الرقم المطلوب من «وربة» منطقي، وينسجم مع التدرج الطبيعي، وتغير المعادلة المالية بعد تملك الشركة لأصول تتجاوز 4 ملايين دينار. ووفر وجود «كي نت» مجالات أوسع نقاطا أكثر لعملاء البنوك لاستخدام بطاقاتهم.
